وقع مئات الكتاب والمدونون والناشطين العرب والاجانب، على عريضة تطالب السلطات السعودية بالافراج عن المدون السوري رأفت الغانم المعتقل في العاصمة السعودية منذ أكثر من خمسة شهور، على خلفية توقيعه عريضة تطالب بالافراج عن معتقلين سعوديين.

وقد طالب الموقعون في عريضتهم "السلطات السعودية بالافراج الفوري عن المدون رأفت الغانم دون قيد أو شرط. والاحتكام إلى القوانين المعمول بها في البلاد في حال ارتكابه لأية مخالفة قانونية مع توضيح أسباب اعتقاله، وتقديمه لمحاكمة عادلة وعلنية تتيح له توكيل موكلاً قانونياً وتحفظ حقوقه و تصون كرامته."

كما دعو السلطات السعودية "إلى الاحتكام للشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية دون النظر إلى اللون والعرق والدين" مشيرين إلى ان "اعتقال المدونين هو أمر يسيء إلى سمعة البلاد، ويعرضها للانتقادات في وقت أصبح فيه تقييد الحريات أمراً مرفوضاً خاصة في فضاء الإنترنت" على ما جاء في بيانهم.

رأفت الغانم مدون سوري شاب من مواليد 1984؛ عاش طيلة حياته مع أسرته في السعودية. اعتقلته المباحث العامة السعودية صباح يوم 29/7/2009 دون توجيه أي تهمة له وما يزال قيد الإحتجاز في أحد سجون العاصمة السعودية الرياض. وكان المدون قد حجز إنفرادياً في زنزانة لمدة خمسين يوماً منقطعاً عن العالم ولا أحد يعرف مكان احتجازه، لينضم بعد ذلك إلى السجناء في سجن الحائر في العاصمة السعودية. وسمح مؤخراً لأحد أفراد عائلته بزيارته مرة واحدة في الشهر.

حتى الآن لم توجه للمدون رأفت الغانم أي تهمة سوى سؤاله في التحقيقات عن توقيعه على البيان المطالب بالافراج عن "خالد العمير" و"محمد بن عبدالله العتيبي" المعتقلين في الرياض [في سجن الحائر أيضاً] منذ يوم الخميس الأول من شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2009، من قبل جهاز المباحث العامة، خلال محاولتهم تنظيم مظاهرة سلمية قاما بها تضامناً مع أهل غزة إبان العدوان الإسرائيلي على أهلها وهو ما حرك الرأي العام العالمي كله للتعبير عن تضامنه معهم وشجبه للحرب.

وقد بقي المدون رأفت الغانم دون محاكمة طيلة هذه الفترة وهو مايخالف نظام الاجراءات الجزائية المعمول به في المملكة العربية السعودية والذي ينص على أن يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يوقف بأسباب القبض عليه او توقيفه ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه بذلك، كما يتيح لأي موقوف أن يوكل موكلاً قانونياً، وعلى انهاء التوقيف بمضي خمسة أيام، وأن لا تزيد مدة جميع تمديدات التوقيف دون محاكمة على أربعين يوماً. وهو ما تم انتهاكه في حالة المدون رأفت الغانم انتهاكاً واضحاً

إن بقاء المدون رأفت الغانم معتقلاً طيلة هذه الفترة دون أي تهمة ودون أن يخضع لمحاكمة يعد مخالفاً لأبسط قواعد العدالة ويعد أنتهاكاً فاضحاً للإعلان العالمي لحقوق الأنسان، ولاتجيزه القوانين المعمول بها في كل دول العالم بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية في المملكلة العربية السعودية. كما لا يشكل توقيعه على بيان يطالب بالافراج عن معتقلين أمرت هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية بالإفراج عنهما ولم يستجب لأمرها أي تهمة.

يطالب الموقعون على هذا البيان السلطات السعودية بالافراج الفوري عن المدون رأفت الغانم دون قيد أو شرط. والاحتكام إلى القوانين المعمول بها في البلاد في حال ارتكابه لأية مخالفة قانونية مع توضيح أسباب اعتقاله، وتقديمه لمحاكمة عادلة وعلنية تتيح له توكيل موكلاً قانونياً وتحفظ حقوقه و تصون كرامته.

وندعو السلطات السعودية إلى الاحتكام للشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية دون النظر إلى اللون والعرق والدين، منوهين إلى أن القيام باعتقال المدونين هو أمر يسيء إلى سمعة البلاد، ويعرضها للانتقادات في وقت أصبح فيه تقييد الحريات أمراً مرفوضاً خاصة في فضاء الإنترنت.