استقرت أنظمة الحكم في المنطقة العربية منذ عام 1970... وبدأت تتشكل ظاهرة جديدة بعد حرب 1973 والفورة النفطية هي انعكاس هذه الفورة على العديد من البلدان العربية وخصوصا المحيطة باسرائيل في توقف التنمية من جهة وبداية ارتباط السلطة بالثروة من جهة أخرى.. وبداية تشكل – البرجوازية الطفيلية -..هذا ما شاهدناه في سوريا ومصر والعراق والسودان وتونس ... ثم ومع تراجع المساعدات الخليجية بعد تبدل الشعارات الوطنية من تحرير الأراضي المحتلة وعودة اللاجئين واعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية وعقد اتفاقات منفردة مع اسرائيل بدأها أنور السادات ولم يستطع انهائها ابومازن رغم التنازلات المخيفة التي قدمها لإسرائيل ..وصمتت الجبهة السورية لأربعين عاما وحمى النظام السوري الحدود الاسرائيلية .اذا هذه التراجعات أوقفت أو خففت من المساعدات الخليجية لدول الطوق وبعض الدول الاخرى من جهة ولم تستطع أن تصنع سلاما في المنطقة من جهة أخرى..وأدى توقف أو تراجع المساعدات من الدول الخليجية إلى تراجع في تراكم ثروات – القادة العرب - ...وبهدف استمرار تراكم ثرواتهم بدأوا بنهب شعوبهم ..وحتى يمنعوا أية احتجاجات تحد من نهبهم طوروا أجهزة قمعهم وكلفوها بقمع أية احتجاجات أو أي احتمال لقيام احتجاجات وخصوصا بعد انتفاضة فقراء الشعب المصري عام 1977. وهكذا قمعت الأحزاب السياسية المكان المحتمل لإدارة الإحتجاجات كما تمت الهيمنة على النقابات العمالية والمهنية ومنعت السلطات وجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ..وفي سورية هيمن النظام على القضاء ليمنع إصدار أي حكم قضائي يمنع توغل النظام في نهب الاقتصاد.. وكتحصيل حاصل فقد هيمنت أجهزة الأمن على كافة أشكال الصحافة المقروئة والمسموعة والمرئية.
أدى هذا الواقع إلى وجود خلل واسع وكبير ومرعب في توزيع الثروة وبدأ يظهر أثرياء جدد لاعلاقة لهم مطلقا في الإنتاج هم إما أقرباء لرأس النظام نموذج سورية رامي مخلوف ابن خالة الرئيس ..أو من النظام نفسه –عندما توفي باسل الأسد- تبين أن ثروته المودعة في البنوك الخارجيه 18 مليار دولار .وتقدر ثروة رفعت الأسد شقيق حافظ ب25مليار دولار ..بالإضافة إلى أعوان النظام وضباط أمنه ومدرائه ...والنظام نفسه كشف عن ثروة المنشقين عنه مثل خدام 15 مليار وحكمت الشهابي ما يقارب هذا الرقم ..ولا نريد أن نطيل بسرد قائمة الاسماء المعروفة للجميع ..هذا الشكل من تراكم الثروة شكل ماسمي في سورية ب-البرجوزاية الطفيلية- هذه الفئة تقدر ثروتها في الخارج ب350مليار دولار ..وأدى إلى إزدياد نسبة الفقراء أو الذين هم تحت خط الفقر .وإلى تآكل أجور العاملين على حساب زيادة الاسعار وإلى توقف التنمية والمشاريع التنموية مما أدى أيضا إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل بأرقام ونسب مخيفة (3)ملايين عاطل عن العمل قبل الثورة ،وسبب إغلاق أسواق العمل بالخليج وأوروبا بشكل عام وزيادة أعداد العاطلين دون تأمين أسواق عمل بديلة وكإنعكاس طبيعي لهذا الواقع فقد ازدادت في سورية وانتشرت علاقات المجتمع السفلي السرقات والدعارة والإجرام وتناول المخدرات الخ...من جهة ، ومن جهة أخرى إلى انتشار التيارات الدينية بما فيها الأكثر تطرفا في هذه الأوساط. وأيضا أدى هيمنة البرجوازية الطفيلية على الاقتصاد إلى تراجع القوى والفئات المنتجة الصناعية والزراعية بعد أن حاول الطفيليون بمشاركة الصناعيين والمزارعين بهدف الهيمنة على جزء من أرباحهم. والمشاركة لاتعني هنا تقديم نسبة من رأسمال أو في العمل المشاركة هنا تعني البلطجه والتشبيح ...فهرب القسم الأعظم منهم إلى خارج سورية واستثمروا ثرواتهم في بيئات مناسبة لنشاطهم .. أدى كل ذلك إلى سيادة تجارة العقارات التي ساهمت بدورها في زيادة الخلل بتوزيع الدخل الوطني .
وهكذا فقد تضررت غالبية الشعب السوري وطبقاته الإجتماعية ومنتجيه من شكل النظام الجاثم على صدر السوريين ، طبعا كان المتضررالأكبر والأكثر معاناة هم الكادحون بمجمل شرائحهم وفئاتهم
. من كل ماتقدم يتضح أن النظام الاقتصادي الطفيلي وغطائه الأمني أدى إلى الخيانة الوطنية أو أنه لم يستطع أن يحل المهام الوطنية فاستخدمها شماعة يضطهد بها خصومه ..كما أدى إلى تراكم أزمة إقتصادية طالت الغالبية المطلقة من الشعب السوري ، وأدت إلى إنتشارأخلاق المجتمع السفلي وإلى إنتشار التطرف بكل أشكاله وأكثرها تخلفا ، وسادت صراعات ما قبل سياسية في المجتمع ..لذلك كان لابد من تحطيم هذا الشكل من النظام في سورية وفي غالبية الدول العربية ، وهذا ما أدى إلى إنطلاق الربيع العربي ونحن نرى أن عنوانه هو تحطيم أشكال توزيع الثروة عن طريق إسقاط شكل النظام الأمني الإستبدادي الذي أنتج ماذكرنا ..لذلك وبالنسبة لنا تداخلت مهمة إسقاط النظام الإستبدادي الطفيلي بمهمة انتشارالديمقراطية التي تنهي شكل التراكم القائم والظالم ..ومن هنا نرى أن للديمقراطية وانتشارها وسيادتها معنى اجتماعيا ووطنيا هذه المهام الثلاثة تداخلت فيما بينها إلى حد التماهي الكامل حيث لايمكن لنا تقديم مهمة على أخرى مع التأكيد على أن إنجاز إسقاط النظام وحوامله الاجتماعية وأشكاله الأمنية هي المهمة الأساس في الإنتقال إلى المهام الأخرى ،ولكننا وبنفس الوقت لايمكن أن نعتبر أن الإنتقال للديمقراطية هي الغاية والهدف كما ترى العديد من القوى السياسية التي بدأ يخفت عندها الطرح الوطني أو ينعدم أو المهمة الطبقية التي لم تعد تهتم بها ..وبعض القوى أصبحت تربط شعار العدالة الاجتماعية أو الاشتراكية بالنظام القديم، مع التذكير أن قسما هاما من هذه القوى كان متشاركا مع النظام وبنى ثروته من النشاط الطفيلي قبل الثورة ، وهو الذي يربك الثورة وهو الذي يرتبط بمصالح خارجية ، ويتحرك ضمن رؤاها ومصالحها ويبني مواقفه من أجلها. إن مهمةإسقاط النظام الآن تتطلب تأمين أشكال مختلفة ومتعددة من التحالفات المفيدة وخصوصا مع الفئات والطبقات الاجتماعية المتضررة من النظام السابق لإنجاز الهدف مع التأكيد على الحفاظ بكل قوة ووضوح على ترابط أهدفنا وتكاملها......
وإذا كنا نحارب النظام الطفيلي الأمني القاتل للشعب والناهب لثرواته والعاجز عن تحقيق المهام الوطنية فإننا وبنفس القوة والوقت نحارب التيارات الانتهازية داخل المجتمع السوري بشكل خاص وداخل مجمل الحركة السياسية السورية بشكل عام ، وهذه التيارات الإنتهازية متحالفة مع النظام السياسي القائم أي هي متورطة بكل موبقات النظام من نهب اقتصاده – المسؤول الإقتصادي الأول في الحكومة الحالية انتهازي يساري- إلى قتل الشعب وتحطيم الإقتصاد وتدمير البنى التحتية لوطننا والتخاذل أمام العدو وإغلاق الجبهة لأربعة عقود، لقد ارتبطت مهمة محاربة الانتهازية بمهمة إنجاز بناء الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية .وهناك تجارب كثيرة وهامة في هذا المجال
ولأن البرجوازية الحامل الطبيعي والتاريخي لشعارالديمقراطية حيث ارتبط تطور النظام الرأسمالي بانتشار النظام الديمقراطي ، فإن البرجوازية السورية هي المؤهلة الطبيعية لإدارة النشاط من أجل تحقيق النظام الديمقراطي ولكن ضعفها التاريخي والحالي لايؤهلها لقيادة هذه المهمة ، فقد ترابطت مهام تحقيق الديمقراطية ببناء نظام العدالة الاجتماعية وأصبحت من مهام القوى التقدمية وأحزابها، طبعا بالتحالف مع جميع التيارات المؤمنة بهذا الشعار
. إننا نعتبر أن مهام القوى الثورية في هذا المجال نشر وتحقيق الدفاع عن الحريات السياسية بكافة أشكالها أي حرية التنظيم والانتماء السياسي، وحرية النشر والتظاهر والاضراب والاحتكام لنتائج الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، فإننا وبنفس الوقت نربطها بالحقوق الديمقراطية وهي حقوق التعلم والسكن والعمل والصحة لكل أبناء الشعب.