السؤال الذي يجب أن يطرح الآن، وليس بعد يوم أو يومين، لأن الأمر أصبح ملحا، هو: ما الذي سيحصل بعد نجاح الثورة وتحقق مطالبها، من الذي سيقود البلاد.
هناك سياسيون يقفون في صف المعارضة في الداخل والخارج، يتحدثون، يعطون تصريحات، ويحلمون بأن يكون لهم حصة، وهناك الأحزاب التقليدية التي انضوت تحت لواء حزب البعث، هذه الأحزاب لا يعنيها من الذي على رأس السلطة ما يعنيها فقط حصة ولو ضئيلة من الغنيمة التي هي في النهاية بلدنا سورية. وستحول ولاءها بسرعة صاروخية نحو من سيكون على رأس السلطة، وستسير مع التيار لتحصل على حصتها من الغنيمة التي هي أيضا بلدنا سورية، وهناك الصامتون، القابعون في بيوتهم يتفرجون على التلفزيون ينتظرون المنتصر ليخرجوا مهللين له وهاتفين بحياته، ويصرخون بالروح بالدم، وهناك غيرهم وغيرهم.
وهل يمكن أن ننسى التجار، تجار دمشق وحلب تحديدا الذين تعودوا على أن يكونوا مع صاحب السلطة، منذ أيام الفترة الديمقراطية السورية، وبعدها، فقوتهم المالية تجعل اللجوء إليهم ضروريا وبالتالي سيضعون شروطهم ويأخذون حصتهم من الديمقراطية القادمة.
الوحيدون الذين سيصبحون خارج المعادلة هم من صنعوا الثورة، بدمائهم، وأرواحهم وبأولادهم ، وبممتلكاتهم وبخزفهم أهلهم وهلعهم، هؤلاء لم يفكروا حين ثاروا بسلطة ولا بجاه، هم أرادوا فقط الحرية والحرية لا غير ، ولم يفكروا وهم يخرجون مطالبين بالحرية والعدالة ولقمة العيش. بأنهم سيحصلون على مناصب، فكروا فقط بكرامتهم التي هدرت على مدى خمسين عاما. وهم أيضا لن يطالبوا إلا بأن يمثلون في مجلس نيابي شرعي حتى يلجأون إلى ممثلهم حين يحتاجون المساعدة.
هذا السيناريو ليس من اختراعي، فكل ديمقراطيات العالم تسير بهذا الشكل، ولكن المهم أننا سنحصل على دستور يخصنا، نابع منا، يحمي حقوقنا فيما لو تجاوزها هؤلاء، أقصد من ذكرتهم ومن نسيت المرور عليهم.
أهم ديمقراطيات العالم تحمل في طياتها أخطاؤها، وهي مخالفات كبيرة أو صغيرة يرتكبها وزير أو رئيس وزراء، أو موظف كبير أو حتى قاض، ولكن لا أحد يمنع الصحافة بكل أنواعها بالتسلل إلى ما يخفيه وفضحه. والأمثلة على ذلك كثيرة.
ما يهمّنا الآن أن يصبح لدينا دستورنا، وقضاءنا العادل غير المشكوك به، أن نحصل على حريتنا، أن لا نخشى التحدث على التلفون خوفا من رقيب يراقبنا على الطرف الآخر، أن لا يأتي بعض العناصر فيسوقوننا إلى مكان مجهول، دون أن تتلى علينا حقوقنا، ودون أن ندري إلى أين نحن متوجهون وما هي تهمتنا، وكم يوما شهرا سنة عشرات السنين سنبقى بعد أن ندخل سيارتهم دفشا بالأيدي والأرجل، وسيبحث عن أهلونا حتى تحفى أقدامهم دون أن يعرفوا لنا مكان إلى أن يزورهم زائر ليلي ليخبرهم أن باستطاعة تأمين زيارة لموقوفهم مقابل مبلغ من المال، وقد يكون مزيفا يقبض المال ويهرب وقد يكون قادرا فيوصلهم إلى قريبهم الموقوف.والحديث يطول في هذا..
في الديمقراطية، وحين نملك حريتنا لا شيء من هذا سيحدث وإن حدث كما تحكي لنا الأفلام الغربية عن ضباط شرطة مرتشين، أو موظفين كبار يستغلون وظائفهم فأن القاضي والمحكمة جديرون بإعادة الحق لصاحب الحق مادام الدستور كما علم البلاد يعامل بإجلال واحترام.
سنحصل على حريتنا، سيولد لنا أطفال وأحفاد لا يعرفون معنى الخوف، يعبرون عن آرائهم بكل وضوح وصراحة، ستتغير رائحة الهواء، وسنتنسمه للمرة الأولى قريبا وبعدها سندافع عنه بايدينا وأسناننا ولن نسمح لأحد بالمساس به أو بأمننا من أجل حفنة من الدولارات ، وكل ما ذكرته سيكون من أخطاء البدايات، وشيئا فشيئا ستستقر الأمور ونصبح دولة حضارية دستورية علمانية ونشبه باقي دول العالم.