ربما لا توجد مسألة في سوريا، مرتبطة بطبيعة النظام السياسي وبمكانة المواطنين في الدولة، أكثر من المسألة الدستورية، مع تأكيد أن الدستور ليس مجرد نص شكلي يمكن تغييره بحسب المزاج أو المصالح أو الأجندات الخاصة، وإنما هو المعيار الذي تتحدد بناء عليه،العلاقة بين الدولة ومواطنيها، والعلاقة فيما بين المواطنين، والفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية)، وسيادة القانون، وتداول السلطة، وآليات عمل النظام السياسي.

ولذلك فإن لوم بعض السوريين المعارضة لقبولها الانخراط في اللجنة الدستورية بهدف صوغ دستور جديد لسوريا، ليس من باب أن التغيير الدستوري ليس مطلباً ملحاً، وإنما لأن الأولويات السورية هي لوقف نزيف الدم والعمليات العسكرية التي يشنها النظام على معارضيه، إلا أن ذلك على أهميته ومسؤولية المجتمع الدولي تحقيقه وفق القرارات الدولية من بيان جنيف 2012 حتى القرار 2254، فإنه على التوازي لا يمكن انكار أهمية الخوض في الحاجة إلى دستور جديد لسوريا، و هو أحد أهم مطالب الثورة في صيحاتها الأولى، التي نادت بإسقاط المادة الثامنة من الدستور السوري، مايؤكد أن محور التغيير في سوريا هو الدستور الذي تم الاستيلاء عليه منذ عقود باسم الحزب الحاكم، ما يعني ضرب الشرعية التي يحتمي خلفها نظام الأسد بتوليه قيادة سوريا من نافذة أن حزب البعث هو الحزب القائد للبلاد.

بيان جنيف1 والمراجعة الدستورية:

وعلى ذلك فإن أول مبادرات العمل الدولي التي أثمرت بيان جنيف1 (30 يونيو عام 2012) كان من ضمن بنوده لحل الصراع بين النظام والمعارضة: "تأسيس هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومشاركة جميع عناصر وأطياف المجتمع السوري في عملية حوار وطني هادف – من الممكن البدء بمراجعة الدستور إضافة إلى إصلاحات قانونية، أما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب أن تخضع لموافقة الشعب وحالما يتم الانتهاء من المراجعة الدستورية يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام الأحزاب كافة".

ما يعني أن الحديث عن الدستور نشأ مع بداية الثورة من قبل المتظاهرين ضد النظام، وامتثلت له القوى الدولية في أول بيان متفق عليه شكلياً بين وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وتركيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وقطر بوصفها آنذاك رئيسة لجنة جامعة الدول العربية لمتابعة الوضع في سوريا. والعراق بوصفه رئيس قمة جامعة الدول العربية، والكويت بصفتها رئيسة مجلس وزراء الخارجية التابع لجامعة الدول العربية، وبحضور ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، (قسم الوثائق) ومختلف على تفسيراته عملياً بين قطبي الصراع الدولي، وهما الولايات المتحدة الأميركية التي اعتبرت البيان يحاكي مرحلة ما بعد الأسد، بينما تجاهلت روسيا هذا التفسير للإقرار بأن مصير رأس النظام ليس مجال البحث في البيان، وما يزال هذا الجدل قائماً ضمن كل ما لحق ذلك من قرارات أممية أو بيانات دولية.
بيان فيينا والدستور الجديد:

وتوضحت رؤية المجتمع الدولي للحل في سوريا بعد احتدام الصراع العسكري والتدخل الروسي المباشر، وأن الحلول المقترحة لا يمكن أن تقفز فوق أولويات التغيير القانوني للبيئة التي تحكم السوريين بدءاً من العمل على الإصلاح الدستوري، وهو ما أشار إليه بيان فيينا في 30/10/2015 حيث نص البند السابع منه على تأكيد: "العمل في إطار بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها".

وقد فشل الوسيط الأممي الأخضر الإبراهيمي في تنفيذ توصيات بيان جنيف1، ولم يستطع إحراز أي تقدم في المفاوضات بين النظام والمعارضة في جولة بدأت 10 شباط 2014 وانتهت في 15 منه، وذلك بسبب إصرار النظام على مناقشة بند الإرهاب فقط، بينما أصرت المعارضة على مناقشة تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات بحسب بيان جنيف1، ما أدى إلى تعطيل المفاوضات التي جمعت بين وفدي النظام والمعارضة في قاعة واحدة لمرتين متتاليتين،دون أن تثمر عن أي نقاش جدي يوقف مأساة السوريين.

مجلس الأمن والقرار 2254:

واستمرت القطيعة مع المفاوضات حتى عقد الجولة الثالثة بقيادة الوسيط الأممي الجديد ستيفان ديمستورا، والتي تعثرت ثلاث مرات بعد إعلان مواعيدها في الأول من يناير/ كانون الثاني 2016 ثم أُجلت حتى 29 يناير، وعقدت في الأول من شباط لكن المبعوث الدولي بعد فشله في جمع الوفدين على طاولة المفاوضاتأجل الجلسة التي لم تلتئم إلا بعد تصويت مجلس الأمن على القرار 2254 يوم 18 ديسمبر / كانون الأول 2015. لتعقد الجلسة الثالثة في 25 شباط 2016.

ويعد القرار 2254 المرجعية الأساسية في عملية التسوية الحالية التي تنص على "ضرورة إنجاح المفاوضات بين السوريين تحت الإشراف الأممي، وأن تنتج هيئة حكم ذات مصداقية تشمل الجميع وتكون غير طائفية، مع اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرا بإشراف أممي".

ولكن روسيا أرادت أن تغير الوقائع الميدانية قبل الدخول في العملية السياسية التي نص عليها القرار الأممي، فصعدت من هجماتها الجوية على حلب لمساندة النظام في استرجاع عاصمته الاقتصادية من أيدي المعارضة، وهو ما كان لها بعد حرب دامية أوقعت مئات الضحايا وشردت آلاف السوريين، رغم اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقعه وزيراالخارجيةالروسي والأميركي وسمي آنذاك اتفاق كيري- لافروف،فجاء انعقاد الاجتماع الدولي في مدينة لوزان السويسرية بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا إلى جانب تركيا والسعودية وقطر وإيران لتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في حلب الذي جمع بين الولايات المتحدة وروسيا في 9/9/ 2016، إلا أن روسيا لم تعمل به، ما حدا بالولايات المتحدة الأميركية إلى تعليق مفاوضاتها الثنائية معها، وتوسيع قاعدة المباحثات لتشمل كل الدول المعنية بالملف السوري، من دون أن يصدر عن ذلك الاجتماع أي بيان رسمي، إلا أن مجمل التصريحات كانت حول وقف إطلاق النار في حلب، والحث على التقدم في العملية السياسية بناء على القرار 2254.

آستانة والدستور الروسي لسوريا:

استطاعت روسيا أن تروض تركيا وتنقلها من الجبهة التي تقف عليها إلى جانب فصائل المعارضة السورية المسلحة في مواجهة النظام السوري وحليفتيه روسيا وإيران، إلى موقع الحليف بعد سقوط حلب والمصالحة التركية- الروسية، بعد عداء كاد أن يشعل حرباً بين الطرفين في إثر إسقاط تركيا لطائرة سوخوي 24 روسية في 24 نوفمبر 2015، وقطعت روسيا بعدها جميع الاتصالات العسكرية مع تركيا، ولكن اعتذارالرئيس التركي رجب طيب أردوغانوزيارته إلى موسكو في 9/8/2016، واستيعاب المطالب الروسية، وعودة العلاقات بين الجانبين بعد ثمانية أشهر من الحادثة، وقبيل معركة حلب التي حسمت لصالح روسيا، وتم تسليمها المدينة من قبل الفصائل المهزومة أو المستسلمة.

قادت خسارة حلب إلى ما سمي آنذاك بمسار آستانة العسكري، الذي جمعت فيه روسيا وفد النظام مع وفد الفصائل المسلحة، برعاية ثلاثية روسية وتركية وإيرانية، ورغم أن مبرر الاجتماع في يناير 2017 كان لبحث وقف الأعمال القتالية بين الطرفين، إلا أن روسيا أقدمت على توزيع مسودة دستور لسوريا على وفد الفصائل الذي أعلن عن رفضه استلامها. (الدستور المعد من قبل روسيا كاملاً في باب الوثائق)

الأمم المتحدة والسلال الأربعة:

شجعت القرارات الدولية ومبادرة روسيا في آستانة المبعوث الأممي الذي ورث أعمال الإبراهيمي المستقيل في الملف السوري ستيفان ديمستورا على طرح مبادرته الجديدة في مفاوضات جنيف في الجولة الرابعة التي جرت بين 23 شباط حتى 3 آذار 2017 وكانت مبادرته تتمثل بالاتفاق على جدول أعمال يتكون من أربع سلال:

السلة الأولى: القضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع، مع الأمل في الاتفاق على ذلك خلال ستة أشهر.

السلة الثانية: القضايا المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة دستور جديد، مع الأمل في أن تتحقق في ستة أشهر

السلة الثالثة: كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور، وذلك خلال 18 شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل السوريين خارج بلادهم.

السلة الرابعة: إستراتيجية مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية وبناء إجراءات للثقة المتوسطة الأمد.

وتابع المبعوث الدولي عقد الجولات التي كانت تفشل الواحدة تلو الأخرى وصولاً إلى ما سمي اجتماع فيينا 25 و26 يناير / كانون الثاني 2018 الذي تضمن أعمال الجولة التاسعة لوفدي النظام والمعارضة، والتي فشل عقدها في جنيف بحسب ديمستورا لأسباب لوجستية.

المجموعة المصغرة واللاورقة:

وفي محاولة لإنهاء حالة الجمود في المفاوضات، وخلال انعقاد اجتماع فيينا بين وفدي المعارضة والنظام، قدمت دول المجموعة المصغرة (الولايات المتحدة الأميركية- بريطانيا- فرنسا- السعودية- الأردن) ورقة عمل سميت آنذاك "اللاورقة"،وهيما يمكن تسميته أول مبادرة تساهم في تحديد وترجمة التصريحات الأميركية حول الحل السياسي المنشود في سوريا، إذ حددت "اللاورقة" مجموعة من النقاط التي يمكن من خلالها النظر إلى الدستور الجديد لسوريا من جهة، وآلية جديدة في عقد الجولات من جهة ثانية، تجنب المبعوث الأممي من تبعات الفشل المتلاحق لجولات جنيف التي لم تثمر عن أي تقدم بين الطرفين، وكانت محاولة جادة لوضع بديل عن الذهاب إلى ما سمي مؤتمر الحوار السوري في سوتشي وأهم ما يمكن ملاحظته فيها:

- أولاً، تطرح «اللاورقة» في مضامينها إدخال تغييرات على مسارات العملية التفاوضية، وموضوعاتها، بالخروج من مسار الجولات العبثية، التي كانت وصلت إلى ثماني جولات، من غير ذي عائد تفاوضي حقيقي بين الطرفين، ليحل مكانها اجتماع مفتوح التوقيت ودائم، لكل الأطراف المعنية، مع تحديد الموضوع المفترض مناقشته، في كل مرة، وتحديد الفترة الزمنية لإنجازه.

- ثانياً، توضّح «اللاورقة» مواضع الخلاف بين الطرفين المعنيين، (النظام والمعارضة) من دون مواربة، وتضع أولوياتها اليوم بما يتعلق بالإصلاح الدستوري الذي تراه أساساً عملياً في الانتقال السياسي وليس العكس، وضمن ذلك النص تقليص صلاحيات الرئيس وتوزيعها على الحكومة والبرلمان، وإعطاء صلاحيات موسعة لرئيس الحكومة الذي يتم تعيينه بعيداً من رأي رئيس الدولة، وإبطال حق الرئيس بإقالته.

- ثالثاً، تعتمد «اللاورقة» رؤية الاتحاد الأوروبي، التي طرحتها وزيرة الخارجية «موغريني» عام (2016)، لتصحيح مسار رؤية المعارضة في ما يتعلق بالنظام البرلماني، المشكل من غرفتين، إحداهما تختص بتمثيل كافة الأقاليم (المحافظات)، مع التأكيد أن الرئيس لا سلطة رئاسية له لحل البرلمان، ما يعني أننا إزاء نظام برلماني ولامركزي (فيدرالية من نوع ما، من دون تسميتها صراحة).

- رابعاً، تتحدث «اللاورقة» عن إصلاح أجهزة الأمن وضمان الرقابة المدنية على الأجهزة العسكرية والأمنية، ووضع حد لإفلاتها من العقاب، والتزامها الدستور وحقوق الإنسان.

وكانت المفاجأة أنه تم رفض اللاورقة من قبل الطرفين، النظام: لأنها تنسف أسباب وجوده وتدخل في تفصيلات الشكل الجديد لجمهورية سوريا ما بعد الثورة، والمعارضة: لأن ما جاء في اللاورقة يوحي بأنها تحقق للكرد ما لا ترغب فيه تركيا الداعم الرئيسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، من حكم لامركزي ومساهمة فاعلة في غرفتي البرلمان.
مؤتمر الحوار السوري في سوتشي:

نجحت روسيا في تحقيق ما سمته اتفاقات خفض التصعيدفي مسار آستانا برعاية ثلاثية جمعتها إلى جانب حليفتها إيران كضامنين عن النظام، وتركيا كضامن عن المعارضة، وانتهت في معظم المناطقإلى سيطرة روسيا من خلالهاعلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام سواء عبر اتفاقات تسوية أواستسلام لقادة الفصائل، ما أنهى إلى حد كبير القتال بين النظام والمعارضة، ورسمت من خلاله خارطة جديدة لتوزع القوى المسيطرة على الأرض، وهو ماجعلها تنتقل إلى العمل على الجانب السياسي، وإعادة ترتيب بنود القرارات الدولية ومنها القرار 2254 وتكييفه بما يضمن لها استمرار هيمنها على الملف السوري وحصر النفاوضالسياسي بين ضامني آستانة والوفود التابعة لهم.

وضمن مشروع روسيا في الانتقال من المسار العسكري إلى المسار السياسي فقد دعت روسيا الأمم المتحدة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وأعلنت التزامها بأن يكون المؤتمر لمرة واحدة، وأن يتضمن في بيانه المبادئ 12 للعملية السياسية التي أعلن عنها المبعوث الأممي ( باب الوثائق) وأن يكون القرار 2254 هو مرجعية الحل المنشود وان تلتزم الأطراف في العمل ضمن مسار جنيف،وجرى الاجتماع الذي حشدت له (1400) -مئات من الموالين لنظام الأسد وبعض أطياف من المعارضة "اللايت" إضافة إلى المعارضة المحسوبة على تركيا، والتي فوضت الوفد التركي باتخاذ القرارات عنها داخل اجتماعات سوتشي –وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة "إصلاح دستوري" يساهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً للقرار 2254، منتزعة بذلك تسلسل فقرات القرار، ومتجاهلة بنود بناء الثقة التي تقر بوقف اطلاق نار واطلاق سراح المعتقلين، وموجبات الوصول إلى اللجنة الدستورية المشكلة من 150 عضواً من النظام والمعارضة وآخرين.

ورغم تصريحات المعارضة السورية برفض نتائج مؤتمر سوتشي إلا أن الأمم المتحدة تبنت تلك المقررات تحت غطاء أن المقررات تشكل قيمة مضافة على مساري آستانة وجنيف وقرار مجلس الأمن 2254، وبذلك أصبحت اللجنة الدستورية مسؤولية الأمم المتحدة التي عملت على مدار عامين لتشكيلها وسط اعتراضات متلاحقة من النظام هدفت إلى تعطيل تشكيلها لعرقلة أي مسار يؤدي إلى طرق بوابة الحل السياسي حتى ذلك الباب الذي تفتحه روسيا حليفة النظام السوري.

شبكة بروكار ميديا:

يأتي هذا الكتاب وهذه الورشة كثمرة لاهتمام شبكة بروكار ميديا بالمسألة الدستورية في سوريا، إذ استقبل موقعنابروكار برسخلال الأشهر الثلاث الماضية عديد من المقالات التي تناولت تلك المسألة من وجوه متعددة، ومختلفة، وسعيا منا لبناء رأي عام، أو إجماع عام، على المسائل الأساسية التي يفترض أن يطرحها الدستور لبناء سوريا المستقبل، ولإعادة صوغ الاجماعات الوطنية لشعبنا السوري، ارتأينا أن نجمع هذا الجهد المتميز في كتاب واحدومناقشتها وجهاً لوجه مع كتابها في ندوة عقناها في فيينا بين 11-12 كانون الثاني /يناير مع تأكيد ثلاثة مسائل أساسية، أولاهما، بناء دولة المؤسسات والقانون، وثانيتهما، بناء دولة المواطنين الأحرار والمتساوين والمستقلين. وثالثتهما، التحول من النظام الاستبدادي إلى نظام ديمقراطي.

ما يفترض لفت الانتباه إليه هنا، أيضا، أننا في النقاش المفتوح، حول الدستور، ميزنا بين المسألة الدستورية في سوريا، وأهميتها في الانتقال السياسي المنشود، وبين تشكيل اللجنة الدستورية، بما لها وما عليها، بحيث أن تلك أخذت حيزها من النقاش، ضمن مروحة واسعة من وجهات النظر. لذا فإنني أتقدم بالشكر لكل الزملاء الأعزاء على مساهماتهم الغنية والمتميزة التي جمعناها في الكتاب، لنقدمه لصناع القرار وللباحثين وللسياسيين وكل المهتمين، بهذه المسألة التي سيتحدد بناء عليها مصير سوريا.

وباعتبار أن الكتاب والورشة حول وجهات نظر في المسألة الدستورية هما باكورة إصدارات ونشاطات شبكة بروكارميديافإنني أود هنا أن أعيد التأكيد على المنهجية التي كنت أعلنت عنها، في بداية عملي كرئيس لتحرير الموقع، إذ أنني قبلت تلك المهمة، أو ذلك التحدي، بناء على ثلاثة معايير أساسية هي:

- أن يتخصص موقع بروكار برس بنقل الحدث والواقع والرأي السوري، مع كل ما يتعلق بسوريا أرضاً وشعباً، بمسؤولية واستقلالية وعقلانية وموضوعية.

- أن يكون المحتوى في شبكة بروكار ميديا مستقلاً بالمعنى التام للكلمة، أي أن يكون الولاء فيه للشعب السوري فقط، بعيدا عن أجندات هذه الدولة أو تلك، هذا الحزب أو ذاك، تلك الأيدلوجية أو غيرها.

- أن تلتزم الشبكة بكل ما ينتج عنها من مواد إعلامية بقيمتّي الحقيقة والعدالة، وبالحقوق المشروعة لشعبنا، وبالمقاصد الأساسية لثورتنا في التغيير السياسي والحرية والمواطنة والديمقراطية، بحيث يمكن أن نسهم بصوغ الاجماعات الوطنية عند عموم شعبنا على هذا الأساس، وتلك هي المعايير الأساسية التي تحكم ما ينشر في الشبكة، في كافة أبوابها.

الآن، وبعد مسيرة تقارب خمسة أشهر تماماً من 15/8/ 2019حتى 15/ 1/2020، أتمنى أننا كنا على قدر تلك المسؤولية، وأن نواصل ما تعهدنا به، وهي فرصة لتقديم الشكر لرعاة شبكة بروكار ميديا وإسنادهم المستمر لنا، وثقتهم بالطريق الذي اخترناه.
شكرا للزملاء، في إدارة الشبكة وفي هيئة التحرير، الذين يعملون معي لتطوير الشبكة عموماً والموقع خاصة، وتعزيز صدقيته، وتحويله إلى منبر لكل السوريين، الذين يتوقون للتغيير السياسي، والخلاص من الظلم والاستبداد، وقيام سوريا الجديدة، كدولة مؤسسات وقانون ومواطنين أحرار ومتساوين. والشكر والامتنان لكل الزملاء الكتاب الأحرار والرائعين، الذين أبدوا رغبتهم في التعاون معنا لتغذية هذا الأمل.

وكلمة أخيرة لقراء موقع بروكار برس شركاء مهمتنا الصعبة، هذا الموقع لكم، ويحاول أن يعبر عنكم، لذا نأمل منكم احتضانه بالمتابعة، وبتقديم الملاحظات والمقترحات، وبإبداء النقد لما ينشر فيه، وهاجسنا أن نجعل منه منصة سورية حرة، لكل السوريين.

سنبقى معاً ننسج أملنا المشترك بالحرية والكرامة والمواطنة.