كثيرون من المتفائلين يصرون على استصدار قوانين تنظم الأمور بينهم وبين السلطة ، فحين يفتح ملف الإنترنت يكون أول مطلب صدور قانون ينظم العلاقة بين أصحاب المواقع ووزارة الاتصالات، وحين يتكلم المهتمون بالجمعيات الأهلية التي تهتم بأمور المواطنين من جوانب مختلفة يطالبون أيضا بتعديل القوانين للتلاءم مع العصر، ويطالبون بإيجاد صيغة بحيث لا تصبح تلك المنظمة ألعوبة بيد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية. وإنما تصبح لها قوانينها التي تحكمها و لا تخترقها الوزيرة بالمنع ولا يخترقها مؤسسسو تلك الجمعية بمخالفة القوانين .. وطبعا كثيرون من أصحاب المصالح المختلفة المشارب يطالبون الدولة باستصدار قوانين تنظم آلية العمل بينهم وبين الوزارات ورئاسة الوزراء بشكل يعطي كل ذي حق حقه من الجهتين.
الحقيقة ليست كامنة بوجود تلك القوانين .. أو بكتابة مادة واحد ومادة ومادة 15 ومن ثم صدور قانون. في بلد ليس للقانون أهمية كبرى مادام قانون الطوارئ ما يزال معمولا به، وفي غير ما وضع له ،وعلى أساسه تلغى في فترة ما كل تلك القوانين ويوقف العمل بها لصالح قانون الطوارئ. ولأنه ليس من مواد في القانون تحدد تلك الفترة وتلك الأسباب التي على أساسها يحق للجهات المختصة وأجهزة الأمن على مختلف تسمياتها إيقاف العمل بتلك القوانين والعمل على أساس قانون الطوارئ فأنت تكتشف أن حجة قانون الطوارئ يمكن تطبق كل يوم ولسبب محدد خلال تلك الفترة تخالف القانون الذي تريد فتمنع جريدة من الصدور أو توقف مجلة عن الصدور أو تحجب موقعا لا يحميه قانون بالأساس .
ما فائدة المطالبة بقوانين جديدة، وما فائدة صدور قانون للإنترنت ينظم العلاقة بين المؤسسة العامة للتقانة والإتصالات مادامت الأخيرة تأخذ أوامرها من الجهات الأمنية بموجب الصلاحيات المعطاة لها من جناب السيد قانون الطوارئ .
حتى أنهم، وأعني المسؤولين لا يتجرؤون وهم الوزراء والمدراء العامون أصحاب الهيبة والصولة والجولة في وزاراتهم ومديرياتهم على السؤال عن السبب الموجب لوقف هذا الموقع أو ذاك بل يأشرون على الطلب ويحيلونه لمنفذي الحجب، فيحجب الموقع . وإذا صادف أن ذهبت وراجعت الجهة المنفذة يأتيك الجواب من شفاه ترتجف ليس لدينا جواب ، وحين تراجع المديرية يأتيك الجواب نفسه لا علاقة لنا راجع أصحاب الشأن وحين تسأل من هم أصحاب الشأن لا يجيبك أحد وكأن أصحاب الشأن لا يجوز الحديث عنهم أو ذكر أسمائهم.
يا أصدقائي المطالبين بمزيد من القوانين أوقفوا مطالبكم تلك، و احصروها بمطلب واحد وحيد ألا وهو إيقاف قانون الطوارئ أو حصره بما وجد لأجله محاربة. وإبعاد الجهات الأمنية من التدخل سوى فيما يخص أمن الدولة وأمن الدولة لا يتعلق بمواطنين يقولون آراءهم في قضية ما من القضايا ضمن القانون وإنما يتعلق يالعدو الخارجي .. وعدونا الخارجي وبعيدا عن العدو التاريخي انضم إليه الدميون الإرهابيون المتخفون بستار الإسلام الذين الذين يسرحون ويمرحون على الفضائيات العربية دون رادع .. ويجندون أو يجهزون العدد الكبير من المؤمنين الذين لا يعرفون سوى قراءة الفاتحة وبعض الآيات القصار من أجل الصلاة، ليكونوا جنود الله في أحزاب القتل والتدمير من أمثال فتح الإسلام وجند الإسلام وطبعا لا ننسى القاعدة وتفرعاتها.