رئيس تحرير شام برس : لنبتعد عن الحجب وليكن هناك رقابة مستوى ..
الجمهور هو رئيس التحرير الفعلي لأي موقع الكتروني
شام برس
أكد رئيس تحرير شام برس أن كلمة حجب المواقع الالكترونية يجب أن تحذف من قاموس الجهات المعنية وأنه يجب أن يكون هناك ما يسمى برقابة المستوى و شدد على ان المراهنة تكون على ذكاء الجمهورالذي هو رئيس التحرير الفعلي لأي وسيلة إعلامية. وقال أن الإعلام الالكتروني استطاع أن ينقل رسالة سورية الحضارية وأن يدافع عن قضاياها العادلة في الوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام الأخرى غير قادرة على عبور الحدود واعتبرأن الإعلام الالكتروني يعاني من فوضى عارمة وأن وزارة الإعلام غائبة تماما ً عن التعاطي بجدية مع الإعلام الالكتروني وأنها كما باقي الجهات الحكومية الأخرى تعتبره كابن غير شرعي .
جاء ذلك ضمن برنامج حوار الدنيا على تلفزيون الدنيا السوري الخاص تحت عنوان : ( الإعلام الالكتروني بين الدور والحجب ) والذي قدمه الزميل سامر رضوان و شارك فيه بالإضافة إلى الزميل علي جمالو معاون وزير الإعلام طالب قاضي أمين وهيام علي المشرفة على موقع سيريا ستيبس الاقتصادي .
وقال جمالو خلال الندوة : " يجب أن يكون هناك رقابة محتوى و لكن قبل أن نفكر بالحجب لماذا لا نراهن على ذكاء الجمهور لأن هذا الجمهور هو من يفرز المسائل ويقول سأقرأ لفلان أو لن أقرأ لغيره وأكبر دليل على أن الجمهور هو الحكم الحقيقي خروج عدد كبير من المواقع الالكترونية من الساحة الإعلامية السورية وذلك لأنها لم تستطع أن تقيم علاقة مع الجمهور ، أنا شخصيا ً أعتقد أنني أعمل عند الجمهور وبالتالي عندما أكون جريئا ً وصادقا ً أستطيع أن أتواصل مع الجمهورسيتواصل معي وحتى لو حاولت وزارة الإعلام حجبي فإن هذا الجمهور سيصل إلي ّ أينما أكون وهذا الأمر يستوجب التفكير بطريقة حضارية وعصرية في كيفية التعامل مع هذا الجمهور الذكي وهذا هو الدور الحقيقي لوزارة الإعلام واعتبر جمالو أن الإعلام الالكتروني يعاني من فوضى عارمة وأن المؤسسات في سورية قد أصابها ارتباك شديد نتيجة التطورات الكبيرة التي حصلت في الإعلام خلال السنوات الماضية والتي مكنت المتابع من مشاهدة التلفزيون والمواقع الالكترونية والإذاعات ووكالات الأنباء من خلال حاسب محمول ومن أي مكان في العالم ، ونوه إلى أن ما يؤكد هذا الارتباك هو أن وزارة الإعلام تدفع المواقع الالكترونية باتجاه وزارة الاتصالات وأن الأخيرة تقول أنه ليس لها علاقة بالمحتوى . وأوضح رئيس تحرير شام برس أن الإعلام الالكتروني يقوم على عمودين أساسيين الأول هو التكنولوجي والتقاني ويرتبط بوزارة الاتصالات والتقانة والثاني يتعلق بالمحتوى وهذا يُفترض أن يرتبط بوزارة الإعلام واصفا ً الوزارة بالغائبة تماما ً عن التعاطي بجدية مع الإعلام الالكتروني ومشبها ً العمل في هذا المجال بالعمل في الصحراء حيث لا يوجد لا قانون ولا صيغة متمنيا ً الوصول إلى صيغة تستطيع من خلالها المواقع أن تقوم بالوظيفة التي تتصدى لها وقال جمالو : " إن العقل البطريركي الذي تتعامل به وزارة الإعلام مع وسائل الإعلام آن له أن ينتهي فنحن نحتاج إلى ذهنية جديدة وفضاء من التنافس الحر والشريف وإلى المبدعين وليس إلى الحاجبين أو " الحجاب " مضيفا ً إذا استطاعت الوزارة حجب المواقع الالكترونية اليوم فإنها بالتأكيد لن تستطيع حجبها بعد وقت قصير لأن التطور التكنولوجي الهائل الذي يحصل يوميا ً يسبق الجميع وعلينا أن نتفاعل مع هذا التطور وأن نبحث عن المنافسة وتقديم أنفسنا بصورة حضارية ومتطورة بعيدا ً عن الذهنيات الجامدة ".
وأوضح علي جمالو الدور الكبير والمحوري الذي قام به الإعلام الالكتروني في نقل صورة سورية الحضارية والدفاع عن قضاياها العادلة ومواقفها الواضحة والصريحة من قضايا المنطقة بالإضافة إلى فضح الزيف والتزوير الذي كانت تحاول بعض الجهات إلصاقه بسورية مؤكدا ً أن الإعلام الالكتروني استطاع أن يخلق قناة تواصل مع الجاليات ومع المهتمين بالشأن السوري وكذلك فضح الذين حاولوا تشويه صورة البلد الحقيقية المبنية على المواقف العادلة في حين أن الحكومة لا تزال تعامل الإعلام الالكتروني بوصفه ابن الجارية أو ابن غير شرعي وهو ذراع طويلة جدا ً ومتطورة تؤدي وظيفة هامة جدا ً . وقال : " إن توجيهات الرئيس الأسد تفتح المجال واسعا ً وتفتح طرقا ً واسعة ومتطورة وحقيقية أمام تطوير كل شيء في البلد وهذه حقيقية واقعة ولكن المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية والتي تضع العقبات والعراقيل ".
وبدوره أكد طالب قاضي أمين معاون وزير الإعلام أن الإعلام الالكتروني هو النموذج المعاصر للإعلام ولكن ليس كله فضائل فهو لا يخلو من السلبيات وشدد على أن موضوع الحجب ليس من اختصاص وزارة الإعلام لوحدها وأن هناك أكثر من جهة تشترك في اتخاذ القرار وأن الحجب لا يتم لأسباب اعتباطية بل لأسباب مبررة تتعلق بنشر المعلومات الخاطئة والتي تسيء للوطن والمواطن وإلى قيم وعادات وتقاليد متعارف عليها في المجتمع .
وأوضح قاضي أمين أن الإعلام الالكتروني يجب أن يعامل مثل بقية وسائل الإعلام كالصحف وغيرها وأن قانون المطبوعات يعاقب الصحف في حال إساءتها لقيم وقواعد وبالتالي نفس الوضع يجب أن يطبق على الإعلام الالكتروني. وقال : " نحن نطلب أن يكون الإعلام الالكتروني إعلاما ً حرا ً مفتوحا ً ونريد أن نضمن له حرية التعبير ولا نريد له أن يكون منبرا ً للإساءة لأن القانون يقول أن الإنسان حر ولكنه لا يجب أن يسيء لحرية الآخرين ونحن لا نريد أن نمنع ونحجب هذه المواقع ولكن نريد أن ننظم عملها ". وأضاف : " نحن في وزارة الإعلام ننظر إلى المواقع الالكترونية على أنها شكل إعلامي جديد ومتطور وأنها نافذة إعلامية توصل رسالة إلى الخارج ولكن لا يمكننا أن نترك الحكم على الإساءة أو بعض ما يقدم على هذه المواقع للجمهور فقط فهناك جزء من هذا الجمهور غير قادر على التمييز وهل نضمن ألا تصل هذه الإساءات إلى من يجب ألا تصل إليه ". وتابع معاون وزير الإعلام : " إن موضوع الرقابة والحجب ليس شيء جديد وهو موجود في العالم كله وكل دولة تسعى للتعامل معه حسب أوضاعها وبالتأكيد لا ننكر أنه لا أحد يستطيع السيطرة على الانترنت كونه مجال مفتوح وغير مضبوط من قبل أحد وإن ما نسعى إليه هو عملية ضبط وتنظيم وليس تعطيل من أجل الوصول إلى حالة حضارية عبر مبادئ ومعايير يجب الالتزام بها ".
جدير بالذكر ان الزميل سامر رضوان ادار الحوار بطريقة مميزة وشجاعة وهذا يعكس ربما الذهنية الجديدة التي يتمتع بها الجيل الجديد من الزملاء الاعلاميين الشباب في المؤسسات الخاصة والتي بدأت تكتسب تقديرا واهتماما لدى الجمهور
إذا كان القانون يحجب المواقع المسيئة للوطن: من يحجب وزارة الإعلام ؟؟؟
بهيج وردة: موقع تلفزيون الدنيا 25/10/2008
معاون وزير الإعلام في ندوة على شاشة تلفزيون الدنيا يقول: "إن وزارة الإعلام تساهم بحجب المواقع التي تسيء للوطن ..."، والحجة معقولة.
لأن لا أحد يؤيد نشر (الإساءة للوطن)... ولكن السؤال الملح، هل تمتلك وزارة الإعلام الأهلية الكافية لتقرر أين تكون (الإساءة للوطن)... وهل وزارة الإعلام لها الكفاءة التي تمكنها من تقرير إذا ما كانت المادة مسيئة للوطن أم لا؟؟؟، وإذا كان القائمون على المواقع ليسوا بملائكة، فهل وزارة الإعلام هم الملائكة المكلفون بمحاسبة أي إعلام خارج عباءتهم؟!.
ثم من يحاسب وزارة الإعلام ومؤسساتها عندما ترتكب الإساءة للوطن ؟؟ واحد من المعلقين قال: إذا كنا سنحاسب من يسيء للوطن فعلينا أن نحاسب وزارة الإعلام ومؤسساتها أولاً، وببساطة حسب هذا المعلق، فإن الإعلام الرسمي الذي ترعاه وتديره وزارة الإعلام يعطي صورة سيئة عن حضارة وصورة المجتمع السوري؟؟ ، والكل يجمع على أن الإعلام الرسمي لا يرقى لمستوى هذا المجتمع، ولا يرقى لمستوى الموقف السياسي والاقتصادي والحضاري للنظام السوري، والتقصير في تقديم الصورة الحقيقية للمجتمع والنظام في حد ذاته (إساءة للوطن) ... فمن يحاسب الوزارة ... وكيف تترك هذه الجهة المقصرة والمسيئة أصلا ً لتحاسب وتتحكم بالإعلام الآخر ...
وسأعتذر من الأستاذ قاضي أمين، ومن شخص السيد وزير الإعلام. ولكن في هذه الندوة اضطر ممثل وزارة الإعلام للدفاع عن حجب الموقع، واضطر أن يستشهد بحادثة (الحطيئة) عندما هجا رؤساء القبائل، تم حجبه... وهكذا تم إرجاعنا إلى عصر القبائل، حجب عنا عصرنا.
وكنا نظن أن ميل وزير الإعلام للإنشاء البلاغي المبالغ فيه سببه افتتان باللغة. وكنا نظن أن ذهاب وزير الإعلام لاعتماد مفاهيم لها علاقة بعصر القبائل في مداخلاته السياسية سببه تمسك بالمعاني القومية، ولكن بعد أن أصبح (الحطيئة) هو المقياس الذي تبني الوزارة عليه مبرراتها للمنع والحجب. اقتنعنا أن الروحية التي تنظم عمل وزارة الإعلام مرتدة إلى عصور مغرقة بالعشائرية في عتاقتها، وهذا فيه من الإساءة ما يستوجب الحجب.
والسؤال- الإشكال: من يحجب وزارة الإعلام ويوقف إساءاتها لصورة المجتمع والنظام؟!؟!؟
والسؤال التالي: هل ستمارس وزارة الإعلام عشائريتها تجاه هذه المادة !؟!؟! خاصة وأن السيد الوزير يعتبر نفسه مع مدرائه يمثل ويمثلون الوطن، وأي انتقاد لهم هو جريمة وإساءة للوطن؟؟؟
وببساطة إن كانت وزارة الإعلام برموزها هي الوطن... فيا حسرة علينا وعلى آخرتنا؟!؟!
ملاحظة1: إذا اختفت هذه المادة عن الموقع تكون الوزارة قد مارست كفاءتها في الحجب وحجبتها بالقوة.
ملاحظة2: مع الاعتراف أن السيد قاضي أمين هو العنصر الوحيد الذي يبيض صفحة وزارة الإعلام أمام الرأي العام، وأمام المجتمع، لكن علينا الاعتراف أنه الاستثناء الفريد فيها.
عن كلنا شركاء