منذ أول رصاصة أطلقها النظام على متظاهر , فقد شرعيته , وبات عليه الرحيل سواء بإرادته أو بدونها , ورغم انه يستخدم آلته الأمنية والعسكرية في حدها الأقصى ضد الشعب السوري وثورته السلمية , فان تصميم الثورة السورية على نيل الحرية والتخلص من نظام القتل لا رجعة عنه مهما بلغت التضحيات , وهو ما يستوجب كمسؤولية تاريخية وسياسية , إيجاد نواة لبديل سياسي يمثل ويجسد الرؤية السياسية لقطاع واسع يشارك في الثورة السورية , قد لا يكون الوحيد , لكنه يعتبر انجاز البديل السياسي لنظام القتل والإبادة , مهمة وطنية تتطلبها مصلحة سوريا الشعب والوطن .
إننا إذ نطرح هذه الوثيقة السياسية , نهدف إلى بلورة رؤى سياسية وطنية عن المرحلة الانتقالية وآلياتها الآمنة والسلمية , وتأسيس أرضية سياسية لعقد المؤتمر الوطني للإنقاذ في دمشق , لكن بأسلوب مختلف يجسد طموحنا وهدفنا في تامين انتقال سلمي للسلطة , عبر آليات وطنية تقود تلك المرحلة الانتقالية , التي نجد بدايتها في إيجاد مجلس تأسيسي منتخب (قدر الإمكان ) , لتكون خطوة جادة و مسؤولة لحكومة إنقاذ وطني مستقلة وتوافقية , لا يتمتع أفرادها بأية امتيازات سياسية في مرحلة ما بعد الانتقالية , تكون مهمتها :

- تفكيك الدولة الأمنية ووضع ركائز الدولة المدنية الحديثة التي يسعى كل السوريين لبنائها.
- صياغة دستور عصري يقوم على عقد اجتماعي يجسد سوريا كما هي من تنوع قومي وثقافي وديني , بما يتوافق مع المبادئ والمواثيق الدولية , وإذا كان الإسلام دين الأكثرية , إلا أنه لا يعطي امتيازا لأتباع دين على آخر , ولا طائفة على أخرى ، وحرية التعدد الثقافي والفكري يكفلها الدستور , على أرضية احترام الأديان السماوية وثقافة القوميات المختلفة عبر التاريخ الإنساني في سورية .
- التأسيس لنظام برلماني وحياة ديمقراطية , مبنية على التعددية وتداول السلطة وسيادة القانون , وحماية حقوق وخصوصية كافة مكونات المجتمع السوري.
- إعادة صياغة الهوية السورية بمكوناتها وتمازج وتفاعل هوياتها في دولة تشاركية, مدنية, مكتملة النمو والتطور. وباعتبارها فضاءً واسعاً يعكس الطيف السوري المتعدد ويعتبر هذا التعدد عامل ثراء وقوة .
- سن كافة القوانين المؤسسة للدولة المدنية كقانون الأحزاب والانتخابات والتظاهر وغيرها , التي تضمن المساواة والعدالة والتمثيل العادل لجميع المواطنين.
- إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية بوظيفتها الأساسية لحماية الوطن والمواطن , وإخضاعها للمساءلة القضائية والمحاسبة .
- تشكيل لجنة مستقلة من القضاة والمحامين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للتحقيق في عمليات القتل والدمار ومحاسبة المسئولين عنها .
- تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب الدولة البرلمانية الدستورية واعتبار فترة الرئاسة لدورتين كل منها أربع سنوات.
- يضمن الدستور سيادة القانون واستقلال السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .
- تهيئة الأرضية القانونية والشعبية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال ستة أشهر , ٍتكرس تداولية السلطة وحيادية الدولة .
ولعل المبادئ والأسس التالية تمثل وجهة نظرنا في سوريا المستقبل ومحدداتها السياسية والقانونية :
1- الدستور الجديد يعبر عن التعدد الحضاري والثقافي لسوريا , وقومياتها العربية والكوردية والأشورية ومجمل أقلياتها الأخرى , وتعدد أديانها الإسلامية والمسيحية وغيرها , بما يؤطر لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة , دولة الحق والقانون , دولة تقر بالتعددية السياسية والتنوع القومي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي .
2- ضمان حرية وحق المواطن في التعبير والتظاهر، والمشاركة بالشأن العام، واحترام كرامته الإنسانية , على أرضية ترسيخ حق المواطنة المدنية ( السياسية والثقافية والاجتماعية) المنصوص عنها في كل العهود والمواثيق الدولية , والمساواة في الحقوق والواجبات.
3- احترام الحريات الشخصية وتوفير الظروف المناسبة لممارستها دون تمييز بسبب المعتقد أو الرأي أو العقيدة , واحترام حرية التعبير والفكر وممارسة الشعائر والطقوس الخاصة .
4- سوريا بلد متعدد الثقافات ، وبالتالي فهو يستوجب الابتعاد عن كل الاستعبادات , بل أن وجود الكل في وطن مشترك يفرض الحاجة إلى حرية التعدد الثقافي والديني والسياسي ، وهي الضرورة المبنية أساسا على القبول بوجود الآخر واحترام الاختلاف والتمايز .
5- تكريس مفهوم الانتماء الوطني السوري في الوعي والسلوك الاجتماعي من خلال تمتين أواصر الإخوة التاريخية والشراكة بين كافة قوميات ومكونات المجتمع السوري , وان يكون الحوار السياسي السلمي طريقا وحيدا لبناء الوحدة الوطنية كحاضنة للتنافس السياسي الحر .
6- رفض وحدانية التمثيل ، واعتبارها قضية تجاوزها الزمن ، فهناك الكثير من محددات الوجود المجتمعي متجاورة ، وكل منها له رؤيته الخاصة ، بمعنى انه هناك رؤى سياسية متشابكة في المجتمع ، وتتحدد مصداقيتها من قدرتها على التآلف وقبول الآخر.
7- نبذ جميع أشكال الفكر الشمولي، والإقصائي تحت أي ذريعة كانت , ونبذ العنف في ممارسة العمل السياسي .
8- حل القضية الكوردية حلا ديمقراطيا , على اعتبار أنها قضية وطنية وديمقراطية , وضمان حق الكورد في المواطنة الدستورية والشراكة في الوطن, بما يجسد منعة الوطن المشترك وقدرته على التطور الحضاري، المدني، في إطار دولة الحق والقانون ، وعلى أرضية سوريا لكل السوريين .
9- اعتماد مبدأ الشفافية والعلنية في العلاقات السياسية ، والعمل المؤسساتي والتخصصي سواء في المجال السياسي أو الثقافي أو الإعلامي أو الاجتماعي أو الحقوقي .
10- ضمان حق المرأة السورية في المساهمة الفعالة في مختلف مجالات الحياة , وضرورة تفعيل دورها وتنظيم طاقاتها , لتأخذ دورها المناسب وتتخلص من معوقات اضطهادها المجتمعية بكافة صنوفها .
11- الاهتمام الجاد بالشباب وقضاياهم , وتامين متطلبات انخراطهم في تعبيرات المجتمع المدني الثقافية والاجتماعية والفكرية .
12- حرية تشكيل الأحزاب بما يتوافق مع الدستور , ومفهوم الدولة التعددية , بحيث لا تكون عائقا أمام تآلف المجتمع السوري واندماجه بكافة ألوانه وشرائحه , والمحافظة على وحدة الوطن السوري ، والمساهمة في عملية الاندماج الوطني , كما ويمنع حظر أي حزب سياسي إلا من خلال القضاء المختص .
13- التركيز على وضع خطط واليات تنموية شاملة , لتوزيع الدخل بشكل عادل , ورفع مستوى المعيشة لكل المواطنين , وضرورة اعتماد طرق اقتصادية حديثة , حرة , تضمن تكافؤ للفرص وتوزيع عادل للثروة الوطنية .
14- العمل على إعادة سورية إلى فضائها العربي وتصحيح العلاقات مع الدول العربية الشقيقة , والالتزام بجميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والدولية .
15- الاهتمام الجاد والمسئول بمسالة المواطنين الفلسطينيين , من حيث تامين كافة متطلبات الحياة الحرة والكريمة لهم .
16- رفض التدخل العسكري الخارجي في الشؤون الداخلية السورية , على قاعدة احترام سيادة سوريا واستقلالها , ودورها الدولي والإقليمي كدولة عضو مؤسس في الجامعة العربية , تلتزم بالعهود والمواثيق الدولية , وفي مقدمتها العهود الخاصة بحقوق الإنسان وكرامته وحريته .
17- السعي إلى بناء أوسع العلاقات السياسية المتكافئة مع المجتمع الدولي , لتكون عامل في استقرار المنطقة , وليست عامل في صراع المنطقة , بما يضمن مصالح الشعب السوري , واستقرار المنطقة وازدهارها .
18- العمل الجاد على تحرير الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة المتاحة وفق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة , على اعتبار أن تحرير الأراضي المغتصبة تكفلها كافة القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان .

أن هذه الوثيقة ليست نهائية , بل تشكل وجهة نظر سياسية للمجلس التأسيسي ومن يتوافق عليها من الأطر الشبابية والفعاليات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية , ونرجو ممن يجد فيها أرضية للتشارك , إرسال راية وموافقته على الايميل المرفق , ويعتبر كل من يوافق على أغلبية الفقرات , عضو في المؤتمر الوطني للإنقاذ , مع أحقية الجميع بالاحتفاظ بملاحظاتهم , لفترة الحرية القادمة , وكل ما نأمله راهنا هو أن نبدأ بالخطوة الأولى في إعلان البديل السياسي لنظام الدم والقتل .
دمشق في 14-8-2011
الهيئة الوطنية لمؤتمر الإنقاذ
[email protected]