بدايةً، يجدر التنويه بأن العنوان المذكور لا يفيد بأن ثمة يهوداً إسرائيليين ضد دولتهم، إذ يفترض التمييز بين معارضة هؤلاء للصهيونية الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية، بل إدانتهم لها، وبين تمسكهم بدولتهم، في حدود 48، لأن الحديث يتعلق بهم وليس بنا، أي بإدراكاتنا ورغباتنا، وإنما يتعلق بإدراكاتهم هم لذاتهم، ولمصالحهم، هذا من ناحية.


من ناحية أخرى، يفترض أن نلاحظ أن بذور المعارضة الحالية للصهيونية بدأت بعد أن تحقّق مشروعها في إقامة دولة لليهود، أي أن نجاحها في إنشاء إسرائيل أدى إلى أفولها، إلا أن هذه المعارضة تبلورت حقاً بعد احتلال الضفة والقطاع (1967)، إذ رأى معظم المعترضين في الاستعمار، والاستيطان، والسيطرة العسكرية على الفلسطينيين، مسّاً بوجودهم، وبقيمهم، وبنظامهم الديموقراطي، وبمستقبل دولتهم، وبصورتهم في العالم. طبعاً، بين هؤلاء ثمة يهود، في إسرائيل وخارجها، ضد الفكرة الصهيونية من أساسها، وهم يرون في إسرائيل غلطة تاريخية، وعبئاً أخلاقياً على اليهود، ويرون فيها دولة استعمارية استيطانية وعنصرية، لا مستقبل لها إلا بالتخلص من هذه السمات التي تطبعها بطابعها، وضمن ذلك إقامة دولة مواطنين متساوين، لكن تأثير هؤلاء في المجتمع الإسرائيلي ما زال ضئيلاً ومحدوداً.

تأسيساً على ذلك، يفترض التقليل من الأوهام التي تتعلّق باليسار الإسرائيلي، الذي لعب دوراً كبيراً في إقامة إسرائيل، ورسم سياساتها القائمة على الإزاحة والاستيطان والتمييز العنصري إزاء الفلسطينيين، في مناطق 48 و67، بيد أن ذلك يفيد، أيضاً، بضرورة الانفتاح على رؤى جديدة لا تتعاطى مع إسرائيل بوصفها كتلة صماء بلا تباينات واختلافات وتشقّقات، وضمنها بين المتدينين والعلمانيين، وبين الشرقيين والغربيين، واليسار واليمين، وأيضاً بين دعاة الهوية الإسرائيلية، ودعاة الهوية اليهودية، حيث الأولى تعطي الأولوية للمواطنين في إسرائيل، في حين أن الثانية ترى أن الأولوية لليهودية، التي تجعل من الهوية الدينية (وليس التدين) هوية قومية، مع تأكيد أن ذلك يشمل اليهود في أي مكان في العالم.

ويمكن ملاحظة هذا التباين في وجهات النظر، من داخل العقلية الإسرائيلية، لمناسبة تشريع الكنيست (19/7) قانون أساس «إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، إذ تعرض القانون المذكور لانتقادات قوية وعميقة. وفي هذا المجال، فقد كان مردخاي كرمنتسر، المستشار القانوني للحكومة، حذّر في وقت مبكرّ، من أنه إذا تمت المصادقة على مشروع القانون فإن «إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية ستنتهي»، وستصبح مثل «بولندا وهنغاريا» («هآرتس»، 11/7). أما الموسيقار اليهودي العالمي دانئيل برانبويم، فعبّر صراحة عن خجله من كونه إسرائيلياً، بقوله: «بعد مرور 70 عاماً... أقرّت حكومة إسرائيل قانوناً جديداً يستبدل مبدأ المساواة والقيم العالمية بالقومية والعنصرية... لدينا الآن قانون يحوّل العرب في إسرائيل إلى مواطنين من الدرجة الثانية. هذا شكل واضح جداً من الفصل العنصري... لذا أخجل بأن أكون إسرائيلياً» («هآرتس»، 24/7).

طبعاً، يصحّ القول بأن القانون لم يأت بأي جديد، لا على صعيد رؤية إسرائيل لذاتها كدولة يهودية، ولا على صعيد تحديدها مكانة العرب، وهذا ما يؤكده الشاعر الإسرائيلي ب. ميخائيل باعتباره أن «مشروع سحق حقوق العرب (تمييز في الأراضي، البنى التحتية، التعليم، الفرص، التمثيل، التشغيل، التطوير والثقافة)... بدأ غداة الإعلان عن إقامة الدولة واستمر حتى أيامنا هذه». أما الجديد، بالنسبة إليه، فهو أن التمييز الذي كان بات «أخيراً مشروعاً قانونياً وحلالاً تماماً». («هآرتس»،14/8)

عموما، فإن فكرة أن إسرائيل دولة «يهودية وديموقراطية» في آن ظلت ملتبسة، ومتناقضة، بخاصة إزاء الفلسطينيين، لذا فقد جاء قانون القومية اليهودي، وفق جدعون ليفي، الصحافي المعروف بتضامنه مع حقوق الفلسطينيين، لإنهاء تلك «المهزلة»، لأن ذلك في رأيه «لم يكن في أي يوم موجوداً، ولم يكن في إمكانه الوجود بسبب التناقض في المعنى بين القيمتين، حيث لا يوجد سبيل للتوفيق بينهما، فقط التضليل. إذا كانت يهودية فهي لن تكون ديموقراطية بسبب عدم المساواة. وإذا كانت ديموقراطية فهي ستكون غير يهودية لأنه لا توجد للديموقراطية مزايا على أساس عرقي». ويتابع: «الآن، سيكون هناك قانون يقول الحقيقة. إسرائيل لليهود فقط... العرب هم مواطنون من الصنف ب، والرعايا الفلسطينيون هم هواء غير موجودين» («هآرتس»، 13/7).

أما المحلّل السياسي والشاعر الإسرائيلي يرون لندن، فاعتبر أن قانون إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي يثير تناقضاً بين هويتين، بين اليهودية (أي اليهود في العالم)، وبين الإسرائيلية (أي يهود إسرائيل)، كما يرى فيه تناقضاً بين المجتمعات المنفتحة التي تلائم التطور وحركة التاريخ، وبين المجتمعات المغلقة، الرجعية، التي تعبّر عن نكوص في حركة التاريخ. يقول لندن في مقال عنوانه «الكنعانيون الجدد»: «الإسرائيليون اليهود يطوّرون قومية منفصلة، على رغم أنف مشرعي قانون القومية بل حتى بمعونتهم. فالشعب المتجدّد يعرف وفقاً للغته ووفقاً لحدود الأرض الإقليمية التي يسيطر عليها، وهو سيضم في المستقبل غير البعيد أيضاً العرب مواطني إسرائيل. والسؤال هو إذا كان هذا التطوّر سيشبه التطور المأسوي للمستوطنين الهولنديين الذين أصبحوا بوريين، أبناء الأقلية العنصرية البيضاء جنوب أفريقيا، أو سيشبه الذي وقع في الديموقراطيات الكبرى. فسكان نيوزيلندا ليسوا إنكليزاً، على رغم أنهم يتحدثون لغة أقرب الى الإنكليزية، ومواطنو محافظة كيبك في كندا يتحدثون نوعاً من الفرنسية، لكنهم ليسوا فرنسيين بل كنديون. مواطنو أستراليا هم أستراليون، مهما كان أصلهم العرقي ومهما كان دينهم. معظم الناس في العالم يعيشون في مدن آخذة في أن تشبه الواحدة الأخرى... قانون القومية تعبير عن الرجعية ويشكل مظاهر منازعة حياة الهيمنة اليهودية ولا يعزّزها» («يديعوت»، 14/8).

الفكرة هنا، أن الفلسطينيين لم يحاولوا الاشتغال بجدية، أي وفق استراتيجية سياسية واضحة، على التباينات أو الخلافات أو التناقضات في المجتمع الإسرائيلي، ولم يحاولوا الاستثمار فيها، هذا أولاً. ثانياً، أن الفلسطينيين ظلوا ينظرون إلى كل الحراكات الجارية في التيارات السياسية والفكرية الإسرائيلية من وجهة نظرهم أو رغباتهم هم، وليس من وجهة النظر التي تتعلق بالتطورات في المجتمع الإسرائيلي. لذا ربما آن للفلسطينيين أن ينظروا إلى إسرائيل وفقاً لطابعها، وليس للتوهمات عنها، كما حصل في أوسلو (1993) باعتبارها كدولة - مجتمع، كائن استعماري - استيطاني - عنصري، وفي الوقت نفسه أن ينظروا إلى التناقضات بداخلها باعتبار أن مجتمعها يخضع لتحولات وتبدلات وتناقضات وتباينات مثله مثل أي مجتمع آخر.

* كاتب فلسطيني - سوري