لا نبالغ لو أكدنا أن هناك طرقاً كثيرة للتأويل الإرهابي للنصوص الإسلامية، والوظيفة الأساسية لهذا التأويل هي إضفاء الشرعية الإسلامية على أساليب العنف التي تتبعها الجماعات الدينية المتشددة التي تتبني اتجاهاً عدائياً إزاء غير المسلمين، بل وإزاء المسلمين أنفسهم لو كانوا حكاماً، باعتبارهم من «الطواغيت» الذين يحق شرعاً الخروج عليهم وقتالهم، أو من عوام المسلمين الذين لا يؤمنون بأفكارهم المتطرفة.
وقد استندت جماعة «الإخوان المسلمين» التي أنشأها الشيخ حسن البنا في مصر العام 1928 إلى تقليد التأويل الإرهابي للنصوص الإسلامية حين اختارت شعاراً لها سيفان متقاطعان تحتهما كلمة «وأعدوا»، وهي اختصار للآية القرآنية الكريمة: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم».
وجماعة «الإخوان» - وتبعتها بعد ذلك الجماعات التكفيرية الإرهابية كافة- هي التي تحدد من هم أعداء الله ومن هم أعداء المسلمين الذين ينبغي «إرهابهم» بقوة السيف، وهؤلاء الأعداء قد يكونون أجانب غير مسلمين، أو مسلمين لا يتوافقون مع فكر هذه الجماعات.
وعمّق هذا الاتجاه المفكر سيد قطب، الذي انضم إلى جماعة «الإخوان المسلمين» العام 1950، وانفرد بصياغة نظرية تكفيرية شاملة، أهم مفرداتها الحكم على المجتمعات الإسلامية المعاصرة بأنها مجتمعات جاهلية، والدعوة إلى الانقلاب المسلح على الدول القائمة لفرض تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية لإخراجها من الجاهلية إلى الحضارة.
وتوالت بعد ذلك الاجتهادات التأويلية الإرهابية التي قامت بها جماعات تكفيرية عدة، أبرزها جماعة «الجهاد» المصرية، وكذلك «الجماعة الإسلامية» المصرية، وبعد ذلك تنظيم «القاعدة» بقيادة أسامة بن لادن، وأخيراً تنظيم «داعش» الذي أعلن الخلافة في سورية والعراق.
واستطاع النظام السياسي المصري في عهد الرئيس السابق حسني مبارك حصار الجماعات الإرهابية التي مارست الإرهاب المنهجي المنظم ضد المصريين والأجانب، فقبض على قيادات وأعضاء هذه الجماعات وحاكمهم على ما اقترفوه من جرائم.
غير أنه نشأت في السجون والمعتقلات المصرية حركة من قادة هذه الجماعات لممارسة النقد الذاتي باتفاق مع الجهات الأمنية. وأصدرت جماعة «الجهاد» وثيقة بعنوان «ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم» أشرف على صياغتها أحد أبرز قادتها وهو «الدكتور فضل»، كما أن «الجماعة الإسلامية» أصدرت أكثر من عشرين كتيباً في النقد الذاتي أشرف على تحريرها كرم زهدي ومجموعة من قيادات الجماعة.
وأتيح لي أن أشارك في ندوة علمية نظمها قبل سنوات «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في القاهرة لمناقشة وثيقة «ترشيد العمل الجهادي»، وقد أعددت دراسة متكاملة للوثيقة عنوانها «مراجعة الفكر الإسلامي المتطرف: إشكالية القياس الخاطئ والتأويل المنحرف». وسأحاول في هذه المقالة والمقالات التالية تلخيص أبرز النتائج التي خلصت إليها.
يمكن القول إن دراستنا انصبت على دراسة موضوعين أساسيين هما الإطار المرجعي للوثيقة، وآلية التأويل المنحرف للآيات القرآنية لإسباغ الشرعية على إرهاب جماعة «الجهاد».
وعلى رغم أن الوثيقة محاولة في النقد الذاتي، الذي يعني نقد الأساليب الإرهابية التي طبقتها الجماعة، إلا أنها -ويا للمفارقة- تؤكد مجموعة من الأفكار والمبادئ التي تبرر التطرف وتؤسس لشرعية الإرهاب.
في الإطار المرجعي للوثيقة أربعة أفكار رئيسة، هي: الإعلاء من شأن الخلافة الإسلامية، ورفض الحداثة الغربية، وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بدل التشريعات الوضعية، وتبني نظرية متكاملة في تكفير غير المسلمين. وهي لم تعترف بأخطائها إلا مرة واحدة، حين ذكرت أن تطبيق فكرة «الجهاد» بصورة خاطئة أدى إلى كوارث لا حدود لها.
ولعل الفكرة الجوهرية الأولى هي النظر إلى الخلافة الإسلامية نظرة مثالية تؤدي في النهاية إلى تقديسها والحلم باستعادتها. وهذه النظرة المثالية تفتقر في شدة إلى المنهج النقدي في تناول تاريخ الخلافة الإسلامية، التي عاشت -على ما تقول الوثيقة- ألف وثلاثمئة سنة مرهوبةَ الجانب حتى سقوط الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918)، وحينها انفرط عقد المسلمين وضعفوا وتفرقوا شذر مذر.
وإذا تجاوزنا موضوع الخلافة الإسلامية، فإننا نجد في مقدمة الوثيقة إدانة مطلقة للثقافة الأوروبية، باعتبار أن العمل بقوانينهم (ويقصد الأوروبيين) أدى إلى شيوع الفساد وانحلال الأخلاق في بلاد المسلمين. (ص1)
وتقرر الوثيقة أن «عودة بلاد المسلمين إلى تحكيم الشريعة الإسلامية هي أساس كل صلاح للبلاد والعباد»، وهذه في الواقع نظرة تبسيطية إلى الأمور، لأن إصلاح المجتمعات المعاصرة عملية بالغة التعقيد، وتدخل فيها اعتبارات دولية وسياسية واقتصادية وثقافية ومؤسسية. وأهم من ذلك كله الرؤية الاستراتيجية التكاملية التي ستتبناها النخب السياسية الحاكمة، والإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح.
ما سبق من أفكار يكوّن مفردات الإطار المرجعي لجماعة «الجهاد»، لكن أخطر ما في الوثيقة هو عرضها لنظرية متكاملة في التكفير. وفي تقديرنا أن هذه النظرية هي الأساس الذي اعتمدت عليه الجماعات الإرهابية المتطرفة في تكفير الحكام والمجتمعات الإسلامية لأنها لا تطبق الشريعة الإسلامية، وتكفير غير المسلمين، بل وتكفير بعض المسلمين بشروط معينة. ولنظرية التكفير المتكاملة التي تعرضها الوثيقة مقدمات تبنى عليها نتائج خطيرة:
المقدمات تتمثل في ما يسجله قلم «الدكتور فضل» في الصفحة الثانية من الوثيقة تحت بند أولاً: «دين الإسلام». يقول: «والإسلام ملزم لجميع المكلفين من الإنس والجن من وقت بعثة النبي (صلى الله عليه وسلم) وإلى يوم القيامة»، وبالتالي فالبشر جميعهم منذ البعثة النبوية وإلى يوم القيامة هم «أمة الدعوة... المدعوون إلى اعتناق دين الإسلام» فمن استجاب منهم لذلك فهم «أمة الإجابة».
وتسترسل الوثيقة فتقول: «ومعنى إلزام دين الإسلام أن الله سبحانه لن يحاسب جميع خلقه المكلفين منذ بعثة النبي (صلى الله عليه وسلم) وإلى يوم القيامة إلا على أساس دين الإسلام». والنتيجة هي: «فمن لم يعتنق دين الإسلام أو اعتنقه ثم خرج على شريعته بناقض من نواقض الإسلام فهو هالك لا محالة، إن مات على ذلك».
واستند في هذا الحكم الخطير على آية قرآنية هي: «ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» (آل عمران: 85)، وأيد كلامه باقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تميمة: «ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد (صلى الله عليه وسلم) فهو كافر».
والواقع أن الذي يؤكد خطورة هذه النظرية في التكفير أن الوثيقة ترتب عليها نتائج مهمة في مواضع عدة.
ومن الطريف أن الوثيقة تستهين بالدولة استهانة شديدة وتكاد لا تعترف بها. فهي في مجال التعامل مع الأجانب تقرر (في صفحة 17) «تحريم الاعتداء عليهم لأن هؤلاء الأجانب قد يقدمون إلى بلاد المسلمين بدعوة أو بعقد عمل من مسلم صاحب عمل أو صاحب شركة سياحة، وهذا أمان شرعي صحيح لا شك فيه، أما تأشيرة السلطات بعد ذلك فلا تغير شيئاً من حكم أمان المسلم لهم».
ومازالت الوثيقة -للأسف الشديد- تعيش في الماضي، والدليل أنها قررت أن الشريعة لم تبح لآحاد الرعية معاقبة عامة الناس أو إقامة الحدود عليهم (وهذه بديهية لأنها من مهمات الدولة المعاصرة)، غير أن الوثيقة -من باب الدقة العلمية- قررت أنه لا يستثنى من ذلك إلا «إقامة المسلم الحدود على عبيده»!
وأياً ما كان الأمر، فيمكن القول إن ما سكتت عنه الوثيقة هو آلية التفكير التي أنتجت أفكارها وهي استخدام القياس الخاطئ، وأهم من ذلك التأويل المنحرف للنصوص الدينية.
إن الوثيقة - على رغم أنها صدرت للنقد الذاتي لجماعة «الجهاد» الإرهابية التي ارتكب أعضاؤها كثيراً من الجرائم - تتضمن نظرية متكاملة للتكفير، سواء في ذلك تكفير غير المسلمين الذين لم يؤمنوا بالإسلام بعد البعثة المحمدية، أو تكفير المسلمين أنفسهم لو كانوا حكاماً لأنهم لم يقيموا شرع الله، أو عوام المسلمين الذين لا يؤمنون بآرائهم.
ومن العجيب - لو حللنا بدقة الخطاب السياسي والإعلامي لقيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية بعد سقوطها المدوي في مصر نظراً إلى فشلها السياسي - أن تصريحات قادة الجماعة من ناحية والإعلاميين الذين تصدروا الساحة التلفزيونية في القنوات التي تبث من تركيا من ناحية أخرى تقوم على أساس تكفير من قاموا بالثورة على حكم «الإخوان»، وفي مقدمهم الليبراليون والعلمانيون عموماً، وطبعاً في صدارتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكفير كل من أيّد الأحداث الكبرى التي حدثت في مصر بعد 30 حزيران (يونيو) 2013. أما غلاة الدعاة من قادة الجماعة وأبرزهم الشيخ وجدي غنيم فلا يترددون دقيقة في تكفير الصليبيين (غير المسلمين) بل يضعون العلمانيين العرب أيضاً في خانة الكفار!
ويكفي أن غنيم في برنامج شهير له هاجم في شدة رئيس حركة «النهضة» التونسية الشيخ راشد الغنوشي لأنه بعد فوز الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بالانتخابات وجه إليه رسالة لتهنئته وفقاً لتقليد ديموقراطي أصيل. وقال موجهاً الحديث إلى الغنوشي: «كيف تهنئه وهو علماني كافر؟!». بل إنه تمادى وصرح بأنه يتبرأ من مجلس النواب «الإخواني» الوهمي الذي أنشأه بضع عشرات من «الإخوان المسلمين» في تركيا. وقال لهم: «سألغي اعترافي بكم لأنكم أرسلتم إلى الكفار في فرنسا بعد واقعة مجلة شارلي إيبدو تعزية» في ضحايا الإرهاب الذين وقعوا نتيجة إطلاق ثلاثة من الإسلاميين الرصاص عليهم.
وأياً ما كان الأمر، فإننا نرى أن نظرية التكفير التي تصدرت وثيقة الترشيد الجهادي - على رغم خطورتها - ليست بأهمية آلية التأويل الإرهابي للنصوص الإسلامية. وذلك لأن الآلية بذاتها، كما اكتشفنا من دراستنا الشاملة لكتابات النقد الذاتي لـ «لجماعة الإسلامية» على وجه التحديد، هي القياس الخاطئ والتأويل المنحرف.
وقد تبين لي من واقع أكثر من نموذج أن القياس الخاطئ في ذاته بالغ الخطورة، لأنه يقيس الحاضر على سلوك في الماضي حقيقياً كان أو متخيلاً مع أن الظروف الحضارية والسياسية في الماضي ليست هي الظروف السائدة في الحاضر.
وقد أتيح لي مرة أن أكتشف خطورة القياس الخاطئ في ندوة علمية نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة قبل سنوات، وكان موضوعها تقويم الإنتاج العلمي لمشروع «أسلحة المعرفة» الذي خطط له وموّله قيادي إسلامي معروف هو طه جابر علواني، وهو عراقي أزهري عمل طويلاً في السعودية قبل أن ينشئ في الولايات المتحدة مركزاً للدراسات الإسلامية.
فقد قدم أحد أساتذة العلوم السياسية بحثاً في إطار هذا المشروع، والذي كان محوره «العلاقات الدولية في الإسلام» ذكر فيه أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان يسمل عيون أعدائه ويحرق «نخيلهم»، وتساءل الباحث: «هل علينا في حروبنا أن نقلد الرسول أم لا؟». والسؤال - بغض النظر عن صدق الرواية - يمثل سذاجة مثيرة حقاً للاستغراب. ذلك أن لحروب الماضي أهدافاً ووسائل لا يمكن عقلاً إعادة إنتاجها في الحاضر!
ولنتأمل الخطاب الاستراتيجي المعاصر الذي يتحدث الآن ليس عن «الجيل الرابع من الحروب» فقط، بل عن «حروب الجيل الخامس» التي ستحدث في الأعوام المئة المقبلة!
وطالعت في كتابات النقد الذاتي لـ «الجماعة الإسلامية» فقرة بالغة الغرابة تتحدث عن أعضاء الجماعة من الإرهابيين في محاولة تبرير لماذا شاركوا في واقعة إرهابية شهيرة حدثت في الأقصر في مصر وقاموا فيها بذبح مجموعة من السياح، بذكره أن الرسول الكريم كان يستخدم آلة «المنجنيق» في حرب أعدائه وهي آلة تقوم بإلقاء الطوب على الأعداء. وتساءلت عن العلاقة بين استخدام آلة «المنجنيق» وذبح السياح؟ أليس هذا قياساً خاطئاً، بل وظاهر الخطأ؟
غير أن الآلية الأخرى الشائعة هي التأويل المنحرف. ونقصد حرف المعاني في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية عن مقاصدها الحقيقية كي تبرر القتل والعنف لمن يرى أعضاء الجماعة أنهم خصوم وأعداء يستحقون القتل.
والواقع أن تأويل النصوص في شكل عام يمثل مشكلة منهجية ونظرية في علم اللغة الحديث والفلسفة المعاصرة وفي العلم الاجتماعي على السواء. وهناك فرع فلسفي مختص في بحوث التأويل. والتأويل يتعرض للمقاصد الكبرى في النص وغاياته النهائية. غير أن إشكالية تأويل القرآن تأخذ معاني محددة وإن اختلف بصددها الفقهاء.
فقد درج العلماء المسلمون منذ القرن الرابع الهجري تقريباً (العاشر الميلادي) - باستثناء الشيعة وبعض المتصوفة - على تفضيل مصطلح «التفسير» على مصطلح «التأويل»، فصار شائعاً أن «التأويل» جنوح عن المقاصد والدلالات الموضوعية في القرآن ودخول في إثبات عقائد وأفكار، أو بالأحرى «ضلالات»، من خلال تحريف مقصود لدلالة المفردات والتراكيب القرآنية ومعانيها. (راجع محاضرة نصر حامد أبو زيد، «إشكالية تأويل القرآن قديماً وحديثاً»، منشورة في المجلة الإلكترونية السورية «معابر») وإن كان صحيحاً - كما يقرر أبو زيد – «أننا نجد عند جلال الدين السيوطي (القرن التاسع الهجري، الخامس عشر الميلادي) تمييزاً دلالياً بين مصطلحي التفسير والتأويل يضعهما معاً على قدم المساواة، من حيث ارتباط كل منهما بالآخر، وحاجة المفسر - أو المؤول - إليهما معاً، وذلك على أساس أن التفسير هو شرح المعاني المفردة، في حين أن التأويل هو استنباط دلالة التراكيب بما تتضمنه من حذف وإضمار وتقديم وتأخير وكتابة واستعارة ومجاز إلخ».
والواقع أن الحديث عن تأويل النص القرآني مبحث يحتاج الخوض فيه إلى إعداد فقهي ولغوي وأكاديمي خاص لا ندعي توافره عندنا. لذلك، نخلص إلى أن فهم النصوص الجهادية التي ترد في خطابات الجماعات الإرهابية يحتاج إلى دراسات مختصّة لكشف الانحرافات في عملية التأويل.
غير أن المشكلة الحقيقية التي تقف دون قدرة المشايخ التقليديين عن القيام بالعملية الضرورية لتجديد الخطاب الديني حتى يواجه بفعالية الخطاب الإرهابي، هي أنهم بحكم تعليمهم العتيق يمارسون النقل من الكتب التراثية القديمة ولا يعملون العقل.
والدليل على ذلك أن كثيراً من الكتب المعاصرة التي ينشرونها الآن ليست إلا نقولاً حرفية من كتب التراث بكل ما فيها من خرافات ومرويات موضوعة وأفكار بالية تجاوزها الزمان. لذلك، لا بد من أن يشارك في هذه العملية التاريخية باحثون مؤهلون من اختصاصات مختلفة، إن أردنا حقاً أن نمارس تجديداً دينياً، طبقاً للمبدأ المعترف به وهو أنه لا كهانة في الدين الإسلامي!
عن جريدة الوفد المصرية