-هل النظام السوري طائفي؟
يحتاج أي نظام حتى يكون قادراً على السيطرة على المجتمع إلى أركان ثلاثة.
أولاً: الجيش والقوات المسلحة المختلفة لحماية النظام، مشتركاً مع الأجهزة الأمنية لمراقبة المجتمع وضبط حركته. وثانياً: الاقتصاد حتى يمكن تسيير المؤسسات المتعددة. وثالثاً: أيديولوجيا، وإعلام قادر على ترسيخها في أذهان المجتمع. وقد عمل النظام السوري على تشييد هذه الأركان، كما تم تفصيلها في الفقرة السابقة.
ولم يتجرّأ المثقف السوري عموماً، على البحث في بنية النظام السوري الطائفية، في المرحلة السابقة. ليس لأن بنية النظام معقدة جداً، وغير قابلة للفهم. إنما:
أولاً: لاحتكار النظام للممارسة الطائفية، والآليات المنهجية الطائفية التي اتبعها منذ استيلائه على السلطة (1963). وتجريم النظام لأي بحث أو حديث يتناول الطائفية مهما كان نوعه، هو محاولة للتغطية على سلوكه الطائفي، خاصة بعد (1970)، من أجل تثبيت أركان نظامه الجديد. وهذا التجريم أفرز بدوره فكرة عامة عند المثقف السوري مفادها، أن كل من يتحدث عن الطائفية هو طائفي، ويُثير "النعرات الطائفية"، و"الفتنة الطائفية"، حتى لو كان الباحث غير طائفي.
وثانياً: لأن بنية النظام تبدو كإشكالية ليست بسيطة. فهو ليس نظاماً دينياً، أو طائفياً على طراز السعودية وإيران، كما هو مثبت أيضاً في دساتيرهم. إنما بالعكس يرفع النظام الأيديولوجيا الوطنية والقومية، ويدعي العلمانية، ويرفض الأيديولوجيا الدينية الطائفية.
وثالثاً: لأن النظام اشتغل منذ بداية سيطرته (1963)، على عدة ركائز لتثبيت سلطته، ركائز أمنية، وعسكرية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، وتعليمية. إلخ . بحيث يختلط على الباحث تصنيف هذه الركائز وفرز الأسس الرئيسة عن الثانوية. والبحث الجدي في ممارسة النظام على كافة الأصعدة المذكورة، هي التي ستفتح البوابة الحقيقية لمقاربة بنية النظام الفعلية.
وبعد انطلاقة الثورة، والعنف الفظيع الذي مارسه النظام ضد الثوار، انقسم المجتمع على مستويات متعددة، طبقية، ومناطقية، وقومية، وطائفية. (برجوازية مؤيدة للنظام، وطبقة وسطى صامتة وأقرب للنظام، وباقي فئات الشعب مع الثورة)، وهو انقسام طبيعي. و(العلويون مع النظام، المسيحيون والدروز بين المؤيّد للنظام، والمؤيد للثورة، والحيادي، وأكثرية السنة ضد النظام). والكرد عموماً ضد النظام، ومع الثورة، لكنهم اتخذوا المسار باتجاه مشروعهم القومي الخاص.
وهذه الانقسامات أثارت بعض المثقفين، وخاصة اليساريين، لمقاربة مشهد الصراع، وخاصة مع ظهور الكتائب القاعدية في المعارضة، بعد عامين من انطلاقة الثورة، الذي بدأ يكتسي بالملامح الدينية، أو الطائفية.
ومقاربة المشهد تقتضي بالضرورة، البحث في بنية النظام الطائفية، وبنية قوى الثورة والمعارضة، والانقسام الطائفي في المجتمع ككل. لكن هذه المقاربات كانت خجولة، أو مقاربات سريعة، ربما بسبب الخوف من "كشف المستور"، أو مقاربة "المسكوت عنه تاريخياً"، أو الخوف من الصاق التهمة بالباحث بأنه طائفي، وخاصة أن الصراع مازال مستمراً، وانحسار دور الثورة، وعدم انكشاف الأفق لانتصارها. وخاصة أن أي باحث لن يجد في المكتبة الثقافية السورية أية أبحاث أو دراسات معرفية موثقة حول الطائفية في سورية.
وقد وصف طيب تيزيني وغيره الكثير من المعارضة، النظام السوري بالنظام الأمني، أو "نظام سلطاني"، نظام "السلطان-الرعية"، كما كان في العهود الإسلامية القديمة، وخاصة عند المماليك والعثمانيين. وأضاف البعض "مسحة طائفية"، إلى توصيف النظام بأنه شمولي واستبدادي ودكتاتوري.
وبالعموم يمكن التوقّف قليلاً عند مقاربة بعض المثقفين السوريين لبنية النظام. حيث يجمع هذه المقاربات، البحث عن المبررات لنفي صفة الطائفية عن النظام.
-مثل القول: النظام ليس طائفياً، إنما يستخدم، أو يوظّف الطائفية. والحجج هي حسب "سلامة كيلة":
"أولاً: أن حافظ الأسد هو جزء من حزب قومي، وكان الوعي القومي هو الذي يحكمه قبل الوصول للسلطة، وبالتالي لا يمكن أن نقول إنه كان طائفياً. وثانياً: الصراع داخل الحزب كان بين العلويين (الأسد وجديد)، وأيضا كان الانقسام مناطقياً (طرطوس مع جديد، وجبلة مع الأسد). وثالثاً: كانت قوة طلاس وخدّام موازية لقوة علي دوبا وحيدر وكل النخبة العلوية في السلطة". وبالاعتماد على "المنظور السوسيولوجي" يرى "كيله" أن " الدكتاتور الريفي اعتمد على المناطقية من أجل الثقة" وكسب الولاء. وبالتالي "الاعتماد على ضباط علويين أمر يتعلق بالثقة من منظور مناطقي وليس طائفي". وكذلك الصراعات في الجيش قبل استلام الأسد للسلطة تمحورت حول كتل مناطقية" وليست طائفية. ويرى كيله أن "النظام عائلي وراثي وليس طائفي" وهو يستخدم الطائفية أو يوظفها لصالح تثبيت سلطته. "والفئة المسيطرة التي تُوظّف الطائفية وتستخدمها لا تكون طائفية، وربما تكون غير متدينة. لكنها تستغل معتقدات متقادمة لكي تحافظ على سيطرتها على السلطة" ويُضيف كيله إنه "لاطائفية بلا أيديولوجيا. فالطائفية هي تعصب ديني ينطلق من التمسك بمعتقدات معينة، ورفض الآخر، ومن ثم محاولة فرضها بالقوة على الآخر ومحاربته بناء عليها" (45). ويضيف سلامة في مقال عن المظلومية، ولنفي طائفية النظام، بسبب شراكة أو "التصاق تجار حلب بالنظام، بأن مناطق الساحل في ظل النظام من أفقر مناطق سورية".
-ويضيف آخر- محمد ديبو- في مقالاته عن الطائفية بأن "النظام ليس طائفي، إنما يحتكر الطائفية". ويستنتج بأنه "لا يمكن وسم النظام بأنه طائفي، لأن النظام الطائفي هو ذلك النظام الذي يأخذ بعين الاعتبار مصلحة طائفته في كافة السياسات والقوانين والمراسيم، وكذلك حين يتهدد عرشه، أو حين ينص الدستور أو قوانين الدولة على مواد تقر صراحة على هذا الامر، بحيث تبدأ الطائفة من الأسفل تنظر لنفسها بأنها ممثلة سياسياً بهذا النظام وليست محتمية به خوفاً من القادم كما هو حال العلويين اليوم" ويستنتج ديبو أن "النظام ليس طائفياً، إنما يحتكر الطائفية". (46)
-ويضيف ثالث-راتب شعبو- بأنه "لم يكن السوريون طائفيين على مدى تاريخهم الحديث.. مثلاً لم يعترضوا على تولي شخصية مسيحية مسؤولية وزارة الأوقاف الإسلامية (1944).. كما أنهم لم يعترضوا على تولي حافظ الأسد رئاسة الجمهورية بل رحبوا به.. وكذلك لم يعترضوا على التوريث، بل توسموا خيراً بالابن. لم يكن منبع اعتراض السوريين على النظام أن الرئيس من مذهب معين(علوي) حتى أنهم في بداية انتفاضتهم لم يخرجوا للمطالبة بإسقاط النظام بل بمحاكمة المجرمين بحق أهالي درعا" (47).
وينضم عزيز العظمة إلى الرافضين لعلوية النظام، بأن النظام "ليس علوياً، بل استبدادياً تقوده عائلة أمن و"بزنس" علوية تستخدم وسائل مباشرة قائمة على عصبيات القرابة والقرية والطائفة الفرعية داخل الجماعات العلوية للدعم والتعبئة. لكنها بالتأكيد لا تمثل العلويين بالمعنى السوسيولوجي، ولا تفيد العلويين كجماعة إلا بالمعنى السجالي". "والنظام ليس علوياً، على الرغم من أن العلويين يشكلون مادته البشرية المركزية في العديد من أجهزة أمن الدولة والقوات المسلحة”. ونجد "الكثير من التزاوج بين العناصر المدينية السنية، وبين العلويين. ويمكن الحديث عن تحالف مالي وتجاري بين الثروات القديمة والثروات الأقدم، وعن المصاهرة بالطبع. (48).
ويضيف البعض ممن يريد أن يخلط الأوراق أكثر، ضرورة الجمع بين النظام أو السلطة من جهة، والدولة من جهة ثانية، ليستنتج أن النظام لاطائفي، لأن أغلبية عناصر مؤسسات الدولة ليست من الطائفة العلوية، انما من كل افراد المجتمع. ومن جهة ثانية يتم الفصل بينهما، لتوضيح شعار الثورة الأساسي هو "إسقاط النظام"، والذي هو مجموعة من الأفراد التي تحكم المجتمع، وتسيطر على مفاصل الدولة وقطاعاتها المختلفة، وليس شعار "إسقاط الدولة". لأن الدولة هي بشكل عام، مجموع المؤسسات والهياكل التنظيمية والتشريعية، والتي بناها كل أفراد المجتمع، وبالتالي هي ملك للمجتمع ككل ولا يجوز الدعوة لتدميرها، أو إسقاطها.
والمغالطات هنا كثيرة:
الأستاذ "سلامة"، من المثقفين اليساريين الماركسيين، القلائل الذين وقفوا مع الثورة منذ انطلاقتها باعتبارها ثورة الحرية، ثورة شعب ضد نظام مستبد. وانتقد بشدة المنظور الطائفي الذي يوصف الثورة بأنها "سنية"، ضد نظام طائفي "علوي". ويعتمد سلامة في مقاربته لمفهوم الطائفة، والطائفية، على المنهج المادي لتفسير الأفكار والظواهر والبنى والصراعات الاجتماعية، والذي يعيدها إلى "الصراع الطبقي المادي، وأولوية الاقتصاد" أو الظروف المادية التي انتجتها. وهو منهج لم يفقد أهميته، رغم انتكاسة الماركسيين عموماً، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وانتقال الكثيرين، إلى المواقع النقيضة، أي إلى الليبرالية الجديدة. وإذا ابتعدنا عن المواقف السياسية الأيديولوجية المغلقة، يبقى المنهج المادي، أحد المناهج الهامة للوصول إلى المعرفة.
لكن يبدو أن سلامة متمسك بعموميات المنهج. وهذه العموميات يجب أن لا تشكل، غطاء يمنعنا من رؤية التفاصيل، وأن تبعدنا عن "التحليل الملموس للواقع الملموس". وأن لا نفرض آراءنا أو نظريتنا المسبقة على الواقع، ونحاول تكييف الواقع مع هذه النظرية. في حين إن الواقع، أو إن "شجرة الحياة هي الخضراء دائماً"، بتعبير "غوته" مقابل النظرية التي تبدو "رمادية"، حتى تثبت الحياة صحتها.
والصراع الطبقي لا يفسّر بمفرده الصراعات الاجتماعية المتعددة الأشكال. وخاصة في مجتمعنا الذي مازال يحمل موروثه القديم على كتفيه، ولم يدخل بشكل فعلي مرحلة الحداثة الصناعية، ولم تتبلور فيه الطبقات وتناقضاتها. والمثال الأهم، هو أن الصراع الطبقي لا يفسر بمفرده دوافع الثورة المتعددة، والافقار هو أحد هذه الدوافع، وليس الدافع الرئيسي. حيث نلاحظ أن "التمييز الطائفي" هو أحد هذه الدوافع، كما تشير بعض الاستبيانات، إلى جانب الدافع الأول، وهو التخلص من الاستبداد، وبناد الدولة الديمقراطية الحديثة.
لنتوقف عند الأسباب، أو العوامل، التي وضعها "سلامة" وغيره، لنفي طائفية النظام. مع الإشارة بأن الصراعات داخل النظام البعثي منذ (١٩٦٣)، كانت صراعات سياسية وأيديولوجية ومناطقية وطائفية. ولكن هذه الدراسة وعبر الصفحات السابقة يتم فيها عزل العامل الطائفي بقصد توضيح دوره، وحجمه، والعوامل التي غذت استمراره، في بنية النظام. وبالتالي ليس هو الوحيد، لكنه الأهم والأخطر.
أولاً: الوعي الزائف، والكتلة الصلبة
- لقد تبيّن تاريخياً أن الوعي الوطني والقومي عند الطاغية، لم يكن سوى وعي زائف. إذ لو لم يكن كذلك، لكان عمل على تثبيت أركان الدولة الوطنية الديمقراطية التي تعبر عن إرادة الشعب السوري كله. وليس كما حصل، تثبيت أركان سلطة أمنية تم اختيارها بعناية طائفية. وعلى المستوى القومي كان دوره تخريبياً في العراق ولبنان، ومنظمة التحرير الفلسطينية. والاتحادات الرباعية والثلاثية التي شارك فيها كانت شكلية. بالإضافة إلى ملاحقة وتصفية كل الاتجاهات القومية داخل حزب البعث وخارجه. والقول أنه لم يكن طائفياً، غير دقيق، لأنه كان ومعه صلاح جديد، مسؤولاً في اللجنة الخماسية (وبعد توسعها)، على إدخال الأعداد الكبيرة من العلويين إلى الجيش، وبطريقة منهجية وواعية.
- وأن الصراع داخل حزب البعث لم يكن بين العلويين (جديد والأسد) فقط، إنما سبقه الصراع خلال(١٩٦٣-١٩٦٦) بين حزب البعث والناصريين، وبين العلويين، والسنة، والذي كان يدعي تمثيلهم "أمين الحافظ"، وكان التراشق بالاتهامات الطائفية واضحاً، وانتهى الصراع بانقلاب(شباط١٩٦٦)، وإزاحة أمين الحافظ. وبعد ذلك أصبح الصراع بين الحزب الواحد والطائفة الواحدة، والانقسام المناطقي بين جبلة وطرطوس، هو انقسام حزبي وضمن نفس الطائفة. ولأن النظام المستبد لا يقبل إلا بطاغية واحد، ولذلك كان انقلاب (١٩٧٠) الذي حسم الصراع لصالح الأسد.
- إن القاعدة الصلبة الأساسية لأي نظام مستبد هي القوة العارية، أي الأمن والجيش، وبعد ذلك يتم بناء الأركان الأخرى كما ذكرنا وهي الاقتصاد، والإعلام. وقد كان الهاجس الأول للطاغية بناء هذه القوة واختيارها بعناية. وليس صدفة أن " الدكتاتور الريفي اعتمد على المناطقية من أجل الثقة" وكسب الولاء. وبالتالي "الاعتماد على ضباط علويين أمر يتعلق بالثقة من منظور مناطقي وليس طائفياً"، كما يقول سلامة. والضباط الأوائل الذين قادوا بناء الكتلة العسكرية الصلبة من عشيرة الأسد، وعشيرة زوجته، ومن أقربائه بالدم، كما شرحنا سابقاً، وتحويل الجيش إلى جيش عقائدي مهمته حماية الثورة. إضافة للميليشيات الطائفية مثل: سرايا الدفاع، وسرايا الصراع، إلخ . وإذا كان التحليل السوسيولوجي يأخذ البيئة بعين الاعتبار وعلاقات الأفراد والتجمعات، وترابطها، أو تصارعها، بعين الاعتبار. فإن هذا التحليل يوصلنا إلى أن الدكتاتور اختار الكتلة الصلبة ليس اعتماداً على المناطقية، فقط، إنما على العائلة أولاً، ثم العشيرة. ومن الطبيعي أن تنقسم الطائفة إلى عشائر، والطاغية ينتمي إلى إحدى هذه العشائر، وجميعها تشكل الطائفة العلوية. وهل عائلة، وعشيرة الطاغية، متميزة عن الطائفة حتى نقول أنه عائلي وليس طائفياً!
وتم استبعاد الطوائف الأخرى المتواجدة بنفس المنطقة والبيئة. ولو كان الاعتماد على المناطقية فقط، لوجدنا بين هؤلاء من أبناء الطوائف الأخرى التي تعيش في نفس المنطقة. ألا يوصلنا التحليل السوسيولوجي، وليس المنظور الطائفي المسبق، إلى اكتشاف الطريقة المنهجية بالانتقاء العائلي والطائفي لبناء الكتلة الصلبة، سواء في البدايات، أو بعد توسعها لتشكل أخطبوطاً ابتلع كل شيء، وبالتالي يمكن القول إن هذه الكتلة طائفية-علوية.
وقد ضمت هذه الكتلة عناصر من الطوائف الأخرى، بعد توسعها. وليس دقيقاً على الإطلاق القول أن "قوة طلاس وخدام، موازية لقوة علي دوبا وحيدر، وكل النخبة العلوية في السلطة"، إنما هؤلاء لم يكونوا أكثر من إجراء وموقعهم كموقع "الذيل من الدابة". وقد يوجد أفراد من الطوائف الأخرى يقومون بأدوار قيادية هامة، في خدمة النظام، مثل "علي مملوك" حالياً، لكنه يبقى تحت سقف النظام. فوجود عناصر في مواقع عليا أو سفلى، لا ينفي "عَلوية" قاعدة النظام.
وإن صاحب القرار في أجهزة هذه القاعدة المتمثلة بالمثلث الأمني: وهي أجهزة الأمن، والقوات الخاصة، والجيش النظامي. والتي لا تحكم وفق الدستور، إنما بموجب قانون الطوارئ والمحاكم العسكرية، والاستثنائية، ومحاكم أمن الدولة، هو العلوي، والأقرب إلى عائلة الطاغية.
وقد صدر مؤخراً عن "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية" دراسة هامة ومفصلة حول "الأجهزة الأمنية السورية"، وتُعدّ من الدراسات النادرة التي تبحث في بنية النظام وأجهزته الأمنية والعسكرية. واستنتج البحث بتوصيفه للواقع الأمني بأنه "يتم تعيين رؤساء الأجهزة والضباط الفاعلين على أساس طائفي ومذهبي بما يضمن الحفاظ على السلطة. فمثلاً ينتمي أغلب عناصر وضباط المخابرات الجوية إلى الطائفة العلوية، وأيضاً المخابرات العسكرية (80% علويين)، بينما الأجهزة الأخرى وأغلب ضباطها والفاعلين فيها في المفاصل الرئيسية هم أيضاً من الطائفة العلوية. ويتم بالدرجة الثانية الاعتماد على أبناء الأقليات الأخرى أيضاً. فمعيار الولاء هو الأساس في التعيين وليس الكفاءة. والمراكز الحساسة في الأجهزة الأمنية لابد من أن يكون القائم عليها من الطائفة العلوية مثل الفرع (251) الفرع الداخلي في إدارة المخابرات العامة. وكذلك الفرع (293) في الأمن العسكري. وفرع التحقيق في شعبة الأمن السياسي. ومن المستحيل أن يكون رؤساء هذه الفروع من غير الطائفة العلوية" (48). بالإضافة للشبكات العسكرية-الأمنية مثل (الحرس الجمهوري-الفرقة الرابعة-قوات النمر) وتعدادها بعشرات الآلاف من العلويين، ومزودة بأحدث أنواع الأسلحة.
ويمكن الاستنتاج ببساطة أن النظام لم يختر أركانه الرئيسة بشكل عشوائي-وخاصة الجيش والأمن- اعتماداً على المناطقية أي (اللاذقية وطرطوس) فقط، والتي تضم خليطاً من الطوائف. وكان "السنة" يشكلون الأغلبية في المدن. إنما اختار من هذه المناطق العلويين فقط، والأقرب لعائلة الطاغية. وبالتالي كان الخيار منهجياً، ريفياً طائفياً، وليس مناطقياً فقط.
ومن ضمن الاستنتاجات الهامة للدراسة المذكورة "أن اهم أسس تماسك هذه القوات هي: الرابطة العلوية كضامنة وحيدة لاستمرار الحرس والنظام الحاكم. والطبيعة التنافسية البينية. ومهام الرقابة التي تتولاها هذه الأقسام على بعضها البعض. وتواصلها المباشر مع الرئيس والذي بيده قرار تعيين وإقالة هؤلاء القادة، باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة"(ص١٩).
وإذا حافظنا على المنظور السوسيولوجي، فهل يمكن الفصل بين العائلة، والطائفة التي تنتمي إليها، وخاصة إذا كانت هذه الطائفة أقلية، ومضطَهدة تاريخياً، ومنعزلة، ومسكونة بعقدة الأقليات، بتعبير "جاك لويس"، وأن نقول "النظام عائلي وليس طائفياً". بالتأكيد لا يمكن هذا الفصل، وتوضح أكثر حين توسعت دائرة النظام، وسلطته، في بناء الجيش، والقاعدة الاقتصادية، والتعليمية، والإعلامية، والتي ملأها العلويون، من كافة العشائر العلوية. ولا يغيب انتماء العائلة إلى الطائفة، ككيان أكبر، إذا امتلكت إحدى العائلات، أو العشائر، القوة بالمقارنة مع العشائر الأخرى، فتصبح العائلة الأقوى هي القائدة في الطائفة، ويصبح الزعيم الأقوى هو القائد الوحيد للطائفة، وهذا التركيب القبلي، أو الطائفي هو من صلب تركيب مجتمعنا الراهن. ويمكن ملاحظته بوضوح عند العلويين، والدروز، والإسماعيليين، والطوائف اللبنانية عموماً.
ثانياً: التمثيل الطائفي دستورياً وسياسياً
- في الدولة الدينية يتم ترسيخ الأيديولوجيا الدينية صراحة في الدستور، كما هو الحال في السعودية وإيران، وهما الدولتان الدينيتان الوحيدتان في العالم، بالإضافة للفاتيكان، كرمز عالمي للمسيحية، ودولة إسرائيل التي تعمل الأصولية اليهودية فيها على تديينها دستورياً. مع الملاحظة أن الدولة الدينية تعبر عن تمثيلها للأغلبية المذهبية في المجتمع، كما هو الحال، السنة في السعودية، والشيعة في إيران.
- أما الأقليات الطائفية فهي لا تقيم دولة دينية. وفي حال اجتماعها، ضمن حدود واحدة وسيطرة الطائفية السياسية، فدولة "الطوائف" هي المخرج كما هو في لبنان، أو كما توصف "بالمحاصصة الطائفية" وكما يجري العمل عليها في العراق، منذ الاحتلال الأمريكي لبغداد (٢٠٠٣). وعموماً تبقى دولة الطوائف، دولة فاشلة، ودائماً في حالة حرب أهلية مستترة أو مكشوفة. أما أن تسيطر أقلية طائفية على الدولة كالعلويين في سورية، والسنة في العراق، وتفرض نفسها على الأغلبية المذهبية، والأقليات الأخرى، وتسعى لإقامة دولة طائفية، إذا حافظنا على تعريفنا للطائفة بأنها "أقلية"، أو هي جزء من كل. فإن هذه الأقلية، والمسكونة بالخوف الدائم من السقوط، لن تكون قادرة على ترسيخ مصالحها التفضيلية في الدستور، لأن ذلك يعني السقوط السريع لها. والعكس هو المطلوب، تجريم الكلام عن الطائفية، وجعلها "مستترة". وحين استقر الحكم بعد انقلاب (١٩٧٠)، عمل على استرضاء الأغلبية "السنة" ومشايخهم دستورياً، بأن جعل "الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع". وأعلن إسلامه، وإسلام الطائفة العلوية باعتبارها جزء من الشيعة بمباركة المجلس الشيعي الأعلى في لبنان، رغم الفروق الجوهرية، على المستوى الديني بين الشيعة، والعلويين.
- كما أنه لا يمكن تمثيل الطائفة سياسياً لعدة عوامل:
أولاً. لأن البعث استولى على السلطة بصفته الأيديولوجية البعثية، والقائمة على الاشتراكيةوالقومية، وهي التي تم ترسيخها في الدستور.
وثانياً، احتاج الأسد لعقدين من الزمن، حتى استطاع أن يلغي الحياة السياسية بالكامل داخل سورية. وإنهاء دور حزب البعث السياسي لصالح الأجهزة الأمنية، وتصفية الحركة السياسية والعنيفة المعارضة، بالكامل، بحيث يمكن القول إنه عشية الثورة لم يكن في سورية طبقة سياسية معارضة، أو مؤيدة، ماعدا بعض الأبواق الإعلامية التي تمجد "الطوطم". وغابت أيضاً رؤية العلويين السياسية من خلال حزب البعث الذين كانوا يعتبرونه يمثلهم في ستينات القرن الماضي، بحسب "بطاطو". وثالثاً، لا يمكن إحياء السياسة في الطائفة، لأن ذلك يفتح عليه الأبواب لمنافسين جدد من داخل الطائفة، وتنهار بذلك الكتلة الصلبة التي يقف على رأسها. ولذلك "ستبقى محتمية به كما هو حال العلويين اليوم"، كما يصفها "محمد ديبو"، والذي يستنتج أن النظام ليس طائفياً، إنما "يحتكر" الطائفية. وتبقى الأقلية الطائفية الحاكمة، مسكونة، ومشحونة دوماً بهاجس السقوط الحتمي على يد الأغلبية التي تتربص بها، حتى سقوطها النهائي.
ورابعاً: عبر التاريخ لا تحكم الأنظمة الإستبدادية عامة، والطائفية خاصة وفقاً للدستور المكتوب، والذي غالباً يتضمن فقرات حول حرية الإنسان، وتكون مستمدة إما من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما هو في سورية، والكثير من دساتير الأنظمة العربية الإستبدادية، أو من الشريعة الدينية السمحاء. إنما النظام الطائفي يحكم بالقوة العارية، وينفذ أحكامه بموجب شبكات إستثنائية يتم شرعنتها، أو تبقى فوق القانون والدستور.


ثالثاً: هل تعبر الطائفية السياسية عن الطائفة؟
- "الطائفية السياسية-كما تم تعريفها في بداية البحث-هي استخدام الدين، أو المذهب الديني، كأيديولوجيا لتحقيق أهداف سياسية، وللوصول إلى السلطة". وغالباً يعمل على الطائفية السياسية سياسيون وليس بالضرورة أن يكونوا متدينين، وقد تكون ممثلة بشخص، مثل الإمبراطور قسطنطين الروماني بعد تبنيه "الكاثوليكية" ضد الكنيسة الأرثوذكسية الإسكندرانية، مروراً بخلفاء الدولة العربية الإسلامية ، وملوك أوروبا في القرون الوسطى، وصولاً للأحزاب السياسية في العصر الحديث، مثل الأحزاب الطائفية في لبنان، والإخوان المسلمين وأشباههم، وحزب الدعوة الشيعي العراقي وأشباهه، أو حركات جهادية عسكرية، كمنظمات القاعدة السنية، والحركات الجهادية الشيعية.إلخ وفي كل هذه الحالات يستخدم هؤلاء رجال الدين وأيديولوجيتهم لتبرير وشرعنة الحكم. وقد يكون رجال الدين أنفسهم قائمين مباشرة على الطائفية السياسية مثل الأيات الإيرانية، أو متشاركين في الحكم كما هو الحال المشاركة في الحكم، بين الوهابية وملوك آل سعود. حيث يقوم رجال الدين بتحويل العقيدة إلى منظومة فكرية مغلقة، وتنشئ "السياجات الدوغمائية" بين الطوائف، وتعتبرها عقائد سامية وأفضل من العقائد الأخرى، ولا تقبل الحوار مع الآخر.
- يمكن القول إن مرحلة (١٩٦٣-١٩٧٠). كانت مرحلة حزب البعث التأسيسية بتحالفاته واتجاهاته السياسية والعسكرية والطائفية المتعددة. وهي مرحلة غير مستقرة. إلى أن جاء انقلاب (١٩٧٠)، ليثبت سيطرة الطائفية السياسية العلوية ممثلة بحافظ الأسد، وذلك عبر بوابتين: الأولى: البوابة العسكرية والتي سيطر فيها العسكر على الحزب، وإزاحة الجناح السياسي الذي كان يمثله آنذاك "صلاح جديد". والثانية: البوابة الدينية، واعتبار الأسد مسلماً، ينتمي للطائفة العلوية، كما ذكرنا سابقاً.
- وكان الأسد ممثلاً فعلياً للطائفة، وعبر عن مصالحها على كافة المستويات. وفتح الأبواب كلها أمامها لتثبيت النظام الجديد، في بناء الكتلة الصلبة أولاً، وفي المؤسسات المدنية والاقتصادية عامة.
ونفي طائفية النظام، بوجود عدد كبير من الفقراء العلويين، لا تصمد أمام النقد لسببين:
الأول، ليس هناك نظام أو سلطة في التاريخ يعبر عن مصلحة شعبه بالكامل. إنما أي نظام، يعبر عن فئة، أو طبقة من المجتمع، وبالتالي يعبر عن مصالح هذه الفئة، أو الطبقة، أو العائلة الحاكمة، وهي عموماً تكون الطبقة المسيطرة اقتصادياً، وغالباً في العصر الحديث تكون الطبقة الرأسمالية كما يشير (سلامة كيلة). وهذا ينطبق أيضاً على الأنظمة الطائفية عموماً، كما هو الحال في إيران والعراق والسعودية، فالشعب الإيراني-وأيضاً الشعب العراقي-الذي يواجه الإفقار والتهميش والقمع، رغم أن الأيات الطائفية الذين سيطروا على المجتمع، يصدرون الطائفية إلى كل دول المنطقة. وبالمقابل القطب الطائفي السني في المنطقة، أي السعودية، ورغم ثرواتها الهائلة، فإن المستفيدين ليس كل أهل السنة، إنما العائلة المالكة، والبرجوازية السعودية بشكل عام. والنظام الطائفي السوري ليس خارج الأنظمة الاستبدادية عموماً، المستفيد الأول هي الطبقة المميزة العليا، وهي ليست ضيقة جداً، إنما قد تصل-بتقديرات شخصية-إلى نحو عشرات الآلاف تقريباً.
والثاني، الملاحظة بأن نسبة الفقر عند العلويين كبيرة، غير دقيقة على الإطلاق. ومن يعرف الساحل السوري بماضيه وحاضره، سيكتشف الفرق الكبير بين الفقر، قبل السلطة، والغني بعدها. ومن يقارن بين الساحل من جهة، وإدلب والرقة مثلاً، من جهة ثانية، يدرك الفرق وحجم الغنى من الساحل. كما أن العلويين في العشوائيات حول دمشق، مثل: (عش الورور، ومزة٨٦)، أو العلويين الذين مازالوا يسكنون الجبال، والبعيدين عن السلطة، لا يعبرون عن الفقر العلوي عامة، ووجود نسبة قليلة من الفقراء لا يعني أن النظام غير طائفي. وعادة كما نعلم لابد من وجود الفقراء كي يشكلوا الخزان البشري لساحات الموت.
يُضاف إلى ذلك، على الطرف المقابل لفقر العلويين، أي الأغنياء العلويون الجدد، ومن أين هبطت عليهم الثروات. والمعروف تاريخياً أنهم لم يكونوا من طبقة التجار، أو الصناعيين، كما هو في حلب ودمشق؟ ولم يهاجروا ويحولوا أموالهم إلى سورية- كما هو الحال بالنسبة للمغتربين عموماً في سورية ولبنان- ويبنون الفيلات الفخمة، ويسيطرون على الشاطئ الذي أصبح بغالبيته أملاك خاصة. ألا يشير ذلك إلى علوية النظام الذي مهد لهم الأرض لنهب المال العام.
- وأيضا تحالف البرجوازية السنية-التجارية خاصة- في دمشق وحلب، مع النظام لا ينفي طائفيته. فالبرجوازية الصناعية والتجارية بعد أن تلقت الضربة الكبرى على يد انقلاب (١٩٦٣)، وغيابها عن المسرح الاقتصادي والسياسي، وجدت مصلحتها بدعم الإخوان المسلمين في الأحداث العنيفة عامي (١٩٦٤-١٩٨٠)، للعودة إلى ذلك، وتوضح ذلك بالإضراب العام الذي نفّذه التجار في حماه وحلب.
وخلال السبعينيات والثمانينيات، وهي مرحلة تأسيس اقتصاد الدولة، القطاع العام، وجد أركان النظام الأمنية أمامهم الأبواب مشرعة لنهب المال العام، وفرض نوع من "الخوة" على التجار وخاصة في حلب ودمشق، بالإضافة إلى النفط الذي كان بتصرف "الرئيس"، حيث تشكلت مافيا-أمنية اقتصادية، سيطرت على مفاصل الاقتصاد الجديد.
وبعد صدور قوانين الاستثمار، والتوجه نحو اقتصاد السوق الليبرالي، منذ تسعينيات القرن الماضي. سيطرت هذه المافيات على أهم القطاعات الاقتصادية والتجارية الرابحة مثل: الاتصالات، وتجارة السيارات، إلخ وبدأت باستثمار الأموال المنهوبة. وكذلك انتعشت من جديد الطبقة التجارية والصناعية(السنية) في المدن الكبرى، وتم الانتقال من "الخوة"، باتجاه المزاوجة-أو التحالف كما يقول العظمة- بين مافيا النظام الاقتصادية، والبرجوازية التقليدية، طبقة تجارية-صناعية جديدة، مستفيدة من سيطرتها على أهم القنوات لجني المزيد من الأرباح، ضمن شبكة فساد شاملة، وغياب كامل للقوانين، مقابل دعمها للنظام، برعاية الأجهزة الامنية، وعدم التفكير بالسياسة. وبالتالي أصبحت مصلحتها مع بقاء النظام وشبكته المافيوية، ومن الطبيعي أن تسانده، رافضة انهيار المناخ الملائم لها لجني الأرباح. مع الملاحظة بأن تجار حلب ودمشق انقسموا بين مؤيد وداعم للنظام، أو حيادي نقل أمواله إلى مكان جديد ملائم للاستثمار، والعدد القليل الذي انضم إلى الثورة.
فالرأسمالي يبحث دائماً عن حليفه الرأسمالي الآخر، إذا تعرضت مصالحه للخطر. وأيضاً النظام الطائفي الاستبدادي يسعى إلى التحالف حتى مع الشيطان، ويحوله إلى المؤمن الورع، كي يحافظ على السلطة. والرأسمال لا يفرقه حدود، أو عرق، أو دين. والنظام الطائفي يمكن أن يتحالف مع "الشبيه المعاكس"، للبقاء أو الوصول إلى السلطة، مثل تحالف حزب الله، وميشيل عون في لبنان.
ويمكن الإشارة إلى تحالفات النظام الطائفية منذ تأسيسه، والتدخل في لبنان، ضد المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، متحالفاً مع "حركة أمل"، ثم بروز الحليف الأكبر مع انتصار الأيات في إيران، والعمل معاً على تأسيس حزب "الله"، ثم الوقوف مع إيران ضد العراق، خلال الحرب الإيرانية العراقية. واحتضان النظام السوري للمعارضة الشيعية العراقية (حزب الدعوة)، وكذلك احتضان النظام العراقي للإخوان المسلمين. وهذا كله يُؤشر إلى وجود العامل الطائفي في الصراع التاريخي بين النظام السوري والعراقي، واللذين يدعيان نفس الأيديولوجيا البعثية، الاشتراكيةوالقومية.
رابعاً: الشمولية الطائفية
- إن وصف النظام بالشمولي، والأمني، متفق عليه بين الجميع. لكن ألا يعني لنا شيئاً أن صاحب القرار في هذه المنظومة الشمولية الأمنية هو العلوي، وحيازة هذه المنظومة، ليس على الاقتصاد فحسب، إنما سيطرته على كافة مناحي الحياة للسوريين. والامتيازات لهم أولاً: في الكليات العسكرية والشرطة، والبعثات الخارجية، ودورات القضاء، ولطلاب الصاعقة والمظليين، إلخ . ألا يعني لنا شيئاً أن أغلب وزراء الإعلام كانوا من العلويين، وهو الركن الثالث الأساسي للنظام، والذي حول الرئيس إلى الشبيه بالإله، وأن اغلب أساتذة الجامعات أصبحوا من العلويين، وأنه أولاً: لا توجد مؤسسة انتاجية أو تنفيذية أو قضائية، إلا وتحتوي على المكتب الأمني والذي يحكم هذه المؤسسة والمرتبط بأجهزة المخابرات. وثانياً: إن أغلب المواقع الحساسة في أية منشأة هي من نصيب العلويين. وثالثاً: إن طغيان الأجهزة الأمنية، جعل كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية أداة بيد هذه الأجهزة، من أجل إحكام السيطرة على المجتمع. وبالتالي كانت كل الانتخابات مزورة ومسبقة النتائج، والأحكام القضائية خاضعة لمنظومة فساد شاملة بقيادة هذه الاجهزة.

***

إن نقل أو نشر أي شيء من هذه الدراسة دون تفويضٍ مباشر من الكاتب" مروان عبد الرزاق " يعتبر خرقاً لقوانين الملكيّة الفكرية ويحاسب عليه ضمن القوانين المتداولة.

يتبع ...
ألف / خاص ألف