ما أن أعيد انتخاب الدكتور برهان غليون لولاية ثالثة في المجلس الوطني حتى قام من هب ودب من المثقفين والمعارضين يرفضون هذا الانتخاب وينعتوه بصفات مختلفة. ما يجب التذكير به هو أن هذا هو الانتخاب الأول وليس الثالث، ففي البدايات حيث كان المجلس مازال قيد التاسيس ترأس برهان غليون المجلس بتوافق الأعضاء وليس بالانتخاب. فإذا اعتبرنا التوافق الثاني شبه انتخاب فهذا يعني أن هذا هو الانتخاب الثاني له لرئاسة المجلس وهذا سائد في جميع دول العالم حيث أن رئيس الجمهورية يحق له الترشح مرتين للرئاسة يعتزل بعدها لينتخب آخر.

ومع ذلك، ونتيجة لتلك الاعتراضات الشديدة، والمحملة بكثير من الشكوك حول من هو الذي يمكن أن يحتل مكانه في المجلس، قام برهان غليون بالانسحاب من رئاسة المجلس فور اختيار خلف له بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.

بعض ممن اعترضوا على انتخاب غليون محقون ربما من وجهة نظرهم، ولكن الأغلبية، لا تريد رجلا بنزاهته داخل المجلس لأن أمورا قد تطبخ ليتحول المجلس إلى طريق غير الطريق الذي اختطه لنفسه.

أقول ذلك لأن هناك أمورا أكثر أهمية من انتخاب غليون أو غيره للمجلس الوطني ففي حين تسرح وتمرح بقية التجمعات المعارضة بتسمياتها المختلفة برئاسة واحدة ودون انتخاب لرئيسها فنحن لم نسمع عن أي تجمع معارض أنه قام بانتخاب رئيس له بل تعودنا على أن فلان رئيس التجمع الفلاني. وأنا هنا لا أسمي هؤلاء الأشخاص لأني لا أريد في الدخول في معمعة ما يصح وما لا يصح و سأعرج بعد قليل على هؤلاء الرؤساء والمكاتب التنفيذية ومن تضم وما هي خلفية كل منهم.

هناك أسماء مطروحة كشخصيات معارضة في الخارج وترأس تجمعات لا نعرف عدد المنضوين تحت لوائها كل من له علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد يعرف ماضي علاقتها بالسلطة، وإنها خرجت من سورية قبل الثورة لخلافات شخصية أساسها في الغالب مالي، وهي تحمل في جعبتها ملايين الدولارات. وحين قامت الثورة وجدت الفرصة لتعلن نفسها على رأس هذه المعارضة لتجد لنفسها مكانا في قيادة البلد بعد نجاح الثورة. ولا أستثني المجلس الوطني فهو أيضا يضم بين أعضائه بعضا من هؤلاء منهم من انسحب في بدايات تأسيسه دون مبرر واضح وملموس قد يكون لأنه انكشف أو لأنه لم يجد نفسه مفيدا داخل هذا المجلس ولن يؤدي الخدمة المطلوبة منه من النظام.

لا أدري لماذا لم يتحدث أحد عن هؤلاء الأشخاص، ولماذا يصمت الثوار وتنسيقيات الداخل على خروجهم على شاشات التلفزة المختلفة كقادة للثورة ومعبرين عن رأيها، في حين هم على الأرجح على علاقة متينة مع السلطة ومسؤوليتهم إفشال أي تحرك قد يؤدي إلى وحدة المعارضة وبالتالي كشف أمرهم.

أعتقد أن من المطلوب تأسيس لجنة في الداخل مهمتها الكشف عن أسماء هؤلاء ودراسة كل أسم معارض في الخارج ومعرفة ماضيه وماضي المقربين منه، ومع من كان يتعامل حين كان في الداخل ومع من تعامل وهو في الخارج وما هي مواقفه السياسية المعلنة حين كان داخل سورية، ومعرفة فيما إذا كانوا على علاقة بالأمن السوري وكشف جميع هذه الأسماء للشعب السوري في الداخل والخارج والطلب من وسائل الإعلام عدم التعامل معهم على إنهم ممثلين للثورة السورية أو الشعب السوري، هي مهمة أساسية وهامة وضرورية على لجان التنسيق، بمختلف تسمياتها، في الداخل العمل عليها فورا، وتقديمها عن أية أمور أخرى فهؤلاء المعارضون المشكوك بأمرهم، مضرون اليوم وهم في الخارج وسيكونون أكثر ضررا بعد نجاح الثورة، حين يبدأ التحضير لدولة عصرية ديمقراطية لا مكان فيها لمرتشين وخونة وأصحاب سوابق.

لا أتكلم من فراغ، ولدي معلومات مؤكدة عن بعض هؤلاء، وإثباتات واضحة للعيان، ولن تجد اللجنة صعوبة في كشفهم وتقديمهم للرأي العام، وبدل النقاش والاختلاف حول إعادة انتخاب برهان غليون لنتفق على ضرورة كشف جميع هؤلاء، وقد يكون بعضهم في الداخل وهذا توقع مني ولا أؤكده.

قد يكون المجلس اتخذ القرار الخاطئ برفضه الذهاب إلى القاهرة لحضور المؤتمر المزمع عقده للخروج بتجمع وطني يضم كافة القوى الوطنية، ولكن هذا لا يعني اتخاذ موقف منه، واتهامه باتهامات لا تليق لا بالمتهِم ولا بالمتهَم.

ننتظر الإعلان من قبل لجان التنسيق على اختلاف تسمياتها في الداخل تشكيل مثل هذه اللجنة والإعلان عن أسماء هؤلاء المستغلين لدماء الشعب السوري، فهذا أقل واجب علينا تجاه الدماء السورية المسفوحة على تراب الوطن الحر.