تشير المعارضة الجديدة إلى مجموعات من الناشطين الذين انضموا إلى جهودهم في حركات ومنظمات المعارضة الجديدة التي بدأت العمل على أرض الواقع، على المستويين السياسي والمدني، من أجل ملء الفراغ الذي خلقته المعارضة القديمة المتلكئة. ويشير مصطلح "المعارضة الجديدة" إلى كل من المجموعات النشطة الجديدة على الأرض بالإضافة إلى الأطر السياسية الجديدة على حدّ سواء. في منتصف عام 2011، لم تكن خريطة المعارضة الجديدة أقلّ تعقيدًا من المعارضة القديمة. وقد عانت هي أيضا من انقسامات مماثلة وخلقت ارتباكا مماثلا للمراقبين والأطراف الفاعلة، تماما مثل مجموعات المعارضة القديمة.

كان الجزء الأكثر نشاطا في المعارضة الجديدة هو التنسيقيات، التي تشكلت بشكل عفوي في البلدات والمدن في جميع أنحاء سوريا بعد بدء الانتفاضة. وقد تولت هذه اللجان مسؤولية الاجتماع والتخطيط وتنظيم الأحداث على أرض الواقع داخل مجتمعاتها المحلية. وكانت التنسيقيات تتألف من نشطاء جاءوا من خلفيات سياسية وأيديولوجية مختلفة: علمانية ودينية وليبرالية ومحافظة. اجتمعوا معاً، إما لأنهم أصدقاء، أو لأنهم كانوا يعملون في نفس المنطقة. واختلفت التنسيقيات في الحجم والبنية. في بعض المناطق، تألفت التنسيقيات من رجال ونساء؛ في مناطق أخرى، كانت تقتصر في الأساس على شباب متدينين معتدلين. وكان هناك أيضا التنسيقيات المهنية، وأحد الأمثلة الجيدة على ذلك هو تنسيقية الأطباء. مع مرور الوقت، سعت التنسيقيات إلى مزيد من التنسيق فيما بينها، من أجل مواكبة أنشطتها وتحركاتها على الأرض ومواقفها السياسية، فشكلت بداية لجان التنسيق المحلية في سوريا، وهي منظمة جامعة تضم أعضاء من معظم المدن والعديد من المدن الصغيرة في جميع أنحاء سوريا. تم الإعلان عن لجان التنسيق في أيار / مايو 2011 ولعبت دورا بارزا في التنسيق بين المتظاهرين وتوثيق الاحتجاجات والتواصل مع الإعلام ونشر أخبار الانتفاضة محليا وخارجيا. وضمّت اللجان نشطاء من خلفيات سياسية مختلفة، بمن في ذلك الليبراليين والعلمانيين والإسلاميين والاشتراكيين وغيرهم. وضمّ المركز الرئيسي في دمشق شبّانا وشابّات وأشخاصا من طوائف وديانات مختلفة.

ولكن المسألة لم تسر في طريقها الطبيعي لتنمية قدرات لجان التنسيق وتطوير بنيتها السياسية والتنظيمية. بدلا من ذلك، سارع النشطاء الإسلاميون الذين اندفعوا للحاق بالأحداث المتنامية إلى تشكيل جسدهم: اتحاد تنسيقيات الثورة السورية (SRCU)، الذي تمّ الإعلان عنه في أوائل يونيو / حزيران 2011. لكن التشكيل الأخير هذا سرعان ما ذاب في منظمة أكبر هي الهيئة العامة للثورة السورية، التي تمثّل بالأحرى المجموعة السياسية الإسلامية الرسمية: الإخوان المسلمون. لقد استفاد الإخوان المسلمون من عدة عوامل لاحتلال مكانة رائدة في المعارضة الجديدة كما احتلوا مكانة متقدمة في المعارضة القديمة. أولاً، استفاد التنظيم من تجربة الإخوان المسلمين في مصر، الذين تأخروا في الانضمام إلى الثورة الشعبية المصرية، فكان مشاركة إخوان سوريا أسرع وأتت في وقت مبكر، وهي لم تتبنّ الشعارات الإسلامية، وبدلاً من ذلك اعتمدت شعارات المتظاهرين نفسها. ثانياً، استفاد التنظيم من الدعم الإقليمي؛ وثالثا، على الرغم من كل النكسات التي عانت منها، فقد كانت جماعة الإخوان المسلمين هي الجماعة السياسية الأكثر تنظيما في المنفى ولها علاقات ممتازة مع الجماعات الإسلامية الإقليمية مثل حزب النهضة التونسي وحركة حماس الفلسطينية والجماعات الإسلامية السنية اللبنانية. تم تشكيل الهيئة العامة للثورة السورية في منتصف آب / أغسطس 2011 وزعمت أن أربعا وأربعينا مجموعة انضمت إليها “لتكون ممثلا للثوار في كل انحاء سورية الحبيبة". وأوضحت الهيئة في بيانها تأسيسها جاء "التزاما بضرورة العمل المشترك والحاجة الملحة لتوحيد الجهود الميدانية والاعلامية والسياسية ولضرورة الانصهار ببوتقة عمل واحدة توحد الرؤى لدى الثوار بمختلف الائتلافات والتنسيقيات التي تتمثل بداية بإسقاط نظام بشار الاسد ومؤسساته القمعية والنفعية".

كما أدّت الاختلافات بين الاتجاهات الإسلامية السورية أيضا إلى إنشاء مزيد من التنسيقيات، فتأسس "المجلس الأعلى للثورة السورية" الذي ضمّ التنسيقيات التي تمثل وجهات نظر إسلامية أخرى. وكان الزعماء الإسلاميون الذين لا يخضعون لرعاية الإخوان المسلمين، مثل عماد الدين رشيد، من ملهمي قيام هذه المجموعة. ووضع المجلس الأعلى للثورة السورية الخطوط العريضة لحل سياسي مع الاعتراف أيضا بأهمية الكفاح المسلح.

وتضمّ المعارضة الجديدة أيضاً شبابًا أكرادًا لم يلتزموا بسياسات الأحزاب السياسية الكردية بالامتناع عن الانضمام إلى الانتفاضة. في يوليو / تموز 2011، قاموا بتشكيل تنسيقياتهم الخاصة، التي كان ينظر إليها من قبل النظام والأحزاب الكردية التقليدية على أنها تحدٍ لكليهما. واحتفلت لجنة تنسيق الشباب الكردي بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها في 7 تموز/يوليو 2012. وأكدت اللجنة على التزامها بالطرق السلمية، مشيرة إلى أنها ستعطي الأولوية للتضامن غير العسكري مع جميع جوانب الثورة السورية.

إلى ذلك ظهرت تجمعات سياسية أخرى، في كثير من الأحيان من نشطاء المجتمع المدني والسياسيين استجابة للظروف الجديدة. ولعل أبرزها "بناء تيار الدولة السورية"، الذي يزعم أنه يعمل من أجل "سوريا كدولة ديمقراطية مدنية محايدة نحو كل الأيديولوجيات والمذاهب" ويؤكد على حالة المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو دينهم أو طائفتهم أو ثقافتهم، ويطالب بسوريا دولة تقوم على أساس عقد اجتماعي يعكس الإرادة الحرة لجميع المواطنين. وطالب التيار بكتابة قوانين تتجنب استنساخ نظام شمولي مثل النظام الذي يحكم سوريا الآن. ظهرت هذه المجموعة في يونيو / حزيران 2011، عندما طالب الناشط لؤي حسين، الذي خرج للتو من خمسة أيام من السجن والتعذيب بسبب دوره في الأيام الأولى للانتفاضة السورية، إلى عقد مؤتمر للمعارضة السورية. وعقد الاجتماع في فندق سميراميس بدمشق بحضور نحو 200 من أعضاء المعارضة، وكان هذا الاجتماع أول مرة تجتمع فيها المعارضة علانية في سوريا منذ أكثر من خمسة عقود. خرج أعضاء المعارضة من مخابئهم ودعوا علانية إلى الإصلاح وإزالة النظام الشمولي في سوريا والانتقال السلمي إلى الديمقراطية. وفي بيانهم الختامي، أعلن المشاركون دعمهم "للانتفاضة الشعبية الساعية إلى الانتقال السلمي إلى دولة ديمقراطية ومدنية وتعددية" ودعوا إلى وضع حد فوري لحملة القمع الأمنية وانسحاب الجيش من البلدات والقرى.

كما تمّ تأسيس حركة ملفتة أخرى، هي "حركة معا" التي تأسست في دمشق والساحل السوري في حزيران / يونيو 2011. وتهدف هذه المجموعة أيضًا إلى "دعم النضال السلمي للشعب السوري من أجل الديمقراطية والحرية وبناء دولة مدنية ديمقراطية وفضح العنف بجميع أشكاله وأينما جاء ".

وكما كان الحال قبل الانتفاضة، لم يكن هناك أي ترسيم واضح بين مجالات المجتمع المدني والنشاط السياسي. ومن الأمثلة على ذلك مجموعة شكلت في دمشق في عام 2011 تسمى "مواطنة"، وهي حركة بدأت كمجموعة مدنية لإجراء مناقشات عامة حول الانتفاضة وتعزيز مفهوم المواطنة. ومع ذلك، لم يمض وقت طويل قبل أن تقرر المجموعة التحول إلى جماعة سياسية نشطة تصر على تعزيز قيم المقاومة السلمية، وتدعو النشطاء على الأرض إلى إنشاء قيادة موحدة للعمل "بشكل مستقل أو متحالف مع المجموعات السياسية التقليدية الأخرى لإسقاط النظام القمعي والشمولي. كما تشكل عدد من المجموعات الصغيرة التي لم يتسنّ لها استمرار ولكنها لعبت في وقتها دورا ملحوظا، مثل مجموعة صغيرة باسم "نبض" تشكلت في مدينة حمص من ناشطين من طوائف مختلفة، بما في ذلك العلويين والمسيحيين؛ و"التيار الاجتماعي العلماني الديمقراطي" الذي كان يركز على أهمية العلمانية في الانتفاضة السورية؛ و "تحالف القوى اليسارية"، وهي مجموعة صغيرة من الناشطين اليساريين الذين تركوا أحزابهم الشيوعية لأن الأحزاب لم تدعم الثورة، وبالتالي أعلنوا أنهم جزء من الانتفاضة.