عالم دين يعتبر "زواج الكونطرا" زنى

اعتبر عالم دين مغربي العلاقات التي صارت تقبل بها بعض الأسر المغربية بين رجل وامرأة بدون عقد لكن بوثيقة إدارية تتضمن شروطا مالية يتفق عليها الطرفان بكونها "زنى صريحا و ليست سوى علاقات غير شرعية بين الرجل والمرأة، ولا تعتبر زواجا لا من قريب ولا من بعيد لانعدام بعض أركان الزواج فيها، كما أنه يجب أن يقام فيها الحد والعقوبات الشرعية".
وذلك في حين اعتبرها باحث اجتماعي وتربوي طريقة لتجاوز بعض المشاكل الموضوعية التي يخلقها الزواج الشرعي، من قبيل شروط مدونة الأسرة مثل مستحقات الأولاد، أو عدم الأهلية القانونية لأحد الطرفين مثل عدم بلوغ السن القانوني للزواج.
مجرد زنى صريح
ويقتضي هذا النوع من "الزواج" الذي باتت بعض الأسر في المغرب تؤيده وتقبل به ـ ويوصف
بـ"زواج الكونطرا"ـ أن "يتزوج" الرجل بالفتاة دون إجراء عقد الزواج، عن طريق التراضي بين الزوج وزوجته وأسرتها بإقامة حفل الزفاف وكل ما يستوجبه إعلان الفرح من حضور المدعوين والمهنئين.
والمثير في زيجة مثل هذه يتمثل في أن الطرفين يتفقان على توقيع وثيقة إدارية مُلزِمة يعترف فيها "الزوج" بأنه مدين لأسرة "زوجته" مبلغا ماليا كبيرا، والغاية منها أن لا يفكر الرجل في التخلي عنها وإلا تم تقديم الوثيقة إلى السلطات فيدفع المبلغ مرغما أو يعاقب قضائيا.
وهو ما اعتبره الشيخ محمد التاويل، أحد كبار علماء المالكية بالمغرب، في حديث مع العربية. نت زنى واضحا، مضيفا أن هذه العلاقة بين الرجل والمرأة "لا تعتبر زواجا لا من قريب ولا من بعيد لانعدام بعض أركان الزواج، مثل الصيغة التي تعني الإيجاب من ولي الزوجة بالقول زوجتك أو أنكحتك ابنتي، وانعدام الشاهدين أيضا.
وقال التاويل إن النية هنا غير موجودة، فالرجل لا يرتبط بالمرأة بنية التأبيد، إنما من أجل قضاء مصالح معينة، وهو ما ينافي الحكمة الرئيسية من تشريع الزواج، وبالتالي فمثل هذه العلاقات ليست زواجا في شيء وإنما علاقات غير شرعية، وهي زنى صريح.
ويضيف العلامة المغربي أن صيغة قراءة الفاتحة بين الرجل والمرأة التي كانت سائدة في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي بالمغرب لم تكن سوى "إعلانا للخطوبة" وليست زواجا في حد ذاته، أما هذا النوع المشار إليه من الزواج فليس سوى بيعا للمرأة نفسها مقابل مبلغ مالي.
ويرى التاويل أن مثل هذا النوع الغريب من العلاقات بمسمى الزواج يجب أن يقام فيها الحد والعقوبات الشرعية التي ينص عليها الشارع الحكيم، لأن الأمر يتعلق بجريمة الزنى، مبرزا أنه لا تترتب عنه مطالبة المرأة بالنفقة، أما الأبناء إن ولدوا فيكونون حينئذ أبناء غير شرعيين".
دلالات إيجابية وسلبية
ويعزو الباحث الاجتماعي والتربوي محمد صدوقي في حديث مع العربية. نت أسباب اللجوء إلى زواج "الكونطرا" إلى عوامل عديدة، أبرزها: الخوف من العنوسة و "كلام الناس" وبالتالي الزواج بأي شكل كان، والطمع المالي للأسرة والمتاجرة ببناتها من جراء الفقر أحيانا، أو اعتقاد الأسر بأنها تعمل على تحصين بناتها من الانحراف والمشاكل الجنسية، وإلى تعقد وصعوبة الشروط المادية لتأسيس علاقة زواج قانونية وشرعية(تفشي البطالة، غلاء المعيشة..).
ويضيف صدوقي عوامل أساسية أخرى من قبيل التحايل على القانون وعلى الزوجة الشرعية، وخوف الرجال من تبعات وشروط مدونة الأسرة (مستحقات وواجبات الزوجة والأولاد، طلب قبول الزوجة في مسألة التعدد)، وعدم الأهلية القانونية لأحد الطرفين مثل عدم بلوغ السن القانوني للزواج، ثم وجود نية مبيتة للتغرير بـ"الزوجة" أي التمتع بها جنسيا لمدة ما ثم "رميها" كأي سلعة استهلاكية.
ويعتبر الباحث المغربي محمد صدوقي أن لهذا الزواج في المغرب دلالات سلبية لكن له دلالات إيجابية أيضا؛ فمن الدلالات الإيجابية "اعتبار "الحاجة" الاجتماعية إلى إبداع هذا النوع من الزواج كشكل من أشكل ضبط وتنظيم الغريزة الجنسية والعلاقة بين الجنسين، بشكل جماعي مقبول ومتراض حوله، حيث تتم بمعرفة ومراقبة الأسرة مهما كانت الأهداف الكامنة وراء ذلك، وبالتالي تلافي العلاقات الجنسية السرية؛ كما أن "الزوجين" يجدان حلا متفقا عليه لإرضاء حاجياتهما الغريزية والنفسية والاجتماعية، وتجاوز بعض المشاكل الموضوعية التي يخلقها الزواج الشرعي".
ويحدد صدوقي الدلالات السلبية لزواج "الكونطرا" في كون هذا 'الزواج' يتم بطرق غير شرعية وقانونية رسمية، وبأهداف أنانية فردية (متعة جنسية، طمع مادي، تحايل...)، وبذلك يتكرس عدم الانضباط للقيم والقوانين والمؤسسات المجتمعية المتعارف والمتعاقد عليها رسميا، وتكرس اتجاهات الأنانية و المصلحة الضيقة، وبالتالي خلق سلوكات وظواهر منحرفة اجتماعيا .
ويردف محمد صدوقي قائلا للعربية نت: "مثل هذا "الزواج" يعكس لنا غياب التربية الحقوقية والوعي التربوي والاجتماعي السليم لدى فئة عريضة من الفتيات والنساء، حيث يجهلن ما يترتب عن هذا "الزواج" من ضياع لحقوقهن، وما يمكن أن يتعرضن له من مصير اجتماعي مجهول العواقب".
ورغم "سرية" هذا الصنف من الزيجات إلا أن أخباره سرعان ما تنتشر بين أفراد الأسرة والجيران عند فشل "الصفقة" بين الطرفين. ولا يتورع أحد الأزواج في الاعتراف بأنه تزوج زواجا من هذا النوع بدون عقد شرعي بسبب عدم تمكنه من الحصول على إذن زوجته الأولى حسب ما تقتضيه المدونة الجديدة للأسرة التي تستوجب بعض بنودها الموافقة كتابيا من الزوجة الأولى قبل الإقدام على زواج الرجل بثانية.
(عن موقع العربية نت)