قانون الأحوال الشخصية وضغوط السلفيين
هناك إشارات استفهام حول إصرار الحكومة على إصدار قانون أحوال شخصيةة جديد في سورية يحابي السلفيين، لماذا وكيف وما الهدف من العودة للوراء بدل التقدم للأمام ؟؟؟؟ سؤال مطروح للنقاش مادام القانون لم يصدر بشكل رسمي. المذكرات التي رفعت للسيد الرئيس وللسيدة عقيلته وللسيدة نائبته الدكتورة نجاح العطار .
ربما تكون هذه المذكرات مقدمة لتدخل السيد الرئيس فيما لو وجد شكوكا حوله .. فيما يلي نص المذكرة ومجموعة مداخلات في الصحافة السورية مشاركة منّا في طرح هذا الموضوع الشائك
ألف
طالبت عدة جمعيات ومؤسسات مدنية سورية الرئيس السوري وعقيلته ونائبته، التدخل لإيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي صدر منذ أيام عن وزارة العدل، معتبرين أنه " ولم يأت بأي جديد يستحق الذكر، بل إنه يحمل في بعض تعديلاته تراجعا خطيرا حتى عن القانون النافذ، والذي مضى عليه أكثر من نصف قرن"وعبر ثلاث مذكرات منفصلة سلمت صباح اليوم للقصر الجمهوري، طالبت تلك الجهات بتشكيل لجنة وطنية موسعة تشارك فيها الجهات المعنية كافة، الحكومية وغير الحكومية، لإعداد مشروع قانون، يخدم حاضر سوريا ومستقبلها، بحسب تعبير المذكرات الثلاث.
وأوضحت المذكرة الموجهة لرئيس الجمهورية أن المشروع الجديد يتعارض مع الرؤية التي حددها خطاب القسم الأول "من أجل نصف حقيقي لا وهمي للمجتمع"، كما أنه يتناقض مع ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة التي تعهدت بتعديل القوانين السورية التمييزية ضد المرأة، كما تعهدت بالعمل من أجل تعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية. كما أنه لا ينسجم مع المكانة التي وصلت لها المرأة في سورية.
فيما أوضحت المذكرة الثانية الموجهة للسيدة أسماء الأسد، أن الموقعين على المذكرة يتطلعون إلى تغيير جذري لقوانين الأحوال الشخصية في سوريا، وفقا لما جاء في الخطة الخمسية العاشرة، اعتمادا على الفكر الحداثي النهضوي، وبما يرسخ الوحدة الوطنية، ويراعي استقرار الأسرة السورية وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين الزوجين في رعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم المصلحة الفضلى للأطفال وتصونها.
فيما قالت المذكرة الموجهة للدكتورة نجاح العطار: "نعلم أن سيادتكم تتفقون معنا في أنه لم يعد من اللائق للمرأة السورية التي باتت تحتل مواقع متقدمة في مراكز صنع القرار، أن تخضع لأحكام قانونية تستلب إرادتها وتجعلها كائنا تابعا فاقدا للأهلية وتنتقص من حقوقها".
أما الجهات الموقعة على المذكرات الثلاث (بحسب التسلسل الأبجدي)
جمعية مكان
الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة
رابطة النساء السوريات
راهبات الراعي الصالح
لجنة دعم قضايا المرأة
لجنة المبادرة النسائية
المنتدى الفكري
منتدى سوريات الإسلامي
منتدى المعارج
الموقع السوري للدراسات والاستشارات القانونية
موقع الثرى الالكتروني
موقع عشتار الالكتروني
موقع كلنا شركاء الالكتروني
موقع يارا صبري
وفيما يلي نصوص المذكرات الثلاث:
سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد المحترم
نحن الجهات الموقعة أدناه، نتوجه إلى سيادتكم برجاء التدخل لإلغاء "المشروع الجديد" لقانون الأحوال الشخصية الذي أعدته وزارة العدل، بحسب ما جاء في الصفحة الأولى منه، وذلك لتفويت الفرصة على العابثين بأمن الوطن واستقراره.
إن مشروع القانون المقترح يتعارض مع الرؤية التي حددها خطاب سيادتكم عند تأدية القسم الأول "من أجل نصف حقيقي لا وهمي للمجتمع"، كما أنه يتناقض مع ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة التي تعهدت بتعديل القوانين السورية التمييزية ضد المرأة، كما تعهدت بالعمل من أجل تعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية.
ولا ينسجم مشروع القانون المذكور، شأنه شأن المشروع السابق، مع المكانة التي وصلت إليها المرأة السورية عبر مسيرة مشاركتها في بناء الوطن، ولا يلبي طموحها لاستحقاق المساواة في الحقوق والواجبات في المجالات كافة.
إننا في الوقت الذي نقدر فيه توجيهاتكم التي أدت إلى إيقاف المشروع السابق نثق كل الثقة أن سيادتكم ستتدخلون لإيقاف هذا المشروع أيضا، الذي لم يأت بأي جديد يستحق الذكر، بل إنه يحمل في بعض تعديلاته تراجعا خطيرا حتى عن القانون النافذ، والذي مضى عليه أكثر من نصف قرن.
إننا، يا سيادة الرئيس، نتطلع إلى تغيير جذري لقوانين الأحوال الشخصية، وفقا لما جاء في الخطة الخمسية العاشرة، اعتمادا على الفكر الحداثي النهضوي، وبما يرسخ الوحدة الوطنية، ويراعي استقرار الأسرة السورية وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين الزوجين في رعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم المصلحة الفضلى للأطفال وتصونها.
وانطلاقا من أهمية هذا المشروع الذي يهم المواطنين والمواطنات كافة، وحتى لا تحتكر مرجعية واحدة الحق في صياغته، نقترح تشكيل لجنة وطنية موسعة تشارك فيها الجهات المعنية كافة، الحكومية وغير الحكومية، لإعداد مشروع قانون، نريده قانونا يخدم حاضر سوريا ومستقبلها، تستحقه نساء سوريا ورجالها، ويقدم صورة مشرقة عن وطننا الذي نعتز بالانتماء إليه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
دمشق – تشرين الثاني- 2009
************
السيدة أسماء الأسد المحترمة
عقيلة السيد رئيس الجمهورية العربية السورية
نحن الجهات الموقعة أدناه، نقدر عاليا موقفكم الرافض لمشروع قانون الأحوال الشخصية السابق، والذي كان له بالغ الأثر في إيقافه، وانطلاقا من قناعتنا بحرصكم على قيام أسرة سورية متماسكة ومستقرة، يحظى جميع أفرادها باحترام حقوقهم وضمان مصالحهم، نتطلع إلى تدخل سيادتكم لإيقاف المشروع الجديد الذي أعدته وزارة العدل، ولم يأت بأي جديد يستحق الذكر، بل إنه يحمل في بعض تعديلاته تراجعا خطيرا حتى عن القانون النافذ، والذي مضى عليه أكثر من نصف قرن.
كما أننا نتطلع إلى تغيير جذري لقوانين الأحوال الشخصية في سوريا، وفقا لما جاء في الخطة الخمسية العاشرة، اعتمادا على الفكر الحداثي النهضوي، وبما يرسخ الوحدة الوطنية، ويراعي استقرار الأسرة السورية وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين الزوجين في رعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم المصلحة الفضلى للأطفال وتصونها. ونعتقد أن من شأن التغيير المنشود تعزيز مكانة الجمهورية العربية السورية في منظمة المرأة العربية، التي كنتم من الرواد المؤسسين لها، والحريصين على دور فاعل لبلادنا فيها.
وانطلاقا من أهمية هذا المشروع الذي يهم المواطنين والمواطنات كافة، وحتى لا تحتكر مرجعية واحدة الحق في صياغته، نقترح تشكيل لجنة وطنية موسعة تشارك فيها الجهات المعنية كافة، الحكومية وغير الحكومية، لإعداد مشروع قانون، نريده قانونا يخدم حاضر سوريا ومستقبلها، تستحقه نساء سوريا ورجالها، ويقدم صورة مشرقة عن وطننا الذي نعتز بالانتماء إليه.
وكلنا ثقة بأن جهودكم للنهوض بأوضاع المجتمع السوري، ببناته وأبنائه، ستساهم في تفويت الفرصة على العابثين بأمن الوطن واستقراره.
دمشق – تشرين الثاني- 2009
*******************
السيدة الدكتورة نجاح العطار المحترمة نائب رئيس الجمهورية العربية السورية للشؤون الثقافية
نحن الجهات الموقعة أدناه، نتوجه إلى سيادتكم، مرة أخرى، بأمل، التدخل لإلغاء المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية الذي أعدته وزارة العدل، بحسب ما جاء في الصفحة الأولى منه، لمخالفته الصريحة لأحكام الدستور السوري.
إننا في الوقت الذي نقدر فيه، عاليا، موقفكم المناهض للمشروع السابق، نثق كل الثقة أن سيادتكم ستتدخلون لإيقاف هذا المشروع أيضا، الذي لم يأت بأي جديد يستحق الذكر، بل إنه يحمل في بعض تعديلاته تراجعا خطيرا عن القانون النافذ، والذي مضى عليه أكثر من نصف قرن.
إن مشروع القانون المقترح يتعارض مع الرؤية التي حددها خطاب القسم الأول للسيد الرئيس بشار الأسد "من أجل نصف حقيقي لاوهمي للمجتمع"، كما أنه يتناقض مع ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة التي تعهدت بتعديل القوانين السورية التمييزية ضد المرأة، كما تعهدت بالعمل من أجل تعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية، وهو قبل كل شيء يتناقض مع الدور الفعلي الذي تضطلع به المرأة السورية في حياة الأسرة والبلاد .
ونعلم أن سيادتكم تتفقون معنا في أنه لم يعد من اللائق للمرأة السورية التي باتت تحتل مواقع متقدمة في مراكز صنع القرار، أن تخضع لأحكام قانونية تستلب إرادتها وتجعلها كائنا تابعا فاقدا للأهلية وتنتقص من حقوقها.
لقد عدل العديد من الدول العربية قوانين الأسرة فيها، واعتمدت هذه القوانين مقاربة المساواة بين النساء والرجال في الأسرة بما يخدم قيام شراكة حقيقية بين الزوجين تخدم استقرار الأسرة وأمان أفرادها.
لذلك نتطلع إلى دعمكم لتفويت الفرصة على العابثين بأمن الوطن واستقراره وأمان بناته وأبنائه، عبر تغيير جذري لقوانين الأحوال الشخصية، وفقا لما جاء في الخطة الخمسية العاشرة، اعتمادا على الفكر الحداثي النهضوي، وبما يرسخ الوحدة الوطنية، ويراعي استقرار الأسرة السورية وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين الزوجين في رعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم المصلحة الفضلى للأطفال وتصونها.
وانطلاقا من أهمية هذا المشروع الذي يهم المواطنين والمواطنات كافة، وحتى لا تحتكر مرجعية واحدة الحق في صياغته، نقترح تشكيل لجنة وطنية موسعة تشارك فيها الجهات المعنية كافة، الحكومية وغير الحكومية، لإعداد مشروع قانون، نريده قانونا يخدم حاضر سوريا ومستقبلها، تستحقه نساء سوريا ورجالها، ويقدم صورة مشرقة عن وطننا الذي نعتز بالانتماء إليه.
دمشق – تشرين الثاني- 2009

الأب أنطون مصلح:
دائرة الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء سلمتنا مسودة القانون
ريما فليحان : الثرى 22/11/2009
يتحدث الأب أنطون مصلح رئيس المحكمة الروحية للروم الكاثوليك في هذا اللقاء الموجز عن آليات وصول مسودة القانون الجديد للأحوال الشخصية إلى التداول وهو يجيب بذلك على تساؤلات البعض حول مصدر هذه المسودة وكيفية وصولها إلى وسائل الإعلام، كذلك يرسم الأب أنطون مشهدا لما كانت ستؤول إليه الحال في حال استمرار العمل بالقانون وحال المحاكم الروحية آنذاك.
اللقاء التالي فاتحة للوقوف على التصورات التي كان الأب أنطون قد طرحها حول مفهومه لقانون أحوال شخصية وطني والتي سنعمل على متابعتها لاحقاً..
الأب أنطون . كيف وصلت المسودة إليكم وبالتالي للصحافة؟
من حوالي الأسبوعين اتصلت دائرة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء بالطوائف المسيحية الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، وطلبوا منهم أن يحضروا لاستلام مسودة القانون الجديدة وبالفعل تم استلام المسودة من دائرة الشؤون القانونية لرئاسة مجلس الوزراء. وعلى هذا الأساس بدأنا العمل على النسخة المرسلة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء
برأيكم ما هي المخاطر والرسائل التي يحملها هذا المشروع بين ثناياه ؟
المسودة تحمل رسائل مبطنة أولا من حيث البعد الدولي خاصة وان سورية قد صادقت على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" واتفاقية حقوق الطفل وأي قانون سيصدر يجب أن يكون موافقا للاتفاقات الدولية وخاصة وان سوريا من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وتتمتع بسمعه عطره وتتمتع بالالتزام بكل اتفاقياتها وتوقيعها لأي من الاتفاقات وخروج مشروع مستنسخ عن القانون القديم فهو سيوجه رسائل لكل المنظمات الدولية بعدم الاكتراث بكل الاتفاقات الدولية الموقعة من قبل سورية وهذا يضر بالسمعة العطرة التي تمتاز بها.
ماذا عن الداخل؟
من حيث الرسائل الموجهة للداخل فهذا القانون أخذ عن قانون 1953 المأخوذ والمعدل قليلا عن المدونات العثمانية حين صدر القانون عام 1953 والذي كان جيدا وسابقا لوقته آنذاك، أما أن يصدر القانون الآن مكرسا لنهج وأسلوب وفكر معين، فهو أمر خطير في الوقت الحاضر ولا يتناسب مع وجود شريحة واسعة من المتنورين في المجتمع السوري تؤمن بمبدأ التعدد وتسعى لتطور المجتمع وهذا يعني انهم يؤمنون بضرورة وجود قانون وطني يجمع الجميع، مشروع القانون الجديد يؤكد على الانتماء الطائفي وليس الوطني وخاصة عندما يكون لدينا مشروع قانون مثل قانون حقوق الطفل وهو مشروع حضاري يراعي الاتفاقات الدولية وكل الطوائف السورية بدون استثناء ومصالح الجميع ويأتي مثل المشروع المطروح للأحوال الشخصية ليطرح هذا القانون جانبا وبالتالي توجيه رسالة لكل من يحمل مشروع وطني وفكر تنويري بأن يصمت، ويقول له إن فكر واحد سيسود وهو انتهاك ليس فقط لحقوق المرأة بل لشرائح واسعة من النسيج الوطني المتماسك والملون في سورية.
ما الذي يعنيه منح السيد وزير العدل صلاحيات تنظيمية وإجرائية و إدارية؟.
عندما يمنح هذا المشروع لوزير العدل صلاحيات بالأمور التنظيمية والإجرائية و الإدارية هذا يعني منح الحق بالتدخل في المحاكم الروحية ونسفها من الداخل وهذا ينهي القانون 60على ل ر والأمر الآخر المتعلق بقوانين الطوائف المسيحية وهي القانون 10 و23 و31 لماذا سيتم إلغائها الجواب برأيي يتعلق بالقانون 31 لان هذا القانون مبني على الاتفاقات الدولية وأعطى المرأة حقوقها وساواها بالرجل من حيث الإرث أو السلطة الوالدية وأمور أخرى.
إلى ماذا كانت ستؤول إليه الحال مع المحاكم الروحية لو أقر هذا القانون؟
إلغاء هذه القوانين كان سيخلق فراغا تشريعيا ولن تجد هذه المحاكم قانونا تستند إليه تلك الطوائف حتى لو تقدمنا بمشروع قانون للطوائف المسيحية فهذا سيستغرق وقتا طويلا. وخلال هذا ماذا سيحصل ريثما يقر هذا القانون وماذا ستفعل الطوائف المسيحية دون قانون ينظم محاكمها الروحية؟!.
القانون المدني ضرورة لا تتعارض مع الدولة المسلمة

ميس نايف الكريدي :(كلنا شركاء) 22/11/2009
صدر المقترح الجديد لقانون الأحوال الشخصية , التوجيهات الرئاسية التي صدرت بإيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الأول قبل بضعة أشهر مازالت سارية المفعول حتى اليوم، وأنه ليس هناك مشروع جديد للنقاش, كما بث عدد من المواقع الألكترونية , وأما عن المقترح المتداول والذي قرأناه,لم يكن مستغربا استمرار التمترس خلف البنية الرجعية التي تثبت حالة الجمود ,بحيث لا يحتمل أن تخلق حراكا يخفف حدة الاختلافات الإثنية والطائفية , والواضح أن مسألة الزواج المختلط الني قد تسمح بحالات اندماج أكثر قوة في المجتمع , امر غير مطروح , بل ربما مرفوض فعليا , ولا يمكننا تجاهل العدد الكبير من حالات جرائم الشرف المرتبطة بهذا الزواج المختلط , والذي لم يقدم المقترح الجديد للقانون حلا لها , بل لم يحاول أصلا الاقتراب من هذه الهوامش , ولا ندري إذا كان الغرض منه مجرد تأويلات لبعض الكلمات تخفيفا , فما الفائدة من هدر الجهد والزمن . في حديث عن تغيير , وما هي في نظر العقليات الراعية للتغيير ضرورات التغيير , وأولوياته .وإذا كنا نتحدث عن هذا الطرح , فهو استباق لمشاريع جديدة , ربما تهتم , بطرح من هذا القبيل.
الأستاذ المحامي محمود مرعي قدم وجهة نظر قانونية تتعلق بقصور القوانين فعليا في حسم الاختلافات وترك الباب مواربا لصالح التأويل فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ,و افصح عن نيته إجراء دراسة متكاملة من خلال تجربته مع قانون الأحوال الشخصية القديم ,قبل الدخول في سجال مقترح القانون الجديد الأول والثاني , الخارجان من إطار النقاش, ودعا إلى ضرورة وجود قانون عام يوحد كافة أبناء الشعب, وركز على أهمية أن تشمل هذا الدراسة على عدد من حالات الزواج المختلط ,خاصة في ظل ما ينجم عن هذه الزيجات , في عدد لا يستهان به من الحالات من قتل وخسائر بشرية حيث يتسلح ذوو الفاعلة بالدافع الشريف , وتمنحهم الأعراف السائدة تبعا لتلك الفئات غطاء اجتماعيا , بل وحتى محرضا , وهناك عدد من تلك الفئات تمارس الضغط ذاته على الشاب حين يتزوج من خارج الطائفة ,.وتمنحه عقوبات اجتماعية لا تنتهي حتى في حالة المصالحة , مما يجعل هذه المسألة , على درجة عالية من الأهمية , وأكد المحامي أنه باشر عددا منها بنفسه ,ضمن حياته القانونية , وخاصة فيما يتعلق بطائفة الموحدين الدروز ,ويرى السيد مرعي أن حالة الحراك الاجتماعي بين الطوائف التي يمكن أن تمنحها القوانين إذا صدرت صراحة لتسهيل هذا اللقاء الإنساني , ستكون فاعلة جدا في انفتاح كافة فئات المجتمع على بعضها مما يؤمن قبولا أكثر تدريجيا , بل وحتى زوال ذلك الإحساس بالفوارق , والتباينات كنتيجة حتمية لتعايش حقيقي أكثر تلاحما تضمنه عمليات الاختلاط الشرعية.ويذكر السيد مرعي كدليل على عدم جدية المقترح الجديد, الذي لم يعد مطروحا للنقاش, أن هناك حالات كما سبق وذكر لم تتم مقاربتها فعليا , وتغير رقم المادة فقط في المقترح الجديد, وأصبح رقمها 315,وهي ذاتها التي تحمل الرقم307 في القانون الأساسي وتنص على مايلي :
لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية:
– يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد.
ب – لا يجوز تعدد الزوجات.
جـ لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة.
د – إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم بذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقها.
إذا أدعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز.
هـ إذا حكم على الزوجة بالزنى فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز، إذا حكم الزوج بالزنى فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.
و – لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه.
ز – لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها.
ح – تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.
ط – إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً.
وهنا لن أتطرق إلى المادة المطروحة أو المطلوب منها ,والكلام للأستاذ مرعي , ولكن المسألة تتعلق بضرورة توحيد الطوائف على اختلافاتها ضمن قانون لا يظلمها من جهة , ويسمح من جهة ثانية بتسهيل الانفتاح على الآخر ,ويعمم عليها الفتوى الصادرة فعليا .لأن التعميم أو الفتوى لا تلغي قانون , أو تعليمات أو عرف متداول .
وبالتالي تصبح هناك ضرورة للتعاطي مع شكلين من القانون ضمانا لرضى كافة الأطراف , ومنعا لتسرب إحساس الظلم إليها , وهو أصلا في حالة الأقليات والأكثريات غالبا موجود , في العمق الإنساني , ومهمة أي قانون متحضر تجاوز هذه الخلافات , مع ضمان القبول العام , والرضى بالحد الأدنى , مما يجعلني أتساءل, ما المانع من وجود قانون ديني لمن يرغب , وقانون مدني أيضا لمن يرغب , وضمن هذه العقلية تباعا ستتضح الفعالية على أرض الواقع لأي منهما , بالتجريب , والاختبار الفعلي , وقرار المواطن نفسه بالانحياز لما يتوافق مع واقعه و ووضعه الثقافي والاجتماعي , وحتى الاقتصادي , فيكون هذا الإنسان الذي تجتهد الجهات المتعددة لتشريع أحواله الشخصية , فاعلا مقررا مختارا ,وحتى لا نخرج من هذا السياق , وتعتبر تلك المطالبة غريبة ,باستطاعتي أن أورد من خلال عملي, كمحامي حالات زواج مختلط خاصة جدا , ربما يكون اكثرها إشكالية ,عندما يكون أحد الطرفين من طائفة الموحدين الدروز , وطبعا زواج المسلمة بغير المسلم باطل , هنا يتساوى الدرزي مع الكتابي في مسألة إشهار الإسلام لإتمام الزواج , أما في حال المرأة من الطائفة نفسها , فإن الدرزية لا تعتبر كتابية ولا مسلمة ,كما يبدو من الممارسة العملية , رغم علمنا على أرض الواقع الآخر انتماء الطائفة للإسلام ,وقد صدرت فتوى للسيد المفتي بهذا الشان , ومن هنا تأتي أهمية القانون الصريح , خاصة , وأن المحكمة المذهبية ليست معنية بزواج من خارج الطائفة , ففي حالة الزواج بمسلم , يكون لزاما على المراة الدرزية لاتمام هذا الزواج أن تشهر إسلامها , وبالتالي ليست طبيعة التعاطي مع هذه الطائفة واضحا , إذا كانت لاتعامل معاملة الكتابية , ولا المسلمة , ونحن في بلد مثل سورية , شعوب مؤمنة بالتلاحم الوطني , والتعايش السلمي المنتج والبناء , نعرف من خلال ممارساتنا الحياتية , أن هناك مجموعة طوائف , ومنها المذهب الدرزي , وابناؤها في ورقة إخراج القيد مسلمين , , واما عندما يتعلق إخراج القيد بالزواج , فإن المرأة أو الشاب الدرزي يتم تسجيلهما بذكر الطائفة ,ويتم الزواج مع بقية الطوائف بشكل تلقائي عادي , أما في حالة الموحدين الدروز , لا يتم الزواج خارج الطائفة إلا بإشهار الإسلام ..
نحن لسنا ضد القائمين على الشأن الشرعي القضائي , ولا نشكك بهم , ولكن فعليا لا مانع من أن تفرز التطورات الاجتماعية والثقافية قانونين مدني , وديني , كما سبق وطرحت , وهذا المشهد ليس فريدا في بلادنا الإسلامية , لأن تركيا دولة مسلمة يحكمها حزب حاكم إسلامي , ومع ذلك فيها قانون مدني لا يتعارض مطلقا مع هويتها الأسلامية , ومرة أخرى أؤكد على أن وجود نوعين من القوانين تترك الإنسان ضمن دائرة الخيار الحر , وهو بذلك يمارس هذا الاختيار تبعا لحالته الفكرية , وواقعه الاجتماعي , وبالنهاية لكل فرد خياراته التي يجب أن تضمنها له البلاد , والتشريعات , كمحاولة حضارية تضمن الحقوق والواجبات التي تجاوزتها مراحل زمنية تنتمي إليها تلك القوانين , وبكون التعديل غير ممكن في عدد من الأحكام المرتبطة بحالات دينية معينة سيكون القانون المدني مكملا , بحيث يجد حلولا في درجات معينة , ويؤمن منبر واحد موحد يمكن أن تنتصف أمامه كافة الطوائف إذا اختارت مسبقا التعاطي مع هذا القانون في حال تم صدوره المأمول , وإن كان الأمر يبدو بعيدا لحد الآن . شعب واحد قانون واحد

كما وطالب عدد من الفعاليات الثقافية والفنية السيد الرئيس بشار السد بإعادة النظر في المشروع هذا نصه

بيان مثقفي سورية “لا للعودة الى الوراء ونعم لعصرنة القانون”
سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الاسد
بيان من مثقفي سورية “لا للعودة الى الوراء ونعم لعصرنة القانون”
منذ شهور قليلة ونحن نتابع حالات المد والجزر التي رافقت مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديدبحيث يبدو المخاض عسيرا ويبدو القانون الذي سينتج عن هذا المخاض هرما بينما كان من المتوقع ان يكون نضرا جديدا يلبي حاجات العصر والاسرة السورية بمختلف مشاربها.
فمسودة القانون الجديد والتي نشرت منذ أيام على بعض وسائل الإعلام لا تختلف عن القانون المعمول به الآن بشيء، وهذا يعني أننا لن نرى قانونا عصريا في وقت قريب خاصة وأن القانون نسخة عن قانون 1953، ويعني أيضا أننا نتراجع إلى الخلف ونعود إلى المدونة العثمانية بدل ان نتقدم الى الأمام بما يتناسب مع روح العصر ، و إلا ما معنى اصدار نسخة باسم جديد وهي لا تزال تحمل نفس المشكلات التي كنا قد طالبنا مرارا بتغيرها.حيث بقي سن الزواج في المشروع الجديد جائزا لمن هم تحت السن القانوني “اي الأطفال”، و لا زالت نفس المشكلات التي تتعلق بالحضانة والطلاق والنفقة وسكن الحاضنة وتعدد الزوجات موجودة، كما ان القانون الجديد لا يحوي اي تعاريف لاي من المصطلحات الواردة فيه وهذا يعني إبقاء الباب مفتوحا للتـأويل .
كما إن هذا القانون ان صدر سيجهض حتما مسودة قانون حقوق الطفل التي اعدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة ، هذا القانون “أي قانون حقوق الطفل” الذي سيشكل علامة مضيئة في التاريخ السوري وبصمة جميلة على لوحة الوطن إن صدر.
عدا أن القانون الجديد يلغي قوانين حديثة صدرت لبعض الطوائف المسيحية ، وهي قوانين للروم الارثوذوكس والسريان الارثوذوكس والروم الكاثوليك ،وهو أمر مستهجن وأثار الصدمة لدى المواطنين باختلاف مشاربهم، كما أثار الخوف على حقوق الاقليات في هذا الوطن الذي كان وما زال مثالا للتعايش والانسجام بين كل أطيافه ( إن كان هناك مشروع قانون واحد لكل السوريين فيجب ان لا يكون على أساس ديني دون مراعاة لبقية النسيج الوطني من أقليات وطوائف أخرى، و إذا كنا نريد قانونا واحدا للجميع فإن قانون الأسرة العصري ،الذي يراعي مصالحها ومصالح الافراد بما يتناسب مع الدستور والاتفاقات الدولية والحاجات المجتمعية ،هو الحل)
( ويمكن اعتبار مشروع قانون الاسرة الذي كانت الهيئة السورية قد عملت به لسنوات نموذجا ايجابيا صالحا للتطوير، كما يمكن اعتبار التجربة التونسية والمغربية مثالا يمكن الاستناد إليه).
إن ما حصل من سرية في إعداد مسودة القانون هو أمر غير مقبول ولا يتفق مع المنهجية المطروحة في الدستور السوري وخطاب القسم ” من أجل نصف حقيقي لا وهمي للمجتمع”، كما أنه يتناقض مع ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة التي تعهدت بتعديل القوانين السورية التمييزية ضد المرأة، و تعهدت بالعمل من أجل تعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية ، كما أنه لا يتوافق مع تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الشعب،والسيد وزير العدل، التي أكدت على أن أي مشروع جديد سيجري إعداده عبر آلية وطنية تضمن تمثيل جميع الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، في صياغته.لكن ما حدث أن مشروع القانون صدر دون أن تشارك في إعداده الجهات المعنية، مما يخالف مبدأ التشاركية في صنع القرار، الذي يجري التركيز عليه في الخطاب الحكومي، كما يتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل والسيداو ورغبة المجتمع في اصدار قانون اسرة عصري تضعه لجنة مشكلة علنيا تضم جهات حكومية واهلية وباشراف الهيئة السورية لشؤون الأسرة ،لان قانون الأحوال الشخصية هو القانون الذي يمس كل سوري وسورية على امتداد الوطن، وهذا يعطي الحق لنا ولكل مواطن بمعرفة ما يجري والمشاركة في وضع هذا القانون.
لكل ما ورد أعلاه فإننا نأمل من سيادتكم :
- إيقاف مسودة قانون الاحوال الشخصية الجديد.
- تشكيل لجنة مؤلفة من هيئات حكومية وهيئات من المجتمع الأهلي والحقوقي والثقافي وناشطين وأعضاء يمثلون كافة الطوائف الدينية وبشكل معلن وبإشراف الهيئة السورية لشؤون الأسرة.
- العمل معا على إصدار قانون أسره وطني يلبي حاجات العصر.
ودمتم لأجل رفعة وتقدم وازدهار هذا الوطن .

الموقعين أدناه:
رفيق السبيعي
– دريد لحام
– سليم صبري
- ثناء دبسي
- الاب الياس زحلاوي
- خيري الذهبي
- بسام كوسا
– عباس النوري
- حاتم علي
- فارس الحلو
- روزا ياسين حسن
– د جمال شحيد
– مي اسكاف
– احمد كامل
- ريم حنا
- حنان نجمة
- يارا صبري
- ريما فليحان
- ماهر صليبي
- نضال سيجري
- كاريس بشار
- سمير ذكرى
– ضحى الدبس
- فادي عادلة
– منير الشعراني
– د . حسان عباس
– د زهراء حاج عبيد
- عبد المجيد حيدر
- ديمة الجندي
– فراس دهني
– سلافة المعمار
– نظلي الرواس
– جلال شموط
–مكسيم خليل
– سوسن ارشيد
– رامي حنا
- ميسون ابو اسعد
-غزوان الصفدي
- ليث حجو
- عمار رضوان
-امين السيد
- مفيدة ابو حشيش
- جهاد الزغبي
- عبد الرزاق الحوراني
- د . رانيا قدورة
– د. طارق الخاني
– غسان الدبس
– صفاء احمد
- بيان طربيه
– نورا مراد
–هشام زعويط
– ناهدة محروس
- عروة نيربية
- خالد الاختيار
ضياء الاشقر
– سارة فياض
- سلافة عويشق
– رواد ابراهيم
– ميشيل سابا
– د فيصل الغمام
– د ناجي سابا
– حسن عبد الرحمن
– معن عبد السلام
– ثائر يوسف
– هيلين تجمياني
– مروان حنا
– انطوانيت زغبور
– موسى عيسى
– بشار قسيس
– سمر الحي
- عقيل شعيا
– محمود ادريس
– مهند جرماني
–مها زاعور
– جهاد اسعد محمد
– انتصار الجط
– لميس صبح
– رائد واحش
– عتاب حريب
– كوليت بهنا
– ريم موسى
– ملك صهيوني
– فاديا عفاش
– ابراهيم يوسف
- منى بارة
– غسان باسم عويس
– رامي حمور
- يمن ابو الحسن
- زينة سالم
حسين الشيخ
- سوسن رسلان
- ريم خطاب
– رامي فرح
– رولا الركبي
– كنانة الركبي
- رشا عمران
-اميرة ابو الحسن
– علا عمران
– نينار حسن
– د حازم العظمة
– أمل عمران
– بيسان البني
– رانية الجابري
- هناء قدورة
- نور السبط
- منى اسعد
- ميشلين نادر
-الاخت لوليتا حسن
- الاخت ماري كلود نداف
-عزة البحرة-
امل يونس-
عبير الصالح-
ثائر موسى-
لويزا عيسى-
علاء الدين صبري
– وسام ملاحج
–عروبة صبري
- صباح الحلاق
– دنيا شباط
– لنا انطاكي
–ديما احمد
– رولا الشامي
– نادرة ابو نصر-
وفاء عربش
–مشعل موسى
– مها العلي
–غادة العلي
–د فاتن عطية
–يارا الحوش
– منيرة ابو ستيت
- يحيى الأوس
- مسعود عكو
– د صباح ضميراوي–
- انيسة صيداوي
–الشريفة بهيجة ال الفضل
–لميا قصاب حسن
- د. ليلى الرفاعي
- نزار صباغ
- ميادة مسعود
- ميشيل شماس
- خليل معتوق
- فاديا سعد
- ركنية الشحادة
- ربا الحمود
- ايمان ونوس
- الأب أنطون مصلح
- أبي حسن
- حيدر سلامة
- منى غانم
- جورج كتن
- سامي ضاحي
- زينة أرحيم
- مي بلوكباشي
- بشار المنير
- فائق حويجة
- حلا عمران
- خضر الآغا
- سالم حجو
- جلنار أحمد
- أواديس كابرئيليان
- وسيم مقداد
- كمال أوغلي
- خليل صويلح
- شفيع بدر الدين
- غسان المفلح
- هاني نصر
- رشا حبيب
- مازن جعفوري
- رامي حسامو
- شادي بركات
- محمد نور الله
- وائل جميل ابراهيم
- زينة خزنه دار
- ماهر شمة
- عهد طراف
- بسام الصعيدي
- الياس شاهين
- نجوى النابلسي
- ياسر ابراهيم
- رشا قاسم
- غارو أفاقيان
- ميس عبد الواحد
- لينة الحافظ
- مجد طراف
- يعقوب كرو
- نور الشيخ أوغلي
- أحمد شرابة
- لميس طعمة
- ميلاد قواص كاله
- عامل الجهماني
- سومر دنيا
- مازن السيوفي
- غنوة ابراهيم
- خلدون البطل
- سوزان العبود
- ديمة قصاب
- جلال سيريس