تعتبر المشاركة السياسية للأقلية السنية، ذات الأصل العربي في العراق، جوهرية لأمن و استقرار الدولة. و في الوقت الحاضر، إنهم وظيفيا خارج الحكومة، مع أولئك المتعاونين مع الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بأسلوبه التسلطي. إنه، من غير تمثيل سياسي فعال، لم يبق أمام سنة العراق من خيارات و بدائل غير القليل للتفاوض ضد قهر و لوعة حكومة المالكي. و القرارات الهامة حاليا تدور حول هل يتابعون مع أهدافهم بالتنازلات السياسية، و الفدرالية، أو بالثورة و القتال.

لقد وفر تحالف ( العراقية ) و هو شراكة طائفية تضم أطياف الحركة الوطنية في العراق أداة لتمثيل العرب السنة في انتخابات برلمان عام ٢٠١٠. و منذ ئذ انخفض أداء العراقية كقوة سياسية. فقد تخلى المالكي عن المنبر الوطني الذي لم يكن طائفيا و الذي تبناه عام ٢٠٠٩، و بضغط من السيستام و بطريقة ممنهجة عمل على تهميش الكادر المخضرم من السياسيين الوطنيين السنة. و بدأ ذلك بشكل أساسي منذ انسحاب القوة الأمريكية في تشرين كانون الأول عام ٢٠١١، و ذلك حينما استهدف المالكي نائب الرئيس السني طارق الهاشمي، و الذي يعيش اليوم في المنفى.

إن الأثر التراكمي لمناورات المالكي و غيره من الأحزاب الشيعية السياسية ضد العراقية من ٢٠١٠ و حتى ٢٠١٢ انصب على تشخيص العراقية كتجمع سني طائفي، و هذا تأكيد على التهميش و الاستبعاد. أما زعماء العراقية الغاضبون و المنقسمون على أنفسهم، و منهم المتحدث باسم البرلمان أسامة النجيفي، قد فشل مرارا و تكرارا في خلق معارضة سياسية فعالة تواجه سياسات المالكي. و نتيجة لذلك، لم يعد بمقدور الولايات المتحدة و لا المجتمع الدولي الاعتماد بعد الآن على العراقية كجسم سياسي متماسك و مستقر يمثل سنة العراق.

و في كانون الثاني ٢٠١٢ اعتقل المالكي مرافقي وزير المالية السيد رافع العيساوي، و هو من مواطني مقاطعة الأنبار. و قد أشعلت هذه الموجة التي استهدفت العيساوي شرارة احتجاجات ضد الحكومة ثم غطت الاحتجاجات مناطق الغالبية السنية من العرب العراقيين و استمرت حتى أيار ٢٠١٣. و قد طالب المحتجون بمطالب نوعية محددة من حكومة المالكي تتضمن إصلاح قانون تفكيك البعث و الحد من نقل قيادات العمليات التابعة للمالكي. هذه المطالب المحددة فتحت المجال للولايات المتحدة و المجتمع الدولي للتدخل و التحكم بأزمة العراق السياسية.

إن حركة الاحتجاج ضد الحكومة و وضع حجر الأساس لطلبات منظمة يدلان على عودة السياسة المذهبية بين سنة العراق. مهما كان الأمر، انقسم المحتجون، و كذلك شخصيات سنية وطنية، حول ما إذا يجب الدخول في حوار مع المالكي. و هناك جيب من المؤثرات فصل في حينه الشخصيات الوطنية السياسية عن المحتجين، و هكذا دخل على الخط الساخن كادر من الشخصيات العشائرية و المناطقية و الدينية. و يتضمن هذا الكادر رجل الدين السني المخضرم عبدالملك السعدي، و هو المفتاح الأساسي في الحوار بين المحتجين و الحكومة.

كانت الاحتجاجات إلى حد كبير سلمية، و لكن تجد عدة استثناءات، و بالأخص الصدام مع قوى الأمن العراقي في حويجة بتاريخ ٢٣نيسان ٢٠١٣. و هذا يشرح إمكانية انفجار العنف و الذي يمكن أنه نجم عن امتداد الحركة المعارضة للحكومة. و كان كل من AQI ( القاعدة في العراق - صحيفة العالم) و جيش البعث الجديد و هم رجال الطريقة النقشبندية JRTN يعملان على خطف الحركة كلها و تجييشها لبلورة ثورة عنفية. إن معظم سنة عرب العراق لا يؤيدون الإرهاب، و قد رفضوا AQI في عام ٢٠٠٨. و مع ذلك، عدم الرضا و التذمر بين سنة العراق خلق فرصا ثمينة للـ AQI من أجل توسيع حضورها في العراق بغرض استهداف الحكومة العراقية بشكل مباشر.

الإرهاب ليس وحده الظاهرة التي تحرض اهتمام القوات الأمنية خلال أزمة العراق في المشهد السياسي الحالي. فحركة الاحتجاج ضد الحكومة تهدد كذلك بتوسيع ثورات سنية أخرى في العراق. و الحرب الأهلية في سوريا توفر مثالا آسرا عن الثورات المسلحة ضد القيادات التسلطية التي تضطهد السكان السنة العرب. و كما شاهدنا في سوريا، ما أن تربح الثورة لحظتها ( المومينتوم ) حتى تكون متطلبات النجاح في المعركة أقوى داعم للتحالفات غير المبدئية، كما هو الحال مع أتباع القاعدة، باسم تحقيق النصر التكتيكي. و إن اندلاع الثورة السورية قد رفع من أخطار تأجيج المشهد في العراق و قلل من الإقبال على حل سياسي حكيم.

و إدانة المالكي و مطاردته للسياسيين السنة هو أسوأ سيناريو بالنسبة للاستقرار في المنطقة و للقوات الأمريكية الأمنية. فاستهداف الهاشمي و العيساوي و غيرهما من زعامات السنة هو سلوك شخصي تماما، و ليس له علاقة بمحاربة أخطار

AQI.

و في الواقع، هذا ينفخ على النار و يزيد من اضطراب السنة و يولد خطرا أمنيا عن طريق النشاط العنفي المضاد للحكومة و الثورات. و من الممكن أن تستغل الولايات المتحدة هذا ضد المالكي و لدراسة فرض شروط لمساعدة المالكي في حربه ضد الإرهاب و في برامجه الدفاعية.

و لكن بتر المالكي نهائيا ليس خيارا مطروحا. فالمالكي ليس تحت سيطرة إيران بعد، و لكنه يقلل من الأثر الذي تبذله الولايات المتحدة و المجتمع الدولي في العراق. و هذا يسمح لزيادة التدخل الإيراني. إن طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الأزمة السياسية أداة حساسة توجه طريقة علاج الولايات المتحدة للأخطار في المنطقة و التي تأتي من سوريا و إيران و معها الأخطار المتحولة. و إن الفشل في حل الأزمة السياسية في هذه اللحظة يهدد بتحويل الأثر الفعال في المنطقة إلى إيران. و هذا بدوره يخاطر بمشكلة الأزمة المذهبية و آفاقها في العراق، و من ثم المنطقة ككل.

إ

الترجمة عن Stephen Wicken . و تعبر عن رأي الكاتب و لا علاقة لألف بما ورد فيها.