لا أحد يمكن أن يشكك بنجاح الثورة، ومحاكمة جميع رموز النظام السابق، أو الذي سيصبح سابقا، ما يخشى منه هم هؤلاء الذين يمكن أن يبدؤوا بالتفكير بمستقبلهم وينشقون عن النظام ليس رغبة بنجاح الثورة وإنما لقناعتهم بحتمية نجاحها، وانشقاقهم قد يعطيهم فرصة الهروب من المحاكمة نتيجة سلوكهم خلال وجودهم في مناصبهم. ليس من صاحب منصب بدءا من شرطي السير وصولا إلى مرتبة رئيس وزراء لم يكن لصا مرتشيا في ظل نظام البعث، ونظام حافظ الأسد تحديدا، فقد أسس حافظ الأسد جيشا من اللصوص وشذاذ الآفاق سيبدؤون بالانشقاقات الوهمية الكاذبة ليضمنوا لهم مكانا في سورية الجديدة. كثيرة هي الأسماء التي تخطر على البال من أمثال هؤلاء، أشخاص لم يكونا في حزب البعث يوما، ولم يكونوا مهتمين بحافظ الأسد ومن بعده بابنه بشار، ولكن كانوا مهتمين بالكراسي التي تجلب لهم المال والجاه والسلطة. وهؤلاء لا يهمهم من أين تأتي تلك الصفات ولكن يهمهم أن يكون على رأس حامليها.

في جردة بسيطة لعدد الوزراء والمدراء العامين ومدراء إداريين وضباط لا قيمة لهم جلهم منتمون لحزب البعث أو الأحزاب التابعة له تحت اسم الجبهة الوطنية الديمقراطية، هؤلاء جميعا، سيتحولون وبشكل دراماتيكي إلى معارضين للسلطة ويعلنون انضمامهم للمعارضة. في حين لا تعنيهم المعارضة في شيء سوى قناعتهم بأن إمكانية الحصول على منصب ما في الحكومة الجديدة لما بعد الثورة لن يكون مستبعدا في حال انشقاقههم عن السلطة الحالية وعن بشار الأسد.

لا شك أن بشار الأسد سيجد نفسه معزولا بعد كل تلك الانشقاقات حتى ولو كانت لمصلحة صاحبها، ولا شك أيضا أن تلك الانشقاقات ستفيد الثورة وتسرع في نجاحها، ولكن هذا لا يعني أن نترك هؤلاء دون حساب، حتى ولو كانوا السبب في الوصول ببشار الأسد وفي لحظة في أن يكون وحيدا ومنبوذا ولا أحد يقف معه، حتى أقرب المقربين منه، من شركاء ماليين وأقرباء وغيرهم، ولا شك في أن كل واحد من هؤلاء سيبتعد عن الساحة مبدئيا، محاولا إبعاد نفسه عن ساحات القضاء حتى تمر الأزمة ليعود بقوة رأس المال الذي يملكه، ويمكن أن يعود بقوة هذا المال للقوة السياسية، ولن نفاجئ برموز النظام السابق يعودون كوطنيين وسياسيين بارزين لهم مراكزهم التجارية والسياسية.

ما يجب الانتباه له من قبل الثوار هو عزل هؤلاء مدنيا وعدم السماح لهم بالعمل بأي طريقة من الطرق داخل سورية ، ولا بد من البدء وقد أكون أكرر هذه النقطة كثيرا بإعداد قوائم بأسماء هؤلاء حتى نضمن بقاؤهم خارج اللعبة السياسية. أما فيما يخص اللعبة المالية فإن من مصلحة المواطن السوري أن يترك هؤلاء يعملون على الأراضي السورية ، تحت رقابة مشددة، وقوانين مالية واضحة تعطي كل ذي حق حقه، فخروج كل تلك الأموال التي سرقها هؤلاء من دماء الشعب السوري لا يجب أن يستغنى عنها بسهولة. فما يمكن استرجاعه بالدبلوماسية وعن طريق مصادرته من المصارف بقرارات أممية سيكون مفيدا في بناء سورية وما لا يمكن فيجب الاستفادة منه للتشغيل داخل سورية على أن لا يكون صاحبه ملوث اليد بالدم السوري.

اللوائح السوداء التي ستضم أسماء المتعاونين مع النظام بدءا من الشبيحة الصغار مرورا ب الشبيحة الكبار، وعدم نسيان المتعاونين مع النظام في أمور كثيرة منها استيراد السلاح، والفساد وغيره ستساعد المواطنين كثيرا في الابتعاد عن هؤلاء الفاسدين ونبذهم وجعلهم يشعرون بأنهم غير مرغوبين كأشخاص بالتواجد على التراب السوري، ومن ثم محاكمة من يمكن القبض عليه ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بناء على أمر قضائي واضح وصريح ولا لبس فيه، سيساعد كثيرا في الإسراع في إعادة بناء سورية الجديدة، سورية الكرامة، سورية التي تستحق أن يكون الدم المراق ثمنا لحريتها القادمة.

سورية لا تشبه غيرها من دول الربيع العربي، ليس تقليلا من شأن مصر وتونس وليبيا، ولكن رغبة في أن نكون نحن السوريين مختلفين في أصالتنا، ومختلفين في توقنا للحرية، ومختلفين في بناء دولتنا الديمقراطية التي ستكون مثالا يحتذى.

ومرة أخرى أؤكد على الانتباه إلى هؤلاء المندسين تحت اسم الولاء للثورة والانشقاق عن النظام، ليس كل من انشق هو ثوري، كثيرون منهم مندسين لمصالحهم الشخصية، ويجب أن نكون لهم بالمرصاد.