إذا أردنا أن ندرس تاريخ صدر الإسلام دراسة دقيقة، وجب أن نعرف نظام الدولة التي قام عليها هذا العصر، فذلك النظام يعطي العصر قيمته، و هو الذي يوجهه، و هو الذي يحدث فيه تياراته المختلفةن بل إن هذا النظام إن أخذناه في نهاية عصر عمر بن الخطاب، فإننا نستطيع أمن نفهم به دولة الإسلام قاطبة، في أمورها الكبرى:، فالنظام الذي كان في عهد عمر، هو االنظام الذي كان أصلا ترتكز عليه شؤون الخلافة، و هو يفسر لنا كثيرا من الحوادث في صدر الإسلام، بل في عهد الدولة الأموية.
على أن هذا النظام لم يوضع دفعة واحدة ، بل على دفعات، يأتي قسم منه في زمن، ثم يتبعه قسم آخر بعد ذلك، و الحوادث هي التي تعطي الفكرة عنه، و هي التي تسجله. و قد كانت الحوادث تسير بسرعة كبيرة، و لو لم يكن على رأس الدولة الإسلامية آنذاك رجلان، يصغر لفظ العظمة أمام شأنهما، لأضر تيار الحوادث بما يوضع من أنظمة، فأوجد فيها السقم بحيث تضطرب فلا تستبين، لكن أبا بكر و عمر، قاما خير قيام بما يقتضي الأمر منهما، بعبقرية ندر وجود مثلها في التاريخ، و تابعهما عثمان في السنوات الست الأولى من خلافته خير متابعة، إلى أن حدثت الفتنة، و لئن كانت الأمور تجري سريعة ، لقد كان فكر الخلفاء الثلاثة يسري بسرعة الحوادث، و لعل الحوادث كانت تسبق فكرهم حينا، لكنهم كانوا دوما صافي التفكير، منظمين، بعيدي المدى، عميقي النظر.
لعل عمر بن الخطاب، باعتباره أقام على الخلافة مدة طويلة، هو الذي وضع أكثر أقسام هذا النظام، و هو الذي حفظ هذا النظام بأقسامه، عن أن يتجه اتجاها خاطئا، و لو استمر عهده بصفاته الأصلية، لكان ذلك النظام أدق، و أصلح، و أوسع.
***
و نبدأ من هذا النظام بذكر الخلافة. وضع نظام الخلافة أبو بكر، بشوزرى من الصحابة، بل النظام بأجمعه، وضع باستشارة الصحابة و آرائهم.
ما هو نظام الخلافة؟.
الخلفيفة هو خليفة النبي ( ص ) ، و هذا المعنى يعطينا اتجاه الخلافة، فخليفة النبي ( ص ) يسير على سيرته، و له سلطانه أيضا، اللهم إلا النبوة التي يختص بها صاحب الرسالة، و الرسول ( ص ) كان يقوم على المصالح العامة، و يوجهها، و كان ينظر في شؤون الدين، و يوجهها أيضا. فللخليفة إذن أن يقوم بهذين الأمرين، و الخليفة إذن يجمع بين الإمامة و الإمارة: الإمامة في الدين ، و الإمارة في الدنيا، و كل ذلك يتخذ صفة المصلحة العامة التي تقام باسم الله، فكل شيء نسبته إلى الله سبحانه و تعالى، فالمال مال الله، و الحق حق الله، و المسجد مسجد الله.
على أن الخليفة و إن كان يمثل سلطان الله في الأرض، إلا أنه لم يعين بتفويض من الله، بل إن الرسول ( ص ) لم يعين خليفة، و إذن فلا بد للخليفة من أن يستمد سلطانه من جهة من الجهات، و هذا السلطان يستمده فعلا من الأمة، فهو إذن ممثل للشعب و للأمة. و الله سبحانه و تعالى، يعطي الشريعة الصالحة للشعب و الأمة. و الخليفة يمثل ذلك الشعب و الأمة، إنه يمثل شرع الله بين الناس.
يجب أن يوافق الشعب على خليفته، فإذا لم يوافق عليه، لم يكن خليفته. و الموافقة تكون بالبيعة، فالبيعة لا بد منها للخليفة، و هو يستمد سلطانه منها: هذه البيعة يعقدها أهل الحل و العقد، يعقدها الصحابة و ذوو الرأي و الحجا من الأمة، يعقدها أصحاب الأمر في الأمة.
و إذا كان الشعب هو الذي يوافق على الخليفة، و يعطيه السلطان، فله أن يبين للخليفة خطأه، إن أخطأ. و له أن يشارك الخليفة في السلطان، غير أنه تبين أن هذه المشاركة في السلطان تكون ضمن الحدود التي يرسمها الخليفة. فالخليفة يختار من الأمة أشخاصا يستشيرهم. فيكون بذلك مجلس شورى له، و ليس الشعب هو الذي يختار مجلس الشورى. ثم إن الخليفة يستشير مجلسه، لكن الكلمة الأخيرة له، فهو الذي يقضي به. و قد أرادت فئة من الشعب أن تحاسب عثمان بن عفان على أعماله.
يتدخل الشعب إذن، في إعطاء السلطان للخليفة بمبايعته، و في بيان خطأ الخليفة إن أخطأ، و في مشاركته الشورى. و كل ذلك ينم عن ديمقراطية في هذا النظام. على أنه ينم عن الفردية ايبضا. ذلك أن الخليفة هو صاحب الرأي الأخير، فما يقضي به هو الذي يطاع. و هذا النظام، هو نظام ديني قبل كل شيء، ذلك أن الخليفة يستمد سلطانه من الله، ينفذ أوامر الله بتنفيذ أحكان القرآن و السنة، و البيعة إنما تكون على الكتاب و السنة. و هذا أمر تظهر فيه الناحية الدينية الغالبة على النظام. على أن الناحيتين الديمقراطية و الدينية تتجليان في شيء آخر كل التجلي، و هو المسجد. فمقام الخليفة إنما هو في المسجد ، يقضي أموره فيه، و يذيع أحكامه منه، و يتصل بالوفود فيه، و يقيم الصلاة و الخطبة فيه.؟ و المسجد بيت الله، و بيت الناس جميعا، فهو للشعب، و هو للخليفة، فهو إذن مركز ديني و مركز شعبي. و الخليفة حينما يقضي بخطة جديدة، فإنما يعلنها للناس من على المنبر، فكأن المنبر هو الجريدة الرسمية التي تذاع فيها القوانين.
و لا ريب أن الناس يستمعون إلى الخليفة، و هو يذيع من على المنبر أحكامه، فيستطيع بعضهم أن يدلي برأيه في هذه الأحكام، و بذلك تظهر صفة الديمقراطية في الحكم.
و نعود إلى الفردية في ذلك الحكم، فنجد أن السلطان هو سلطان الفرد، لكنه ليس سلطان الفرد كما هو عند الأمم الأخرى. فسلطان الفرد عند الأمم الأخرى وراثي، أما هنا فهو سلطان غير وراثي، لا يتصل بإنسان معين، و لا بجماعة معينة. و هذه ناحية أخرى من نواحيه الديمقراطية، فهو شعبي، فأي رجل من رجال الشعب يستطيع أن يكون خليفة، إن صحت له مزايا الخليفة.
على أن الخليفة واسع السلطان كل السعة، فليس في النظام الراشدي توزيع للسلطات، و تحديد لها. و من المعلوم أن السلطات اليوم هي ثلاث: السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية. أما في حكم الراشدين فالسلطات الثلاث في يد الخليفة. و هو الذي ينيب عنه فيها: يستطيع أن ينيب عنه قاضيا، لكن القاضي تابع له، و يستطيع أن يستبدل به شخصا آخر متى أراد. و التشريع للخليفة أيضا، إلا أنه في حدود القرآن و السنة، أما الناحية التنفيذية ، فهي له، واسعة كل السعة، لا تحديد فيها، إلا ما يحدده الشرع. أما منصب الوزارة الذي نراه في الأنظمة الأخرى فليس له وجود في هذه الدولة بالاسم، لكنه موجود فعلا، فالخليفة كان يستعين بالعارفين من الصحافة. و كان وزير أبي بكر هو عمر، و وزيرا عمر علي و عثمان. و ينتدب الخليفة من الصحابة على الأعمال رجالا، يثق بهم، و يوليهم أموره. ينتدب على الصدقات و الأعطيات و القضاء و الإمارات و الجيش و ما أشبه ذلك. إلا أن الخليفة كما ترون هو الرأس. و هو الكل في الكل. أما الآخرون فيعملون معه و ليست لهم صلاحيات محدودة.
- من كتابه الدولة الأموية و الأحداث التي سبقتها و مهدت لها ابتداء من فتنة عثمان. دار الفكر. دمشق. 1996 .