لن يزيد قانون قيصر أو سواه من إضعاف الاقتصاد السوري إلا بنسبة قليلة جداً هذه رؤية رجل الأعمال السوري فراس طلاس لاقتصاد سوريا المتهالك، كما يعتبر أن الاقتصاد السوري لم يعد بحاجة لأية إجراءات إضافية، فهو عملياً قد انهار تقريباً.
وبقراءته لواقع القرار الأمريكي قال طلاس: لو كانت الولايات المتحدة تريد فرض تنفيذ القرار 2254 بشكل جدي وعاجل، فهي قادرة على ذلك باستخدام وسائل أخرى أكثر تأثيراً وأقل احتياجاً للوقت من عقوبات اقتصادية.
السؤال هنا لمن تتوجه عقوبات قيصر إن لم تكن للنظام؟ يجيب طلاس: المستهدف من القانون هو الشركات الروسية والصينية بالدرجة الأولى، والإيرانية بالدرجة الثانية – بسبب العقوبات المفروضة عليها أصلاً –وستستخدم الولايات المتحدة هذا السلاح لتهديد الشركات التي تريد بسبب تعاملها مع النظام السوري، حتى لو أزعجتها هذه الشركات في مناطق أخرى، أو شكّلت منافسة لشركاتها.
رجل الأعمال السوري قال: إن العقوبات الاقتصادية هدفها المعلن هو الضغط على النظام وعلى قدراته الاقتصادية، ونتائجه الفعلية واضحة وهي جعل حياة المواطن السوري أكثر سوءاً.
في حين يؤكد طلاس أن النظام يجد الوسائل والأدوات للالتفاف على العقوبات، ولا يكترث نهائياً لوضع السوريين، ولا يهمه إن كانت البلد تعاني من نقص فادح في أساسيات المعيشة (الخبز، الغاز، المازوت) ولا يهمه إن مات الناس جوعاً، فقد أصبحت سورية الرقم واحد في التصنيف العالمي بمعدلات الفقر ومعدلات البطالة.
أما عن آلية الوسائل التي سيستخدمها النظام للتخفيف من تأثيرات قانون قيصر عليه قال طلاس: هي نفس الوسائل التي يستخدمها الآن، وهي خلق شبكة تتجدد باستمرار من رجال الأعمال الذي يجمعون له الأتاوات ويقومون بجميع الأعمال غير الشرعية من تهريب وتصنيع المخدرات، ومن خلال فرض أتاوات شهرية على كل من يعمل في سورية، كما يوجد لديه شركات بأسماء مختلفة في لبنان ودول أخرى تقوم نيابة عنه بالعمليات التجارية، ويملك كذلك شبكة غير شرعية للتحويلات المالية للالتفاف على المراقبة المصرفية، في حين أن الروس والإيرانيين أصبح لديهم استثماراتهم الخاصة في سورية وتدار منهم مباشرة ولا تخضع لهذه العقوبات، لذلك فهم غير معنيين باتخاذ أي اجراء.
من خلال المنظور العملي لإجاباته لم يذكر رجل الاعمال السوري دور المعارضة الحالية بشكل مباشر لكنه يرى أن الحل تأخر كثيراً، وحل أوانه منذ تسع سنوات، ولم يُنفَّذ.
على مستوى الصراع ومؤشراته الداخلية لا يرى أي شيء جديد يشير إلى أن الوقت قد حان، ولكننا أمام معطى جديد قد يغير كثيراً في منظومة العلاقات الدولية بكاملها، وهناك إجماع على أن العالم بعد كورونا لن يكون كما كان قبلها، والتغيرات التي ستحدثها هذه الأزمة ستحدد مسار الأحداث في جميع مراكز الصراع في العالم وعلى رأسها سوريا، ومن المبكر الآن توقع ما سيحدث على صعيد المنظومة الدولية، لكن سيكون هناك – على حد تعبير كيسنجر – إعادة تشكيل للنظام الدولي الذي أخذ شكله الحالي في نهاية الحرب العالمية الثانية. والشكل الجديد الذي سيأخذه النظام الدولي هو العامل الرئيس في تحديد مستقبل سورية وبالتالي المسار الذي سيأخذه الصراع، والدور الجديد الذي سيكون مطلوباً من بلد كسورية ضمن هذه المنظومة.