خاص ألف
بدعوة من المنتدى الاجتماعي بدمشق جرى نقاش قانون الأحوال الشخصية بصيغه المختلفة , واستمع الحاضرون لرأي الدكتور محمد حبش الذي عبر عنه بكل مصداقية ,من موقعه كنائب في البرلمان السوري وباحث في الفكر الإسلامي ,بالإضافة لرأي السيد بسام القاضي مشرف مرصد نساء سورية .
بالرغم من ضيق الوقت لنقاش هكذا موضوع إشكالي ,كان للحضور وما طرحوه من أفكار وغالبيتهم من نساء سورية الأفاضل ,الدور الأكبر في إغناء وطرح أكثر المسائل حساسية والتي تصب في إعلاء و تفضيل العمل لصالح المواطنة التي تساوي بين الجميع دون النظر لأديانهم وطوائفهم فيما يخص تنظيم شؤون الزواج والطلاق والإرث والنسب وغير ذلك .
لا أريد إعادة طرح آراء الأخوة والأخوات الغيورين على هذا الوطن بمكوناته المختلفة ,ولكنني أود القول إن وجود قانون للأحوال الشخصية يخاطب الناس على أنهم أحرار كما نص على ذلك الدستور السوري ,هو ضرورة وطنية وحياتية ,هو يحافظ ويبقي على السلم الأهلي إذا ما أُعد بشكل يلبي تطلعات جميع أطياف المجتمع.
إذا أجرينا إحصاءً جدياً نستفتي فيه موقف الناس في سوريا ,يتضمن مختلف الأديان والطوائف ويشمل كل الفئات العمرية ,ربما تكون النتيجة مقلقة بعض الشئ بسبب ,ارتفاع نسبة الأمية (التحصيل العلمي) ,غياب الرؤية الواضحة لدى المواطنين عند طرح هكذا موضوع ,يكون البديل الآني هو التمسك بمفردات العائلة والعشيرة والسلف والتي بمعظمها تكون مستمدة من ثقافة الأب وشيخ الجامع وراعي الكنيسة والمرشد الديني بشكل عام .

أنا برأيي لا تستطيع هذه الدولة أو أي دولة أخرى حرق المراحل وتغييب الرغبة الآنية للفئات الشعبية,كي لا يكون هناك استفزازا مباشراً للمشاعر الدينية ,الدولة تدرك ذلك وهي حريصة على البقاء على مسافة واحدة من جميع الأديان والطوائف في الوقت الحاضر .
بالطبع سوف ينتج لدينا نسبة لابأس فيها تشجع تغيير و إقرار قانون أحوال شخصية مدني أساسه المواطنة ولكن أنا متأكد أن هذه النسبة سوف تكون أقل من النصف حالياً .
إذا ً ما الحل ؟
يمكن إصدار قانون أحوال جديد مدني كمرحلة أولى غير مٌلزم يُلبي تطلعات الفئات المتنورة والعلمانية ويُفسح حرية الاختيار في نموذج الإخراج أو التعاطي الإداري مع شكل تنظيم الأسرة واحتياجاتها ومن ثم يمكن العمل تدريجياً على خلق مناخات اجتماعية جديدة لتصويب و تجاوز ما لم يستطع إقراره في المراحل الأولى.
ليس على احد التبجح عن امتلاكه الحقيقة لوحده ,هي موجودة لدى الجميع ولكن الحوار والحوار فقط هو الذي يدفع لصياغة قوانين حيوية وعصرية تتجاوب مع الجميع وتحمي حقوق الأفراد وليس إرادات ورغبات الأوصياء والمرجعيات المختلفة .
من الصعب ربط تحرر المرأة وتغيير قانون الأحوال الشخصية دفعة واحدة ,بدون حوامل اجتماعية جدية ,تتمثل في قاعدة شعبية واسعة ناضجة ,مؤسسات وهيئات مسئولة تضع لنفسها مشروعاً مستقبلياً يسعى إلى النهوض بالمجتمع السوري دون اهتزازات تستنهض ما تكرس من عادات وتقاليد وتربية سلوكية محدودة الأفق .
إن وحدة المجتمع السوري تتطلب من الكل الانفتاح على الآخر أياً يكن هذا الآخر أمياً أو دينياً أو علمانياً و احترام أطروحاته و أفكاره دون إلغائه .



حسين عيطة 30/3/2010

نقل المواد من الموقع دون الإشارة إلى المصدر يعتبر سرقة. نرجو ممن ينقلون عنا ذكر المصدر.

ألف