مسرورٌ جداً لعثوري على هذا الفيديو، الذي أعتبره الأهم فيما رأيت خلال مدة طويلة، لأنه خالٍ من الحشو الإيديولوجي، المفتئت على العلم. فوزير مالية اليونان، يشرح السبب الأكثر جوهرية لكوارثنا الراهنة، يحدد موقعنا في خارطة التاريخ، الآن، في هذه اللحظة.
سبق أن عبرت (هنا في صفحتي) عما أطلقت عليه (القانون العام) لعصرنا، وهو باختصار شديد:
تراجع ـ وليس اندثاراً فجائياً ـ اضمحلال، لوظيفة، دور، الدولة الوطنية، يأخذ شكلين، أو مسارين منفصلين لكنهما متلازمان كخطي سكة الحديد:
أولهما، تفكك الدول المتخلفة اقتصادياً (ذات وتائر النمو المتقهقرة أوالبطيئة)، إلى كيانات تحت، أقل، أدنى، من الوطنية.
ثانيهما، اتحاد الدول المتقدمة اقتصادياً (ذات وتائر النموّ المستمرة والمتزايدة) في كيانات ما فوق وطنية (تجمع النفتا، الاتحاد الأوربي).
تلك السيرورة، وذلك القانون، شرعا بالتحقق منذ انهار الاتحاد السوفييتي، ثم تفكك يوغوسلافيا، وتشيكوسلوفاكيا، و (الكوميكون ـ حلف وارسو) ثم السودان، الصومال، اليمن، العراق، سوريا، أوكرانيا.
وهو(القانون) لا يفسر (الظاهرة) السياسية المشار إليها أعلاه فقط، بل إن أثره، عمله، ممتد زمنياً، لا تتحقق تجلياته كما تتحقق نتائج (فقسة اللمبة). كما أنه في كل منطقة، أو دولة، يتمظهر بشكل مختلف عن غيرها، إذ يستقي من خصائصها وألوانها براقعه، فتفكك السودان يختلف عن مثيله في مكان آخر، وتوحد أوربا متميز عن اتحاد (النفتا).
يمكنني القول، أن ذلك (القانون) لا يكشف من المستور إلا قشرته الأولى، السياسية، ويشير لماماً، وبعمومية، إلى القانون الأعمق (الاقتصادي) الذي يبدو معه هذا القانون فرعياً، مشتقاً منه. ربما ذكرت أكثر من مرة، أن من ملامح هذا القانون الاقتصادي (لبرلة اقتصادية قسرية تفرض نفسها على نظم سياسية شمولية متناقضة معها).
وزير مالية اليونان، وعلى ضوء تجربته في بلد يمكن اعتبار أزمته الاقتصادية الحالية (مختبراً) يعطي المعارف والنظريات فرصتي الامتحان والتعديل، يوضح من أين تنبع، تنبثق، هذه الصهارة، الماغما، الحمم.
بعنوان (الرأسمالية ستبتلع الديمقراطية..ما لم نتحدث). ترون رابطه في أول تعليق.
رابط الفيديو
http://www.ted.com/talks/yanis_varoufakis_capitalism_will_eat_democracy_unless_we_speak_up?language=ar