ما الذي قتل تقاليد الفكر العقلاني السوي عندنا فجعله أشبه بأماني العاجزين عن الفعل ؟ إنه فكر كلا الصفين المتنازعين على الساحة العربية. لكن الفكر المتكلم باسم العقلانية هو المؤثر في فاعلية من بيدهم مقاليد الأمور السياسية والتربوية (صورة العمران) والاقتصادية والثقافية (مادة العمران). والمشكل هو أن المتكلمين باسم العقلانية يثبتون كل يوم بتقاريرهم التنموية جهل أصحاب هذا الكلام جهلهم المطلق بطبيعة العلاج العلمي للمشكل المطروح في مسائل التنمية ما هي.
فالغريب أن الفكر العقلاني يدير ظهره عند نخبنا منافيا للعلاج العلمي فبات مقصورا على المتفاكرين من قراء الجرائد الفرنسية وتقارير المعاهد الإستراتيجية التي تخطط لمنع التنمية في الوطن العربي بما تقترحه من أولوليات لا يصدقها كل من له علم بشروط التنمية ذاتية الحركة. وهم يدعون صنع المفاهيم وتحديد الاستراتيجيات المستقبلية وتحديد الآفاق بمجرد الكلام عما تقتضيه القيم والأخلاق غير المتحيزة في شروطها التاريخية ومن ثم القادرة على التعامل مع المعيقات الموضوعية. ولعل من أهم هذه المعيقات أن كل مجتمعاتنا توجد في ما يشبه ظروف الحرب الدائمة ليس بمقتضى ظروفها الداخلية فحسب بل بمتقضى ما يفرضه الوضع الدولي الذي يخضع لقانون الغاب.
وهذه التقارير تعد من أكبر علامات الدخول في التخلف رغم كلامها عن شروط الخروج منه. فهي تضع من الشروط ما يجعل المهمة مستحيلة حتى بالنسبة إلى أغنى الدول فضلا عن الدول التي ليس لها القاطرة الاقتصادية القادرة على حرية القرار. فهي قد أنتجت العلتين المباشرتين لقتل الفكر العقلاني والعلاج العلمي في لحظتنا عند كلا الصفين لأن الأصولية العلمانية ولدت الأصولي الدينية فأصبح الصراع بينهما العائق الأول والأخير أمام كل نهضة وتطور:
فخيار التحديث الفكري لم يكن عملي النزعة تحرريها ولا علميها بل كان إيديولوجيا وشموليا. بدأ متأثرا بالفاشيات اليمينية. وانتهى خاضعا للدكتاتوريات الشعبوية التي جعلت الديموقراطية معركة أسماء لا تحقيق مسميات.
وخيار التأصيل الفكري غلب عليه رد الفعل على الخيار التحديثي لتصوره الفكر الذي يتكلم باسمه التحديث فلسفيا فاتهم الفكر الفلسفي وألقى البذور مع القشور فعاد إلى الفكر النقلي الميت الذي يلغي قيم العقل والنقل على حد سواء.
ومن ثم فالمشكل الفلسفي عندنا ليس مقصورا على إهمال العناية بالفكر العقلاني سواء انتسب إلى الفلسفات العربية أو الغربية في أنظمة التعليم العربية بل إن شروط الفكر العقلاني ذاته بات نسيا منسيا في لحظتنا العربية وخاصة عند المتكلمين باسم التحديث: فهم وحدهم من سيطر على الساحة الثقافية الفاعلة فحصرها في الوجه الإيديولوجي من مخرجات الفكر المنحط وألغى كل الشروط الفعلية للتنافس الذي هو القانون المحتم لكل تنمية. ولنا على المقصود بالفكر الذي يمضغ التصورات دون تصور علامة لا تكذب: إنها ما يسمى بتقارير التنمية العربية التي هي أكثر تخلفا من الوقائع التي تريد وصفها الوصف العلمي المطلوب منها تأسيسا للتشخيص فالعلاج. فهي تقارير أثمرتها ظاهرة الإرهاب العلماني بالفكر البراني الخالي من كل معنى جواني ينطلق من حقائق موضوعه بدل تقديم الأماني على المعاني.
فبعد أن أصبحت الحركات التحديثية بالكلام فاقدة لكل سند بعد سقوط المنظومة الاشتراكية وبعد إفلاس الأنظمة القومية أصبح مفكروها ليبراليين إلى النخاع بعد أن كانوا ستالينين إلى القاع. لذلك فكل ما يقدمونه من مشروعات هي من جنس المشروع الخالي من الموضوع. وكلما استمعت إلى أحد محرري هذه التقارير يشرح العلاج الذي يقترحه عادت إلى ذاكرتي عبارة لاينتس الساخرة من خطاب الطريقة الديكارتي حيث لخصه في عبارة: إذا فعلت ما ينبغي عليك فلعه فستحصل على ما ينبغي الحصول عليه. لكأنه يوجد بين الناس مهما كان حمارا من لا يعرف أنه لو وجد الحكم الراشد واحترام الحقوق وإطلاق الحريات فكل خير سيتحقق !
وبدلا من السؤال عن الشروط الحائلة دون ذلك والشروط التي تجعل العلاج يصبح ممكنا بمنطق الفعل السياسي الداخلي في ظرف دولي باتت فيه الأوضاع الخارجية ذات تأثير خانق تجدهم يخرفون بكلام إيديولوجي لا يسمن ولا يغني لأنه مبني على تصور التاريخ مجرد حصيلة للتمنى. وفي الحقيقة فهم لا يخرجون من أحد الحلين التاليين:
1-إما مجرد الدعوات الجوفاء لا يخلو من تشدق أي مفكر مقاهي خاصة بعد مفعول الكأس فلا تحتاج إلى علم أو اختصاص أو
2-اللجوء إلى دولة مزدوجة الطبيعية تكون ستالينية الإدارة ورأسمالية الموارد حتى تحقق أماني إيديولوجي العرب وأحلام رفاههم الشخصي.
والمعلوم أن الجمع بين هذين الحلين مستحيل. ولو سألتهم من أين استمدوا التجربة التي يريدون تحقيقها في العالم العربي لتحقيق التحديث الأسرع لوجدتهم لا يحيرون جوابا. ما نعلمه من التجارب التحديثية ينقسم إلى نوعين:
أولهما هو ما حدث في التاريخ الغربي منذ النهضة
والثاني هو ما نراه يحدث في الشرق الأقصى
وتلكما هما ما نعلم من التجارب التاريخية أعني التجربتين التاريخيتين اللتين نجح فيهما التحديث وأولاهما يمكن الكلام عنها بوصفها تجربة مكتملة لأنها تجاوزت ذاتها والثانية هي تجرية لا تزال جارية ومن الصعب الحكم فيها حكما نهائيا. والمعلوم أن كلتا التجربتين تطلبت شروط تحقيق لولاهما لما حصلت الثورات الخمس التي من دونها لا معنى للكلام على التحديث الشروط الخلقية والمادية:
1- الثورة العلمية
2- والثورة التقنية
3- والثورة الصناعية
4- والثورة السياسية
5-والثورة الاجتماعية.
وكل هذه الشروط متقدمة على ما جعله أصحاب التقارير شروط التحديث أعني ما هو في الحقيقة نتائج التحديث بل إن تقديم تلك النتائح عليها يحول دون المجتمعات وتحقيقها لما لها من كلفة تمنع من الاستثمار في قاطرة كل تقدم قصدت النظام التعليمي ذا الفاعلية التقنية والاقتصادية وليس الموجه وجهة إيديولوجية. فهم يتصورون الديموقراطية ومحو الأمية وحرية المرأة والرفاهية وحقوق الإنسان شروطا للنهوض والتحديث في حين ان التجربتين التاريخيتين المعروفتين تجعلانها جميعا نتائج للتحديث والنهوض.
إن خبراءنا العماليق ينسون أن أوروبا لما حققت نهضتها لم يكن عندها أي شرط من هذه الشروط التي يتكلمون عليها. ولنضرب حقوق العامل مثالا على ذلك. فهي أوضح الأمثلة لعلاقتها بقاطرة كل تحديث فضلا عن اشتراط صحة التالي صحة المقدم (بخلاف العكس) وعن علاقة التضايف بين حقوق العامل وقدرات المعمل. فكيف نفسر انتقال الرأسمال (الذي لا يمكن لتمويل الاستثمار من دونه) وانتقال مؤسسات الإنتاج (الذي لا يمكن تصور نقل المهارات وحل مشكل البطالة من دونه) من الغرب الأدنى (أوروبا) والغرب الأقصى (الولايات المتحدة الأمريكية) إلى الهند والصين وجنوب شرقي آسيا لو لم يكن العامل الآسيوي له ما للعامل الغربي من الكفاءة الفنية من دون الإفراط في نزعة المطالبة بالحقوق التي هي أهم مطالب أصحاب التقارير العربية ؟ فهو يرضى بشروط الحياة القاسية التي كان يرضى بها الأوروبي لما كانت بلاده في مرحلة بناء الثورة الصناعية (يكفي قراءة الأدب الإنجليزي في القرن التاسع عشر).
هل كانت فرصة تحقيق شروط الثورة الصناعية تحصل في الهند أو في الصين أو في كوريا الجنوبية أو في بلد أي نمر من نمور جنوب شرقي آسيا مثلا لو لم يكن العامل له ما للعامل الغربي من الكفاءة (ومن ثم نفس نظام التكوين المهني والمهارة العملية) مع تخليه عن المطالبة بنفس الحقوق فضلا عن أن يحصل على ما يحصل عليه العامل الغربي منها علما وأن العامل الغربي لم يحصل عليها إلا بعد مراكمة دامت ثلاثة قرون على الأقل ؟ كيف تفهم جودة المنتج ورخصه شرطين في المنافسة التي هي الشرط الأول لوجود المؤسسات الاقتصادية المنتجة وبقائها تأسيسا لقاطرات الاقتصاد الحديث إذا لم يتوفر هذان الشرطان كما نراهما اليوم في الهند والصين وجنوب شرقي آسيا؟
وهل كانت الثورة الصناعية تحصل في الغرب لو طولب الغرب خلال بنائها بتوفير الحقوق التي يوفرها اليوم لعماله فضلا عما كان عنده ولا يزال من استحواذ تام على ثروات العالم المستعمر؟ ألسنا نرى الغرب القاري اليوم يراجع الحقوق الاجتماعية والدولة الحاضنة لكي يستطيع خوض مغامرة المنافسة مع الغرب الأكثر ليبرالية (انجلترا والولايات المتحدة) فضلا عن منافسة آسيا؟

دلالة التقارير العربية الحقيقية
ألا يعني ذلك أن تقارير التنمية العربية هي في الحقيقة تقارير حول الشروط التي تحول دون التنمية لا التقارير التي تبحث عن شروط تحقيقها لأنها تطلب من اقتصاديات كسيحة بالطبع أن تنافس اقتصاديات العالم المتقدم في تحقيق غايات النهضة من دون بداياتها أو ثمراتها من دون أصولها. ومعنى ذلك أنها تتصور النهضة يمكن أن تتحقق من دون الشروط التي جعلت العالم الغربي سابقا وآسيا الآن يصبحان متقدمين.
ونحن نرى ذلك رؤية العين في الهند والصين. فما حقق جاذبية كبرى لرأس المال والتقنيات ليس هو ما يدعو إليه أصحاب التقارير العربية بل هو الشروط التي وصفت والتي يخلو منها الوطن العربي بسبب الطابع الإيديولوجي للأنظمة التربوية التي يقترحها ليبراليونا وعلمانيونا جاعلين من المدرسة أداة سياسية في المعركة مع الأصوليين بدلا من أن تكون أداة بناء شرطي كل ثورة وثروة: الثورة العلمية والثورة التقنية ؟
كل ما في الأمر أن مفكرينا لا يفكرون بل هم ليسوا مفكرين أصلا وإنما هم إيديولوجيون لا غير. تصورا النهضة استيرادا لنموذج الحياة والعيش الغربيين الحاليين وليس تعلما من الغربيين لنموذج الإنتاج والإبداع كما يفعل أهل الشرق الأقصى مع احترام الشروط التي احترمها الغرب عندما كان يسعى إلى تحقيق النهضة أعني شروط الثورات الخمس: الثورة العلمية التي حققها علماء لا يزورون الجامعة والمخبر غبا كما هي حال أساتذنا الكسالى بل يحيون فيهما لأنهم كانوا إما رجال دين أو ضباطا في الجيش والثورة التقنية التي حققها مبادرون لا يمتصون ثروات الدولة والشعب بل يبدعون الثروة للأمة والثورة الصناعية التي حققها مغامرون بالمعنى الإيجابي للكلمة لا كسالى الأسواق السوداء والموازية التي تفرغ جيب المواطن والدولة والثورة السياسية التي حققها مفكرون مبدعون لا مجرد ماضعي الكليشهات المستوردة من أسواق الخردة الفكرية الغربية والتي أكل عليها الدهر وشرب منذ قرن ثم الثورة الاجتماعية التي هي لا تزال جارية في الغرب لأنها حصيلة كل تلك الثورات.
بلغ فقدان البصيرة بمفكرينا أن يكونوا كمن يريد لرتل العربات في هذه الثورات أن يسير من دون قاطرة في انتظار أن تصبح كل عربة قاطرة فضلا عن شروط عملها التي لا تخطر لهم على بال. وقس على ذلك الديموقراطية وتحرير المرأة ومحو الأمية والعدالة الاجتماعية إلخ...
فأهل الغرب والشرق الأقصى لم يحققوا النهضة بسبب الديموقراطية بل هم حققوها فصاروا بفضلها قادرين على أن يكونوا ديموقراطيين. أفتكون فرنسا وألمانيا مثلا قد كانتا ديموقراطيتين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عندما بذلتا ما نرى الهند والصين وجنوب شرقي آسيا تبذله اليوم من تضحيات لتحقيق شروط النهضة ؟ وهل الصين اليوم ديموقراطية ؟ ثم إن الغرب لم يحرر المرأة تحريرا إيديولوجيا بل المرأة تحررت استجابة لحاجة اقتصادية واجتماعية. فلما صار العمل يقتضي مضاعفة اليد العاملة فضلا عما دعت إليه الحروب بات تحرير المرأة أمرا مفروغا منه وغنيا عن أي معركة إيديولوجية أو دينية. وهل يكفي أن نكون في نفس العصر الفلكي لكي نكون في نفس العصر الحضاري من دون شروط النضوج الموضوعية التي نرى جنوب شرقي آسيا يكاد يفوق فيه الغرب بنفس التضحيات التي قام بها الغرب في مرحلة البناء خلال خمسة قرون متوالية فضلا عما نهبه من ثروات العالم في حركة الاستعمار ؟
و الغرب لم يعمم التعليم طلبا لمحو الأمية أو حبا في خلق بطالة مربوطي الرقبة ومكتوفي الأيدي من رواد المقاهي المتشاعرين بعشر كلمات كما هي الحال عند مثقفينا الليبراليين ومبدعي الملاحق الثقافية فيتفلسف أغلبهم في مصائر الأمم واستراتيجيات المستقبل بمجرد قراءة مجلات التقريب الجمهوري حتى صار أضعف مترجم للفكر الفرنسي قائدا للعقلانية العربية في الحي اللاتيني بل الصناعة والاقتصاد هما اللذان تطلبا اليد العاملة المتعلمة فتوسع التعليم لسد هذه الحاجة فضلا عن قاطراته التي وصفنا من بحث علمي وتعليم فني وصناعي وعلوم طبيعة.
ففي بداية القرن العشرين لم يكن عدد النساء الحاصلات على الباكالوريا في فرنسا كلها مثلا يعدل ما هو عليه في مدينة تونسية متوسطة. ومع ذلك فتونس لن تصبح بلدا صناعيا بفضل تعميم التعليم العقيم بل هي ستفقد كل ثرواتها التي قتلها التعليم الفاسد تزهيدا للشباب في العمل المنتج فضلا عن العلم لظنه أنه صار أسمى من أن يعمل بيديه وأن يتمحض للمعرفة.
لكن ماذا تفعل مع مفكرين لا يفقهون لعلاج الأمور بأسبابها معنى ويفضلون الإيديولوجيا السخيفة التي تؤدي إلى عكس المطلوب. والدليل أن كل المحاولات التنموية فشلت بسبب هذا الفكر العقيم بل والفشل سيزداد. فمن ياترى سيشتري سيارة ينتجها بلد متخلف إذا كانت كلفتها مساوية أو أكبر من كلفة سيارة تستورد من بلد متقدم تسليما بأن الإتقان قابل للمقارنة ؟ من لم يفهم أن عصب الاقتصاد هو التنافس الدولي في الحذق الإنجازي وقبله في الخلق الإبداعي لا يمكن أن يفهم غباء تقارير التنمية العربية التي كتبها مثقفون يتصورون الحضارة تبنى بشرب الوسكي في لقاءات الخمس نجوم التي يمولها أمراء مترفون أو منظمات تريد تبريرات للتدخل الأجنبي بأقلام أبناء البلد.
إنهم من دون شك لم يقرأوا ابن خلدون أو لم يفهموه وإلا لعلموا أنه ينصح بما عملت به الأمم التي حققت الثورات المشار إليها فبات منظوره يعد شرطا في كل إصلاح أعني تحقيق توازن القوى السياسية كما يتبين من نقده للثورات الفاشلة وللنظريات الإيديولوجية المنادية بالمثل في عالم الفعل السياسي من أجل منع الدولة من الاستبداد بالاقتصاد والحقوق. هو كان يريد تحرير محفزات الإنتاج وتركيز التكوين والتعليم على الحرف والصناعات حتى يحرر الإبداع العلمي والتقني ويحرك مبدأ الإقبال على الإنتاج الذي يسميه الأمل.
وليس معنى هذا كله أني أعارض الديموقراطية أو تحرير المرأة أو حقوق العامل أو تعميم التعليم أو حقوق الإنسان بل كل ما في الأمر أني أرى أن طلبها من غير شروطها ليس من شروط تحقيقها بل هو من شروط منعها إلى غير رجعة. فتحقيق هذه القيم تحقيقا إيديولوجيا ( أعني من غير الحاجة الموضوعية) يصيرها مجرد كلام عليها في الدساتير المزيفة وفي البرامج المنمقة التي يحاول بها الحكام والنخب إخفاء عورات الواقع بدل تغييرها الفعلي. لذلك فهي من عوائق التحقيق الفعلي للقيم لكونها ليست إلا مجرد تجميل خارجي لعبودية جديدة هي تبعية الكل المطلقة التبعية التي ستنتهي حتما إلى مطالبة مستعمر الأمس بالعودة راجين منه أن ينظم حياتنا وأن يمكننا من المعونة التي تساعدنا على العيش في خدمته إلى يوم يبعثون: فيصبح كل شبابنا نوادل في المقاهي لخدمة السياح من أجل الخبز اليومي. وبمثل هذا الفكر لن نعود إلى التاريخ فاعلين أبدا بل سنبقى على هامشة منفعلين دائما.