الصورة لمتحف اللاذقية القديم
ترى .. هل تدار مشاريع المحافظة هكذا ؟؟

كتبت نهلة اسماعيل في جريدة الثورة مادة بعنوان متحف اللاذقية في خطر المادة كانت هامة ، ولكن ولأن المادة منشورة في صحيفة رسمية ابتعدت عن الكثير من المعلومات الهامة والتي كان لا بد من ذكرها .. نحن هنا نستعير معلومات من مادة الصحافية نهلة، مضيفين إليها ما نعرفه وما قدرنا على تحصيله من موضوعات هامة حول هذا الموضوع .. معتذرين من الصحافية نهلة مسبقا على استعارتنا لموضوعها ولكن لاشك أنها ستقدر أن ما أضفناه هو في مصلحة اللاذقية ومتحفها

هل من سبب ٍ للتأخر في بناء متحف اللاذقية الجديد ؟

الذي وضع حجر الأساس له في عام 1979، ولم يتم البناء حتى الآن .
متحف اللاذقية الحالي ،افتتح في عام 1986 من قبل الدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة حينها ، ليكون متحفا ً للتقاليد الشعبية وليس متحفا ً وطنيا ً للاذقية ، فقد كان قد وضع حجر الأساس لبناء المتحف الوطني في مدخل اللاذقية - المكان الحالي – عام 1975 .وبمساحة ٍ تتجاوز عشر هكتارات .
نضيف إلى ذلك أن المتحف الحالي ، رغم جماله، وبنائه ، غير قادر ٍ على المحافظة على المعروضاتت الأثرية ، فهو بناء ٌ قديم ٌ يعود لأكثر من أربعمائة عام ، مكون ٌ من الحجر النحتي القديم ،الذي يشكل رطوبة ً كبيرة ً تؤثر على الموجودات .


أرض المتحف الجديد تجاور (دار الأسد للثقافة ) لكنها تختلف عنها كثيرا ً ، دار الأسد للثقافة تنشر الفكر والثقافة والإبداع ، بينما أرض المتحف الجديد صارت بقرة ً حلوبا ً لبعض السادة المسؤولين عن التسويق ومعارضه التجارية ولا بد من سؤال :

هل عجزت الحكومة عن توفير السيولة المادية اللازمة لبناء المتحف ،على مدى 35 عاما ً ؟

أم أن هناك أسبابا ً أخرى ؟ وهذا ما نود معرفته من خلال إثارة هذا الموضوع ، والسؤال رهن ٌ بإجابة ٍ ً واضحة ٍ من جهات ٍ ثلاث :

1- رئاسة مجلس الوزراء التي عجزت عن تأمين احتياجات البناء على مدى 35 عاما ً .

2- وزارة الثقافة التي سكتت ولم تثر الموضوع أمام الحكومة لدفعها إلى تأمين السيولة المادية الكافية لبناء المتحف .

3- المديرية العامة للآثار والمتاحف التي عجزت عن إيجاد بديل يؤمن لها استثمار المكان وتأمين المال الكافي منه لبناء المتحف الجديد ، وهذا ما قامت به شركات تسويق ٍ ٌ أخرى ، تكسب عشرات الملايين والجهات الحكومية الثلاث تتفرج ! .

الدعم المالي الحكومي .

ولكي لا نظلم الحكومات المتعاقبة منذ 35 عاما ً ولإنصاف الحكومة الحالية ، فقد رصدت الحكومة في العام الماضي :
- خمسة ملايين ليرة سورية ؟؟ -
للبدء في أعمال الحفر الأساسية للبناء ، لكن المديرية العامة للآثار والمتاحف لم تباشر بالعمل لأن هذا المبلغ سينجز أساسات ٍ فقط يمكن أن تتحول إلى مكب ٍ للقمامة إذا لم ترصد المبالغ الكافية للبناء تباعا ً .

مهرجان الساحل للتسوق

من هنا بدأت شركات التسويق استثمارها للمكان الذي يلاقي اعتراضات ٍ كل عام من التجار (أصحاب المتاجر الرسمية ) وهم أعضاء غرفة التجارة ، الذين يتضررون من إقامته ، حيث يدفعون المبالغ الطائلة لمتاجرهم ، وضرائبهم والرسوم والخدمات ، ويأتي بعض المستغلين ليقيموا هذه الأسواق دون ضرائب ولا رسوم ، ولا حتى أجور للأرض البالغة عشرة هكتارات وأكثر ، ولا أحد يرد على هذه الإعتراضات من قبل التجار .
لذلك تعمل شركات التسوق بحرية ٍ كاملة ٍ دون أي رقيب ، وتقيم بدل المعرض الواحد ثلاثة معارض :

( اعتبارا ً من الأول من حزيران ، وحتى بداية أو منتصف أيلول )

وللمعلومات أيضا ً فإن الإشتراك للمسوق الواحد : (وهم غالبا ً من أصحاب البسطات ، وليسوا من التجار المعروفين ) يبلغ خمسة ً وثلاثين ألفا ً من الليرات السورية ، وسيدفع لاشتراكه في ثلاثة معارض 105 آلاف ،وهذا يعني أن اشتراك 125 مسوقا ً يدخل إلى جيوب الشركة العارضة حوالي 13 مليون ليرة سورية فقط لاغير ، وليدفع هؤلاء ثلاثة ملايين منها للتحضيرات والإعداد والديكور وما إلى ذلك فإن ما لا يقل عن عشرة ملايين ليرة سورية ستدخل جيوبهم في العام الواحد ، وربما أضافوا معرضا ً رابعا ً ليرفعوا المبلغ إلى 15 مليونا ً في العام الواحد .

وإذا عدنا إلى ما أقيم من معارض في العام الماضي والذي قبله ، فهذا يعني ببساطة أن المبلغ يصبح أكثر من أربعين مليونا ً في ثلاث سنوات .
ترى لو قامت المديرية العامة بدور الشركة المسوقة - بدل عملها الأساسي التاريخي والعلمي والأثري - أما كانت أمنت المبلغ الكافي للبدء ببناء المتحف وبقليل ٍ من الدعم المالي الحكومي ؟ أم أن المديرية ، ووزارة الثقافة ، ورئاسة الوزراء ، لا تدري ما يحدث في أرضها ، وكم من الملايين تذهب إلى جيوب شركات التسوق من بقرتها الحلوب :

( أرض المتحف الوطني الجديد في اللاذقية )

سؤال ٌ آخر : هل ما يحدث في متحف اللاذقية يحدث في مواقع إخرى في اللاذقية ، أو ينطبق على أماكن مشابهة في المحافظات السورية ؟

في اللاذقية يحدث هذا والأمثلة كثيرة ، لكننا هنا سنعطي مثالا ً واحدا ً فقط ،يمكن أن نستفيض في الحديث عنه لاحقا ً وهو :


المرآ ب الطابقي

هذا البناء هو فعلا ً مشروع ٌ رائد ٌ ومهم ٌ جدا ً للاذقية ،خاصة ً بعد أن تضاعف عدد السيارات في المدينة لعشرات المرات ، لكن ما هي المشكلة ؟
بدء العمل في هذا المرآب الذي يقع في وسط مدينة اللاذقية ( مكان الريجي القديمة ) عام 2004 بكلفة تقديرية 237 ملينا ً من الليرات السورية ، لكن التأخير في إنجازه أوجب مبالغ إضافية لبضعة ملايين فقط ، حيث سينتهي العمل فيه كما يقدر المسؤولون في بلدية اللاذقية في نهاية هذا العام ، وبكلفة ٍ إجمالية تصل إلى حوالي 327 مليونا ً فقط .



إذا ً يبقى السؤال قائما ً :

كم ستزيد كلفة المتحف الوطني خلال 35 عاما ً ،وربما أكثر ؟؟
كم من مئات الملايين ستدفعها الدولة لبناء متحف اللاذقية الجديد ؟
وهو المبلغ ذاته الذي سيخسره المواطن والوطن ...

وسؤال ختامي :

هل يقف أحد ٌ وراء هذا التأخير ؟ أو هل يهم أحدا ً أن تبقى هذه الأرض (على وضعها الحالي ) للاستفادة منها ؟ وإذا كان ذلك هل من يحاسب هذا الشخص أو الأشخاص ؟؟ وكيف تدار المشاريع الخدمية في سورية ؟
أو بالأحرى - والأمثلة واضحة - كيف تدار في اللاذقية ؟
إنها لعبة : أرض ٌ معدة للبناء منذ 35 عاما ً تهملها الحكومة لينتج عن ذلك :
1- ارتفاع ٌ شديد ٌ في الكلف ينعكس على المواطن في النهاية .
2- واستغلال ٌ للمكان من قبل بعض جهات الاستثمار الخاص يملأ جيوبهم من استثمارات ٍ صغيرة .
3- وهو الأهم : نكتشف في النهاية أن المستثمر شركة قطاع ٍ خاص ، لكن ملكيتها أو شراكتها مع بعض المسؤولين هي التي توفرلها الغطاء القانوني لتسهيل مهامها ، وهنا الأخطر ، والسؤال :

من يقف وراء مستثمري هذا البناء ؟؟
وهل تتدخل الجهات العليا لوقف هذا الهدر في المال العام ؟

فقط أمين فرع الحزب في اللاذقية وابنه الذي يملك شركة التسويق هم المستفيدون من أرض المتحف ؟؟ والمعرض الذي سيفتتح غدا الاثنين .