أكثر من مليوني عراقي هم الآن نازحون داخل وطنهم، ويعتقد أن مليونين آخرين قد فروا إلى بلدان مجاورة. وقد أشارت تقديرات الحكومة السورية إلى أن /1.4/مليون عراقي قد لجأوا إلى سوريا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.كما أشارت تقديرات إلى أن ما بين /40/ إلى /50/ ألف عراقي يفرون من منازلهم شهرياً. وفي كانون الثاني- يناير /2007/ أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة نداءً لجمع /60/ مليون دولار لتمويل برامجها المخصصة لهذا العام، والرامية إلى مساعدة مئات الآلاف من اللاجئين، والأشخاص النازحين داخلياً المتضررين من الصراع الدائر في العراق. وعلى الرغم من الاستجابة التي حاز عليها النداء المبدئي للمفوضية، إلا أن احتياجات المنطقة فاقت برامج المفوضية. و تواصل المفوضية السامية حثها لطلب المزيد من المساعدة الدولية للبلدان المجاورة .
للعراق لضمان استمرار بقاء حدودها مفتوحة أمام أولئك الذين هم في حاجة إلى اللجوء إلى مكان آخرفي سبيل تسليط المزيد من الضوء على نشاطات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص أزمة اللاجئين العراقيين في سوريا وتبيان أوضاع اللاجئين العراقيين الموجودين في سوريا، زرنا أنا وزميلتي ريما مروش مكتب المفوضية، وكان لنا هذه المقابلة مع السيدة ديترن غونثر كبيرة مسؤولي القانون في مكتب دمشق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة للأمم المتحدة:

سؤال جدير بأن يكون البداية في اللقاء كم هو عدد العراقيين الموجودين في سوريا حالياً؟ فهناك تضارب كبير بين الأعداد التي تقولون عنها أنتم في ال UNHCR ,وبين الحكومة السورية وبين وسائل الإعلام، ما هو العدد الحقيقي؟ واعتماداً على أي مصدر؟
لا نعرف بالتحديد كوننا لا نقوم بإجراء الإحصائيات. نحن نعتمد على معلومات الحكومة السورية، التي أعطتنا مؤخراً رقم اللاجئين الذي بلغ مليون وأربعمائة ألف لاجئ.

اعترف المفوض السامي السيد غويتيرس في زيارته إلى سوريا، بأن المفوضية تأخرت كثيراً في معالجة أوضاع اللاجئين العراقيين. ما هي أسباب هذا التقصير برأيك؟ وماذا فعلتم لتلافي هذا لا حقاً؟
الجواب بسيط لأننا لم نكن نملك النفوذ كمنظمة دولية. وأخيراً استطعنا أن نقنع المجتمع الدولي بوجود أزمة للاجئين العراقيين في البلاد المجاورة. هناك 4 مليون لاجئ عراقي، منهم 1.4 مليون موجودون في سوريا. أما الآن فلدينا ميزانية، ونستطيع أن نفعل الكثير ولكن ما تزال هذه نقطة في بحر المتطلبات. في كل يوم نشعر بأننا نحتاج إلى مال أكثر من ذلك.

المفوض السامي قال أيضاً أنه ليس هناك سقف للمساعدات المالية التي سوف تقدم لسوريا لتدعيم وضعها في معالجة شؤون اللاجئين العراقيين لديها. ما هي المبالغ التي تم تقديمها للسوريين في هذا الإطار؟ وهل توجد لديكم أية آلية لضمان توظيف هذه الأموال في مكانها الصحيح؟ أم أنكم تعتمدون على الحكومة السورية وحدها في هذا الخصوص؟ وهل تباحثتم مع الحكومة السورية في آلية صرف هذه المساعدات كأن تكون مثلاً مساعدات عينية للعراقيين؟ أم توظف في تدعيم قطاعات الخدمات كالصحة أو التعليم أو قطاع النقل مثلا؟
استلمنا /25/ مليون دولار من الحكومة العراقية، و20 مليون من الدول المانحة الأخرى. إن الدول المانحة لديها الرغبة بالمساعدة، ولكن لا نعرف إلى أي مدى. 50% من الميزانية الحالية سوف تذهب إلى وزارات مختلفة، كوزارة التربية و الصحة, بينما 45% سوف تحول مباشرة من خلال المنظمات الخيرية إلى اللاجئين الأكثر حاجة. ولنقوم بالتسجيل، والبحث الخ، نحتاج إلى موظفين، وهكذا فإن 5% سوف يستخدم في مكتبنا. سوف نراقب بحذر كيف ستصرف النقود. ولدينا خبرة في ذلك. سوف نتفقد على سبيل المثال كم عدد المدارس والمشافي الجديدة التي فتحت وغيرها.

زار سوريا مؤخراً وفد برلماني عراقي برئاسة السيد عبد الخالق زنكنة للتباحث مع الحكومة السورية حول شؤون العراقيين الموجودين فيها، والتحدث حول أمورهم، والبحث عن حلول لمشاكلهم، هل التقيتم بالوفد العراقي، وما هي نتائج اللقاء؟
نعم لقد قابلناهم مرتين. وكان هناك أيضاً لقاء مع رئيس مكتبنا من جينيف. واتفقنا على المزيد من تبادل المعلومات والتعاون.

ما دور سفارة العراق في دمشق في تسجيل اللاجئين العراقيين؟
لقد كان هناك لقاءات متعددة و نحن نحاول أن نتعاون في جمع الوثائق لأجل قضية جوازات سفر المواطنين العراقيين وهي مهمة جداً كونها الجوازات الوحيدة التي تعترف بها البلدان الأخرى.

ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر كي يعتبر شخص أو أسرة ما لاجئين؟ فهناك الكثير من العراقيين في سوريا أصبح لديهم نشاطات تجارية مزدهرة حتى أن هناك سوريون يعملون لديهم. هل تعتبرين أن هؤلاء لاجئين أم مستثمرين؟
نصنف كل شخص من مركز أو من شمال العراق كلاجئ. وهكذا حتى العراقيين الأغنياء نعتبرهم لاجئين، ولكننا لا نقدم لهم المساعدات المالية. نساعدهم فقط في حال ترحيلهم، أو في مشاكل الفيزا.

هناك كلام كثير عن عراقيات تعملن في الدعارة، هل لديكم معلومات حول هذا الأمر، وماذا فعلتم في هذا الخصوص؟
في نهاية عام /2006/ كان من الصعب الحديث عن هذا الموضوع مع الحكومة السورية لأنها، وكما كان يبدو كانت تتجاهل المشكلة. وفي العام /2005/ قمنا ببعض الدراسات عن هذا الموضوع. على أية حال من الصعب جمع المعلومات عن أولئك النساء, لأنهن طبعاً لا يرغبن في الكلام عن هذا الموضوع. وبالتأكيد، هن في وضع صعب جداً، وتخيل لا زوج، العديد من الأولاد، غير قادرين على العمل بشكل قانوني، ولهذا يتحولون إلى العمل في الدعارة، توجد برامج توطين لتلك النساء- ونطلق عليهن تسمية ( نساء في خطر).
يوجد في دمشق ملجأ واحد للنساء المعنفات، وهو غير كاف لتأمين حاجاتهن.
المشكلة الثانية هي عمالة الأطفال، لهذا نريد أن ندعم الجانب التربوي، و التعليمي كي نحل هذه المشكلة. إحصائياتنا تفيد أن هناك /32000/ طفل عراقي فقط يداومون في المدارس، وهذه الإحصائيات هي من دمشق حصراً فربما يوجد عدد أكبر من الأطفال في المدارس خارج دمشق، لأن هناك فئة من اللاجئين تتجه إلى مناطق أرخص كحلب، ودير الزور، والحسكة، و الريف.

في مطلع هذا العام، أنشأت المفوضية مركز تسجيل جديد للعراقيين في دوما، وهي تقع على بعد /25/ كيلومتراً من دمشق.كم هي عدد مراكز التسجيل في دمشق، وهل توجد مراكز تسجيل تابعة للمفوضية في مناطق أخرى من سوريا؟
إنه مركزنا الوحيد حتى الآن، وهو مفتوح خصيصاً من أجل العراقيين.

إن الموقف الاجتماعي تجاه العراقيين يتغير بشكل سيء. إن صديقة لي وهي إنكليزية-عراقية، أخبرتني بأنها عندما زارت سوريا لأول مرة منذ أربع سنوات، كانت تستقبل باستحسان عندما كانت تخبر الناس بأن والدها عراقي أما الآن فهي تعامل بجفاء. ما هو رأيك؟
بالتفكير بالسوريين العاديين الذين كانوا يشترون الليمون بسعر 30 ليرة، والآن أصبحوا يشترونه ب45 ليرة. إن معدل الأسعار ارتفع وسطياً30%. بالإضافة إلى التضخم ، وزيادة معدل الجرائم, أصبح السوريون يشعرون بأنهم معزولين عن المجتمع الدولي.
من الطبيعي أن يخلق مثل هذه التوترات. أود أن أضيف أنني أثناء عملي في سوريا, دهشت من حسن استقبال السوريين للعراقيين، ويجب أن نمدح سوريا على ذلك لأنها أخذت على عاتقها مسألة اللاجئين العراقيين كما حملت على عاتقها مساعدة اللاجئين اللبنانيين الصيف الماضي. لذلك يجب أن ندعمها لا أن نتجاهلها.

دعينا نقول بأنني لاجئ و أتيت إلى مكتبك في دوما للتسجيل، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل ستسجلون لي رقماً من أجل المقابلة في السنة القادمة؟
في الحالات المأساوية لدينا خطوط هاتفية حيث نستطيع تقديم المساعدة في نفس اليوم، أو خلال ثلاثة أيام. نقدم لك المساعدة الصحية الاستشارة النفسية، والنقود من أجل الطعام. عملياً سياستنا تعتمد على طريقتين: حل الاحتياجات الحالية، والتوطين. هي سياسة تقوم على إيجاد الحالات الأكثر حاجة للمساعدة، لنقوم بتقديم الطعام، والعناية الصحية لها، كما أننا لا نستطيع مساعدة كل اللاجئين. كما أن اللاجئين لا يفهمون مساعدتنا بالطريقة الصحيحة. يوجد الكثير من اللاجئين الذين يعتقدون كونهم سجلوا أسماءهم في مكتبنا فهذا يعني أنهم سوف يهجرون إلى بلدان أوروبية، أو إلى الولايات المتحدة. ولكن الحقيقة أن معظم الناس سوف تبقى، ولن يهجر إلا( 1% ) منهم. إن إعادة التوطين تستخدم فقط في الحالات المأساوية: كحالات النساء اللاتي في خطر, والناس المعذبين، والمضطهدين، لماذا على سوريا أن تدفع ثمن صراع لم تبدأه هي؟

ولماذا لم تأخذ بلدان أخرى مسؤولية هؤلاء الناس؟
هذا ليس سهلاً لأن علينا أن نجد بلداً مضيفاً أولاً، و على سبيل المثال. قدمت الولايات المتحدة /7000/ مكان, ووعدت بتمديدها حتى /20000/ كما قدمت كندا، وأستراليا أماكن. بالإضافة إلى البلدان الأسكندنافية كالدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج، وكذلك هولندا، وألمانيا. إن البلدان الأكثر استضافة هي السويد، وألمانيا، قدمنا /750/ لاجئ في العام /2006/، ولغاية حزيران /2007/ سنقدم 3000 لاجئ.

باختصار ما هي حالة اللاجئين العراقيين في سوريا حالياً؟ هل هناك انفراجات فيما يتعلق بأوضاعهم، أم أن الأمور تزداد سوءاً؟
في الواقع حالهم لم تتحسن أبدا. بل على العكس وضعهم يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. لقد جاؤوا بكمية محدودة من النقود التي نفذت بشكل سريع. إن وضعهم كلاجئين لم يتحسن بالتأكيد.