ماحكم من ينكر ويزوٍر ماهو معلوم من الدستور بالضرورة ؟!!

لايمكن أن نقول عن غالبية رجال الدين في مصر إلا أنهم يريدوا إستعباد المواطن المصري المقهور بجملة من النصوص الدينية التي تخوفهم وترعبهم من النار , وسقر , وسعير والطامة , والصاخة , والقارعة , إلي آخر مترادفات العذاب والترهيب والترعيب , مذكرين الناس بأن الله شديد العقاب , وقاهر , وقهار , ومنتقم , وذي الطول والحول , وأن من لايلتزم بالدين فقد عصي وجزاؤه جهنم خالداً مخلداً فيها .
ويعتبر من الدين , بل ومن أساسيات الدين حسب مفهوم رجال الدين في مصر والدول العربية , وخاصة لدي شيخ الأزهر , والمفتي , والمؤسسة الأزهرية الحكومية الرسمية , والتي تعتقد في أن طاعة ولي الأمر من أساسيات الدين , ومن ثم فإنه يتوجب علي المواطن المصري طاعة السلطة الحاكمة في مصر ممثلة في مبارك الأب والأبن , والحكومة المصرية التي مازالت تحكم وتهيمن وتسيطر علي كافة مقاليد الأمور في مصر وذلك بالأمر المباشر من مبارك الأب والإبن , وأهل الثقة لديهم من رجال الدين , ورجال الدنيا حسبما يحلو للبعض هذه التسمية التي نرفضها ونمجها !!
ولكن الذي أريد أن أنوه عنه وأود أن أتساءل عنه هو سؤال مخبأ في صدري , قد يسبب لي ذبحة صدرية أو جلطة دماغية مخية , وهذا السؤال يتطلب إجابة من فضيلة شيخ الأزهر , وفضيلة مفتي مصر ,وهذا هو منطوق السؤال :
ماحكم الإسلام فيمن ٌيزوٍر وينكر ماهو معلوم من الدستور بالضرورة ؟!!
وهل هو مخالف لأحكام الإسلام وشريعته الغراء التي تبني أحكامها علي الحرية و تحارب العبودية والإستعباد , وإنتهاك حرمات المواطنين , والقبض عليهم بدون وجه حق , وإحالتهم للمحاكمات العسكرية بإرادة الحاكم , والتجسس والتنصت عليهم , وتسجيل وتصوير حياتهم في غرف المعيشة , وغرف النوم بحجة محاربة الإرهاب والإرهابيين الذين يتربصون بالحاكم وأسرته وأهله وآله , والتي تبني علي قتل الحريات الخاصة ممثلة في حرية التنقل والسفر وإبداء الرأي , ومحاربة كافة التيارات السياسية , والمعارضة لنظام الحكم , والسلطة التي تبغي قتل الحريات العامة والخاصة في مصر؟!!

وفي إتجاه آخر من إتجاهات سياسات الحزب الوطني الحاكم برئاسة مبارك الأب , وفي إستمرارية سيئة لمسلسل تأميم الدين لصالح الدولة , أقصد لصالح الحزب الحاكم في مصر , الذي يدعي بمناهضة إستخدام الدين للتخديم علي السياسة , ويتبدي مخالفة الحزب الوطني الحاكم في مصر في إستخدام رجال الدين , وعلي رأسهم شيخ الأزهر في الترويج لمشروعية الإستفتاءات الدستورية , التي يراها غالبية الشعب المصري بما فيهم بعض الرافضين لها من المنتمين للحزب الوطني , والذين يرون أنه من الممكن أن يتم إستخدام تلك النصوص القانونية المدسترة , ضدهم حال مخالفة البعض منهم لأوامر ونواهي الإله الحاكم بالظلم والفساد في ملكوت مصر المتعوسة , التعيسة , المنهوبة , وهذا الإستخدام للدين في التخديم علي سياسات الحزب الوطني الحاكم تبدي واضحاً فيما أفتي به فضيلة شيخ الأزهر الشيخ سيد طنطاوي , المنتمي بالتبعية للحزب الوطني الديمقراطي فما كان منه إلا أن قال عن الإستفتاء علي مواد الدستور فيما نشرته صحيفة المصري اليوم في العدد بتاريخ السبت ٢٤ مارس ٢٠٠٧ , والذي جاء به :
أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، أن مقاطعة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بمثابة كتمان للشهادة، موضحاً أن علي كل شخص الإدلاء بشهادته فيها استجابة لقوله تعالي «ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه».
وقال شيخ الأزهر في المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس بمحافظة المنيا عقب افتتاح مسجد الإذاعة والتليفزيون: «إن علي كل مواطن أن يدلي بصوته، ولا أحد سيجبره علي اختيار ما لا يريده، فمن حقه أن يرفض التعديلات أو يؤيدها».
ولا أدري ماذا يقصد شيخ الأزهر من إصدار هذه الفتوي في هذا التوقيت الملغوم بفسادات السلطة الحاكمة في هذه التعديلات الدستورية , التي ماكنا نتمني أن نطالب في يوم من الأيام بأن تجري , لو كنا نعلم بأنها ستكون بهذا السؤ والإلغاء والمصادرة لحريات المواطنين , وفتح باب البلطجة الأمنية , والإرهاب السياسي من جانب سلطة الحكم في مصر ممثلة في مبارك الأب , والإبن , وأعضاء لجنة سياسات إبن الرئيس الذي يأمل أهله , وآله بالإتيان به علي كرسي الحكم المصنوع من إنتقاص حريات الناس , وأمنهم وكرامتهم الوطنية !!
وهل معني مقاطعة الأحزاب والقوي السياسية , والحركة المصرية من أجل التغيير كفاية , لهذه التعديلات الدستورية , يعتبر نوع من أنواع المعصية لله والرسول , تستوجب غضب الله , وغضب رسوله من هؤلاء الناس الرافضون والمقاطعون للإستفتاء والمحرضين للشعب المصري علي مقاطعته , قد إرتكبوا الحرام الديني لأن شيخ الأزهر قال مستنداً إلي آيات قرانية تحرم من يمتنع عن الإدلاء بصوته علي هذه التعديلات الدستورية التي نرفضها من الأساس , ولايفهم غالبية الناس ماذا تعني هذه التعديلات للأربعة وثلاثون مادة , يتم التصويت عليهم جملة واحدة , ونحن علي يقين من أنها مزورة سلفاً , بل ومجرد المشاركة في هذا الجرم تعتبر لدينا نوعاً من أنواع الحرام السياسي , وليس الحرام الديني الذي يقرر به شيخ الأزهر للترويج لبضاعة مزجاة من الحزب الوطني الحاكم في مصر !!
فهل مبارك الأب يمثل خليفة المسلمين , الذي يمثل ظل الله في أرض الله ويتوجب علي المسلمين طاعته , والإمتثال لأوامره ونواهيه التي هي طاعة وقربي لله تعالي , ومن يخالفه ويعصاه في أوامره ونواهيه , فيكون مصيره جهنم خالداً فيها ً حسبما يريد أن يوهمنا فضيلة شيخ الأزهر؟!!
وما بال الغير مسلمين في المجتمع المصري , وهل يعتقد شيخ الأزهر أن أحكام مبارك الأب تجري عليهم , من الناحية الدينية , وبالتالي ففي حالة مخالفتهم لأوامره ونواهيه ورفضهم للذهاب لصناديق الإستفتاء , فهل يجري عليهم مجري الأحكام الدينية من الإثم والذنب , ويعتبروا في حكم كاتمي الشهادة ؟!!
وفي النهاية لي رجاء لدي فضيلة شيخ الأزهر , وفضيلة المفتي , اللذين هما أعضاء في الحزب الوطني الحاكم في مصر , ورجائي يخلص في أهمية وضرورة فصل الحرام الديني عن الحرام السياسي !!
فهل سيتم تلبية هذا الرجاء ؟!!
وإلا فماهو حكم الإسلام فيمن ينكر ويزور ماهو معلوم من الدستور بالضرورة , علي نهج قاعدة , من ينكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة ؟!!
أعتقد أن هذا الأمر لن يتم علي المطلق , لأن مشروع تأميم الدين لصالح الدولة مازال مستمراً , ولن يتم الإنتهاء منه إلا علي كارثة ماحقة , لأمن الوطن , واستقراره !!
والمثال علي ذلك التعديلات الدستورية التي تمت مباركتها من رجال الدين الرسميين في مصر علي خلفية الحرام والحلال !!