ظلّتِ الإعلاميةُ "منى الشاذلي" تُبَصِّرُ مواطنًا بحقّه لدى حكومته، وتقنعه بالمطالبة بها. لكن المواطنَ المسكين يأبى إلا أن يُفرِّطَ في حقّه، متواطئًا مع وزارة الداخلية على نفسه؛ مؤيّدَها على ظلمه وقهره واستلابه، راضيًا بأقلّ كثيرًا من القليل مما يجب أن تكفله لنا حكومتنا من حقوقنا كآدميين! الحكايةُ، كما وردت في برنامج "العاشرة مساءً"، أن مواطنًا قد اعتقِل 67 يومًا (يالرقم المشئوم سيء السمعة!)، لارتكابه تهمةً عام 1972. كان وقتئذ صبيًّا مراهقًا، يعمل حدّادًا مسلحًا، بينما التهمةُ ارتكبها سائق! المواطن لم يعمل سائقًا أبدًا، ولا استخرجَ رخصةَ قيادة في حياته. مكث وراء القضبان حائرًا لا يدري بأي ذنب حُبِس! بعدما انتزعه رجالُ الشرطة من مسكنه على مرأى من أولاده وأحفاده وجيرانه. وكانت، طبعًا، الزوجةُ الجميلة العونَ لزوجها ويمامةَ الحرية. أدّت واجبًا تكاسلت عن أدائه أجهزةُ المباحث والتحرّي. حدست المرأةُ بذكائها أن بالأمر لبسًا ما، أو تشابهًا في الأسماء؛ فسافرت إلى المنصورة متتبّعةً خيوطَ المسألةِ المشتبكةَ، حتى وصلت، بحبّها وإيمانها، إلى الحقيقة التي غابت عن أجهزة الدولة. ثمة سائقٌ كان يعيشُ ها هناك قبل عقودٍ ثلاثة، ارتكبَ جرمَه ثم غادر العالم. وحينما انتبهت أجهزةُ الأمن إلى الواقعة، بعد ثلث قرن(!)، بحثت فلم تجد إلا مواطنًا قاهريًّا يعمل بالحدادة، ويحمل الاسمَ ذاته، فاعتقلته، هكذا ببساطة! وبعدما قدّمتِ الزوجةُ الأوراقَ التي تثبتُ اختلاطَ الأمر على المباحث، لم يعتذروا لها، حاشاهم أن يعتذروا! وتحددت جلسةٌ للحكم في نهاية العام، يظلّ، حتى انعقادها، البريءُ متهمًا، حاملاً أرزاءَ وزرٍ لم يأته!
واقعةٌ كتلك، إن فُرضَ جدلاً، وعبثًا، أن تحدث في دولة متقدمة من تلك التي ترعى حقوقَ الإنسان، يظهر في التليفزيون فورًا وزيرُ الداخلية، أو رئيسُ الدولة حتى، ليقدّمَ اعتذارًا رسميًّا للأسرة المظلومة، ولكافة أبناء الوطن، لأن خللا أمنيًّا جسيمًا ومخجلاً قد وقع، فأوقع ببريء وراء ظُلمة القضبان. أمرٌ كهذا حريٌّ إزاءه أن تُقالَ وزارةٌ! أمرٌ كهذا يحملُ في طيّاته ثقافةَ حكومة بأسرها. ثقافةٌ يقول لسانُ حالها: "إن المواطنَ المصريَّ رخيصٌ، ورخيصٌ جدًّا." بينما تقول الحكمةُ القانونية البليغة: "إن فرارَ ألف مجرم، خيرٌ من أن يبيتَ بريءٌ ليلةً واحدة في السجن." وتساءلتِ الزوجةُ ببراءة: "ماذا لو أن التهمةَ جنايةُ قتل مثلا؟ أكانوا سيشنقون زوجي، ثم يكتشفون فيما بعد أن خلطًا في الأسماء قد وقع؟!"
على أن هذا الوعي المرتفع لدى الزوجة، تراجعَ وتنحّى حينما جاهدتِ المذيعةُ المثقفة أن تحثَّها على المطالبة بحقِّها. فعلى مدى دقائقَ، خاطفةٍ في قياس الزمن، طويلةٍ كأنها الأبد في قياس الإنسانية، سألتها منى الشاذلي: "هل تفكرين في المطالبة بتعويض؟" وأذهلني أنْ أطرقتِ السيدةُ برأسها هامسةً: لا نريدُ شيئًا، الحمد لله على قد كده."! فأعادتِ المذيعةُ الواعية السؤالَ الحاثَّ على الزوج المهدور حقّه: "من حقّك أن تطالب بتعويض!" فأجابها بمثل ما أجابت زوجته: "العوض على الله!" فاتصلتِ الشاذلي هاتفيًا بمحامي الأسرة وسألته السؤالَ ذاته، فقال، بنبرة الانكسار والانهزام والعدمية ذاتها التي تتلبّسنا جميعًا حينما تكون حكومتُنا هي خصيمنَا: "مازال الأمرُ مبكرًا "للتفكير" في تعويض، مازلنا نطمح في البراءة في جلسة ديسمبر!" وصدمتني كلماتُ المحامي، الدارس حقوق الناس، والمطالَب بالمطالبة بها! هل الأمرُ رهنُ "التفكير"؟ هل باتَ كلُّ ما نرجوه من حكومتنا هو ألا نُعتقل ظُلمًا، فإن اِعتُقِلنا ظلمًا، لا نطمحُ في غير الخروج للنور أحياءَ بعد شهور طوالٍ عشناها في ظُلمة الحبس الزور وبرودته؟ وماذا عن كرامتنا التي أُهدرها سجّانونا؟ وماذا عن تشويه سمعتنا؟ وماذا عن صفحتنا البيضاء التي لُوِّثَت؟ وماذا عن الرعب الذي نهشنا في انتظار الحكم؟ وماذا عن جهد الزوجة وأسفارها تلك التي صحّحت أخطاء المباحث الكسول؟ وماذا عن فرضية أن يتكررَ الأمرُ نفسُه مع أي مواطن من الثمانين مليونًا، إلا من رحم ربي من ذوي الحصانة؟ والأهم من كل هذا، كيف لنا أن نلومَ حكومتَنا على ظلمنا وقهرنا إن كنّا نحنُ، بيدنا لا بيد عمرو، نتواطأ معها بكل محبّة على ظلمنا وقمعنا؟

النشر الورقي المصري اليوم
النشر الألكتروني خاص ألف