انتقاما من إرادة سكان جنوب السودان، المسيحيين والوثنيين في غالبيتهم، تقرير مصيرهم، هدّد الرئيس السوداني بالعودة إلى تطبيق الشريعة التي كلّفت السكان في عهد النميري والترابي 7 آلاف يدٍ ورجْل مقطوعة خلال 18 شهرا فقط!
قبل أيام من ذلك فرحت، ككل المتعلّقين بقيم الفلسفة الإنسانية التي جعلت من الإنسان – محض إنسان – قيمة القيم، كما جعلت من قسوة الإنسان على الإنسان جريمة الجرائم، بخبر تحرير سكينة محمّد أشطياني من سجنها. لكن فرحتي لم تدم طويلا. فسرعان ما نزل عليّ كدوش بارد نفي السلطات الإيرانية للخبر، وتأكيدها بأن المُعذّبة سكينة ما زالت تحت طائلة حكم الرجم. معنى ذلك أن جلاّديها يمكن أن يقودوها في أية لحظة إلى ساحة الرجم ويدفنوها حيّة، حسب الشروط الشرعية، في حفرة إلى الصدر. ثم يعطي القاضي للقتلة، المحتشدين بمن في ذلك أبناؤها فوق سنّ السابعة، الأمر برجمها بحجارة متوسّطة للتّنكيل بها حتى لا تقتلها إلا بعد حوالي 40 دقيقة. بهذه الطريقة الوحشية رَجمت الجمهورية الإسلامية منذ ظهورها حتى الآن حوالي ألفي إمرأة. لا أذكر أنّ ذلك حرّك ساكنا لدى الإعلاميين والمثقفين في العالم العربي!
هذا العقاب السادي حتى العبث، مثل باقي الحدود الشرعية، هو الذي رصدته الشريعة "السمحاء" للزاني والزانية!
السبب الأول لانحطاط المسلمين هو تشبّثهم الذُهاني بهذه الشريعة الدموية التي تعامل الإنسان كحشرة ضارّة. شريعة القصاص اليهودية، التي استنسختها الشريعة الإسلامية، مُستلهَمة من مدوّنة حامورابي في القرن 18 ق. م. أي أن عمرها اليوم 38 قرن ومازالت حية تسعى وضحاياها في أرض الإسلام – في أرض الإسلام فقط – بالألوف! فاليهود الذين أخذناها عنهم ألغوها منذ القرن الأول الميلادي. وحتى أكثر اليهود تعصّبا للشريعة لا يطالبون في إسرائيل بالعودة إلى الحدود البدنية التي مازلنا نطبقها بسادية وضمير أخلاقي ميّت!
عن موقع الأوان
أوجّه هذا النداء إلى كلّ المدافعين عن الحقّ في الحياة في أرض الإسلام، الذي يداس كل يوم بألف قدم، لمطالبة حكومات أقصى اليمين الإسلامي السياسي، كالجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان، ودول أقصى اليمين التقليدي كالسعودية، بإلغاء حدّ الرجم وجميع الحدود الشرعية. ومطالبة الدول شبه العلمانية بإلغاء الحدود الشرعية، المخففة إلى السجن، وأيضا إلغاء عقوبة الإعدام أُسوة بالحكومة الإسلامية التركية التي ألغت سنة 2006 حكم الإعدام وعقوبة الزنا مثلما ألغتها معظم دول العالم.
الحدود الشرعية تشكل اليوم جريمة موصوفة وانتهاكا استفزازيا لشريعة حقوق الإنسان العقلانية والإنسانية الكونية : الشريعة الوحيدة التي يعرفها العقل ويعترف بها والموعودة – في السيناريو المتفائل – بأن تسود العالم.
أليس جريمة ضدّ الإنسان أن تحكم إيران والسودان والسعودية مثلا على شارب الخمر بـ80 جلدة، وبقطع يد السارق وبقطع يد ورجل من خلاف مرتكب السطو المسلّح، وبرجم الزاني والزانية حتى الموت وبدقّ عنق المرتدّ؟

في السعودية، حكمت محكمة شرعية في ديسمبر 2010 على مواطن بالسجن 6 سنوات، في الحق العام، وفي الحق الخاص، بتعطيل حبله الشوكي لإصابته بالشلل الكامل قصاصا لصهره الذي طعنه بسكين خلال مشاجرة فعطّل حبله الشوكي وأصابه بشلل كامل، طالبة من إدارة الشؤون الصحية الشرعية تعيين جرّاح لتنفيذ هذا الحكم! الطب الحديث في خدمة شريعة حامورابي. أتلك هي الحداثة الإسلامية!
سادية العقوبات البدنية الشرعية، التي جعلت من التنكيل بالمحكوم عليه غاية في حدّ ذاتها، هي التي تحرّم وتجرّم الموت الرحيم لتخليص مريض ميؤوس منه من الآلام التي يكابدها، وتحرّم وتجرّم القتل الرحيم للحيوانات المعمول به في جميع مسالخ العالم تقريبا إلا مسالخنا حيث نذبح الحيوانات وهي تستغيث وتتبوّل من شدّة الألم!
قسوة الشريعة الإسلامية على الإنسان والحيوان هي من تجلّيات العنف العتيق الذي أنزله الإنسان بالإنسان وحيوان الصيد. فقد أكل الإنسان الإنسان لملايين السنين كما برهنت على ذلك الباليونتولوجيا [= علم الأحافير]. ألم يسجل المقريزي أن المصريين كانوا يأكلون أطفالهم في المجاعات؟ روت جدّتي مرارا أمامي كيف أن زوجها أطلق النار على شخص، وجده يفترس شخصا آخر قتله، في إحدى سنوات المجاعة قبل الاحتلال الفرنسي لتونس.
العنف والقتل مبرمجان في فصوص أدمغتنا. لكن لحسن حظنا أدمغتنا الشريرة قابلة لإعادة التأهيل بالتعليم، وبالقانون الوضعي العقلاني وبالإعلام المستنير. من هنا أهمية مطالبة الإعلاميين والمثقفين لصنّاع القرار بتطهير التعليم والقوانين والإعلام من كل أثر لأحكام الشريعة. وأكثر من ذلك بتدريس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الابتدائي إلى العالي كما تفعل تونس. وتدريس الإتفاقية الدولية لمنع التمييز ضدّ المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأقليات، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي حولتها تونس إلى تشريع.
تدريس هذه الوثائق الإنسانية وتحويلها إلى قوانين يساعد على إعادة برمجة أدمغة الأجيال الشابة بقيم حقوق الإنسان وعلى إعادة صياغة الذهنية الإسلامية، التي مازالت مسكونة بالعنف والبدائية اللذين بدأت البشرية تتنصّل منهما. وربّما تخلصت منهما ذات يوم نرجو أن لا يكون بعيدا.
من أجل ذلك ينبغي أن نوجه النداء إثر النداء إلى المجتمع المدني في كل دولة اسلامية، والى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وإلى المجتمع المدني العالمي، وخاصة الى منظمة العفو الدولية، وإلى الإعلام العالمي والدبلوماسية الدولية لمطالبة حكومات أرض الإسلام بإلغاء القوانين المتعارضة مع الحقوق الإنسانية وتدريس هذه الحقوق في جميع بلدان أرض الإسلام؛ ووضع حدّ حاسم للتمييز ضدّ المرأة المسلمة وغير المسلمة؛ وحماية حقوق جميع الأقليات بما في ذلك الحق في تقرير المصير وتكوين دولتها المستقلة كما هو حال كرد العراق اليوم وسكان جنوب السودان؛ وحصر اختصاص شيوخ الإسلام في الإجابة على أسئلة المؤمنين الشرعية وتجريم فتاوى التحريض على العنف والتحريم والتحليل في السياسة التي ليست من اختصاص الفقهاء.