الجماعات الإسلاموية والحكم

لننظر كيف تتعامل التنظيمات الإسلامية مع الموضوع الحكم والحجج التي يسقونها للوصل للسلطة بأي طريقة ، وكيف يزعمون بأن هذه الشعوب الموجودة حاليا كانت واقعة ضمن الأراضي التي حكمها المسلمون فيما مضى ، ويحق لهم استعادتها بأي طريقة كانت ، وحكم أهلها بالإسلام الذي يوافق فهمهم سواء شاء هؤلاء الناس أم أبوا .

الطريقة الأولى:

الجهاد في سبيل الله وهو مقاتلة الحكام المستبدين الذين يصنفون بأنهم علمانيون ومرتدون ، وقد يصل إلى حد السماح بهدر دماء المسلمين أثناء ذلك بحجة أننا نريد أن نستعيد حكم الله ، ولنا الحق في فعل أي شيء في سبيل استعادة هذا الحق ، لقد بينت أنه من الناحية الشرعية أنه لا يجوز لأحد استعمال العمل المسلح بدون وجود دولة المسلمين وخليفتهم ، والكيفية التي يصلون فيها إلى السلطة تعتمد على حروب العصابات وبعد ذلك يعلنون الخلافة وسنبحث ذلك بشكل مفصل في بحث خلافة داعش .

الطريقة الثانية:

الانقلابات العسكرية ، يدغدغ خيال الكثير من الجماعات الإسلامية فكرة الوصول للسلطة عن طريق الانقلاب العسكري ، فهي طريقة سهلة ولا تحتاج إلى الكثير من الدماء كحروب العصابات الجهادية ، ولكن بلغة العصر هو استيلاء غير شرعي على السلطة ، وهذه الجماعات أيضا تسوق نفس الحجج التي يسوقها الجهاديون من أن هذه الدول كانت من ضمن الأراضي التي حكمها الإسلام ، ومواطنوها مسلمون ولنا الحق كل الحق في إعادتهم إلى الحكم الإسلامي وبدون أن نسأل أحدا منهم شاءوا أم أبوا .

ولكن كل محاولات الجماعات الإسلامية لم تستطع الوصول إلى الحكم بالانقلاب العسكري ، وأوضح مثال على ذلك حركة عمر البشير في السودان ، فهو القادم من المؤسسة العسكرية بخلفية إسلامية وتحالف مع الزعيم الإسلامي حسن الترابي وسمح لابن لادن بالإقامة في السودان ، ولكن هؤلاء القادة القادمون من المؤسسة العسكرية كالبشير يوجد لديهم شيء اسمه واقعية الحكم ، فهو يعلم تماما أنه لا يستطيع إقامة خلافة إسلامية ، ولا حتى شبه خلافة وأن الكيان الذي يحكمه أضعف من أن يحارب دولة مجاورة أضعف منه فكيف سيحارب العالم كله ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن شهوة السلطة تطغى على حالته العقلية والنفسية فيصبح وجوده في السلطة هو الهدف بحد ذاته ، وطبعا هو بحاجة للشعارات الإسلامية كي يستطيع أن يفرض على الناس حكما قمعيا دكتاتوريا ليس له أي غاية سوى استمراره في السلطة . ولننظر كيف كانت خاتمة الأمور في السودان ، أولا حاول البشير أن يضحي بأسامة بن لادن وأن يقدمه كقربان للأمريكيين على مذبح بقائه في السلطة ، إلا أن الأمريكيين رفضوا هذا العرض بسبب عدم وجود ملف كامل لديهم يدين ابن لادن آنذاك ، وبعدها فك البشير ارتباطه مع حسن الترابي لينفرد بالسلطة وثم وافق على انفصال الجنوب ، ولا أدري ماذا في جعبة هذا البشير من أشياء أخرى يستطيع أن يقتطعها من هذا البلد ليبقى ممتطيا ظهر الشعب السوداني كقائد أوحد ملهم مؤيد، لا قبله ولا بعده من أحد .

إن طريقة وصول الجماعات الإسلامية للسلطة بطريقة الانقلاب العسكري كانت فاشلة بكل المقاييس بالرغم من عدم مشروعيتها من الناحية الشرعية ، فكما بينا أن الوصول للسلطة لا يقوم إلا من خلال الدعوة كما فعل الرسول ، وأما من الناحية القانونية فكل المنظمات الدولية والإقليمية تعتبر السطو على السلطة بطريقة الانقلاب العسكري طريقة غير شرعية وغير قانونية .

الطريقة الثالثة:

العمل السياسي ، لم تتح للجماعات الإسلامية فرصة الحكم عن طريق الانتخاب إلا مؤخرا بعد ثورات الربيع العربي ، فهم وصلوا إلى الحكم في تونس ومصر ولهم حضور قوي في بقية الدول ، أول حقيقة يجب أن نبدأ بها أن الديمقراطية بالمفهوم الغربي هي غير جائزة شرعا بأي حال من الأحوال ، وقد تصل إلى حد الكفر عند بعض جماعات الإسلام الآبائي المتمثل بأهل السنة والجماعة ، ولكن على اعتبار أننا نملك أصوات أكثر من خمسين بالمئة من الشعب فيحق لنا أنا نشارك في الانتخابات ، وعندما نصل إلى السلطة نقوم بصياغة نظام يبقينا في السلطة إلى الأبد، ومن خلال وجودنا في السلطة نبدأ بأسلمة المجتمع ، وبنفس الحجج التي يسوقها الجهاديون والانقلابيون أن هؤلاء أناس ولدوا مسلمين ولنا الحق بحكمهم بالإسلام على اعتبار أننا نمتلك أكثر من 50% من الأصوات ، وأيضا شاء من شاء و أبى من أبى وكل هذا باسم الديمقراطية بنسختها الآبائية .

سأتحدث في هذه الفقرة عن طبيعة الحكم الديمقراطي وشروطه كما تفهمه الشعوب عامة والغرب بشكل خاص ثم أعود لأتابع الحديث عن حكم الإسلاميين.

الديمقراطية نظام قديم استحدثته بعض الشعوب الأوربية قبل الميلاد للخلاص من الحكم الملكي القهري الدكتاتوري الاستبدادي ، وفي العصر الحديث أعيد تجديده بعد الثورتين الأمريكية والفرنسية ، وهذا الحكم يعتمد على شيء أساسي وهو المواطنة بدون أي خلفية دينية أو طائفية أو عرقية ، فالمواطنون متساوون في التكاليف والمكاسب ، ويجري تداول السلطة بناء على الانتخابات ، وقد تختلف هذه الأنظمة الديمقراطية بين النظام الجمهوري أو الملكي الدستوري ، فالدستور في هذه الدول يكون توافقيا أي يوافق عليه ويرضى به الشعب بأغلبيته العظمى وليس 51% كما يقول الإخوان المسلمون ، فالإخوان المسلمون يقولون أن نسبة 51% كافية لكتابة الدستور ولو رفضه 49% بشكل قاطع ، إن هذا الكلام هو سحق للديمقراطية وهو أشبه ما يكون بديمقراطية هتلر التي أوصلته إلى السلطة ومن بعدها نصب نفسه دكتاتورا كامل الصلاحية ، وهذا الكلام لا يدل على نية تبادل السلطة بل أن الديمقراطية مجرد واسطة لإيصال الجماعة لسدة الحكم ثم الانقلاب على هذه الديمقراطية بحجة أني أمتلك أكثر من 50% من الأصوات ، فالحكم الديمقراطي قائم على العقد الاجتماعي وتبادل السلطة والرضا .

إن فكرة الأغلبية والأقلية الموجودة لدينا نحن في العالم العربي غير واضحة ومشوشة ، في المجتمع الديمقراطي الذي يعتمد على فكرة المواطنة تذوب وتضمحل كل فكرة الأغلبية والأقلية في بوتقة واحدة ، وهي الأغلبية السياسية والأقلية السياسية القابلة للتبدل ، وأي أغلبية غير قابلة للتبدل هي أغلبية غير سياسية مبنية إما على خلفية عرقية أو طائفية أو قبلية أو دينية ، وبالتالي تكون أغلبية تعسفية استبدادية ومبنية على مبادئ وأفكار لا علاقة لها لا بالديمقراطية ولا بالحرية ، وهذا الحكم ليس حرا ولا ديمقراطيا ولو جاء عن طريق عملية انتخابية لا تشوبها شائبة ، وأي دولة أو نظام حكم يعتبر نفسه ديمقراطيا يجب أن يعتمد في وضع دستوره على أساس منع تشكل أي أغلبية سوى الأغلبية السياسية القابلة للتبدل بشكل واضح و جلي .

إذن هذا هو فهم الإسلاميين للعملية الديمقراطية إنها مرة واحد فقط لاغير، ولو أنهم دائما يؤكدون أنهم يؤمنون بتبادل السلطة والاحتكام لصناديق الاقتراع ولكن على أرض الواقع هو مجرد كلام للاستهلاك الخارجي وأحيانا للاستهلاك الداخلي ، وكما حصل في الجزائر ، فجبهة الإنقاذ لم تكن تؤمن بتبادل السلطة وكانت ستدعي أنها مكلفة بحكم الجزائر إلى الأبد بموجب التفويض الذي حصلت عليه من الشعب (وإن كل جرائم الإرهاب ، إرهاب الدولة التي مارسها الجيش ضد الشعب الجزائري كان مبررا من قبل الحكومة الجزائرية بسبب حمل السلاح من قبل جبهة الإنقاذ وبالتالي استطاعت السلطات الجزائرية أن تقضي على الجماعات المسلحة وتقوم بكل هذه التجاوزات تحت شعار مكافحة الإرهاب والتشدد الإسلامي ) وأما ترك حركة النهضة التونسية للسلطة بعد خسارتها للانتخابات فمرده إلى حالة الضعف التي ألمت بالحركة ، وأنا لدي قناعة راسخة لو أن حركة النهضة لديها القوة لتبقى في سلطة لما تركتها ، ولكانت أوجدت مبررات لذلك ، قد يتساءل البعض ولماذا هذا اليقين ، هذا اليقين مرده بأنهم حركة إسلامية ، وفي الإسلام ليس هناك أي حكم فقهي يسمح بتداول ولاية الأمر والسلطة مع جهات غير إسلامية ، تماما كما يحصل في ديمقراطية إيران حيث تبادل السلطة يتم بين شخصيات من النظام سواء كانوا من المحافظين أو المعتدلين .

فالمشكلة عند هذه الجماعات أن فهمها للديمقراطية قائم على فكرة 51% من الأصوات أي أنه يمكنني أن أفعل ما أشاء بموجب هذا التفويض وإلى الأبد ، وحتى لو قرر قسم من هؤلاء الذين صوتوا لهم في المرة الأولى أن يغيروا رأيهم فلن يمكنهم ذلك ، وإذا حاولوا أو جاهروا بذلك فسوف تعتبرهم الجماعات الإسلامية مجرد شرذمة من الكفرة المرتدين الذين شقوا عصا الطاعة وخرجوا عن الجماعة، وإني أسأل هذه الجماعات ماذا لو قرر 51% بالمئة من الشعب أن يستعبد 49% وينزلهم منزلة العبيد هل يكون هذا المجتمع ديمقراطي وحر؟ لقد نسيت الجماعات الإسلامية أو تناست أن الرضا هو أساس قيام المجتمع الديمقراطي و ليس قهر الناس واستخدام الديمقراطية مجرد مطية توصل إلى سدة الحكم .

استنتاج : الحكم الديمقراطي في مفهوم جماعات الإسلام السياسي هو فقط طريقة وواسطة للوصل إلى السلطة والتشبث بها وإلى الأبد ، أي أنها في حكم شريعتهم طريقة مباحة مثلها مثل العمل المسلح أو الانقلاب العسكري طالما أنها تؤدي إلى كرسي الحكم .

***

الجماعات الإسلاموية في الحكم

وسأكمل كلامي في هذا الفصل عن الإسلاميين الآبائيين من أهل السنة والجماعة في حال وصلوهم إلى السلطة سواء بالعمل المسلح أو بانقلاب العسكري أو بالانتخابات لننظر ما شكل هذه الدولة التي سينشئونها ، وعلى الرغم من أن الإسلام يرفض بشكل قاطع إقامة دولة الإسلام إلا بشكل سلمي كما بينا في الفصول السابقة ولكن سنفترض أنهم وصلوا إلى السلطة ولنرى شكل دولتهم و نقيسها على دولة الإسلام التي أنشأها النبي الأعظم .

أولا: إذا لم تستطيع هذه الدولة أن تعلن الجهاد لأنها ضعيفة في ظل توازن القوى حاليا فقد نكست بأول شروط الحكم ، فكما لاحظنا أن بيعة العقبة الثانية كانت بيعة على الجهاد وهي بيعة الدم ، وهو الركن الأساس في البيعة ، إذن هذه الدولة ستسقط الفريضة الأولى ، سيقول قائل منهم إننا في حالة ضعف ولا نستطيع أن نعلن الجهاد هذا الكلام جيد جدا ، ولكن إذا كنتم غير قادرين على تطبيق فروض الإسلام وخاصة فرضه الأول فما حاجة المسلمين لحكمكم .

ثانيا: لا يجوز ولا يحق للدولة الإسلامية أن تنتسب إلى الأمم المتحدة لأن قوانين الأمم المتحدة تتناقض مع الإسلام جملة وتفصيلا ، وإن أول مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هي حرية الإنسان الدينية والسياسية والاقتصادية والأهم الحرية الشخصية بشكل كامل . إن كل هذه الحريات في تعارض تام مع الإسلام، فكيف يقول منظرو الإسلام الآبائي إنهم سينضمون لهكذا منظمة التي تدعوا وبكل صراحة لكل هذه الحريات ، سيقول قائل إننا في حالة ضعف وكل أمورنا مرتبطة بمنظمات الأمم المتحدة الاجتماعية والثقافية والتي تهتم بحقوق الإنسان والسؤال هنا هذه الدولة الضعيفة ماذا ستفعل ستطيع الله أم الأمم المتحدة .

ثالثا: لا يجوز ولا يحق للدولة الإسلامية أن تنتسب للمنظمات المالية والاقتصادية الدولية لعدم توافق نظم وسياسة هذه المنظمات مع أنظمة الإسلام الاقتصادية ، وأيضا سيكون الرد إننا مرتبطون بالمنظمات الاقتصادية ونحن مدينون للبنك الدولي وعلينا رقابة من صندوق النقد الدولي ، إذا كنت لا تمتلك استقلالا اقتصاديا تاما فأنت في وضع التابع الذي يحتاج إلى تمويل ، والذي يمول يفرض شروطه ، إذن أنت نقضت الاستقلال والسيادة والمسلمون ليسوا بحاجة لحكمكم وارتهانكم للقوى الخارجية.

رابعا: لا يجوز ولا يحق للدولة الإسلامية أن تشتري الأسلحة من دول الاستكبار وعليها أن تكتفي ذاتيا ، سيأتي الرد إننا لا نملك التكنولوجيا للتصنيع العسكري الثقيل فنحن بالكاد نصنع القنابل اليدوية وننتج الخرطوش ، أما الطائرات والبوارج والدبابات والمدافع وأجهزة الاتصال والتكنولوجيا وكل الأسلحة الثقيلة فكلها صناعة وتسليحا وتجهيزا ستكون من دول الاستكبار العالمي ، ونحن بحاجة لها لتثبيت أركان دولة الإسلام ، إذا كانت دولة الإسلام محتاجة لتثبيت أركانها لقوى الخارج ودول الاستكبار وإمدادات الأسلحة منها ، فهذا يعني وبأوضح الصور أن هذه الدولة الإسلامية فقدت سيادتها واستقلالها ، لأنه كما يعلم الجميع الذي يملك تزويد الأسلحة أو منعها هو الذي يملي إرادته السياسية والعسكرية ، والمسلمون ليسوا بحاجة لدولة فقط اسمها إسلامية وهي مجرد تابع للقوى الكبرى .

خامسا : لا تستطيع هذه الدولة أن ترجم الزاني و تقطع يد السارق بسبب أن كل المنظمات حقوق الإنسان ترفض هذان الحكمان بشكل قطعي ، واعتبارهما من أشد الأحكام عصفا بحقوق الإنسان ، وبالتالي ما حاجة المسلمين لدولة لا تستطيع تطبيق الحدود ، سيقول قائل: هذه السعودية وإيران تطبق الحدود الإسلامية ولا أحد يمنعها من ذلك ، هاتان الدولتان موجودتان بسبب التوازنات الدولية ، وترتبطان ارتباطا وثيقا بالقوى الاستعمارية الكبرى حيث تدعم روسيا إيران وتدعم أمريكا السعودية ، طبعا كلنا يعلم أن الحكومة الأمريكية لها مصالح كبرى في استمرار النظام السعودي ، والحكومة الروسية لها أيضا مصالح كبرى في استمرار النظام الإيراني، أي أن تطبيق الحدود في كلا البلدين هو حاجة للنظام القائم حتى يؤكد شرعيته الدينية وبالتالي سلطته السياسية ، ولذلك تتغاضى أمريكا وروسيا عن موضوع الحدود في هذين البلدين ، وهذا الأمر يؤكد التواطؤ التام بين أمريكا وروسيا مع السعودية وإيران ، وليس عنا ببعيد عندما قامت خلافة داعش بنفس ما يقوم به النظامان السعودي والإيراني من تطبيق نفس الحدود قامت القيامة ضدها ، وأرسلت أمريكا وروسيا كل قوتهما العسكرية لتدمير هذه الدولة التي تريد أن تطبق الحدود. طبعا ليس بسبب هذا فقط قامت الحرب ضد داعش ، ولكن كانت الحدود إحدى المسوغات لذلك .

استنتاج : طبعا هناك موانع أخرى لا يجوز للدولة الآبائية التي تدعي الإسلام تطبيقها ولكني اكتفيت بهذه النماذج الأساسية ، ومن هنا نقول ما شكل هذه الدولة أو الإمارة أو الخلافة أو الجمهورية الإسلامية أو سمها ما شئت ، التي لا تستطيع أن تجاهد في سبيل الله ولا تقيم الحدود ومضطرة للحصول على كل شيء من دول الاستكبار ابتداء من حبة الدواء وانتهاء بكل أنواع الأسلحة ، ألا تلاحظون معي أنها مجرد دويلة ليس لها من غاية سوى أن مجموعة من الأشخاص متعطشون للسلطة ويريدون الوصول للحكم تحت عباءة الإسلام وبأي وسيلة ، ودويلتهم الآبائية على مذهب أهل السنة والجماعة ما هي إلا كيان مسخ يحمل الاسم الإسلامي بدون مضمون وهي مجرد كلام فارغ وسخيف.

***

إن نقل أو نشر أي شيء من هذا الكتاب دون تفويضٍ مباشر من الكاتب" إبراهيم عز" يعتبر خرقاً لقوانين الملكيّة الفكرية ويحاسب عليه ضمن القوانين المتداولة.

نهاية الجزء الثالث

ألف / خاص ألف

يتبع.