البرنامج الذي يطرحه التجمع الوطني الديمقراطي "أنت البلد" ليس نهائيا، هو ورقة عمل قابلة للنقاش، وقابلة للزيادة وللحذف لتصل إلى غايتها المرجوة، وهي استعادة اللحمة الوطنية السورية.
المهم هو التلاقي على النقاط الأساسية، والتجمع حول الأفكار البناءة، وليس المهم التمسك برأينا في حال تعارض مع آراء أخرى هي الأمثل والأفضل.
إذن هذه هي ورقة العمل القابلة للنقاش ، ومستعدة للحوار ، ننشرها هنا آملين أن يكون النقاش وإبداء الآراء ليس في سبيل تجريح بعضنا بعضا، وإنما للوصول إلى ورقة عمل تصلح لتكون أساسا لدستور جديد، وبلد جديد، نختاره جميعا دون أن يكون لوطني ما الاعتراض عليه.
وأول المعترضين عليه سأكون أنا .. ففكرة التي يطرحها البند الثاني والتي تقول
ثانيا: استعادة الأراضي السورية المحتلة أو المسلوبة هي هدف أساس للتيار، وينضوي تحت هذا الهدف تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة ولاسيما فلسطين.
اعتقد أن مجرد التفكير فيها يعيدنا إلى مرض الطفولة اليساري ..فالفكرة باتت غير قابلة لتحقيق ومجرد أن نفكر بأمر غير قابل للتحقق يضعف موقفنا في المفاوضة.. يجب أن نكون منطقين ولا تزاود على أصحاب القضية الذين قبلوا بالتفوض على أساس دولتين .. وهنا يدون يأتي دورنا في موضوع التفاوض والحصول على الشروط الأفضل للدولة الفلسطينية الوليدة هذا أقصى ما يمكننا عمله.. وأي كلام غير هذا هو مزاودة لا معنى لها، وأعتقد أن أول ما على القائمين على صياغة البيان التفكير في تعيير هذه المادة
سحبان السواح
فيما يلي نص البرنامج
تبدو الساحة السورية اليوم، مفتوحة على كل الاحتمالات الدامية، إن لم تسارع القوى الوطنية الديمقراطية، بشخصياتها وتياراتها المتعددة، إلى فتح حوار صريح ومباشر، عبر ملتقى وطني جامع، يناقش حاضر البلاد ومستقبلها ، كما يناقش سبل الخروج من احتمالات المأزق السوري، وصولا إلى (سوريا ) بصفتها الوطن النهائي لجميع أبنائها.
ونعيد القول:
إن كل يوم يمر على سوريا الراهنة يرتب على البلاد تكاليف إضافية من الدماء والقتل والضحايا، فبلدنا يقف على مفترقات أكثر خطورة مما يمكن التنبؤ به، إذا لم نسارع إلى التوافق على حل لهذه الأزمة المتصاعدة ولاسيما وأن الجميع يصم آذانه عن الجميع.
إننا في التيار الوطني الديمقراطي السوري "أنت البلد"، نعلن عن أنفسنا عبر البرنامج التالي:
أولا: سوريا جمهورية برلمانية – ديمقراطية، تحتكم إلى دستور وطني تنتفي فيه كافة أشكال التمييز في الدين أو العرق أو الجنس، ويهتدي هذا الدستور بالأحكام الأساس الواردة في دستور 1950
ثانيا: استعادة الأراضي السورية المحتلة أو المسلوبة هي هدف أساس للتيار، وينضوي تحت هذا الهدف تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة ولاسيما فلسطين.
ثالثا: الحريات العامة مصانة، بما فيها حرية الصحافة، وحرية تشكيل الأحزاب، مصانة بحيث تعمل هذه الأحزاب بعيدا عن أي اصطفاف ديني أو عرقي أو فئوي تحت أي مسمى.
رابعا: إطلاق الحياة النقابية المستقلة في البلاد بحيث تكون النقابات ضامنا اجتماعيا واقتصاديا لمن تمثل.
خامسا: إصدار قانون الأحزاب بشكل مبسط ومريح وغير معقد الإجراءات لجهة التنفيذية أو الامنية
سادسا: حرية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية مصانة.
سابعا: الاقتصاد السوري اقتصاد وطني مستقل، تعود فيه ملكية قطاعات النفط و الطاقة والاتصالات والسكك الحديدية والمياه والمناجم والغابات للدولة، دون حصر ادراة هذه القطاعات بها.
ثامنا: تقديم الدعم والحوافز القانونية، للقطاع الخاص، بما يمكنه من العمل والإسهام في عملية التنمية مع تقديم الضمانات التي تحقق استقرارا وأمنا للرأسمال الوطني والحيلولة دون هجرته للاستثمار في الخارج.
تاسعا: الجيش السوري، هو المؤسسة الجامعة لكل أبناء الوطن، مهمته تنحصر في الدفاع عن الحدود الوطنية وحماية التراب الوطني.
الموقف من الأزمة الوطنية الراهنة:
إن الطريقة التي عولجت فيها الأحداث، أدت إلى خلق هوة وشرخ في المجتمع السوري، والى إسالة دماء سورية غالية، عمقت حالة الاستقطاب في البلاد.
يرى التيار، أن استعادة اللحمة الوطنية وجسر هذه الهوة، وإبعاد البلاد عن مخاطر التدخل الخارجي تستدعي إصلاحات عميقة، تشمل دستور الدولة، وهيكليتها.
يرى التيار أنه دون تحقيق ذلك، تتجه البلاد إلى منزلقات خطيرة تهدد مستقبلها لا بل وجودها، والمؤشرات التي أطلقتها مجموعة دول غربية، تقودنا إلى هذا الاستخلاص.
من هنا، نرى وجوب العمل على انجاز مايلي:
أولا : العمل على استعادة الثقة مابين أطياف المجتمع السوري ، وإطلاق حوار وطني حقيقي وشامل، على قاعدة سلّة من الإصلاحات العميقة المطلوبة تقود البلاد نحو حياة ديمقراطية تحترم فيها الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، كما يحترم فيها التوزيع العادل للثروة الوطنية.
ثانيا: تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب، بحيث تجري وفق المناطق، باستثناء مراكز المحافظات، أي المدن الرئيسية، وإعطاء المواطنين المقيمين خارج مدنهم حق الانتخاب، حسب الرقم الوطني ومحل قيد النفوس بصرف النظر عن مكان إقامتهم.
ثالثا: التعجيل بانتخابات نيابية بإشراف هيئات قضائية مستقلة مشهود بنزاهتها.
رابعا: منح جميع السوريين المقيمين في الخارج الذين حرموا من جوازات السفر السورية، جوازات سفر، والسماح لهم بالعودة إلى الوطن وإعطاء ذويهم وثائق بكف الملاحقة بحقهم، والسماح لهم بالدخول والخروج من والى البلاد.
خامسا: تشكيل لجان تحقيق، من هيئات قضائية نزيهة، تحدد المسؤولين عن الأحداث الدامية في البلاد، ومحاسبة مرتكبيها، وفق القوانين الجزائية النافذة.
بما يخص هيكلية الدولة وإدارتها، فإننا نرى مايلي:
تكفي العودة إلى الدولة السورية، ما قبل الوحدة السورية - المصرية التي تعتبر بحق، دولة المواطنة، كما دولة العصر الذهبي للبلاد على كافة المستويات .
يقتضي ذلك القيام بما يلي:
1- تعديل نظام مجلس الوزراء، بحيث تصدر القرارات بالأكثرية العادية وثلثي أعضاء المجلس، في حال تعديل القوانين المتعلقة بالنظام العام، ولا يحق لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرارات منفردة، حيث تعود السلطة التنفيذية إلى الإجماع درءا لفردية القرار.
2- إعادة العمل بالهيئات القضائية والرقابية التي كان معمولا بها في سوريا، في خمسينات القرن الماضي والتي جعلت سوريا الخمسينات منارة ديمقراطية في المنطقة العربية، كما كانت الدولة التي توزع قمحها على العالم الثالث وجزءا من أوروبا، إبان تلك المرحلة الذهبية التي شهدتها بلادنا.
ا- الهيئة القضائية العليا، والمشرفة على السلطة القضائية، والتي تتمتع باستقلال مالي وإداري ووظيفي، والمرجع الرئيسي في كل مايتعلق بالسلطة القضائية تشريعا، وتنفيذا، وتتألف من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب، ويتمتعون بالحصانة النيابية، وترتبط أعمال هذه الهيئة بمجلس النواب.
ب- هيئة ديوان المحاسبة والمؤلفة من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب، ويتمتعون بالحصانة النيابية، مع عودة العمل بالتأشير المسبق على الصرف، وقانونيته، وترتبط هذه الهيئة بمجلس النواب، وتلغى هيئة الرقابة المالية الحالية المرتبط بوزارة المالية.
ت- يعاد العمل بهيئة تفتيش الدولة، وتلغى الهيئة الحالية، وينتخب أعضاء الهيئة من مجلس النواب، ويتمتعون بالحصانة المطلوبة، وترتبط أيضا تقاريرها بمجلس النواب.
ث- يعاد العمل بأحكام قانون مجلس التأديب السابق.
ج- إعادة العمل بقانون الموظفين الأساسي، والتفريق بين الوظيفة العامة، والعاملين بالخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاكات الوظيفية، والمراتب التي تقتضيها طبيعة الرتبة، والراتب، أي العمل بالقدم الوظيفي والكفاءة والخبرة.
ح- يتحقق الانسجام في كل وزارة كما كان معمولا به سابقا، وتلغى وظيفة معاون الوزير، والاستعاضة عنها بوظيفة الأمين العام للوزارة، ويعاونه أمناء عامون مساعدون.
ه- لديمومة الوظيفة العامة، وحماية مقامها، ويشترط في تعيين السفراء والمحافظين والأمناء العامين، ومساعديهم والمدراء العامين للمؤسسات العامة يقتضي تعيينهم موافقة اللجنة التنفيذية لمجلس النواب المؤلفة من مكتب المجلس و90 نائبا.
د- إحداث هيئة للمناقصات المركزية تشرف وتقرر جميع المناقصات للعقود والمشاريع التي تقوم بها الدولة لجميع الوزارات والهيئات العامة للمبالغ التي تتجاوز خمسمائة مليون ليرة سورية، كما تشرف هذه الهيئة على العقود التي تجريها الدولة، مادون هذا المبلغ.
إننا إذ نطرح ورقة عملنا هذه على الرأي العام السوري، لاندعي أننا نمثل الشعب السوري، فكل من يدعي أنه يمثل الشعب ينتهي ديكتاتورا، أو يطمح ليكون كذلك.. إن ورقة عملنا هذه دعوة للحوار تتقاطع أو تتباين مع توجهات تيارات وشخصيات سورية أخرى، غير أننا نعيد التأكيد على أن بلادنا، عرضة لحزمة واسعة من الاحتمالات، فغياب الصيغة الناجزة لائتلاف وطني جامع، ربما سيخلي مكانه مستقبلا للفوضى، وللمجموعات التي ستلعب على إملاء فراغ الساحة، عبر إغراق البلاد بالفوضى ، وهذا يدعونا إلى تجديد الدعوة لانجاز ائتلاف وطني جامع، مع ما تبقى من أمل في استجابة السلطة السياسية إلى الحوار الوطني الذي يبقي على البلد، ويحول دون اجتثاث الجميع.
وإننا إذ ندعو السوريين إلى تبني مشروع تيارنا فإننا :
- نجدد الدعوة لوقف نزيف الدم السوري.
- نجدد الدعوة للاعتراف بمشاكلنا وعدم التنكر لها.
- نجدد الدعوة لإبعاد سوريا عن حافة الهاوية ، والإسراع في تأسيس شراكة وطنية حقيقية، مرجعيتها الرئيسة الحفاظ على وحدة الشعب السوري، كما وحدة أراضيه، انطلاقا من كون سوريا هي الوطن النهائي لكل السوريين.
نجدد القول بأننا إن لم نحتكم إلى الحوار، فلن يخرج من بيننا منتصر واحد.
من هنا، فان تشكيل ائتلاف وطني سوري واسع – جامع، بات بمثابة ضرورة وطنية قصوى.. ائتلاف وطني يجمع في طياته أطياف المعارضة الوطنية الديمقراطية السورية، تلتقي على برنامج عمل إصلاحي، يجنب البلاد مغبة الدخول في احتمالات الفوضى أو الاستئثار بالبلاد، أو مخاطر التدخل الخارجي.. ائتلافا وطنيا ينطلق أولا من الإيمان بالشراكة الوطنية والمواطنة.
كل الدماء السورية دماؤنا.. كل الدموع السورية دموعنا.. كل التراب السوري ترابنا.
مجلس التيار الوطني الديمقراطي السوري
(انت البلد)