أعلنت سوريا، والعراق إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد انقطاع دام زهاء عقدين من الزمن، حيث تميزت العلاقات بين البلدين الجارين، وعلى مدى خمسة عقود منذ تسلم حزب البعث زمام السلطة في الثامن من شباط في بغداد، وفي الثامن من آذار في دمشق عام /1963/ بارتباطها بالعلاقات بين أجنحة هذا الحزب الذي أسسه عام /1947/ في دمشق كل من ميشيل عفلق، وصلاح الدين البيطار.

عقب الإطاحة بنظام صدام حسين من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لجأ الكثير من قادة، وكوادر حزب البعث العراقي إلى دمشق، ويتهم الأمريكيون الحكومة السورية بمساعدة هؤلاء – أو التغاضي عنهم- في تنظيم وإدارة جزء على الأقل من ما يسمى «المقاومة» العراقية للقوات الأمريكية. الأمر الذي تنفيه سوريا دوماً، وتجلى التعاون السوري في هذا المضمار بشكل خاص بعد تسليم السلطات السورية سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، والمطلوب من قبل الحكومة العراقية، والسلطات الأمريكية إلى بغداد، رغم أن سوريا دأبت قبل ذلك على نفي وجود أي أنشطة لأشخاص من المسؤولين السابقين العراقيين على أراضيها، ولن تتوانى عن تسليمها لقادة بعثيين عراقيين إلى القوات الأمريكية وذلك تبيان لحسن النية السورية.

الجانبان السوري، والعراقي عقدا سلسلة من المحادثات في العام الماضي تتعلق باستئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية، وتبادل السفراء، لكن دون تحديد موعد لذلك. وقد دعت الحكومة العراقية المؤقتة الحكومات العربية إلى إرسال سفرائها إلى بغداد، لكن تلك الحكومات لم تكن متحمسة لهذه الخطوة لاسيما بعد اختطاف، وقتل عدد من الدبلوماسيين العرب. إلا أن هذه المحادثات وصلت أخيراً إلى نهايتها بعد أن أعلنت سوريا، والعراق رسمياً إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قطيعة دامت أكثر من عقدين من الزمن، ورفع العلم السوري في بغداد، والعلم العراقي في دمشق إيذاناً ببدء صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين بعد أن كانت تنظم العلاقات السورية العراقية من قبل بعثة رعاية مصالح تشرف عليها الجزائر، وكانت كل من دمشق، وبغداد قررتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى بغداد، وزيارة المعلم للعاصمة العراقية هي الأولى لمسؤول سوري بهذا المستوى منذ سقوط نظام صدام حسين.

يعتبر المراقبون الاتفاقية الأمنية التي وقعها كل من وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد، ونظيره العراقي جواد كاظم البولاني، صفحة جديدة للتعاون الأمني بين البلدين، حيث اتفق الجانبان قي المذكرة الأمنية على تبادل البحوث، والخبرات التي من شأنها تطوير سبل وطرق مكافحة الجريمة، وتنص المذكرة على تعاون الطرفين لتطوير أنظمة المراقبة الحدودية، وتبادل المعلومات حول الأنماط المختلفة للجرائم المنظمة المتعلقة بالاقتصاد، والمخدرات، والمؤثرات العقلية، والتزوير، وسرقة السيارات، والآثار والتحف الفنية، وتهريبها، والاتجار غير المشروع، ولضمان سير، وتنفيذ المواضيع المتفق عليها بالشكل الأمثل اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية للجان المتابعة الفرعية كلما اقتضت الحاجة.

المذكرة التي حددت مدتها بخمس سنوات، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لموافقة الطرفين، وفقاً للإجراءات القانونية النافذة في البلدين؛ بحيث تجدد تلقائياً لمدد مماثلة وفق رغبة الطرفين.

العلاقات التي باتت تأخذ الارتياح من الجانب العراقي بالذات ستفتح بالتأكيد صفحة جدية بين البلدين بعد توتر دام عشرات السنين، وأكد في هذا الجانب وزير الأمن الوطني العراقي شيروان الوائلي إن "زيارة الوفد الأمني العراقي الأخيرة إلى سوريا، شهدت تحقيق انجازات كبيرة كان من نتائجها توقيع مذكرات تفاهم تتضمن البحث، والاتفاق على معالجة ملفات أمنية مهمة، منها مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، ومراقبة المنافذ الحدودية".

وأكد الوائلي "من بين المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الزيارة هي تشكيل لجان فرعية من نظراء الدوائر الأمنية في كلا البلدين، وهم رؤساء الوكالات الأمنية في أجهزة، ومؤسسات وزارة الداخلية، والدفاع والأمن الوطني، والمخابرات، والاستخبارات العسكرية، حيث سيكون هناك نهج عملي للسيطرة على هذا الموضوع من خلال اللجنة الوزارية المشتركة" وأضاف "لقد لمسنا لدى الجانب السوري مصداقية، وتجاوب، وحسن النية" وأكد أن "السوريين جادون في مراقبة الحدود، وقد وعدوا بإعطائنا كافة المعلومات المطلوبة من قبلنا، فضلاً عن رصد جميع التحركات التي ستتم في هذه المنطقة خلال الفترة القادمة".

وأضاف "أما عن مسالة تسليم المطلوبين فإن هذا الموضوع تم بحثه بشكل تفصيلي لأن هناك مطلوبين أمام المحاكم، وهناك متهمين صدرت بحقهم أحكام قضائية فيما صدرت بحق البعض الآخر مذكرات قبض، وإحضار، وهذا يتطلب تعاونا ثنائياً لتنفيذها".

تربط سوريا بالعراق علاقات تاريخية، اجتماعية، سياسية، ثقافية، واقتصادية، إلا أنه في زمن صدام حسين تصدّعت هذه العلاقة، ولفترات مختلفة، حيث وقفت سوريا إلى جانب إيران في حربها مع العراق كما شاركت مع القوات الدولية إخراج قواته من الكويت أما صدام حسين فقد كان يرسل السيارات المفخخة إلى سوريا ويهدد الأمن السوري، وليس فقط مع سوريا بل أنه بسبب سياسات صدام حسين العدوانية تأزمت العلاقات بين العراق، وكل دول الجوار، وكانت سوريا أيضاً ضحية النوايا العدوانية لصدام حسين.

إن معظم الأحزاب العراقية المؤتلفة الآن في الحكومة العراقية لقيت الدعم، والعون من سوريا، وانطلقت من سوريا في نضالها ضد استبداد صدام حسين، والسياق التاريخي كان دعم سوريا للمعارضة العراقية، ولقوى الشعب العراقي بوجه طغيان صدام حسين، واستبداده، وذلك تبعاً لمصالح دمشق السياسية التي كانت تفرز نتائجها بين الفينة، والأخرى. حقيقةً يجب أن تكون العلاقات العراقية السورية علاقات مزدهرة قائمة على أساس خدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وعلاقات مستقرة لا يشوبها أي تشويش، أو خلل.