على هامش المؤتمر الثامن لاتحاد الكتاب العرب
لماذا الإصرار على طباعة كتب مصيرها المخازن والمستودعات..؟
منذ أكثر من عام عمم اتحاد الكتاب العرب على فروعه إهداء كل عضو في الاتحاد خمسين نسخة من مطبوعاته المكدسة منذ سنوات لدى صالات البيع في هذه الفروع، مع السماح بإهداء من تراه هذه الفروع مهتماً بالثقافة بحدود 10 – 15 نسخة من كل عنوان.
بهذه الكيفية الكريمة تمكن اتحاد الكتاب من حلّ مشكلة كتبه المخزنة في المستودعات منذ عقدين وأكثر من الزمن، وهو الأمر الذي كان يؤرق رئاسة الاتحاد بحثاً عن سبل لتصريفها والتخلص من أعبائها الإدارية والمالية، وإخراجها من الموازنات السنوية، خصوصاً بعد فشل استراتيجية الإغراءات والحسومات لبيعها، رغم إيجاد أكثر من كوة بيع خاصة بها في كل محافظة.
المشكلة الأساسية التي انتبه إليها الاتحاد، وللأسف جاءت متأخرة، تمثلت في ثلاثة أمور، أولها تبني الاتحاد، سابقاً، لبعض الكتّاب من ألفهم إلى يائهم، بسبب بعض العلاقات الخاصة مع الرئاسة، وطباعة كل نتاجهم الفكري والأدبي بغض النظر عن قيمته الإبداعية، وعليه فقد شهدنا (إسهالاً) في الكتابة لدى كتاب بعينهم، كانوا يخرجون علينا كل عام بكتاب جديد ليطبع على نفقة اتحاد الكتاب، الذي يدفع أيضاً لصاحبه مكافأة مالية يتم تقديرها حسب عدد الكلمات، وهذا بدوره كان سبباً في تعمد البعض الحشو والإطالة بغية زيادة عدد الكلمات.
ثاني هذه الأمور كان إحجام الاتحاد عن خوض لعبة التسويق الخارجي والاشتراك بمعارض الكتب العربية والدولية، ضغطاً للنفقات، وهو ما أجادته دور النشر الخاصة، وكذلك وزارة الثقافة التي لم تعاني من مشكلة التكدس لحسن انتقائها لكتّابها وجودة طباعة الكتب الصادرة عنها مقارنة بمطبوعات الاتحاد.
أما الأمر الثالث، وهو ما يعنيني في هذا المقام، فقد تمثل في الكرم الباذخ الذي طال عدد النسخ المطبوعة من كل كتاب يوافق الاتحاد على طباعته، فقبل سنوات قليلة كان الرقم 2000 هو الرقم المثالي والسائد، وهو رقم مخيف ومبالغ به إذا ما تأملنا واقع السوق الداخلية للكتاب وضعف تصريفه، بل أجزم أن مؤسسات نشر مرموقة، خبيرة في التوزيع الداخلي والخارجي، لم تجرؤ دائما على طباعة مثل هذه العدد لكتاب مشهورين، فكيف بكتاب معظمهم غير معروف أو منتشر.
للأمانة فإن اتحاد الكتاب العرب حاول في السنوات القليلة الماضية إنهاء هذه المشكلة عبر أسلوبين الأول يتمثل بإزالة آثار الماضي، وأعني إزالة أثار الكتاب، بالكيفية التي أشرنا إليها (إهداء الكتب وتوزيعها مجاناً) والثانية تخفيض عدد النسخ المطبوعة، لكن المشكلة بقيت قائمة إذ ما زالت الكتب الصادرة عن الاتحاد لا تلقى رواجاً يذكر لتعود مشكلة التكدس تفرض نفسها مجدداً.، لذا لا بد من التفكير بحلول أخرى أكثر نجاعة سيما وإن هذه الإصدارات تستهلك كتلة كبيرة من ميزانية الاتحاد.
من المفارقات الطريفة أن تاريخ الكتاب في المراكز الحضارية المتقدمة يسجل لنا وقائع وأرقام صادمة كان أبطالها كتاباً وشعراء ساهموا،عالمياً، في إثراء وتطوير الكتابة، ففي كتابه (الشعر ونهايات القرن) يورد الشاعر المكسيكي أو كتافيوباث بعض الإحصائيات الهامة ومنها:‏
- إنَّ الشاعر الفرنسي (فيرلين)، ورغم شهرته الواسعة في كل أوربا، لم يستطع عام 1886 أن يطبع من أحد دواوينه أكثر من /600/ نسخة‏.
- إن (مالارميه) لم يستطع عام 1876 أن يطبع من أحد دواوينه أكثر من /195/ نسخة، (ومنعاً للبس، وعلى الطريقة السورية في التفقيط) نقول: فقط مائة وخمس وتسعون نسخة.‏
- إنّ (رامبو) لم يستطع طبع أكثر من /500/ نسخة من ديوانه فصل في الجحيم، وهو الديوان الذي كان لـه تأثير هائل على الشعر في القرن العشرين، أكثر من هذا فقد بقيت النسخ في مخازن الناشر لولا أن قيض لها أحد هواة جمع الكتب الذي أنقذها عام 1900.وساهم في توزيعها.
- إنّ (بابلونيرودا)، ورغم شهرته الواسعة في كلِّ البلاد الناطقة بالاسبانية، لم يستطع طباعة أكثر من /500/ نسخة من ديوانه قصائد الحب الأولى عام 1926.‏
- إنّ الشاعر الإيطالي المعروف (أونغاريتي) لم يستطع طبع أكثر من /80/ نسخة من أحد دواوينه، فقط ثمانون نسخة.
- إنَّ (وايت وايتمان) اكتفى بطباعة /800/ نسخة فقط من ديوانه الشهير أوراق العشب، ولم يجرؤ على أكثر من ذلك رغم شهرته الواسعة.
هل بعد هذه الأرقام القاطعة.. المانعة، ثمة ما يقال؟
في الحقيقة إن الأرقام المخيفة لعدد النسخ المطبوعة لم تكن مشكلة المؤسسات الثقافية الرسمية، ومنها اتحاد الكتاب العرب، فما هو بين أيدينا من معلومات يشي بتفشي هذه الظاهرة في مناطق أخرى من جغرافيا الكتابة السورية، يختلط فيها الخاص بالعام، فبين يدي مثلاً وثيقة رسمية من إحدى الوزارات، تطالب فيها مديرياتها في المحافظات اقتناء أعداد من كتاب بعينه، بسعر 500 ليرة للنسخة الواحدة، وبحسبة صغيرة كان العبقري، صاحب الكتاب، يخرج من كل محافظة بما لا يقل عن نصف مليون ليرة؟
ومنذ أشهر قليلة استمعت إلى أحد المديرين وهو يشتكي من قدوم أحدهم، من محافظة أخرى، مع كتابه المرفق بتعميم وزاري خاص، أضيف إليه حاشية خاصة من محافظ البلد المضيف، لاقتناء نسخ منه، وقد رفض الكاتب الضيف انتظار جمع الـ 75 ألف ليرة، ثمن الكتب، مطالباً المديرية بدفعها سلفاً وعليها أن تجمعها من الفروع والمراكز والأقسام التابعة لها على طريقتها.
قبل هذا وذاك، لم أفاجأ، وأنا أقلب اعتراف أحد الأدباء (المناضلين) بأنه كان يفكر بإعادة طباعة مجموعته القصصية، بعد نفاذ الـ أربعة آلاف نسخة من طبعتها الأولى، لكنهم، للأسف، عاجلوه بعزله من منصبه، فصرف النظر عن ذلك.
مثل هذا التسويق (الرسمي) للكتاب يجد مداه ومجالاته في التعاميم والحواشي الخاصة التي يمنحها الوزراء والمحافظون (الواضحة الرغبة) لاقتناء هذا الكتاب أو ذاك، وإن بدت ظاهرياً غير ملزمة.
هذا ما يحدث (رسمياً) للكتاب في جميع المحافظات السورية، خصوصاً النائية منها، التي، ورغم تفشي الأمية فيها، يستطيع كاتب أن يوزع فيها أربعة آلاف نسخة من كتابه المقدس؟
كيف يستوي هذا؟
في الحقيقة إن الإجابة غاية في الصعوبة إن لم نسأل في هذا الأمر الدوائر والمؤسسات الحكومية، والمصارف العامة والخاصة، وطلاب المعاهد والثانويات والإعداديات والإبتدائيات؟! .
بشير عاني
[email protected]