جملة من المعطيات والمؤشرات الميدانية والسياسية، تشير إلى أن السوريين سيواجهون في الأيام المقبلة متغيرات على درجة كبيرة من الخطورة الميدانية والأهمية السياسية.
على المستوى السياسي، ثمة معطيات تشير إلى تسارع في توضيب تسويات سياسية توفيقية. يشارك في وضع مبادئها الأولية وآلياتها التنفيذية أطراف متعددة، في مقدمتها ستيفان دي ميستورا ومسؤولون روس وإيرانيون، إضافة إلى شخصيات قيادية من دول أخرى، ويتموضع ذلك الحراك في إطار من التنسيق مع الجانب الأميركي. لكن جميع المبادرات التي يتم تداولها والترويج لها تتزامن حتى اللحظة مع تصعيد ميداني من قبل أطراف إقليمية ودولية ذات مصالح وأهداف متناقضة.
بالنسبة إلى المبعوث الأممي فــــقد قدّم وثيقتين لحل ســــياسي على ثلاث مراحل، وكلــتا الوثيقتين تعتمدان على تنفيذ إطار «بيــــان جنيف» مدعوماً بتشكيل مجموعة اتصال دولية ـ إقليمية.
أولاً: مرحلة تفاوض للوصول إلى تشكيل هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة عدا «الصلاحيات البروتوكولية» تؤسس إلى انتخابات رئاسية برعاية دولية. وتشرف الهيئة الانتقالية على مجلس عسكري مشترك يشرف بدوره على إصلاح أجهزة الأمن، وينسّق مع جميع الفصائل العسكرية المحلية «عدا الفصائل الإرهابية» لمحاربة التنظيمات الإرهابية، ويُعتبَر المجلس منصة لقيادة العمليات العسكرية، ولضمان احترام وقف إطلاق النار وإلى استعادة وحدة أراضي البلاد. وقد ترك تحديد فترة مرحلة التفاوض والمرحلة الانتقالية إلى السوريين.
ثانياً: المرحلة الانتقالية، والتي يستمرّ فيها وقف إطلاق النار. وهي تتضمّن تقديم «جدول زمني لوقف الدعم المقدّم لجميع المقاتلين الأجانب وانسحابهم»، ثم تأسيس مؤتمر وطني سوري من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، يقود حواراً وطنياً ومراجعة دستورية ويقدّم استشارات للهيئة الحاكمة الانتقالية حول عملها، بموازاة تعليق أعمال مجلس الشعب طوال المرحلة الانتقالية. وتشير الوثيقة إلى أن الاتفاق المرحلي يحترم سيادة سوريا، واستقلالها ووحدة أراضيها، واعتماد مبدأ «لا غالب ولا مغلوب»، وإنشاء دولة «لا طائفية» تعددية، ديموقراطية، والحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها على أن يشمل ذلك الجيش، وقطاع الأمن الأوسع نطاقاً، والقطاع القضائي، ورفض «اجتثاث حزب البعث». وجاء في الوثيقة: «في سبيل بناء الثقة، سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفقاً عليها بين الأطراف، تضمّ أسماء 120 شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع»، إضافة إلى اقتراح «إغلاق أجهزة أمنية معينة»، واقترح دي ميستورا أن تكون اجتماعات مجموعات العمل الأربع «في شكل موازٍ»، ويعتمد نجاح هذا المسار وفق توقعات دي ميستورا على «الدعم الذي تقدّمه الأطراف الدولية والإقليمية»، وعلى تشكيل مجموعة اتصال لمساعدته.
أما المرحلة النهائية فتتمثل بـ «تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة، على أن تبقى المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاق المرحلي نافذة في سياق الدستور». أما في ما يتعلق بدور مجلس الأمن، فيقوم الأمين العام للأمم المتحدة أو المبعوث الدولي بإحاطته بالتقدم الذي يتم إحرازه من خلال مجموعات العمل أو العقبات التي تعترض عملها خلال 90 يوماً من اعتماد مجلس الأمن البيان الرئاسي. وبناء على هذه الإحاطة، ينظر المجلس في الإجراءات التي يمكن اتخاذها.
هذا في وقت تُكثف فيه الديبلوماسية الروسية لقاءاتها مع الحكومة وأطياف من المعارضة المختلفة، وحكومات عربية وإقليمية وأخرى دولية على صلة مباشرة بالصراع، وذلك من أجل إعداد مبادرة توافقية تلقى قبول الأطراف السورية. ومن الواضح أن محاربة المجموعات الإرهابية والحل سياسي سيكونان وفق منطوق الديبلوماسية الروسية والإيرانية بشكل خاص، في سياق زمني واحد. ولن يكون ذلك من وجهة نظر القيادة الروسية وحلفائها من دون مشاركة الرئيس السوري.
وبرغم ازدحام المبادرات السياسية، والضجيج الإعلامي عن دخول الأزمة السورية في مراحلها النهائية، إلى أن ذلك لم يفض حتى اللحظة إلى شيء ملموس. في السياق ذاته، تعمل القيادة الروسية والأميركية، إضافة إلى المبعوث الدولي بالتنسيق مع أطراف أخرى متعددة، على وضع الخطوط الأساسية والمبادئ العامة لمبادرة توافقية ستوضع للنقاش والإقرار في مؤتمر «جنيف 3». لكن ذلك لا ينفي أن دور الرئيس السوري في المراحل الثلاث، بالنسبة إلى بعض الحكومات، لا يزال السبب الرئيسي في إفشال أي تسوية سياسية. علماً أن ذلك ينعكس على الأوضاع الميدانية، بمزيد من التصعيد والتداخل.
على المستوى الميداني، أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن القيادة الروسية لن تقف عند حدود الدعم العسكري والسياسي للرئيس الأسد، لكنها تخطط إلى التدخل المباشر لوضع حدّ لتفاقم مخاطر المجموعات الإرهابية، وإيقاف توسّعها، وللحدّ من انتقال تأثيراتها إلى الأراضي الروسية، ويتصل في سياق ذلك إغلاق منافذ تمويل المجموعات المسلحة، ولجم تدخل العربية السعودية وقطر وتركيا. وبرغم أن التدخل الروسي المباشر يمكن أن يضع حداً لتمدد التنظيمات الجهادية، لكن حصوله من دون غطاء أممي أو تفويض من مجلس الأمن، يمكن أن يفتح سوريا على مرحلة جديدة من الصراعات الدولية المباشرة. إضافة للأهداف السابقة، فإن القيادة الروسية تشتغل على تقوية دور الحكومة السورية في المفاوضات المحتمل إجراؤها، وهذا يستدعي من وجهة نظرها مساعدتها في توسيع سيطرتها الميدانية. من جانب آخر، فإن تخوّف القيادة الروسية من تحولات مفاجئة تهدد مصالحها الحيوية، يمكن أن يدفعها إلى التدخل المباشر. وأياً تكن الأسباب المباشرة وراء تدخّلها المنفرد، فإن ذلك سيضعها في مواجهة مباشرة مع الدول الداعمة للمجموعات المسلحة، وليس فقط في مواجهة المجموعات الجهادية. وإذا استثنينا الحكومة الروسية والإيرانية، فإن الدول المموّلة للمجموعات المسلحة تربط محاربة الإرهاب والحل السياسي بإخراج الرئيس الســــوري من المعادلة الســــياسية. ويتزامن ذلك مع اشتغال تلك الأطراف على توسيع نطاق سيطرة المجموعات المسلحة للضغط على النظام الســــوري والدول الداعمة له. ويتجلّى ذلك من خلال تمكين مجموعـــات مسلحة من اجتزاء مساحات جغرافية واسعة، تحديداً في الشمال السوري وجنوبه لإعادة رسم الجغرافيا الســــياسية من جديد، مع الإبقاء على إمكانية التقسيم قائمة. وبرغم صعـــوبة تحقيق ذلك، لكنه يشـــكل ورقة ضغط قــــوية بيد الأطراف التي تقود الصراع بالوكالة، وفي أحيان أخرى بشكل مباشر. لذلـــك، فإن استمرار انسداد آفاق الحل الســـياسي، يجعل مشــــاركة الدول الداعمة للصراع بشــــكل مباشــــر أمراً ممكناً. وذلك يعني دخول المنطقة العربية وجوارها الإقليمي في أزمة مفتوحة عــــلى المجهول. أما المواطن، فسيـــبقى وقود الحروب الراهنة والتحوّلات المحتملة.
جريدة السفير