خاص ألف
(قراءة في مؤلفاته)

يعود نصر حامد أبو زيد مجدداً إلى واجهة الأحداث الفكرية التي تسيدها منذ سنوات لفترة طويلة إثر السجالات التي دارت حول مشروعه الفكري والصراع الشرس الذي كان يقوده ضد المؤسسة الدينية التقليدية والتي قادت إلى تكفيره..
يعود أبو زيد مجدداً هذه المرة ولكن عبر صرير عربة الموت التي تقض سكينة الرجل الذي فضّل في السنوات الأخيرة العمل بهدوء العالم غير عابئ بتخرصات الآخرين من حوله..
مات أبو زيد بعد عطاء فكري قل نظيره، وهذا لوحده، حسب رأينا، حاث لنا لاستعادة أفكاره وإعادة تقليبها وقراءتها وتفحصها نقدياً ومعرفياً، زاعمين، وأرجو أن لا نكون مبالغين، أن الرجل قد ساهم في وضع واحد من أكثر المناهج الفكرية كفاءة وموضوعية لقراءة التراث الإسلامي وبهذا فقد استحق عن جدارة تلك الضربات العنيفة التي كالها له كهنوت هذا التراث وسدنته..
مات نصر أبو زيد، الذي نراه اليوم، مع القليل من المفكرين الأحياء، واحداً من أبرز التلاميذ النجباء لعصر النهضة.. ولعل هذه القراءات السريعة في بعض أعماله ترتقي إلى مصاف رد الجميل لمفكر شجاع حاول أن يقي الأجيال العربية من الامتثالية والتزييف في الوعي والثقافة.


( 2 – 5 )
بشير عاني
[email protected]



من الضروري البدء من حيث انتهى د. أبو زيد، وأعني البدء بكتابه الأخير(التفكير في زمن التكفير) الذي هو من الجلدة إلى الجلدة دفوع فكري راق قل نظيره، وفيه، أي في هذا الكتاب تحليل وتفصل لكل الاتهامات التي قيلت هجوماَ على منهج هذا الباحث وشخصه، التي استعرت بدورها أثر تقدمه بكتابه (نقد الخطاب الديني) إلى لجنة الترقية لنيل مرتبة الأستاذ الجامعي بدلا من الأستاذ المساعد..
وقد وزع أبو زيد كتابه (التفكير في زمن التكفير)، بمنهجية وحرفية عاليتين،على عدد من الفصول المتساوية بحيث تقود بعضها إلى بعض، فكان الفصل الأول بمثابة البؤرة إذ تناول بالتفصيل تقرير الدكتور عبد الصبور شاهين التهامي (وهو عضو في لجنة الدائرة للترقية وعميد كلية العلوم) كما تناول بعضاَ مما نشره أتباعه في الصحف أو على شكل كتيبات.
في الفصل الثاني تناول قضية قراءة التراث عامة وقراءة خطاب الأمام الشافعي بصفة خاصة، وكان الفصل الثالث مخصصا لمفهوم التاريخية المفترى عليه، أما الفصل الرابع فجاء كردود سريعة ذات طابع سجالي في الغالب وهو يتقاطع كثيراَ مع مدخل الكتاب (مقدمات عامة)، وينتهي الكتاب بملحق وثائقي يعتبر بمثابة الإخبارية (القضائية) إذ احتوى على تفاصيل وحيثيات الدعوى بدءاَ من صحيفة دعوة التكفير حتى صدور حكم المحكمة برفض الدعوى,
أما الاتهامات التي صدّرها تقرير اللجنة الدائمة للترقية فتتلخص بما يلي:
- الهجوم على الصحابة وفقائهم ووصفهم بصفات لا تليق بهم كاتهام عثمان بن عفان بتوحيد قراءات القرآن الكريم بقراءة قريش بعد أن كانت متعددة.
- الهجوم على القرآن الكريم وإنكار مصدره الإلهي والحديث عن أسطورة وجوده الأزلي القديم في اللوح المحفوظ.
- إنكار مبدأ أن الله خالق لكل شيء وأنه العلة الأولى وإنكار الغيب.
- الدفاع عن الماركسية والعلمانية ونفي صفة الإلحاد عنهما.
- الدفاع عن سلمان رشدي ورواتبه آيات شيطانية.
هذا هو باختصار مجمل الاتهامات التي ساقها تقرير اللجنة وصاغها د.عبد الصبور شاهين، وقبل أن نباشر باستعراض ردوده على هذه الاتهامات نرى من اللزوم التوقف عند تقرير قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة الذي يقول ما يلي:
((في البداية نلفت الإشارة إلى أن تقرير عضو اللجنة الدائمة للترقية للدكتور عبد الصبور شاهين لم يقرأ كتاب أبو زيد- نقد الخطاب الديني- متكاملاَ بل اقتصر على المقدمة وبعض أجزاء الفصل الأول، وليس هناك أي إشارة إلى بقية الفصل الأول أو الفصلين الثاني والثالث، بمعنى أن ملاحظات التقرير تنتهي عند الصفحة السادسة والثلاثين من كتاب يبلغ تحديداَ مائتين وعشرين صفحة))..؟
الكلام السابق لقسم اللغة العربية في جامعة القاهرة يؤكد بما لا يدع للشك مدى الاستخفاف النقدي لبعض اللجان العلمية (هنا لجنة الترقيات) التي تكتفي فقط ببضع صفحات للحكم على كتاب أو مؤلف..!!
ثم يستعرض قسم اللغة العربية الاتهامات بالتفصيل فنرى مثلاَ بأن لجنة الترقية تنتزع العبارات من سياقها لنصوغ للباحث اتهاماَ على النحو التالي:
((إن الخطاب الديني يخلط عن عمد وبوعي ماكر خبيث بين فصل الدولة عن الكنيسة أي فصل السلطة السياسية عن الدين وبين فصل الدين عن المجتمع))..
ويرى قسم اللغة العربية كما أسلفنا بان العبارة تنتزع من سياقها وكان ينبغي أن تورد بقيتها، فهي التي توضح بجلاء فكر الكاتب، ونص هذه البقية:
((الفصل الأول (فصل الدين عن الدولة) كان ضرورة وقد حققته أوربا بالفعل فخرجت من ظلام العصور الوسطى إلى رحاب العلم والتقدم والحرية، أما الفصل الثاني، فصل الدين عن المجتمع والحياة، فهو وهم يروج له الخطاب الديني في محاربته للعلمانية ليكرس اتهامه لها بالإلحاد، ومن يملك قوة فصم الدين عن المجتمع أو الحياة وأي قوة تستطيع تنفيذ القرار إذا أمكن له الصدور..؟)).
على هذا النحو يتابع قسم اللغة العربية دحض الاتهامات التي يسوقها تقرير لجنة الترقية مبرئاَ أبو زيد وكتابه مما نسب إليهما.
أما ردود أبو زيد فكانت واسعة وسع مشروعه وآفاق تفكيره وعميق معرفته، ففي الرد على معاداته للدين والنصوص الدينية يقول أبو زيد: ((ولا خلاف أن الدين،وليس الإسلام وحده، يجب أن يكون عنصراً أساسياً في أي مشروع للنهضة والخلاف يتركز حول المقصود من الدين: هل المقصود منه ما يطرح ويمارس بشكل إيديلوجي نفعي من جانب اليمين واليسار على السواء، أم الدين بعد تحليله وفهمه وتأويله تأويلاً ينفي عنه الأسطورة ويستبقى ما فيه من قوة دافعة نحو التقدم والعدل والحرية))..
وينفي أبو زيد اتهامه بأنه ينكر بأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء وأنه العلة الأولى ويرى بأن هذا الاتهام خبيث حاول قلب أفكاره لإلصاق تهمة الإلحاد به:
(( إذا كانت كل العقائد تؤمن بأن العالم مدين في وجوده إلى علة أولى أو مبدأ أول ـ وهو الله في الإسلام ـ فإن الخطاب الديني ـ في العقيدة ـ هو الذي يقوم بتفسير كل الظواهر الطبيعية والاجتماعية بردها جميعاً إلى ذلك المبدأ الأول، إنه يقوم بإحلال الله في الواقع المعني المباشر ويرد إليه كل ما يقع عليه، وفي هذا الإحلال يتم تلقائيا نفي الإنسان كما يتم إلغاء القوانين الطبيعة والاجتماعية ومصادرة أية معرفة لا سند لها من الخطاب الديني أومن سلطة العلماء، إن مبدأ رد الظواهر إلى علة أولى - إذا خرج عن مجال الشعور الديني إلى مجال تفسير الظواهر والأحداث والأفكار- يؤدي إلى نتائج وخيمة، والذين يتحدثون عن التخلف وعلى رأسهم الإسلاميين يتجاهلون هذا البعد الذي يكرسه الخطاب الديني في بنية العقل العربي، إن هذا المبدأ هو امتداد للموقف الأشعري القديم الذي ينكر القوانين السببية في الطبيعة والعالم لحسابات جبرية شاملة تمثل غطاء إيدلوجياً للجبرية السياسيةـ الاجتماعية والسياسية..))..
ويتابع أبو زيد: ((إن المعرفة العلمية لا تستقيم برد كل الظواهر إلى العلة الأولى مرة واحدة دون النظر
إلى العلل والأسباب المباشرة، وفي الحياة الاجتماعية تؤدي سيادة هذا المبدأ إلى إهدار قوانين الثواب والعقاب في السلوك الاجتماعي ويمكن تبرير كل شيء برده مباشرة إلى الإرادة الإلهية كما يحدث في الكوارث والزلازل..))..
وهذا المنطق صحيح من وجهة نظر علمية فالزلازل مثلا حين تحدث في المجتمعات المختلفة تتحول إلى كوارث كبيرة على عكس ما هو عليه الحال في المجتمعات المتقدمة التي تتبنى النظرة العلمية في التخطيط والإعداد بما في ذلك توقعات المستقبل ولا تواجه أزماتها بالصبر مستسلمة لقدرها ومصيرها على أنه إرادة ومشيئة إلهية.
هذا هو الفارق، كما يراه أبو زيد، بين (العقل الغيبي) و (العقل الديني)، ففي حين يجد الأول تفسيرا لكل شيء في الإيمان يسعى الثاني للكشف عن الأسباب المباشرة للظواهر دون أن يتخلى عن الإيمان.
وعن اتهامه بالدفاع عن الماركسية والعلمانية ونفي صفة الإلحاد عنهما يقول أبو زيد: ((إن الخطاب الديني يختصر كل شيء في مقولة واحدة سهلة يحفظها الدارسون والطلاب ويكررونها عن ثقة ويقين، فمثلاً يتم اختصار العلمانية في مقولة (فصل الدين عن الدولة) كما يتم اختصارها في الإلحاد، والأمر نفسه بالنسبة للماركسية والداروينية والفرويدية..))..
ويرى أبو زيد أن العلمانية ليست نمطاً من التفكير المعادي للدين، بل هي نمط يشهر عداءه للتأويل الكنسي، أي تأويل رجال الدين الحرفي للعقائد، كما وتناهض محاولة الكنيسة فرض تأويلها من أجل بسط هيمنتها وسيطرتها..
بمعنى آخر أن العلمانية نمط من التفكير مناهض للشمولية الفكرية والاطلاقية العقلية لرجال الدين على عقول البشر بما في ذلك شؤونهم العلمية وحياتهم الاجتماعية.
العلمانية هي مناهضة حق (امتلاك الحقيقة المطلقة) دفاعا عن (النسبية) و (التاريخية) و (التعددية) و (حق الاختلاف)، بل و (حق الخطأ) كذلك..
ويخلص أبو زيد إلى أن الإسلام دين علماني بامتياز لأنه لا يعترف بسلطة رجال الدين، ولأنه يمثل بداية تحرر العقل وسعيه لتأمل العالم والإنسان، تأمل الطبيعة والمجتمع واكتشاف قوانينهما.
ويخلص أبو زيد إلى أن معاداة العلمانية في الخطاب الديني المعاصر يعود إلى أمرين:
الأول أنها تسلبه إحدى آلياته الأساسية في التأثير (رد الظواهر إلى مبدأ واحد، والثاني لأنها تجرده من السلطة المقدسة التي يدعيها لنفسه حين يزعم امتلاكه للحقيقة المطلقة.
أما أهم أدوات النقد في الخطاب الديني فهي برأي المؤلف التشويه والاختصار إلى الحد الذي أدى إلى التأثير على وعي العامة وقاد الكثير من المتعلمين إلى الاقتناع بأنهم قد باتوا يعرفون العلمانية والماركسية والداروينية والفرويدية.
لقد اختزل الخطاب الديني الماركسية في الإلحاد والمادية، فليس مهما على الإطلاق في أي سياق ورد قول ماركس (الدين أفيون الشعوب)، وليس مهما كذلك أن يكون هذا القول موجه إلى التأويل الرجعي للدين لا إلى الدين نفسه، بل المهم هو أن يؤدي هذا الاختزال غايته الأيدلوجية.
وفي رده على تهمة الطعن في الصحابة وفقههم مثل اتهام عثمان بن عفان بتوحيد قراءات القرآن بلهجة قريش يرى أبو زيد بأن الصحابة من منظور الخطاب (العلمي) بشر يخطؤون ويصيبون، ولقد اختلفوا إلى حد التقاتل بالسيف كما هو معروف في التاريخ..
ويتساءل: كيف نقرأ التاريخ إذاً، نقرأه وندرسه أم نغمض العين عنه فلا نتعلم.. أليس التاريخ هو خبرة الماضي التي يؤدي الوعي بها إلى حسن التخطيط للمستقبل..؟
كل تلك أسئلة يتجاهل الخطاب الديني ما تتضمنه من إمكانيات لفتح باب المعرفة والوعي، يتجاهل ذلك لحساب (التسبيح) بالماضي وإضفاء هالة من القداسة حول الأشخاص، وهذا هو الكهنوت الذي يكرسه الخطاب الديني رغم زعمه بأن لا كهنوت في الإسلام.
وعن رواية سلمان رشدي (آيات شيطانية) يرى أبو زيد بأنها رواية رديئة من المنظور الأدبي- الجمالي، وأنه حين وضعها في موقف مشابه لموقف رواية نجيب محفوظ (أولاد حارتنا)، مع الاحتفاظ بالفارق الأدبي والفني بين الروايتين، أراد من ذلك أن يحلل آلية المسارعة إلى التكفير في خطاب الإسلاميين دون قراءة أو تثبت، إذ كثيراً ما يستطيل الجهّال على الأعمال الأدبية باسم الدين والعقيدة فيخلقون حالة (تربّص) بين الدين والإبداع، وبهذا المعنى أصبحت الروايتان في موقف مشابه من حيث موقف الخطاب الديني منهما.
وحول تهمة إنكار نسبة القرآن إلى الله يقول أبو زيد: ((إن القرآن الكريم كلام الله المنزل على النبي بالغة العربية، واللغة كما نعلم ظاهرة اجتماعية بشرية، ومعنى ذلك أن القرآن إلهي المصدر بشري اللغة، أي أنه يتمتع بطبيعتين: الطبيعة الإلهية من حيث هو كلام الله، والطبيعة البشرية من حيث هو بلغة بشرية، وإنه، وبسبب الطبيعة المزدوجة هذه اختلف علماء المسلمين قديماً بين القول بأن القرآن صفة أزلية وبين القول بأنه مخلوق محدث، وهذا لخلاف بالتحليل العلمي يمكن تفسيره بالقول بأن أصحاب نظرية (القدم) نظروا إلى الجانب الإلهي أما أصحاب نظرية (الخلق)فنظروا إلى الجانب اللغوي، وحين جاء الأشاعرة قالوا: القرآن أزلي قديم من حيث هو (العلم الإلهي) لكنه من حيث النزول والتلاوة محدث مخلوق، ونحن في دراستنا للقرآن وفهمنا له ندرسه من جانب اللغة، أي من جانب الظاهرة الاجتماعية البشرية التي تملك مناهجنا البشرية وعقولنا القدرة على الوعي بها، وقضية الإعجاز، كما يقول الجرجاني، لا يمكن إثباتها إلا بمعرفة قوانين الكلام البشري..))..
ويوضح أبو زيد بأن التحرر من (سلطة النص) ليس هو (التحرر من النص)، فسلطة النص ما هي إلا مضاف بشري إلى النص لا قداسة له إذ هو إنساني النشأة متغير الطبيعة، فيما (النص) واجب القداسة كالكتاب والسنة، وهو بهذه الفكرة يسعى لإزالة القداسة عن الإمام الشافعي الذي يرى بأنه، أي الشافعي، قد كرس فكره لإلباس النصوص سلطتها منظور لا يرى النص سلطاناً إلا فيما أضافته قريش إليه من بيئة وفهم ومكان وثقافة ولغة، وبذلك يكون الشافعي قد جمّد سلطان النص على أعتاب القرشية حائلاً بينه وبين خطاب جديد، متجدد، تفرضه طبيعة التنامي في المعرفة.
وعلى ضوء كل هذا الذي استعرضه يقرر أبو زيد أخيراً بأنه قد آن الأوان لـ(لعب على المكشوف) لأن الخطاب الديني، بمظاهره المختلفة، من تقديس التاريخ والأئمة ومحاربة أية محاولة للتحليل والنقد والتفسير والادعاء بأسلمة المعرفة، التي تسعى لإلغاء الفهم والعصر والتاريخ والمعرفة وذلك بادعاء أن كل ذلك كامن ومضمر في النصوص الأصلية، إن كل هذه المظاهر غير بريئة وتستهدف في الحقيقة السيطرة على الحاضر اقتصادياً وسياسياً وفكرياً، ولآن المقاومة الفكرية هي المانع الوحيد المتبقي فإن الحرب شرسة ضدها بكل الأسلحة من التلويث حتى القتل.
بهذه الاستنارة، وهذا الوعي العميق بالحاضر والتراث والمعرفة الإنسانية كان د.نصر حامد أبو زيد يناقش خصومه ويرد على متهميه في سجالية فكرية معاصرة ربما هي الأكثر ثراء وطرافة وإشكالية.

××××××××××

نقل المواد من الموقع دون الإشارة إلى المصدر يعتبر سرقة. نرجو ممن ينقلون عنا ذكر المصدر ــ ألف