الكوارث التي حلّت بالسوريين طيلة 4 سنوات من قبل النظام وحلفائه، يرافقها صمتٌ دولي شامل، ازدادت بشكل أبشع لتطال حتى القتلى والجرحى من المدنيين وغيرهم؛ إذ أنّ ملفاً آخر تم تسليط الضوء عليه بشكل مفاجئ من قبل بعض الناشطين الذين حرّكوه في الأوساط الإعلامية المحلية والخارجية الناشطة بالشأن الإنساني وبعض منظمات حقوق الإنسان، ويشير هذا الملف إلى أفظع القضايا التي تمتهن الإنسانية بشكل شنيع ألا وهي تجارة الأعضاء البشرية التي تُعد من أربح التجارات في العالم كالمخدرات وتجارة الأسلحة!..

إن النظام السوري كان على وشك الانهيار بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي حلّ به لولا تدخّل إيران وروسيا اللتان كانتا تضخان ملايين الدولارات شهرياً إمّا على شكل مساعدات نقدية تُدوّن كقروض، أو عبر طباعة النقود من فئة 500 و100 و 50 التي بلغت حتى الآن نحو 5 مليارات ليرة سورية، وفق موقع ProPublica الأمريكي، ودعمه أيضاً بالأسلحة وتزويده بالوقود لاستمرار حملته العسكرية التي كلّفت السوريين حيواتهم واقتصادهم.. المنهوب أصلاً قبل قيام الاحتجاجات ضده!.

وخلال الحرب الدائرة في سورية كانت الاعتقالات الممنهجة والعشوائية التي تشن بحق السوريين المتهمين من قبل النظام بالتمرد والعصيان ومساندة المؤامرة ضده وضد الوطن!، أقل وتيرة في الشهور الأولى من الاحتجاجات الجماهيرية حتى منتصف عام 2012، وكما يرى محللون سياسيون يتابعون الشأن السوري، أن تفاقم العنف واتساع رقعة الحرب إلى مدن أخرى سورية، جعلت من النظام متخبطاً في حالة فوران عمياء طالت حتى النساء والأطفال ولم ترحم أحداً إن كانت عن طريق القتل العشوائي بالصواريخ والقذائف والطيران، أو عن طريق القتل المباشر ضمن مجازر جماعية شاهدها العالم ومعظمها مجهول حتى الآن!.. فهذه المجازر التي تزامنت مع القصف والدمار في مناطق دخلها جيش النظام وميليشياته، تركت وراءها " مخلفات بشرية " كالقتلى والجرحى الذين وقع بعضهم تحت مشارط الجراحين الموالين للسلطة. ويستند هذا الكلام على تصريحات شهود عيان استلموا جثثاً لأقاربهم كانوا في سجون النظام يتضح عليها آثار خياط عمليات جراحية من أعلى الرقبة إلى منتصف البطن. وكما صرّح رئيس تجمع المحامين الأحرار "غزوان قرنفل" بأنه تم توثيق هذه الانتهاكات من قبل منظمات حقوقية ذات مصداقية عالية وحرفية في عملها مثل " شبكة حقوق الإنسان ومركز توثيق الانتهاكات" وأكدت المصادر ذاتها أن الأعضاء البشرية المستأصلة تباع في دول مثل الهند وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، (ويبلغ سعر الأعضاء البشرية المطلوبة للسوق على حسب أهميتها: القلب “20 ألف دولار أمريكي”، العين الواحدة “25الف دولار”، الكلية بـ 15 ألف دولار، أما باقي الأعضاء بـ 10 آلاف دولار مثل السائل الزيتي في المفاصل الغضاريف والفقرات والألياف العضلية وغيرها).

فمن الأفرع الأمنية والسجون أوفي حالات إسعاف جرحى الحرب، يتم نقل الضحايا إلى عيادات خاصة أو مستشفيات تقع تحت سيطرة النظام السوري كـ" مستشفى 601 وتشرين العسكريتين، ومستشفى المجتهد والمواساة في دمشق، لإجراء عملية نقل الأعضاء البشرية تحت إشراف أطباء سوريين وإيرانيين ومن لبنان وروسيا حسب شهود يعملون داخل هذه المستشفيات بصفة أطباء أو ممرضين وغيرهم. وفق تقرير نشره موقع "كلنا شركاء" بتاريخ 2013/10/13.

وذكر تقرير لصحيفة الحياة حالة المواطن عبد الحكيم. س، أحد مواطني ريف حلب وقد راح ضحية هذه التجارة. ويروي ابن عم الضحية تفاصيل الجريمة التي ارتكبت بحق قريبه يقول: «أصيب قريبي بطلقة في كتفه اليمنى وصدره في منطقة دوار الحيدرية نقل على إثرها لمستشفى الزرزور الميداني الواقع في حي الأنصاري في السكري وذلك بمساعدة إحدى الكتائب التابعة للجيش الحر، وبحجة عدم تمكن المستشفى من استيعابه نقلوه لمستشفى الشهيد كمال في تركيا في تاريخ 11-11-2012 وتوفي جاسم بعد أربعة أيام من دخوله المستشفى، بعد أن أجريت له عملية أولى تمت بنجاح، أما الثانية فقد أجريت بتاريخ 14-11-2012 بطلب من طبيب المستشفى واسمه «م .ك» بحجة استكمال العلاج، وبعد انتهاء العملية شاهد والد الضحية أثار العملية في منطقة البطن وليس في منطقة إصابته الأصلية ألا وهي صدره وكتفه.

ويدير هذه الشبكة الإجرامية مسؤولون كبار مع أقاربهم من ضمن الدائرة الحاكمة في سورية، وقد تم ذكر أسمائهم في بعض الشبكات الإخبارية والمواقع الالكترونية مع ذكر أسماء بعض الأطباء المشرفين على هذا المسلخ !

استخدم النظام في الفترة الأخيرة 2014 أسلوباً ممنهجاً للتعامل مع المعتقلين الذين يشعر بخطورتهم ومدى تأثيرهم على الرأي العام بعد خروجهم من المعتقل.

ففي بداية الأمر كان المعتقل يقضي فترة اعتقاله ومن ثمّ يُحول إلى محكمة ليتم محاكمته ضمن دستور النظام الخاص.. طبعاً ناهيك عن التعذيب والتنكيل الذي يتعرض لهما السجين, أما الآن فلا يعود إلى عائلة المعتقل لدى النظام سوى بطاقته الشخصية فقط.

وفي توثيق لمنظمات حقوقي سورية ودولية، فإن أكثر من 50 ألف معتقل قتلوا ولم يتم تسليم معظمهم لذويهم. وهذا ما نشرته بوثائق كل من الهيئة العامة للثورة و منظمة العفو الدولية ومركز "لايف لحقوق الإنسان."

فبعض المعتقلين من ذوي الحال الميسور يتم دفع مبلغ مالي كبير ( فدية ) لضباط مسؤولين عن مكان اعتقالهم ليتم الإفراج عنهم مقابل هذا المال. ولكن معظمهم يبقى في المجهول ليتم تصفيته أو يقضي تحت التعذيب لتتحول أعضاؤه إلى قطع تبديل تباع في الخارج حسب جودتها وسلامة أنسجتها. فالذين يتعرضون للاعتقال كان من الصعب معرفة أمكنتهم إلا بعد البحث والتقصي من قبل ذويهم مع دفع المبالغ الطائلة كي يحصلوا على معلومة بسيطة بشأن أولادهم.

عمليات القتل في الأفرع الأمنية والسجون العسكرية للنظام السوري أكبر دليل على انتهاك النظام الصارخ للقوانين الدولية وللإنسانية بالدرجة الأولى.