نشرت من دمشق هذه المادة عن السيد مصعب العزاوي ونحن ننشرها متابعة لفتحنا ملف مصعب العزاوي الذي لم يرد سوى بالشتائم
(مرة أخرى ...لن ننزل للمستوى القيمي الذي يتحرك فيه مصعب عزاوي ومن يأمره بذلك، ولن نتحوّل إلى شتامين لعانين، مثلما يفعل هو،ومن يمد له يد العون في الاستمرار بجرائمه، واحتياله على الناس، سننشر مقالة الأخ محمد عبيد الناصر التي وصلتنا لتبين أنه لم يكن يعبث حين كتب مقالته الاولى، وأنه إنما بحث وفتّش في مجال حركة مصعب وأكاديمياته، وعثر على وثائق وتفاصيل تجعل من اتهاماته له أكثر من مجرد اتهامات...ما دام يبينها بالوثيقة الصادقة الصادرة عن الدولة السورية، وليس عن مؤسسات وهمية مثل جامعات مصعب وكلياته...سيكون هذا المقال بعد ثوان بين ايديكم، وسنترك لمصعب فرصة الرد على عكس ما يفعل معنا...لعله يستوعب أخيراً أن الإعلام هو رأي ورأي آخر ...
وليس كونات وفزعات وخناجر في الخواصر في جنح الظلام...) ...هيئة تحرير من دمشق
من أين جمع العزّاوي خلال عامين من عمله في المعضمية أربعة ملايين دولار!!؟
هل يمكن لعمل شريف قانوني أن يراكم هذه الثروة الهائلة خلال عامين!!!!!!!؟؟
هل يحق للفاسد من رأسه حتى أخمص قدميه أن يتشدّق بالوطنية...والمعارضة... ومكافحة الفساد؟؟؟
من هي الجهات التي تموّل العزاوي ولماذا تستخدمه!!!؟
عندما كتبت مقالتي الأولى عن مصعب العزاوي،لم أكن استهدف الشخص كشخص، فهو أقل وأعجز من أن يكون خصماً؛لكنني توخيت تنبيه المعنيين إلى حالة خطيرة،تشكل – إذا ما استفحلت- خطراً حقيقيا على الوطن،لأنها تمهد السبل لتدخل أجنبي، يتم التأسيس له على قاعدة شعارات مضللة،تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان،وتشكل خاصرة رخوة يتدفق الخطر من خلالها،ليدمر كل ما أنجزته سورية،في تاريخها القديم والمعاصر.
وقد توقعت ردوداً سفيهةً منه ومن أقربائه،ولم تفاجئني سلسلة التهديدات التي أطلقها ضد حرية الرأي، لأنني اعلم يقيناً أن مشروع هكذا معارضة، (هذا النوع تحديداً) هو السلطة أولاً والسلطة ثانياً والسلطة ثالثاً!!!وهذه المعارضة التي تتشدق بالديمقراطية،وبادعاء مناهضة السلطة من أجل الديمقراطية، مستعدة لإحراق البلد بما فيه ومن فيه لتنصّب نفسها حاكمةً للخراب، ومندوباً أميركياً سامياً على الأنقاض!!!
لكنني فوجئت بأن غضب العزاوي، ومن يستخدمه، انصبّ على الصحفيين اللذين تفضلا بنشر مقالتي، وترافق ذلك مع تهديدات بالقتل وجهت لكليهما، لان نشر المقال أدّى إلى كشف المستور، وفضح العورة!!
وبدلاً من أن يستخدم العزاوي حق الرّد الذي أتيح له، اكتفى بإطلاق سلسلة من البذاءات التي يخجل منها المنحطون،ويستحي من حضيضها أبناء الشوارع!!!
وأرى نفسي مديناً بالاعتذار لجميع الصحفيين الذين تعرضوا للتهديد، وتشويه السمعة بسبب مقالتي،ومديناً بالاعتذار لجميع الصحف الالكترونية التي تم تهديدها بالحجب، وبعضها حجب فعلاً، لأنها نشرت حقائق لا يرقى إليها الشك، ووثائق دامغة لا يطالها البطلان.
على أن مافاجئني أكثر من كل شيء كان موقف الزميل والصديق/ب-ع/ الذي اتصل بي معاتباً على نشر المقال،وكانت حجته في ذلك: أن مصعب يبقى ابن البلد وربما كان من الأفضل أن أتحاور مع أبيه قبل نشر الوثائق!!!
وعندما قلت له صحيح انه- وللأسف الشديد- ابن البلد ولكن أيهما أكثر أهمية بالنسبة إليك: البلد أم ابن البلد؟؟؟؟ قال: لا البلد أهم.
قلت له: حسناً هل ما أوردته عنه كان افتراءً مختلقاً أم وثائق دامغة؟
قال: بل وثائق دامغة!! وأضاف" مو هون المشكلة"!!!!!
قلت له:طيب، لماذا لايرد والمجال مفتوح أمامه للرد!!؟
قال:" يا أخي رد شو؟ ما المشكلة إذا بزق لفوق عليه، وإذا بزق لتحت عليه"!!!
قلت : إذا كان لديه مشكلة مع ذاته فليحلها بنفسه، ولكن لا يجب السماح له ولأمثاله بان يمهدوا الطريق للدبابات الأميركية لتطحن عظامنا، وتفعل بنا ما فعلته بالعراق؛ وطالما أنني اطلعت على هذه الوثائق فان واجبي المهني والأخلاقي والوطني يفرض علي أن أضعها أمام الرأي العام،وهو المرجع الأول والأخير.
وقد تابعت- بكثير من الأسى- ردود الأفعال التي عبرت عنها بعض الأقلام المشبوهة، والجرائد المأجورة،التي اكتفت بما قبضته من أموال العزاوي لتحوله إلى ضحية بريئة!!دون أن يفكر هؤلاء المأجورون أن الأموال التي دفعها لهم العزاوي، مسروقة من أهلهم وأبنائهم وإخوانهم، وأن ثروته التي جمعها بالنصب والاحتيال، هي من عرق جبين البسطاء والطيبين،ومن جهد وتعب الفقراء الذين يدّعي الدفاع عنهم، والمطالبة بحقوقهم.
وقد سبق أن وعدت القراء الكرام بنشر معلومات مفصلة عن ثروة العزاوي التي جمعها خلال عامين فقط من نشاطه المشبوه في معضمية الشام، وهي ثروة لايمكن أن تكون حصيلة عمل شريف، لا بل يستحيل جمعها حتى من خلال الاتجار بالممنوعات خلال هذه الفترة القصيرة!!! وهذا يؤكد أن جهةً ما تموّل نشاطه الهدام، وهي جهة لها أهدافها التي تسعى لتحقيقها من خلال استخدام أمثاله، وإغداق المال عليهم بلا حساب، وهذا هو التفسير الوحيد لمئتي مليون ليرة سورية جمعها العزاوي خلال سنتين في ريف دمشق، وهو بالتأكيد يملك أكثر منها، ولكننا لم نستطع توثيق أملاكه في أماكن أخرى.وبالمناسبة فان هذه الثروة ومصادرها المشبوهة هي التي دفعته للإقامة في المعضمية، بعيداً عن أعين أبناء محافظته الذين سيتساءلون من أين هبطت عليه هذه الثروة الفاحشة!!!؟ ولكي يخفي مصادر تمويله، عمد إلى الإعلان عن مركز خلبيّ ونشاطات تجارية،وبيع شهادات وهمية، يبيعها إلى البسطاء والسذج، ممن يقعون في مصيدته، ويعلقون في حبائله!!!!
وإذا اعتبر البعض أن هذا الاستنتاج متسرع، فإننا نتساءل ما الذي يدفع طبيباً يدّعي أن له باعاً طويلاً في الطب، إلى خسارة ترخصيه كطبيب، ولماذا لم يفتتح عيادةً في دير الزور أوريف دمشق؟؟ ولماذا استخرج سجلاً تجارياً يهدده بخسارة عضويته في نقابة الأطباء؟؟ وهو يعلم أن القانون لايجيز للأطباء العمل في التجارة!!! لكن تجارة العزاوي من نوع آخر، فهو- على حد علمنا- لم يشترك في أي مناقصة تجارية، ولم ينفذ أي مشروع- صغيراً كان أم كبيراً-فمن أين هبطت عليه أربعة ملايين دولار في عامين؟؟؟؟
من المؤكد أن الاتجار بالممنوعات لا يحقق هذه الثروة في عامين!!فمن أين أتت!؟
وسأكتفي الآن بإيراد أرقام العقارات التي امتلكها العزاوي في ريف دمشق خلال هذين العامين، على أن أكتب تفصيلياً مقدار ثروته في مقالة قادمة، وهذه العقارات هي: (العقار رقم 7/7767 والعقار رقم 1/7772 والعقار رقم 2/7772 والعقار رقم 3/7772 والعقار رقم 4/7772 )
وإذا كانت لدى العزاوي الجرأة على نفي ملكيته لهذه العقارات، وإذا كانت لديه القدرة على كشف مصادرها فنحن بانتظاره!!!!!!! وهو مهما حاول التملص من الحقيقة فلن يفلح، لأنه يعلم أن أرقام العقارات المذكورة أرقام حقيقية ، مسجلة باسمه في السجل العقاري، والمسالة تدور بين احتمالين لا ثالث لهما:
فإما أن مصادر ثروته مشبوهة، وهو ما لن يجرؤ على الاعتراف به!!
وإما أن مصادرها شرعية، وهو مانحن جاهزون لتفنيده وتبيان بطلانه إذا ادّعاه!!
وأرجو أن لا يستعجل القراء الكرام في الاطلاع على الحقيقة الكاملة، وتأكدوا أننا تركنا مهمة الكشف عن مصادر الأموال الطائلة للسيد العزاوي، لغاية في نفس يعقوب!!! فان كشف مصدرها فلكل حادث حديث، وإلاّ فسوف نتولّى عنه هذه المهمة تاركين للقراء الكرام، آن يحكموا بأنفسهم ما إذا كان بإمكان أي عمل شريف أن يراكم مثل هذه الثروة الهائلة!!!!!!!!!؟