كان مهماً على الدوام التفكير والنقاش في المشكلة الطائفية في سوريا، وهو أكثر أهمية اليوم في سياق الثورة السورية، بالنظر إلى ما قد تؤدي إليه من تغيرات كبيرة في الجيولوجيا الاجتماعية السياسية السورية، يتفاوت استقبال السوريين لها.

في كل مرة يبدو التنضيد الاجتماعي السياسي القائم معرّضاً لتغيرات مهمة، تحتدم الانفعالات المتصلة بالشأن الطائفي، وتشفّ المواقف السياسية والثقافية عن هواجس ورهانات تحيل عليه. سبق أن جرى ذلك عام 2005 حين بدا النظام مهدداً، وسبق أن لوحظ في سياق "أزمة الثمانينات"، وسبق أن لوحظ في ستينات القرن العشرين بعد الانقلاب البعثي الأول.

1
غير أن تنويعة الموقف المتاحة اليوم قلّما تساعد في بلورة مقاربات مناسبة لضبط المشكلة الطائفية، إن على مستوى الفهم والتوضيح أو على مستوى المعالجة العملية. يميل بعضنا إلى تقليلٍ حسن النية من شأن العامل الطائفي، أو حتى إنكار أيّ تأثير عام له؛ ويميل بعض آخر إلى اعتباره ثابتاً طبيعياً لا يتغير من ثوابت بنيتنا الاجتماعية والثقافية. لكن في الحالة الأولى نفشل في معالجة المشكلة لأننا ننكرها، وفي الحالة الثانية نفشل أيضاً لأننا نعتبرها طبيعة قارة. وإلى حين يتحقق تبديل كلي لهذه "الطبيعة"، وقد يقال إن الأمر يقتضي قروناً، ليس علينا إلا التعايش مع هذه العاهة الدائمة.
فضلاً عن تعارض هذين الطرحين مع إمكان معالجة المشكلة، فإن المعالجة ممتنعة من وجه آخر: إغفال الطرحين معاً موضع تشكّلها الأبرز، الذي هو السياسة والدولة، الموضع المؤهل أكثر من غيره أيضاً لتطوير معالجة عامة فعالة لها. الطائفية مرض من أمراض السياسة والدولة أولاً وأساساً، وليست مرضاً من أمراض الأديان والمذاهب إلا بصورة ثانوية. فليس لأن هناك أدياناً ومذاهب متعددة في المجتمع تنشأ الطائفية، بل لأنه يجري إكساب هذه التمايزات الاجتماعية قيماً سياسية عامة في سياق صراع النخب الاجتماعية والسياسية على السلطة والنفوذ. التمايزات ذاتها موجودة في المجتمعات جميعا من دون استثناء، لكن يمكن تصوّر أوضاع سياسية تحتفظ فيها الفوارق الدينية والمذهبية بوزنها في المجتمع، من دون تأثير لها على الدولة العامة. وذا محقق في أكثر دول الغرب التي لا تقل تعدداً دينياً ومذهبياً عن مجتمعاتنا، إلا أن تمايزاتها المتصلة بالدين والمذهب فقدت قيمتها السياسية العامة إلى حد بعيد، وبقيت اختلافات اجتماعية مثرية ثقافياً. إلى مثل هذا يتطلع النضال من أجل بنى وطنية معافاة في بلداننا.

2
ما تغفله النقاشات السورية هو بالتحديد طائفية النظام السياسي في البلد، وكونه المضخة الفعالة لجملة الظواهر التي نطلق عليها اسم الطائفية.
لكن ما المقصود بالنظام الطائفي؟ نتكلم على نظام طائفي حين (1) يعتمد في عملية إعادة إنتاج ذاته على إعادة إنتاج موسعة للتمايزات الطائفية، و(2) تتفاوت عتبات تماهي السكان فيه تفاوتاً يحيل على التمايزات الدينية والمذهبية فيه، ويتصل بتكوين نخبة السلطة ونمط ممارستها، و(3) تتوافق بنيته، أو الممارسات الصريحة لنخبة السلطة، مع تنامي الوعي الذاتي الطائفي لدى الجميع، وتراجع الوعي الوطني والرابطة الوطنية. هذه أوضاع وعمليات محققة في "سوريا الأسد". عبر سنوات حكم الأسدين تراجع الاندماج الوطني ولم يتقدم، وازداد تماسك "الطوائف" ولم يقلّ، وغذّى النظام بسياسات واعية أزمة ثقة وطنية بين السوريين بحيث يتبادلون الخوف وعدم الثقة في ما بينهم، بينما يغدو هو حلاًّ لتنازعهم الذي يبدو وشيكاً دوماً، ونابعاً من تكوينهم كبشر وكمجتمع، لا من أي سياسات عامة.
ليس النظام الطائفي، تالياً، نظام طائفة أو راعياً حصرياً لمصالحها، بل الذي يتوسل بالطائفية أداة حكم. أي الذي يجد في ترسيخ الانقسامات الطائفية مصلحة جوهرية له. وعليه، فحين نتكلم على نظام طائفي، فإننا نتكلم على نظام وليس على طائفة. هذه نقطة يتعين الإلحاح عليها مراراً وتكراراً، ليس تجنباً لإثارات وحالات سوء تفاهم مجانية، تثبّتنا في المحصلة في الأوضاع الطائفية، ولكن لإظهار أن الطائفية ليست مسألة "طوائف"، روابط أهلية وتمايزات دينية ومذهبية موروثة، بل هي مسألة سلطة عمومية، تركيبها ونمط ممارستها ونوعية أولوياتها، وما قد تتيحه من مواقع تفاضلية حيال الموارد والخدمات العامة. سنقول لاحقاً إن الأساسي في مسألة السلطة ذاتها ليس من يحكم، بل كيف يحكم: هل يحكم وفق قواعد ثابتة لا تمييز فيها، وبدلالة تصور واضح للمصلحة العامة، أم أن حكمه شخصي اعتباطي، مستند إلى الهوى وتقلباته؟
3
بينما قد تقتضي حماية النظام ودوامه في سوريا الاعتماد على ذوي القربى وأهل الثقة، بما يتيح تماهياً أيسر للعلويين فيه من غيرهم، يبقى الشيء المهم هو النظام واستمرار النظام، وليس رفاه العلويين. وتبقى المسألة مسألة "نظام"، أي ترتيب معيّن للسلطة والنفوذ والثروة والهيبة، وليس مسألة جماعة دينية أو مذهبية. تالياً فإن عبارة نظام طائفي في سوريا لا تعادل عبارة نظام علوي، وليس في الكلام على نظام طائفي ما يحيل على العلويين أو ينال منهم في أي صورة. ليس هناك "طائفة"، أياً تكن، هي البطل الشرير في القصة السورية. وليس هناك، في المقابل، طائفة يمكن أن تكون البطل الخيِّر. لا خير يأتي من الطوائف (الجماعات الدينية والمذهبية منظوراً إليها كفاعلين سياسيين)، يأتي الخير من خارجها وضدّها.
إذا نظرنا إلى هذا القصة السورية في سياق تاريخي أطول، يمتد إلى ما قبل العهد الأسدي وإلى ما بعده في المستقبل، فربما نرى أن العلويين هم أول ضحايا النظام، المتراس الذي يستخدمه رجال يحبّون السلطة والمال وأنفسهم حباً جماً، وهذا كل ما يعنيهم. ليس النظام بيد العلويين، العلويون بيد النظام.
على كل حال، هناك ثابتة قيمية في النظر إلى الطائفية، ننطلق منها هنا (وفي كل مكان آخر)، وهي أن "الطوائف" لا تتفاضل، ليس بينها ما هو جيد وما هو سيئ، ما هو تقدمي وما هو رجعي. الواقع أنها جميعاً أقرب إلى الرجعية، تضيِّق أفق المنسوبين إليها، ولا تصلح أطراً للترقي الأخلاقي والفكري، أو للتطور السياسي. هذا ليس كلاماً على السنيين والعلويين والدروز والاسماعيليين، والمسيحيين واليهود…، أو على العقائد الدينية لهذه الجماعات، بل على "الطوائف" السنية والعلوية…، بوصفها تشكلات سياسية محتملة. إنما من لوازم الطائفية وعلاماتها الفارقة، الاعتقادُ بالأفضليات الطائفية، سواء انتحل التفضيل إيديولوجيات حديثة أم أصولاً عريقة لتسويغ نفسه.

4
قبل الثورة كان هذا كله ظاهراً، وهو اليوم أكثر ظهوراً. يستطيع المرء حشد سلسلة من الوقائع والمعلومات أتيحت أخيراً، تشير إلى أن النظام يعتمد على الطائفية والتفريق الطائفي كأداة مهمة في الحكم، قد لا يتفوق عليها غير اعتماده على أجهزة أمنية مشتهرة بقسوتها. الارتباط وثيق بين الركيزتين على كل حال، كما يعلم كل مطّلع على تركيب أجهزة الأمن السورية. في غريزة النظام على نحو ما، تكوّن منذ بواكير أيام حافظ الأسد أنه لا يكون بأمان، والأمان والدوام هاجساه الأولان منذ البداية، إلا في أيدي من يعتبرهم ذوي ثقته، العائلة أولاً، ثم الطائفة. وهو لم يبذل أي جهد لكسب ثقة عموم السوريين أو لتعزيز الثقة في ما بينهم.
ثم ستعمل أجهزته وإيديولوجيوه على حجب هذا الواقع المصنوع، لتظهر الطائفية، ويظهر تفرّق السوريين والثقة المفقودة بينهم واقعاً طبيعياً، ينبثق تلقائياً من بنية مجتمعنا ذاتها كما سبق القول، وليس من نمط ممارسة السلطة ونوعية أولويات نخبة السلطة، وممارساتها السياسية المطردة.
هذه النظرية، الشائعة كثيراً، هي نظرية النظام الطائفي عن الطائفية (ونظرية مثقفيه العضويين)، ولها فضيلتان كبريان من وجهة نظره ونظرهم. أولاهما أنها تعفي النظام، كنمط لممارسة السلطة وكنخبة حكم، من أي مسؤولية عن هذه الظاهرة، والثانية أنها تعفيه أيضاً من ضرورة بلورة سياسات عامة لضبطها والحد من آثارها، وتحيل معالجتها على مستقبل بعيد غير معلوم. يلزم جيلٌ أو أكثر من أجل "الإصلاحات"، على ما قال بشار الأسد في حوار مع "وول ستريت جورنال" في نهاية الشهر الأخير من العام الماضي.
لا تشهد القسوة النسبية التي يعامل بها النظام معارضين منحدرين من الجماعة العلوية على عكس ذلك، بل تشهد بالضبط عليه. المسألة أن النظام لا يعامل السوريين كمواطنين لا شأن لحيثياتهم الدينية والمذهبية في تعامل السلطة العمومية معهم، بل يقيّدهم تقييداً وثيقاً لا منجى منه إلى هذه الحيثية.
على هذا النحو، بدل أن يعمل النظام السياسي على تقليص الفوارق بين السوريين، وحصر تمايزاتهم الدينية والمذهبية والإثنية في النطاق الخاص، يشتغل كعامل تفريق وتطييف عامين.
المحرك الدينامي لهذا الوضع هو الاستئثار الخاص بالسلطة العمومية، وما يُرجّح أن يقتضيه ذلك من تفريق المحكومين لإضعافهم، ومن امتيازات لبعضهم ضماناً لولائهم.
هذا للقول إن المنطلق في تحليل المسألة الطائفية ليس طائفة أي تكن، ولا الطوائف، بل قضايا السلطة والثروة والامتياز. الطائفية، مرةً أخرى، أداة حكم فعالة، تتميز بأنها رخيصة. وهذا لأنها تُخضع المصلحة العقلانية للأفراد والمجموعات للتضامن الطائفي الذي تستفيد منه النخب الطائفية، من دون أن تعود بمكاسب خاصة على عموم المنسوبين للطائفة. لهذا بالضبط، الطائفية ظاهرة خطيرة. فهي تؤلّب المحرومين من طوائف مختلفة ضد بعضهم، وتصنع ضرباً من وحدة حال غير عقلانية بين نخبة الطائفة وعموم المنسوبين لها.
إذا شئنا تدقيقاً إضافياً، فإن الطوائف ذاتها لا توجد إلا في السياسة والنضال السياسي الطائفي. ما يوجد فعلياً هو فوارق اجتماعية ثقافية لا دلالة سياسية عامة محتومة لوجودها. أو هي "طوائف في ذاتها"، تقبل صوراً متعددة، منها ما قد لا يتسبب بأي مشكلات سياسية أو عامة. تتحول الطوائف في ذاتها إلى "طوائف لذاتها"، أي إلى وحدات سياسية لنظام سياسي محدد، عبر النضال السياسي والإيديولوجي. بناء الطوائف، أي توحيدها سياسياً، هو هدف النضال الطائفي. يمرّ ذلك دوماً عبر صراع داخل كل "طائفة في ذاتها"، قد يكون دموياً، وليس فقط عبر الصراع ضد جماعات دينية أو مذهبية أخرى.

5
من شأن إلقاء نظرة إلى الوراء أن يوضح أكثر المحرّك السياسي العام للظاهرة الطائفية في سوريا.
لم يلق استيلاء حافظ الأسد على السلطة عام 1970 اعتراضات تحيل على منحدره المذهبي. الواقع أنه جرى الترحيب به في دمشق وحلب. وصيغ الترحيب في دمشق بلغة دينية: طلبنا من الله المدد، فأرسل لنا حافظ الأسد! على ما قالت لافتة رفعها تجار دمشقيون على مدخل سوق الحميدية ترحيباً بانقلابه. في حلب حُملت سيارته بالأيدي في زيارة مبكرة له إليها. ولم يصدر عن أي جهة سياسية أو دينية سُنّية تصريح أو بيان يتضمن موقفاً معادياً له أو لانقلابه. الواقع أن الانقلاب ووجه باعتراضات من حساسية يسارية، بعثية وشيوعية، نسبت انحيازات "يمينية" للقائم به. وقائع الطبقة والإيديولوجيا كانت أقوى بلا ريب في تحديد الموقف من الانقلاب الأسدي، من وقائع الطائفة.
لكن الرجل لم يحكم البلد بالقانون، بل بالهوى الشخصي والقرابة والقوة، وطوال نصف سنوات حكمه تقريباً كان أخوه رفعت، وهو رجل مجرم وفاسد، ذراع نظامه الباطشة. واعتمد في أمن نظامه على قطعات عسكرية وأجهزة أمنية يقودها موثوقوه وذوو قرباه. ثم توّج عقود حكمه الثلاثة بتوريث ابنه بشار حكم البلد، من دون مبررات عامة وجيهة من أي نوع. وهذا بعدما كان الموت خطف ابنه الأكبر ومرشحه الأول للوراثة عام 1994.
كان من شأن حكم القانون أن يقلل شأن حيثيات الأفراد، أصولهم وفصولهم وأحسابهم وأنسابهم، فيكون خطوة مهمة نحو تشكل أكثرية اجتماعية متعالية على التمايزات الطائفية. ولكان حافظ الأسد اعتبر في قلب هذه الأكثرية الجديدة، بل مؤسسها ورمزها. لكنه فضّل حكماً يدوم، على مجتمع يتوحد وينهض. وقد اقتضاه دوام حكمه تقييد محكوميه وإضعافهم. وبدلاً من قوانين عامة، نصّب الرجل نفسه ملكاً لسوريا، وحكمها حكماً شخصياً، قائماً على "الهوى والشوكة"، و"العصبية". فكان أن أنعش هذا الحكم الشخصي التمايزات الموروثة، ودفع الأفراد إلى تعريف أنفسهم بأنسابهم وأصولهم، بينما سحق أي منظمات سياسية مستقلة عابرة للطوائف.
وعليه، ليس لأن حافظ الأسد علويّ المولد، تنامى الاعتراض على حكمه بعد سنوات من انقلابه، بل أخذ يبدو علوياً كثيراً لأنه لم يحكم بالعدل، أي بالقانون. وسيسهل هذا أخذ الاعتراض عليه شكلاً طائفياً في أواخر السبعينات. لو كان الحاكم سُنّي المولد، ويحكم بالهوى والتمييز، لجرى التركيز على شيء آخر غير الأصل المذهبي، ربما العشيرة أو المحلة، أو الثروة.
فالطائفية أداة محتملة في الصراع السياسي، فوق كونها أداة حكم. هذا بخاصة حين لا تتاح للمجتمع أدوات سياسية أكثر ملاءمة، وحين لا يكون مستوى النخبة السياسية رفيعاً. وليس مفاجئاً أن النخب السياسية السورية ليست رفيعة المستوى، على ما كشفت الثورة طوال 11 شهراً. لكن لا نشك في أن مستواها السياسي والفكري والأخلاقي سيسجل تحسناً مطرداً مع تحرر السوريين من النظام.
بالطبع ما كان للطائفية أن تستخدم كأداة سياسية لولا وجود التمايزات الدينية والمذهبية الموروثة. لكن هذه التمايزات الخاصة لا تكتسب قيمة عامة إلا عبر السياسة، والدولة بخاصة. الدولة تعريفاً، مقر العام الوطني، فإذا تحكمت بها الطائفية غدت قوة تفريق وطني على نحو نعرفه جيدا في سوريا.
ما نرتبه عملياً على ما سبق، أن المدخل إلى التخلص من الطائفية هو حكم القانون (وعمومية القانون هي جوهر الدولة، بحسب هيغل)، أي انفصال الحاكمين عن حيثياتهم وقراباتهم. لا لزوم لزوال القرابات والتضامنات الجزئية، لكن لا مكان لها في الدولة ومؤسساتها.

6
هذه قضية مبدئية مهمة للثورة السورية.
وستكون المسألة السياسية الأهم في سوريا ما بعد الأسدية، بل تعريف السياسة فيها، هي كيفية صنع شعب مواطنين من سكانٍ ردّهم نصف قرن من حكم الحزب الواحد، وفوق أربعين عاما من الحكم الشخصي المطلق، إلى أتباع لطوائفهم. هذا في بلد فتي، تشكل قبل أقل من قرن، ولم يكن مضى على استقلاله غير أقل من عقدين من السنين.
الأرجح، بعد هذا كله، أنه لن تكفي لتشكل الشعب السوري سياسة سلبية، تُبقِي الطوائف في النطاق الخاص وتمنع ولوجها المجال العام. ستبقى الطائفية مهددة للدولة والسياسة، إن لم تجر مقاومة الطائفية الاجتماعية والثقافية، أي الاعتقاد بالأفضليات الطائفية، أو أن طائفتنا خير من طائفتهم.
سيكون مُلحّاً فتح التفكير الديني على قيم المساواة والتسامح والاحترام المتبادل، وحس النسبية. حكم القانون لا يكفي هنا، وإن كان ضرورياً للإعلاء من الهوية الوطنية الجامعة. المؤسسات السياسية الديموقراطية لا تكفي أيضاً. التعليم والثقافة هما الحاسمان على المستوى الاجتماعي والقيمي. بعد الثورة السياسية ينفتح أفق الثورة الثقافية والأخلاقية. والوقت ليس مبكرا البتة للتفكير في هذه القضايا.
عن ملحق النهار الثقافي