اعترف بداية أنني هنا أكرر أفكارا قلتها سابقا ، ولدي مبرري فقد أثار غيظي القرار الذي
صدر قبل فترة وجيزة عن  مجلس الوزراء والقاضي بمحاربة الفساد.. ـ يجب أن لا ننسى كم مرة صدرت مثل هذه القرارات ـ  
هذا القرار جعل وسائل الإعلام تسن سكاكينها لتبدأ بقطع دابر الفساد والفاسدين ، ولكن أي فساد وأي فاسدين، الفاسدون بعرف وسائل الإعلام الرسمية والملحقة بالرسمية هم أولئك اللصوص الصغار الذين يسرقون بالملايين.  من سارقين لملايين الأطنان من البانزين والمازوت لبضعة موظفين يسرحون أو تكف يدهم عن العمل لمبلغ أقل بكثير من هذا ومن مثل هذا كصير مما حملته لنا وسائل إعلامنا خلال الفترة الماضية ..منها على سبيل المثال أن سبب توقف خدمة الأنترنت لها علاقة بمجموعة من الفاسدين ،  وتغيير بعض المدراء في وزارات متعددة ..وأخبار كثيرة امتلأت بها الصحافة لا تتعدى هذا التصنيف ..  لتخبرنا أن قرار مجلس الوزراء يطبق وأن الدنيا بخير .. ولكننا سنعلم أن الدنيا ليست بخير، لأننا سنرى لافتتات
علقت عليها أسماء مرشحين لمجلس الشعب يعلم الشعب جميعه أنهم من كبار الفاسدين وأنهم شركاء لفاسدين أكبر منهم  .. وسيربحون الانتخابات ويصبحون في مجلس الشعب لهم حصانتهم.
 بضعة ملايين لا غير سوف يحاسب عليها البعض ويسجنون وتشرد عائلاتهم.. بينما الفاسدون الحقيقيون .. واللصوص الحقيقيون يسرحون ويمرحون ولا أحد بقادر على الاقتراب منهم ، ولا تخلو جلسة خاصة ليس فيها سوى نصفها من المخبرين لجهات أمنية من حديث عن فلان وفلان وعلتان وعلان .. الذين يضعون في بطونهم ما يساوي ميزانية الدولة لعشر سنوات قادمة ولا أحد قادر على الاقتراب منهم.
نريد محاربة الفساد لنعلن سؤال من أين لك هذا ؟.. ابتداء من العام 1970 وإلى اليوم كل مسؤول عين من الوزراء إلى أعضاء القيادة .. إلى المحافظين ، إلى المدراء العامين  كانوا يسكنون في بيوت بسيطة من غرفة أو غرفتين .. أو ثلاثة غرف في أحسن الأحوال. مفروشة بأسرة معدنية أو خشبية قديمة وبضع مقاعد لاستقبال الضيوف وتلفزيون قديم وما إلى ذلك من توابع .. لننظرإلى حالهم  الآن .. والعملية ليست صعبة لنأت بقائمة كل هؤلاء الأسماء ونقوم بزيارة ميدانية إلى منازلهم وشققهم الفاخرة وفيلاتهم الخيالية ومزارعهم المافوق خيالية لنكتشف أن رواتبهم مجتمعين لمائة سنة قادمة لا تأتي بواحدة من المزارع التي يقضون فيها ايام عطلانهم فحسب . إذن نحن نعرفهم .. ونعرف من أين جاءت أموالهم .. ولسنا بحاجة للبحث عنهم .. فقط يصدر رئيس الجمهورية أمرا بكل من لا يستطيع إثبات من أين حصل على تلك الأموال الطائلة ليشتري فيلته ومزرعته وسيارته وسيارات أبنائه .. وكل من لا يستطيع الاثبات ولا أحد سيقدر يوضع بالسجن ويقدم لمحكمة عادلة وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة .. امواله المكتوبة باسمه واسم زوجته واسم أخت زوجته أو باسم قريب له أو صديق مقرب منه لايستطيع أن يثبت من أين جاء بها ..
ولكن كلنا يعرف أن ذلك مستحيل.. وكلنا يعرف أن معظم الأموال كانت في الخارج ، بدأت تعود الآن ، لأسباب لامجال لذكرها هنا ، ولكنها تعود وتعمل بأعمال غير مفيدة وطنيا ، وتوضع في المصارف .. ولا أحد يسأل من أين لك هذا؟ ويصدر قانون أو قرار بمحاربة الفساد من مجلس الوزراء.. وكأنه يوحي للمواطنين بأن المجلس لا يعرف أحدا من هؤلاء.. وأن عليه تشكيل لجان للبحث عن الفاسدين وستطبش برأس كم  من المواطنين المرتشين الصغار ويلفلف الملف .. ويغلق وتعطى توجيهات شفهية لمسؤولي الإعلام بالكف عن الحديث عن الفساد. فيصمتون دفعة واحدة ولا يعود أحد يفتح فمه إلا بفضيحة علنية كسقوط بناية حديثة بسبب نقص في مادة الاسمنت .. أو شيء شبيه بهذا.
كل هذا لا ينفع.  المواطن يعرف ، أميا أو مثقفا يعرف أن هذا لن يحصل. والمسؤول يعرف أن قراره جاء في وقت تستعد به البلد لانتخابات مجلس الشعب ، وأنه بمرور الانتخابات ستمر الأزمة، وستعود الأمور إلى ما كانت عليه وسيظل الفاسدون الحقيقيون وكبارهم على الأخص يسرحون ويمرحون ويتلاعبون بقوت المواطن وعقله وحياته.
إذن ما الحل ؟ الحقيقة الحل طرحته في مقالة سابقة لي .. والكثيرون ابدوا رفضهم لهذا الحل مع أنني أراه حلا مثاليا ومفيدا من كل الجهات لهذا أعود وأطرحه مرة ثانية مع بعض التعديلات لعل أحدا من كبار المسؤولين ينتبه له ويوصله إلى السيد الرئيس ومن هذه النقطة تبدأ حلحلة الأمور.
أولا يصدر عفو عن كل ما سبق تاريخ  الصدور عن أية جريمة سرقة أو رشوة أو استغلال منصب أو أي من  الجرائم التي يمكن أن يكون قد حصل من خلالها على أموال غير مشروعة وتصبح أمواله حلالا زلالا لا يناقشه أحد فيها بعد ذلك .. وبعد صدور هذا القرار كل من برتشي بعشر ليرات إلى استغلال منصبه بمليارت الدولارات يحاكم ويحكم عليه بأشد العقوبات ؟؟ هذه مرحلة أولى.. ولكن العفو لا يأتي هكذا دون تعويض .. فالقرار بمادته الثانية يفرض على جميع الفاسدين وأصحاب الأموال غير النظيفة تقديم إقرار حقيقي بما لديهم من أموال في الداخل و الخارج .. وعليهم مقابل العفو عنهم إعادة نصف هذه الأموال إلى الداخل والبدء بإقامة مشاريع وطنية على اعتبار أننا سنعتبر أن هذا الرأسمال صار وطنيا .. والمشاريع الوطنية هذه يجب أن تكون مشاريع غير استهلاكية أي بعيدة كل البعد عن تعليب الكلينكس وتصنيع البطاطا المقلية والبوظة .. والمياه الغازية وما إلى ذلك من صناعات استهلاكية لا تفيد الوطن والمواطن .. بل يجب أن تكون مشاريع صناعية  وسياحية ذات فائدة حقيقية للوطن بحيث نبدأ بالتحول التدريجي لنعود كما كنا قبل ستين عاما بلدا صناعيا ينتج أجود الأقمشة ويبيعها في عقر دار صناعها الغربيين ..
الجميع يخرج كسبانا من مثل هكذا قانون .. أصحاب رؤوس الأموال اللاشرعي  يصبحون  رأسماليين وطنييين يقدمون جلى الخدمات للوطن .. والمواطن يجد فرصا للعمل برواتب معقولة لا تحيجه  للبحث عن الرشوة أو السرقة أو إلى ما شابه ذلك .. والبلد .. بلدنا سورية .. تعود رائدة معاصرة ومتطورة كما أردناها دائما .. فهل هذا ممكن ؟؟؟؟  
هذه مساهمة مني .. قد يجدها الكثيرون مجحفة من جانب الفاسدين أو جانب المواطنين .. لهذا أقول هي أفكار مطروحة للنقاش .. لإيجاد حل لفساد نعرفه جميعا ونعرف أصحابه اسما اسما.