بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الدولي في 8 آذار/مارس، نشرت وسائل الإعلام الأميركية مقالا خاصا لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. في ما يلي ترجمة المقال:
*********
اجتمعتُ أثناء زيارة لي إلى الصين قبل أحد عشر عاماً، بنساء ناشطات حدثننني عن جهودهن الرامية إلى تحسين أحوال المرأة في بلادهن. ورسمن لي صورة حية للتحديات التي تواجهها المرأة، وهي: التمييز في التوظيف والعمل، والرعاية الصحية غير الكافية، والعنف المنزلي، والقوانين البالية التي تعيق تقدم المرأة.
واجتمعت مرة أخرى ببعض من أولئك النسوة قبل عدة أسابيع خلال زيارتي الأولى إلى آسيا بصفتي وزيرة للخارجية. وسمعت منهن هذه المرة عن التقدم الذي تم خلال العقد الماضي. إلا أنه رغم الخطوات الهامة التي اتخذت إلى الأمام، لم تدع تلك النساء الصينيات أي شك لدي بأن العقبات والإجحافات وعدم الإنصاف ما زالت قائمة ومستشرية كشأنها في كثير من أنحاء العالم الأخرى.
فقد سمعت قصصاً مشابهة لقصصهن في كل قارة من القارات، حيث تسعى النساء باحثات عن الفرص التي يشاركن فيها مشاركة كاملة في الحياة السياسية والثقافية لبلدانهن. وإننا إذ نحتفل بيوم المرأة العالمي في 8 آذار/مارس، تتيح لنا المناسبة فرصة تقييم ما تم تحقيقه من تقدم والتمعن في ما بقي من تحديات، ونفكر في الدور الحيوي الذي ينبغي للمرأة أن تؤديه وتساعد في التصدي لمشاكل القرن الـ21 العالمية المعقدة وحلها.
إن المشاكل التي نصادفها اليوم هي مشاكل أكبر وأعقد من محاولة حلها بدون مساهمة المرأة. وتعزيز حقوق المرأة ليس مجرد التزام مستمر وحسب، بل إنما هو ضرورة أيضا في الوقت الذي تجابهنا فيه أزمة اقتصادية عالمية، فضلا عن تفشي الإرهاب، وانتشار الأسلحة النووية، واستمرار النزاعات التي تهدد الأسر والمجتمعات، وتغيّر المناخ وما يجرّ من أخطار على عافية العالم وأمنه.
هذه المشاكل تتطلب منا كل ما نملك من طاقات. فنحن لا يمكننا حلها بأنصاف الحلول. ثم إن نصف العالم غالباً ما يتم إهماله في مواجهة هذه المشاكل والكثير غيرها.
واليوم يتولى عدد من النساء قيادة الحكومات وصدارة الأعمال التجارية ورئاسة المنظمات غير الحكومية أكثر مما كان من أعدادهن من الأجيال الماضية. لكن لهذا التطور الإيجابي وجها آخر معاكسا. فالنساء ما زلن يشكلن الأكثرية الفقيرة المحرومة من الغذاء ومن التعليم في العالم. وما زلن يتعرضن للاغتصاب كوسيلة تكتيكية من وسائل الحرب، ويستغلهن المتاجرون بالبشر في تجارة إجرامية عالمية تدر على الجناة بليون (ألف مليون) دولار.
ما زالت هناك أيضا جرائم الشرف والتشويه، وتشويه العضو التناسلي للإناث، وغير ذلك من أعمال العنف والممارسات التي تحطّ من قدر المرأة وكرامتها، جارية ومقبولة في كثير من أصقاع العالم اليوم. فقبل شهور قليلة فقط، كانت فتاة أفغانية في طريقها إلى المدرسة عندما اعترضتها جماعة من الرجال وقذفوا حمضاً أسيدياً حارقاً على وجهها متسببين في ضرر دائم في عينيها، لا لشيء سوى لأنهم لا يريدون لها أن تتعلم. غير أن محاولتهم لإرهاب الفتاة وأهلها قد خابت. قالت الفتاة: "سوف أواصل تعليمي حتى لو حاولوا قتلي. إنني لن أتوقف أبداً عن الذهاب إلى المدرسة."
إن شجاعة تلك الصبية وتصميمها يجب أن يشكّلا مصدر وحي وإلهام لنا جميعاً، رجالا ونساء، كي نواصل العمل بأقصى ما نستطيع من جهد لنكفل للبنات والنساء استحقاقهن من الحقوق والفرص.
وعلينا أن نبقي في الأذهان، وفي غمرة هذه الضائقة الاقتصادية على الأخص، ما ينبئنا به كثير من الأبحاث من أن مساندة المرأة استثمار مردوده وفير ينتج عنه اقتصاد أمتن ومجتمعات أكثر نبضا بالحياة وأسر أصح وسلام واستقرار أعم. ثم إن الاستثمار في المرأة سبيل إلى رفد أجيال المستقبل، فالنساء ينفقن جزءاً كبيراً من دخولهن على الغذاء والدواء والتعليم لأبنائهن.
والمرأة، حتى في الدول المتطورة، ما زالت طاقتها الاقتصادية الكاملة بعيدة كل البعد عن التحقيق. فما برحت المرأة تتقاضى في كثير من البلدان أجراً أدنى بكثير من أجر الرجل عن أداء نفس العمل، وهي فجوة اتخذ الرئيس أوباما خطوة لسدّها في الولايات المتحدة هذا العام عندما وقّع قانون "ليلي لِدبَتَر" للأجر المنصف الذي من شأنه أن يعزز قدرة المرأة على الاعتراض القانوني ضد عدم المساواة في الأجور.
المرأة بحاجة إلى أن تُمنح فرصة العمل بأجر منصف وأن تتمكن من الوصول والحصول على القرض والائتمان كي تبدأ عملا تجاريا. والمرأة يحق لها المساواة في المجال السياسي مع المساواة في الوصول إلى صناديق الاقتراع والحرية في تقديم العرائض والالتماسات لحكومتها والترشيح للانتخاب. وللمرأة الحق في الرعاية الصحية لها ولأفراد عائلتها، والحق في تعليم أبنائها وبناتها. ولها دور حيوي تؤديه في إحلال السلام وتحقيق الاستقرار على النطاق العالمي. فالمرأة هي التي غالبا ما تجد السبيل للتواصل وتجاوز الخلافات واكتشاف القاسم المشترك في الأماكن التي تمزقها الحروب.
سأُبقي دائما في بالي، وأنا أجوب العالم في دوري الجديد، أولئك النساء اللواتي قابلتهن في كل قارة، النساء اللائي كافحن ضد فوارق استثنائية لتغيير القوانين بشكل يمكنهن من حق التملّك والحقوق في الزواج وفي التعليم وفي إعاشة أسرهن، وحتى الخدمة في قوات حفظ السلام.
وسأكون مدافعة جهاراً في مواصلة الضغط من أجل تقدم هذه القضايا بالتعاون مع نظرائي في الدول الأخرى ومع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التجارية والأفراد أيضا. فتفعيل الطاقة الكاملة للمرأة وتحقيق الإمكانيات الواعدة للنساء والبنات ليسا مجرد مسألة تحقيق العدل. فهي مسألة تعزيز السلام العالمي والتقدم والرخاء لأجيال قادمة.