سورية الغد تفتح ملف الزواج المدني / آراء علماء دين مسلمين و مسيحين
2008-04-02
محمد حبش: الزواج المدني خارج عن القانون
ضمن إطار استكمال محور الأديان وموقفها من الزواج المدني أجرت سوريا الغد الحوار التالي مع الدكتور محمد حبش..
-هل الزواج المدني حلال أو حرام من وجهة نظر الدين الإسلامي؟
د.حبش "من الأفضل أن نبين ماذا نقصد أولاً بالزواج المدني، فإذا كنا نقصد به الزواج خارج القانون الإسلامي فهنا المشكلة، أولاً كلمة الزواج المدني غير دقيقة في المطلب الذي تريدين الحديث عنه، ويعبر عنه بشكل أفضل الزواج خارج قانون الأحوال الشخصية، في الغرب يوجد شيء اسمه القانون الكنسي، والزواج المدني، والقانون في الغرب لا يتدخل في فرض نمط الزواج،ويترك الأمر لتعاقد المتعاقدين، أما الكنيسة تتدخل، فإذا شخص ما خرج من الكنيسة وقصد القانون المدني ينفذ الزواج الذي يريد، في بلادنا أصلاً المسجد لا يتدخل، ورجل الدين المسلم ليس شرطاً في عقد الزواج، لكن لدينا قانون الأحوال الشخصية له قوة قانونية ولا يمكن الزواج خارجه.."
- من أين يستمد هذه القوة القانونية قانون الأحوال الشخصية؟
د.حبش" من البرلمان من المؤسسة التشريعية"..
- وإلى من تستند المؤسسة التشريعية في ذلك؟
د. حبش"تستند للأغلبية في البرلمان"..
- الاغلبية في البرلمان ماهو مرجعها في قانون الأحوال الشخصية؟
د.حبش" الأغلبية التي طرحت قانون الأحوال الشخصية اعتمدت على الفقه الإسلامي، لكن لو افترضنا أن البرلمان السوري صار فيه أغلبية علمانية أو مسيحية، وجاءت بقانون أحوال شخصية جديد وافقته الأغلبية، يصبح هو القانون السائد، لكن هذا هو القانون السائد لأنه رغبة الأغلبية التي لا تريد الخروج عن الفقه الإسلامي، لذلك كتب القانون وهو موجود ويعمل به حالياً، والزواج خارج قانون الأحوال الشخصية هو عمل غير قانوني، وفق القانون السوري أنا لا أتحدث عن الدين، الآن دينياً لنفترض أن إنسان غير معني بحزب البعث والدولة والمؤسسات ويريد حكم الله، نحن كفقهاء إسلاميين نقول له: حكم الله هو أن تتبع قانون الأحوال الشخصية، عملاً بقول (ص): الزموا السواد الأعظم، وعليك بالسواد الأعظم" وإذا اختار الحاكم رأياً في الفقه أصبح قانوناً ملزماً للأمة، هذا من ناحية بنية تشكيلية للزواج والطلاق في سوريا، الآن بما يتعلق بالقناعات، احترم قانون الأحوال الشخصية والتزمه لكني غير مقتنع بكل مافيه"..
- على سبيل المثال بماذا بما يتعلق بالزواج المدني؟
د.حبش" الزواج المدني يقصد به زواج المسلمة بالمسيحي، أو اشتراط المرأة عدم تعدد الزوجات على زوجها، ولا أقصد في بلدنا من يقصد بالزواج المدني بالزواج المثلي أو تعدد الأزواج، لنتحدث في مسائل تفريعية، تعدد الأزواج لا يوجد من يطالب فيه بسورية للمرأة، والزواج المثلي لا يوجد من يطالب فيه بسورية، لكن يوجد من يطالب بزواج المسلمة من غير المسلم، لنركز بهذه النقطة، أولاً نحن نعتبر في هذه النقطة بالذات: أن هذا الزواج غير مدني، الزواج المدني هو الالتزام بالقانون، والقانون في سوريا (الاحوال الشخصية) يمنع هذه الحالة، لذا سنسميه زواج خارج القانون، هذه هي التسمية الصحيحة لتعدد الازواج، والزواج المثلي وزواج المسلمة بغير المسلم"..
هامش للون الواحد
- ألا ترى أن الزواج المثلي أمر جداً سيء وغير قابل للمقارنة والمقارنة جائرة بينه وبين زواج المسلمة بالمسيحي، أي ما أطلقنا عليه الزواج المدني؟
د حبش" أعتذر عن المقارنة، أوردتها بجامع الشراكة في التعليل الفقهي، وليس بجامع المستوى الأخلاقي، لأنه طبعاً هناك فارق كبير في المستوى الأخلاقي بينهما، لكنهما بوضعهما التشريعي متشابهان"..
- ما هو التعليل الفقهي للتشابه؟
د حبش" التشابه هو أن كل من هذه الزيجات هي خارج القانون، أما أخلاقياً أنا لا اقبل المساواة بينهما، وليس هو فقط اختلاف الدين وانما العادلات والتقاليد، مثلاً الشوام لا يزوجوا سوى للشوام أي هي مسألة عرفية"..
يضيف" من الناحية الإسلامية في الفقه الزواج بين الطوائف مشروع طالما تجمع بينهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصح الزواج بين الطوائف بغض النظر عن السلوكيات، هذا في الفقه الحنفي، أما في الحنبلي فلا يجيز زواج المصلي وتاركة الصلاة مثلاً، أما الحنفي يعتبر العمدة في الاعتقاد هي الشهادتين، وفي حالة زواج المسلمة بالمسيحي، لدينا حالة لو تم الزواج وأسلمت المرأة وصار الزواج خارج البلد وبزواج مدني وأتوا للجو الإسلام، نحن نميل لرأي الشيخ القرضاوي في استمرار الزواج وعدم حله، ولو كان الرجل غير مسلم، ويذكر في عهد الصحابة أن امرأة اسلمت وزوجها غير مسلم فلم يفرق بينهما"..
ويقول حبش" الحالة الثانية هي زواج المسيحي بالمسلمة، حسب التقاليد يجب ان يعلن إسلامه ليتزوجها، وإذا لم يرد أن يعلن إسلامه ويريد الزواج بها، من ناحية فقهية نقول له " الرجل سيد الدار يجب أن يؤمن بكل القيم الموجودة في الدار، وعندما يكون الرجل مسلماً هو مؤمن بالمسيح ومؤمن بالرسول (ص)، أما في حال كان الرجل المسيحي يقول لا اؤمن بنبيك وقرآنك، يجب الا نسمح بزواج من هذا النوع، وأحياناً يأتي رجل مسيحي ويبين انه مؤمن بالإسلام ورسوله، هنا يوجد تصريح واضح من مفتي الجمهورية الشيخ حسون الذي قال: إذا جاءني المسيحي ليتزوج ابنتي، وسألته عن ايمانه بالله والرسول، وقال لي: أنا مؤمن بأن الله واحد وأن عيسى ومحمد رسل الله، فأنا أزوجه ابنتي"، ,انا اعتقد أنها خطوة ضرورية، أن نؤسس لوفاق بين اطراف العقد، وخاصة الزوج".
- أي هو إشهار فقط ؟
"هذه فتوى دينية وليست بحكم قضائي أو قانوني، وليتزوج يجب أشهار إسلامه، ويبقى القانون يرفض الحالة التي قبلها المفتي، المفتي يقبل الحالة كديانة ولكن لا تزال هذه الحالة خارج القانون، وفي القانون السوري يجب اشهار إسلامه"..
- نرى مفارقة هنا، عندما نقصد رجال القانون يقولون لنا " لا علاقة لنا هذا القانون وضع بالاستناد للفقه والشريعة، وعندما نقصد رجال الفقه يقولون لا علاقة لنا القانون كذلك ..كل يرمي الكرة على الآخر، مع ذلك ما يقدمه المفتي اليوم يتجاوز القانون في تحرره ومرونته؟
د.حبش" المشكلة أن القانون ووزارة العدل بشكل خاص، لا تزال تجري حسابات غير واقعية، وتستند في تحرير المسائل لتيار فقهي متشدد، ولو أنها اعتمدت تيار متسامح على رأسه مفتي الجمهورية، لأمكن معالجة الكثير من القضايا، أنا شخصياً طالبت وزير العدل علناً أن يشرب حليب السباع، ويعتمد على تيار تنويري في الإسلام ويعدل في قانون الأحوال الشخصية الذي نحترمه ولا نعتقد أنه مقدس".
- لكنك بذلك عدت ورميت الكرة على وزير العدل والقانونيين؟
د.حبش" يحتاج الموضوع لتعاون وأنا لوحدي لا أملك الغالبية في البرلمان، لكن الوزير يملكها بوصفه بصفته عضو في حزب البعث، وعندما يقوم باعداد مشروع قانون، ويحضر هذا المشروع للبرلمان للأغلبية سيفوز".
- بماذا طالبته؟
دحبش" طالبته بتعديل ستة مسائل كمح المرأة حق اعطاء الجنسية لولدها وهذا لا يعارضه المتشددون في الإسلام، طالبته بموضوع احداث صندوق النفقة ولا تعارضه تيارات إسلامية متشددة، وزير العدل يملك الأغلبية عندما يعتمد على سماحة مفتي الجمهورية ويطور مثل هذه المواد مثل سكنى الحاضنة والمطلقة وهي موضوع دراسات وجهتها لسماحة المفتي، ومنها تطوير موضوع الإراءة أيضاً، وطلبت وضع قيود على تعدد الزوجات، ونحن لا نريد الغاءه وانما تقييده..
- بالعودة لموضوع الزواج المدني، مع احترامنا لوجهة النظر الدينية لماذا التباين في النظرة لكل من الرجل والمرأة في إباحة زواج المسلم بالمسيحية، ومنع المسلمة من الزواج بمسيحي، ما الهدف من ذلك؟
د.حبش " المبرر واضح، لأن الرجال قوامون على النساء والرجل هو سيد الأسرة ويجب أن يؤمن بكل مقدساتها، وهو كمسلم يؤمن بالمقدس المسيحي، المسيحي نتمنى أن يكمل أيمانه بالمقدس الإسلامي، وعندما نجد رجل يؤمن بالمقدس الإسلامي ونبوة الرسول (ص) ايماناً صحيحاً، انا مع تطوير القانون للسماح بزواج كهذا، أما مع وجود رجل يقول أنا لا أؤمن بنبوة محمد وأعتقد انه هرطوق من المنطقي أن أرفض تزويجه ابنتي".
- قلت أنك تتمنى ان يكمل إيمان المسيحي هل يعني ذلك أنه دين ناقص؟
د حبش" لا، لكن هناك مسائل لم تحسم فيها الكنيسة موقفها بعد، كموقفها من الأنبياء ومحمد، وهناك رجال دين وقساوسة يتحدثون عن الرسول (ص) بإيمان ويقولون أنه رسول الله، وهناك فريق آخر ينكر ذلك، وهذا سيؤثر.
- بكلمة أخيرة ، إذا أتاك شخص وقال أؤمن بالرسول محمد (ص) وبالدين الإسلامي، هل تزوجه ابنتك دون أن يشهر إسلامه؟
د حبش" إذا كنت خارج سورية نعم، أما في سورية انا أتبع قانون بلادي ولا أتزوج أو ازوج خارج القانون، ولكن لو حصل وكنت في أي مكان في العالم وجاءني من يؤمن بوحدانية الله ورسول الله إيماناً صادقاً، أنا موافق وأتمنى أن تعدل المادة لتستجيب لهذا...
الزعتري لسوريا الغد: الزواج المدني ..ناقص وعقده باطل!
في لقاء تضمن كل من الإسلام والحداثة، كان الدكتور علاء الدين الزعتري مدير دائرة الافتاء في وزارة الأوقاف يجيب عن أسئلة سوريا الغد حول قضايا راهنة، وبيد تقبض على فأرة الحاسب المحمول صور الدكتور الزعتري الحوار الذي أجرته سوريا الغد معه ومع الدكتور علاء الدين الحموي "رئيس مركز البحوث الإسلامية في مجمع كفتارو"، حول منظور الشريعة الإسلامية لقضايا راهنة ومنها الزواج المدني..
البداية كانت من تفسير الزواج كأساس، وانطلق الزعتري "من أن الأصل في الزواج يحتاج إلى الوحدة في الفكر والمعتقد والعامل النفسي، ثم يأتي المظهر والجسد فهي مسألة ثانوية كما يتبين من قول رسول الله (ص): تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، وحسنها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
وحول منظور الشريعة الإسلامية للزواج المدني وحالاته ،قال الزعتري" عندما يتزوج المسلم من أي فتاة فهو يؤمن بمعتقدها، لإن معتقد المسلم جمع الإيمان بكل الأنبياء والكتب المقدسة، وعندما يتزوج المسلم بأي فتاة فهو يؤمن بمعتقدها،لذا جاز له الزواج، وعندما يقول البعض "لماذا لا تسمحون لنا بالزواج منكم"؟، نقول :حققوا هذا الانسجام وآمنوا كما آمنا بكل الأنبياء والمرسلين.. وأهلاً بكم"..
وبسؤال من سوريا الغد حول كيفية تحقيق شرط الإيمان، أوضح الزعتري" كما نحن آمنا بالديانة المسيحية، وهذا هو الفرق"..
فيما بين الحموي الذي نقل الدكتور الزعتري إليه كاميرا حاسبه المحمول" نحن في عصر ما بعد الإسلام، ويمكن للعاقل المتبصر دراسة الإسلام والإيمان به"..
- سوريا الغد: أي أن يعتنق الدين الإسلامي ؟
الحموي " أنا لا أقول له أسلم ثم تزوج، أنا أقول له إذا رغبت بتحقيق الانسجام، كيف يحققه ان يؤمن بالإسلام، ولست ألزمه به بقدر ما أقدم له نصيحة"..
- وماذا عن زواج المسلم بالمسيحية؟
الحموي" الزواج جائز بكل الحالات، إذا كانت الفتاة كتابية، حتى أن ابن عباس توقف عن الزواج بيهودية في حال الحرب، لأنه لا يمكن أن يحوي الإنسان في بيته فتاة تحمل معتقدات الحرب والمعاداة لبلاده ووطنه، إذاً حصراً بنت المسيح هي من يسمح له بالزواج منها"..
- ماهو حكم المتزوجين مدنياً وفق الشريعة الإسلامية؟
الزعتري" سأبحث في النتائج أي الأولاد، الذين هم نتيجة هذه الأسرة لأي معتقد سيميلون ما دامت المبادىء لم تتحقق والانسجام غير قائم، هذا عبارة عن زواج جسد بجسد، وهو زواج ناقص"..
أضاف" ولما سيرى الولد أباه علماني وأمه نصرانية، ويرى أباه غير معتقد بإله، ويرى أمه تعتقد بتثليث، مع أي فكر سيمشي؟، بهذا نخلق جيل مشوش الفكر والمعتقد، وهذا فقط لأننا رغبنا تحقيق رغبات جسدية على حساب الآخرين".
- ولماذا يحل للمسلم الزواج بكتابية ولا يحل للمسلمة الزواج بكتابي؟
الحموي" لا شيء اجباري، نحن نرحم المرأة، والدين رحم هذا الكائن، فهل نضمن أن يتزوج بها رجل لا يحترم معتقدها، والعكس ليس بالضرورة صحيح، قد يتزوج رجل غير مسلم بمسلمة ما الضمان لان يحترم معتقداتها؟..
ستقع المراة بهذا في صراع، و الشرع يحاول ضمان حق المرأة ويدافع عنها، وقوانين الإسلام تبحث في الدفاع عن المرأة حتى لا تحرج في الدفاع عن نفسها، وهذا رحمة بها وليس قهر لها"..
الزعتري" نحاول الحفاظ على معتقد الآخر دون المس بكرامة الاطراف، وذلك قبل البدء، وليس بعد التورط ونعطي خارج المؤسسة الرسمية."
- أي ان عقد الزواج المدني غير معترف به ؟
الزعتري " لا شك بأن كل العقد لا تتم فيه الأركان الشرعية والضوابط هو عقد باطل، والقانون في سوريا لا يسجل هذه الحالات، حتى وإن أتت النتائج والأولاد، ويضطر الولد لأن تكون جنسيته قبرصية أو لبنانية ويعيش معنا، فأي انسجام سيحققه، وهو لا ينتمي للأرض التي يعيش عليها، لمجرد شهوة رجل وامرأة تزوجوا خارج الوطن سنحقق له الجنسية وهو لم يحقق الانسجام"..
حموي" هذا حب ناقص والعقد قابل للتصحيح بتصحيح الشروط المختلة في البداية ليصلح الأساس والأثر"..
- وكيف يجري التعامل في حال عدم احترام المسيحية المتزوجة بمسلم معتقده؟..
الحموي" الإسلام يعلمه كيف يتعامل معها وهي براعته لأنه يقول "الرجال قوامون على النساء" وهي رتبة تكليف وليست تشريف، ويعلمه كيف يتعامل معها عندما تحترم معتقده وعندما لا تحترمه، وفي الحالتين المسيحية بزواجها بمسلم لا تخسر وكذلك المسلم، ولكن العكس غير مضموناً دائماًً"..
الأب انطوان مصلح : أنا ضد الزواج المدني كمؤمن، ومعه لغير المؤمنين.
ضمن اطار ملف الزواج المدني، يبين الأب انطوان مصلح المنظور الكنسي لهذه القضية ويقول"
الزواج بالنسبة للمسيحي هو سر بالمعنى الكنسي، وماهو بالشيء الخفي، ومعناه عمل الله في الإنسان، فهو عهد بين اثنين معمدين أمام الله، وهذا العهد ينبغي أن يتم بمباركة الكاهن، والزواج المدني هو عقد كباقي العقود ينظم الحياة المشتركة بين طرفين، بالنسبة للمؤمن لا نتحدث عن الزواج المدني كخيار ثابت، قد يكون زواجاً مدنياً كالموجود في بعض دول أوربا وهو الزامي، فالمؤمن ملزم بالزواج المدني لكن مع الزواج الكنسي، الزواج المدني هنا لتنظيم أموره في الدولة، والكنسي لتنظيم أمره بالشق المتعلق بضميره".
يضيف"من هنا أنا ضد الزواج المدني كشخص مؤمن، ومع الزواج المدني لشخص غير مؤمن، لأننا اليوم عندما ننطلق من أن الزواج هو عهد وسر يقطعه الإنسان على نفسه أمام الله، ولكن إذا شخص غير مؤمن بالزواج الكنسي حتى أن بعض الأشخاص قد يكونوا ملحدين، وإذا كنت لا أملك سوى الخيار الكنسي للزواج أو الزواج الديني بشكل عام، فأكون أبارك هذا الزواج وانا اعلم ان هذا الشخص غير مؤمن في، لهذا أقول الزواج الكنسي ملزم للمؤمن، ولكني أقول هو حر وضميره، وطالما هو معمد هو ملزم بالزواج الكنسي"..
- ..هل يعكس ذلك منظور الإنجيل للزواج المدني؟
الأب مصلح" التشريع المسيحي واضح، الزواج ليكون سر هو بين معمدين، ولكن هذا لا يعني إغلاق الباب نهائياً على الزيجات الأخرى، من الممكن حصول زيجات مختلطة، ولكن مع الأسف ببلادنا ليس ممكناً اتمام هذا الزواج في الكنيسة، ولنقبل به يجب اتمامه بالكنيسة، أي هو زواج ولكنه ليس بسر، لأن السر كما أسلفت هو بين معمدين".
ويميز الأب مصلح بين النظرية والواقع" ذلك أنه نظرياً وعبر القانون يوجد باب للزواج المدني، ولكن عملياً على الارض، إذا الكنيسة احتفلت بزواج من هذا النوع بين مسيحي ومسلمة، هل سيسجل هذا الزواج في سجلات الأحوال المدنية؟"..
- " إذا ا عولج هذا الأمر واعترفت سوريا بالزواج المدني هل تعترف به الكنيسة والإسلام؟
الأب مصلح" إذا عولج هذا الأمر واعترفت سوريا بالزواج المدني كالزواج في الغرب، كعملية تسجيلية في سجلات مدنية، ويبقى الزواج المدني لإراحة الضمير"..
وعن الزواج الكنسي يقول الأب مفلح" كمؤمنة مثلاً، حتى تقومي بهذه الخطوة لتسجيل زواجك، بالنفوس وتنظيم وضعك القانوني، أما ضميرك سيبقى قلقاً لأن وضعك دينياً غير صحيح لعدم الحصول على البركة في الزواج سواء كان مختلط أو لا، إذا لم يتم ذلك، ستشعري أنك تعيشي في حالة خطيئة كإنسانة مؤمنة، وبالتالي يصلح ذلك باتمام الزواج الديني"..
- في هذا الاطار هل يعتبر اطفال المتزوجين مدنياً كابناء زنى لا يعترف بهم؟؟
الأب مصلح" كنسياً نعم، غير معترف بهم، هو زواج بالنسبة للسجلات المدنية"..
- إذا لا حقوق للمرأة المسيحية المتزوجة بمسلم؟؟
الأب مصلح" عندما أتزوج مدنياً، يفترض وجود قانون أحوال شخصية ينظم حقوق و واجبات الطرفين، وعندما يوجد قانون زواج يجب ألا أفصله عن قانون الأحوال الشخصية، أي أن يكون قانون ينظم حقوق و واجبات وعلاقة الطرفين، أي لا اطرح موضوع الزواج المدني حتى يصبح زواجاً مختلطاً، واليوم طالما نحن متمسكين بالتسجيل بالنفوس أن المسلمة لا تتزوج سوى المسلم، وبالتالي حتى إذا كان لدينا زواج مدني اليوم لا يغير شيء بالموضوع، أو يكون الزواج المدني هو قانون متكامل وينفذ مهما كانت طائفة الشخص أو أن وجوده ليس له أثر"..
وبشكل اوضح يعقب " أي يفترض الاعتبار أنه أصبح لدينا طائفة أخرى في هذا البلد، ما يستوجب وجود قانون أحوال شخصية متكامل، وقبل أن نقوم بعمل هذا القانون المتكامل أتمنى أن نعمل على تحسين ماهو موجود وهو قانون الأحوال الشخصية القديم"..
أجرت الحوارات سها مصطفى
الزواج المدني ما بين القانون والتطبيق العملي ــ الكاتب : رهف المهنا
تتميز سوريا بالتنوع الكبير للأديان والمذاهب التي تعيش فيها ، فهناك 5 طوائف إسلامية معترف بها في سوريا ، وحوالي 11 طائفة مسيحية كذلك، وفيها أكثر من 7 محاكم لها سلطة النظر في قضايا الزواج والطلاق، تختلف أحكامها وقوانينها باختلاف مذهبها الديني
وفي ظل وجود هذا الانفتاح الديني الكبير، وحالة التآخي الطائفي ، يلتقي أبناء الأديان والمذاهب المختلفة في كل مكان، فهم جيران وزملاء عمل وزملاء دراسة وأصدقاء...
وفي أجواء كهذه لا يمكن ولا بأي حال تجنب حدوث حالات حب بين مختلفي الدين، وهذا أمر طبيعي ووارد فالحب لا يعرف دين أو مذهب والعلاقة مع الله تبقى علاقة شخصية وليست عامة، وهنا نحن أمام مشكلة حقيقية، فهؤلاء لا يمكنهم الزواج في ظل غياب قانون يسمح بالزواج المدني فيصطدم الأشخاص المقدمين على الزواج بعوائق قانونية كثيرة لها أثارها عليهم وعلى الأولاد.
ولكي نناقش هذا الموضوع قانونيا التقت سورية الغد ببعض المحامين الأساتذة :بسام نجيب - زيدون الحاج – عمار بلال وكان رأيهم كلآتي:
العقد شريعة المتعاقدين
يحتوي قانون الأحوال الشخصية على نص عام يقول بأن العقد شريعة المتعاقدين ولكن أي نص عام في القانون عندما يأتي معه قانون خاص يقيد هذا النص العام فيتم العمل بالقانون الخاص.
وبالنسبة للزواج المدني لدينا العقد شريعة المتعاقدين ولكن لدينا أيضا نص خاص يقول أن زواج المسيحي من مسلمة باطل وعلى أساس ذلك لا يعود جائز العمل بنص العقد شريعة المتعاقدين لأن هناك نص خاص أقوى منه جاز عدم الأخذ به.
"فلا يستطيع مختلفو الدين الزواج أمام المحاكم الروحية للطوائف المسيحية، ولا أمام المحكمة المذهبية لطائفة الموحدين (الدروز)، ولا يختلف الأمر كثيراً أمام المحاكم الشرعية إذ أن الفقرة 2 من المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 59 لعام 1953 تنص على أن: " زواج المسلمة بغير المسلم باطل ". إلا أن القانون المذكور يجيز زواج الرجل المسلم بالمرأة المسيحية أمام المحاكم الشرعية".
وهذا البطلان يقضي بأن لا يسجل عقد زواج في المحكمة أي أن الزواج بين الطرفين عند القاضي يعتبر زنى والأولاد هم أولاد زنى إضافة لموضوعات أخرى تخص موضوع الإرث والأولاد بين الزوجين لأنه بالأساس ما بني على باطل فهو باطل.
وفي أغلب الأحيان يقوم الرجل المسجي بإشهار إسلامه، وذلك بالنطق بالشهادتين وعند ذلك يسجل عقد الزواج في المحكمة ، وفي بعض الحالات أيضا يخرج البعض ليتزوج خارجا مثلا في قبرص ويعود إلى البلد من غير أن يسجل زواجه في المحكمة وحتى الأولاد يبقون على الدين والجنسية التي يرغبون دون أن يسجلوا في السجلات الحكومية وذلك طبعا يصّعب عليهم الحياة في البلد.
صعوبة التطبيق:
هناك صعوبة في تطبيق موضوع الزواج المدني في سورية على أرض الواقع على الرغم من أن سورية تعتبر من الدول العلمانية وأصبحت قوانينها تتبع بشكل كبير للقوانين المدنية ولكن في موضوع الزواج حصرا بقيت محتفظة بالطابع الديني، بحكم أن الزواج مرتبط بالعقيدة وبحكم أن العقيدة هي موضوع شخصي فلا يجوز أن تنسحب على أرض الواقع، ومن هنا ففي ما يتعلق بالعلاقات الأسرية هي ليست بلد علماني.
إضافة إلى أن التطور التشريعي هو مرحلة لاحقة في المجتمع فالتشريع يفترض أن يواكب حركة المجتمع، ولكن في وضع المجتمع السوري وعلى الرغم من استقراره تبقى فكرة الزواج المدني ترفضها الأديان السماوية الموجودة في سورية ( الإسلام والمسيحية) وممكن لهذا الأمر إن وقع أن يؤلب رجال الدين ويحدث بلبلة في المجتمع.
إضافة إلى أن موضوع الزواج من غير الدين اصبح في مجتمعنا عبارة عن صراع بين الأطراف ( كل دين يرغب بسحب البساط لصوبه ) .
فمجتمعنا ليس مهيأ وليس لديه الأرضية الكافية من أجل أن يخرج من إطاره الديني إلى المدني،
فالإنسان المتدين سيراه كفر فعند المسيحي الزواج سر مقدس وعند المسلم الزواج هو ضرورة دينية يحث عليها ليحمي المجتمع لذلك وقبل أن نقوم بالتغير علينا أن نتواكب مع حركة المجتمع ويفترض أن نعرف احتياجته و ماذا يحتاج وأعمل وفقه.
فعلينا أن نرى المجتمع هل هو جاهز للقبول أم هل أنا بحاجة إلى الجهة الثانية وهي الثورية التي ممكن ان تفرض ضغوطا قسرية على الجهة العليا لكي تقوم بالتغير.
لأن أي فعل جديد في المجتمع إما نفرضه على المجتمع بشكل قسري حتى يعتاد عليه الناس والمجتمع أو أن المجتمع يصبح على قناعة بأن هذا الأمر ضروري فيضغط على المجالس المعنية لتغير القانون >
آثاره السلبية
حيث أن الواقع قد أثبت بأن الزواج من مختلفي الدين يمكن الحصول سواء أجاز القانون لهم ذلك أم حرّمه، وفي ظل غياب قانون للزواج المدني في تشريعنا، تتفجر هنا جملة من المشكلات. فدوائر النفوس الرسمية ترفض أن تسجّل زواج المسيحي بالمسلمة، وفي حال لجوئهم للقضاء فإن المحاكم الشرعية تعتبر هذا الزواج باطلاً أو فاسداً، وأما بالنسبة للأطفال فالمحاكم تعترف بهم وتنسبهم إلى الوالد وتعطيهم جنسيته العربية السورية، إلا أنها تلحقهم بدين أمهم وهو الإسلام لأن قانون الأحوال الشخصية السوري قد سكت عن دين الأولاد في هذه الحالة مما يضطرنا للعودة إلى المذهب الحنفي الذي يُلحق الأولاد بدين الأم أي الإسلام لأنه " دين أشرف الأبوين ديناً " كما جاء حرفياً في حيثيات بعض القرارات ومنها القرار رقم 997 الصادر في الدعوى رقم أساس 8741 لعام 1996.
للتغلب على هذه المشكلة يلجأ البعض لشهر إسلامهم حتى يُتاح لهم الزواج بمن يريدون، وهنا تبرز مشاكل جديدة فليس كل طلبات تغيير الدين تلقى الموافقة وذلك لأسباب مختلفة.
وفي بعض الدعاوى يحدث العكس، إذ تقيم الزوجة دعوى تثبيت زواج تدعي فيها بأن الزوج قد نطق بالشهادتين، ورغم إنكار الزوج ذلك أمام المحكمة وإعلانه تمسكه بنصرانيته إلا أنه يمكن للزوجة إثبات إسلامه من خلال شهادة الشهود. وجواز إثبات الإسلام بالشهادة أكده الاجتهاد الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 197 أساس 352 تاريخ 14/6/1999 .
مشكلة الإرث هي إحدى المشاكل الهامة الناتجة عن الزواج المختلط، فقانون الأحوال الشخصية ينص صراحة في المادة 264 منه على أن اختلاف الدين يشكل أحد موانع الإرث، فالمسيحي والمسلم لا يتوارثان على الإطلاق، وبناءً عليه لا تستطيع الزوجة المسيحية أن ترث زوجها المسلم. ولا يستطيع الأولاد المسيحيون أن يرثوا والدهم الذي شهر إسلامه.
وهنا نلاحظ أن هناك مشكلة تعترض مبدأ المساواة بين المواطنين والذي نص عليه الدستور، فالمرأة المسيحية تستطيع الزواج بالرجل المسلم في حين لا تستطيع المرأة المسلمة الزواج بالرجل المسيحي، كما أن المرأة المسلمة تستطيع أن ترث زوجها المسلم، في حين لا تستطيع المرأة المسيحية ذلك.
تجارب الدول:
في لبنان جرت عدة محاولات لتبني قانون للزواج المدني الاختياري وذلك في عهد الرئيس الهراوي المتزوج إثنين من أولاده مدنيا، وبالرغم من أن هذه المحاولات قد أخفقت جميعها، إلا أن اللبنانيين يتحايلون على هذه المشكلة بأن يتزوجوا مدنياً خارج لبنان (في قبرص غالباً)، لأن مثل هذا الزواج معترف به في لبنان ويسجل في المحاكم.
وفي تونس أيضا أقر قانون للزواج المدني كما في أوروبا تماما وقائم على قوانين أهمها الإرث ففي قانون الزواج المدني المرأة لها نصف الأملاك.
ولكن في سوريا زواج المسيحي بالمسلمة مدنياً خارج سوريا غير معترف فيه أمام المحاكم السورية لأنه يعتبر زواجاً يخالف النظام العام.
تجارب:
عندما تعرف ماجد الشاب المسيحي على سحر المسلمة عن طريق أحد الأصدقاء صدفة لم يكن في بال أي منهم أن يقعوا في الحب ولكن بعد عدة لقاءات بين الإثنين ليس صدفة اصبح واضح الإعجاب بينهما ومع الزمن تحول إلى علاقة حب كان طريقها الوحيد هو الزواج.
ولكن نظرا لإختلاف الدين بينهم قرروا أن يستشيروا محامي لإستفسار عن حل لهذا الموضوع وكان جواب المحامي أن زواج المسيحي من مسلمة غير جائز ولا حل في ذلك إلا بأن يشهر إسلامه وبذلك يصبح قادر على الزواج منها .
ما يهم ماجد بكل هذا الموضوع هو سحر فهو يرغب بالزواج بها رغم كل الظروف حتى ولو أشهر اسلامه،ولكن المشكلة لم تنحل عند تغيير دينه بل واجهته مشاكل معقدة بدأت بأهله وأخواته ،( ففي العائلات المسيحية من يتزوج مسلمة يعتبر خارج قوانين المسحية ويؤثر بذلك على مستقبل باقي أخوته) ليمتد الى المجتمع.
وعند هذا الرفض الإجتماعي الذي لاقه من المجتمع ومن أهله ، هذا الرفض الذي جعله يدرك حجم الكارثة التي ستحدث ، ذهب مرة أخرى إلى المحامي وطلب منه حلا للمسالة من دون أن يسلم فأجابه المحامي أنه ممكن أن تقوما بعقد خارجي ولكن ايضا لا يسجل في المحكمة.
وعند ذلك قرر ماجد أن يشهر إسلامه ويتزوج بسحر فلم يعد بيده حل آخر غير ذلك .
اليوم يعيش ماجد حياة على حد قوله " إنها جيدة" رغم أن اهله قاطعوه نهائيا وحرموه من الإرث ولكن بالنسبة له الموضوع عنى له حياة بكاملها فلم يجد نفسه إلا معها فقط بغض النظر من اي دين هي كانت ، فهو في داخله مؤمن بالرب ولم يجبرها يوما أن تتبع دينه ولا هي أجبرته رغم إسلامه.
أما بديع الشاب المسيحي ذو الإتجاهات السياسية الواضحة أحب فتاة مسلمة من طائفة العلويين ورغب بالزواج بها ، ولكن بديع لم يتردد مثل ماجد فالأمر بالنسبة له محسوم ولا يهمه أن يسأل محامين عن الموضوع فهو مستعد لكل الأمور، حتى أهله لم يكونوا رافضين للفكرة بل طلبوا منه فقط أن يتريث ويفكر قبل القدوم على أي أمر.
رغب بديع أن لا يتزوج بالمحكمة بل عند الشيخ وفعلا قام بذلك بعد أن اشهر إسلامه ولكن بعد أن تزوجا بعدة ساعات أتاه قرار من الشيخ برفض إسلامه وذلك نتيجة لميوله السياسية .
وعند ذلك لم يكن هناك حل إلا أن تقوم حبيبته برفع دعوى ضده على أنه تزوج بها سرا وترغب بتثبيت الزواج في المحكمة وكان هذا طبعا فكرة المحامي، وبعد حوالي السنة والنصف حصل الزوجان السعيدان على حكم المحكمة بالقبول بعقد الزواج وإشهار الإسلام .
طفلة بديع اليوم سجلت مسلمة في النفوس ولكن هو يحكي لها دائما عن المسيح وعن إيمانه الداخلي الذي يحترم كل الأديان فهي سماوية تتبع لرب واحد بغض النظر عن أفكارها أو دعواها.
حتى في المستقبل فهو سيترك لها حرية الاختيار في الدين التي ستتبع وفي الزوج الذي ستختار.
في النهاية: ليس بديع وماجد الشابان الوحيدان اللذان تبينا فكرة الزواج المدني وربما الكثير منا يفكر فيه داخله بالرغم من أن واقع القانون يرفض هذه الخطوة وينكرها.
علينا أن نتبنى في داخلنا فكرا منفتحا يحترم الأديان ويفهمها لأنه في كثير من الأحيان هذا الزواج يساعد على فهم أكبر وأعمق لجوهر الأديان السماوية التي تدعو للمحبة والإخاء والسلام.
وبتبنينا هذا الفكر يمكننا أن نتجاوز أكبر العقبات التي تقف في وجه انغلاقنا على أنفسنا وتجعلنا أكثر حرية من غير أن نؤثر على صورة أي دين سماوي .
08-أيار-2021
31-كانون الأول-2021 | |
22-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
ماذا يحدثُ لجرّاحٍ حين يفتحُ جسد إنسانٍ وينظرُ لباطنه؟ مارتن ر. دين |
01-أيار-2021 |
22-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
08-أيار-2021 | |
24-نيسان-2021 | |
17-نيسان-2021 |