المفكر الكندي ويل كاميليكا، يقدم نصائح للمواطن وللمثقف السوري، دون أن يعرف شيئا عن واقعه
ضمن فعاليات تظاهرة الأيام الثقافية الكندية قدم الفيلسوف والمفكر الكندي محاضرة بعنوان التعددية الثقافية في دنيا العولمة: المعايير الدولية والواقع المحلي المحاضرة بحد ذاتها محاضرة هامة، ومؤكد أن المحاضر على علم واسع بموضوعه الذي حاضر به؛
إلا أنها لم تكتب لجمهور عربي أو سوري، فهي تتكلم عن التجربة الكندية وعن تجارب غربية مشابهة للتعايش بسلام بين الثقافات المختلفة، والديانات المختلفة و الأقليات العرقية، وبعد ذلك يقدم نصائح لكي تحذو شعوب منطقتنا حذو تلك التجربة الرائدة دون التفكير بخصوصية كل منطقة بنمط كل شعب وطريقة تفكيره، وأيضا الواقع الحقيقي الذي يحيط بتاريخية كل ذلك. بدا المحاضر متجاهلا، دون قصد ربما، كل ما ذكرناه.
تجاهل الحصار الذي تفرضه أمريكا على بعض دول المنطقة مستخدمة أسلحة متعددة منها على سبيل المثال الأقليات العرقية المتواجدة في المنطقة، والإسلام المتشدد التكفيري وضمنه من يسمون بالإخوان المسلمين، وتجاهل المخطط المعد لهذه المنطقة من تقسيمات إلى دويلات صغيرة تكون خاضعة وخانعة لدولة إسرائيل الكبرى، ونسي أن لدينا طرقا في العيش مختلفة عن طرقهم، ونسي الأنظمة الدكتاتورية التي تحكمنا جميعا بترهيبنا من عدو مجهول الهوية فهو تارة أمريكا وتارة الصهيونية وتارة أخرى الحصار الاقتصادي العالمي، نسي كل ذلك وطالبنا ببساطة أن نضع ملحاتنا على خبزاتنا، وننسى كل التهديدات لنعيش بسلام مع جيراننا.
لسنا هنا بصدد مناقشة المحاضرة، بل كانت أفكار سريعة حول الموضوع، لندخل في تغطية الحدث الهام الذي أقامته السفارة الكندية بدمشق وهو أيام الثقافة الكندية وكنا قد نشرنا برنامجه ونشاطاته في حينها وهنا نقدم اليوم لقاء مع المفكر ويل كمليكا، وننشر نص محاضرته التي ألقاها علما أنه لم يتقيد بحرفية ما جاء فيها بل ارتجل أكثر محاضرته ارتجالا.

المفكر الكندي ويل كيمليكا في محاضرة عن"المواطنة"لا بد من إعادة الوجه الإنساني لليبرالية يعتبر ويل كيمليكا واحدا من أهم المفكرين المعاصرين ، إن لم يكن، أهم مفكر معاصر في أمريكا الشمالية في قضايا الليبرالية السياسية ومفهوم المواطنة. ركز جل جهده على بحث وتطوير العلاقة بين المواطنة والمجتمعات متعددة الثقافات.

نال شهادته الجامعية في الفلسفة من جامعة كوينز عام 1984، و شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد في عام 1987. له عدد كبير من المؤلفات والدراسات والمقالات، بينها (الليبرالية، المجتمع والثقافة) (1989)، (الفلسفة السياسية المعاصرة) (1990)، (المواطنة متعددة الثقافات) (1995)، (البحث عن طريقنا: تأملات في العلاقات الإثنية-الثقافية في كندا) ( 1998)، (القومية، التعددية الثقافية والمواطنة) (2001).
إلى ذلك، شارك كيمليكا في تحرير عدد من الكتب والموسوعات والدوريات الفلسفية. ومن أهم تلك الأعمال (حقوق الأقليات الثقافية) و(المواطنة في المجتمعات المتعددة الثقافات) و(مفاهيم بديلة للمجتمع المدني)
حاز البروفيسور كيمليكا على عدد كبير من الجوائز، بينها جائزة ماكفيرسون الكندية المرموقة وجائزة بانش الأمريكية، و (رويال سوسيتي أوف كندا) و (مارسيل كاديو) و (جائزة مؤسسة ترودو) وغيرها.
يعمل بروفيسور كيمليكا حاليا أستاذ كرسي لمادة الفلسفة السياسية بجامعة كوينز، وأستاذا زائرا لبرنامج الدراسات القومية، في الجامعة الأوروبية المركزية. وسبق له أن درس الفلسفة السياسية خارج كندا (في بودابست وبرشلونة وفيينا).

زار كيمليكا سورية مؤخرا وقدم عدة محاضرات في غير مدينة سورية ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الكندي، التقيناه في منزل السفير الكندي بدمشق ودار معه الحوار التالي:
*ما هي الخطوط الأساسية أو الأفكار الأساسية التي طرحتها في محاضراتك التي قدمتها في عدة مدن سورية؟
في المحاضرة حاولت إلقاء الضوء على الاتجاهات الفكرية في الدول الغربية أو الديمقراطيات الغربية التي تبحث عن قواسم مشتركة للتعامل مع الأقليات في العالم بشكل عام .
* هل أنت مهتم فقط بالأقليات في المجتمعات الغربية أم أيضا مهتم بالأقليات في الدول الأخرى ؟
بدأت بالاهتمام في وضع الأقليات في كندا وحقوقها ثم انتقلت إلى المقارنة مابين وضع الأقليات في كندا ووضعها في الدول الغربية الأخرى ولكن في الخمس سنوات الأخيرة بدأت أدرس إمكانية تعميم النماذج الغربية بالتعامل مع الأقليات من قبل المجتمع الدولي في العالم أجمع.
* هل يمكن لنا أن نعرف في شيء من التفصيل ملامح نظريتك المعروفة بتجديد الليبرالية؟
بعد الحرب العالمية الثانية وبشكل خاص أثناء الحرب الباردة كان هناك محاولات داخل الغرب لتغيير وجه الليبرالية لأنه كانت الدول الغربية في حالة صراع مع الدول الاشتراكية السابقة، وهذا ما أدى إلى قمع بعض الوجوه الليبرالية القديمة مثل الوجه الاجتماعي لليبرالية والوجه الجماعي لليبرالية لأن هذه الأفكار بشكل أو بآخر مرتبطة بالشيوعية، فلكي تظهر الليبرالية أنها مختلفة عن الشيوعية خففت إلى حد كبير من المظاهر الليبرالية الأصلية التي قد تتماثل أو تتشابه أو يساء فهمها باعتبار أن لها صلة بالشيوعية، ولذلك ما أعنيه بتجديد الليبرالية في الحقيقة هي عودة إلى الليبرالية الأصلية قبل أن تشوه في فترة ما بعد الحرب الكونية الثانية وخلال الحرب الباردة وهذه الليبرالية فيها مجال كبير من قضايا التعددية والتنوع والغنى بهم الآخر.
* ترتبط الليبرالية لدينا بالاستعمار ومفهوم التوسع الذي أساسه الاقتصاد فكيف يمكن الفصل الآن بين هذا الفكر الجديد وما يحصل حاليا من توسيع للإمبراطورية الأمريكية وطروحاتها الاستعمارية؟
يجب الاعتراف أنه تاريخيا كان هنالك بعض الليبراليين الذي كانوا يدعمون الاستعمار والتوسع الاستعماري وهذا كان يتضمن بعض الأسماء الكبيرة في الليبرالية كجون ستيوارت ميل مثلا الآن هناك مهمة كبيرة تقع على عاتق المثقفين الليبراليين وهي إزالة هذا الدعم الليبرالي للاستعمار في العالم وهو واجب على المثقفين الفصل بين الليبرالية ومفهوم التوسع الاستعماري، وتنقية الليبرالية من الاستعمار وهذا يجب أن يتم على صعيد العلاقات الدولية كاعتراف الدول ببعضها البعض وإزالة ما علق من الشوائب الاستعمارية ولكن يجب أيضا أن يتم على صعيد العلاقات الداخلية في كل مجتمع كتعزيز الديمقراطية والاختلاف والتعدد، ففي بلد ككندا مثلا هناك شكل من أشكال التوسع الاستعماري داخل كندا في طريقة التعامل مع الشعوب الأصلية، لابد إذا من تنقية العلاقات الخارجية والداخلية من كل أخطاء الدول والاستعمار وخاصة في التعامل مع الأقليات وحمايتها داخل البلدان الديمقراطية
* هل هناك رابط بين ما يدعو إليه من تجديد لليبرالية وبين ما يسمى بالعولمة وتداعياتها؟
أكثر نموذجين سائدين للعولمة أولا هو النموذج الذي تقوده حاليا الليبرالية الجديدة المتمثل حاليا بإجماع واشنطن حول الجوانب الاقتصادية التوسعية وهذه ليست لها علاقة لما يدعو إليه أو يعمل لأجله، فتجديد الليبرالية هو مفهوم مختلف تماما عن الليبرالية الجديدة ولكن للعولمة جانب آخر هي مسألة حقوق الإنسان والتعددية الثقافية وحقوق الأقليات..وأنا أحاول الدمج مابين تجديد الليبرالية وهذا الجانب الايجابي من العولمة
* أي التركيز على الجانب الإنساني والاجتماعي والثقافي في العولمة؟
بعض النظريين يميز بين مصطلحين العولمة المتوحدة أو المندمجة والعولمة غير المندمجة، فحسب الأول الوجه الذي يحاول إظهار أن العولمة يجب أن تقاد من الجهات التي بيدها السلطة والقوة (أمريكا مثلا)، والوجه الآخر الغير مندمج يقول أن العولمة هي العملية التي تقوم على تحجيم القوة والسلطة وإعطاء المزيد من الحقوق إلى الفئات المهمشة، وأنا أحاول هنا دمج الوجه الثاني للعولمة مع دعوتي لتجديد الليبرالية خاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات والتعددية الثقافية، فالعولمة يجب أن تعطي الفئات المهمشة حقوقها ودورها الاجتماعي والثقافي والسياسي في المجتمع
* كيف تقيم الأحداث الأخيرة خاصة في فرنسا وما يطلق عليه انتفاضة المهمشين؟
لاشك أن الأشياء تغيرت بعد 11 أيلول وصارت الجاليات المسلمة في الغرب تحت المراقبة سواء من قبل الحكومات أو من قبل الناس العاديين لان هناك نوع من الشك في سلوكها ونوع من التخوف منها وبالتالي أستطيع القول أنه في السابق كانت الخشية من الأقليات تتركز على ولاءها للأعداء القريبين الآن لم يعد العدو قريب فهو خارجي لذلك هناك تخوف في الغرب من ولاء هذه الأقليات لهذا العدو من هنا ظهرت مشكلة الأقليات من جديد، وقضية تمويل الحكومات للمدارس الدينية بشكل عام سواء أكانت مدارس يهودية أو إسلامية أو مسيحية في الغرب اختلفت النظرة لها قبل 11 أيلول وبعدها فقبل 11 أيلول كان النقاش ينصب على ما الفائدة من الإنفاق على المدارس الدينية، بعد 11 أيلول أصبح السؤال ألا تتحول هذه المدارس الإسلامية الآن دورات تدريب لتخريج الإرهابيين.
بداية فرنسا مختلفة عن كل الديمقراطيات الغربية فهي نموذج للمواطنة الجمهورية تقوم على أساس علماني صلب متين مائة بالمائة غير قابل للمساومة وهي ليست كذلك أو بنفس الدقة في أمريكا أو كندا أو بريطانيا، وبالتالي كانت حكومة فرنسا ترفض إجراء أي حوار بينها وبين أية مجموعة متدينة السبب في ذلك قد يعود للثورة الفرنسية حيث كان العدو الأساسي لها هو الدين، فكان الخيار العلماني خيار حاسم، فهي رفضت أي حوار مع المجموعات الدينية لمناقشة أمور دينية كونها تعتبر هذا خرقا لنموذجها العلماني الجمهوري المتجذر لديها من مئات السنين، انطلاقا من هنا هناك تقصير في البحث من هم الفقراء أو المجموعات الأكثر فقرا في فرنسا من أجل مساعدتها في الدول الأخرى (بريطانيا أو كندا أو أمريكا..) هنالك قانون يطالب بمساعدة المجموعات الأكثر فقرا أو المحتاجة أكثر ولكن لكي تساعد هذه المجموعات لا بد من أن تحددها وتقوم بإحصائيات لها هذا الأمر غير موجود في فرنسا، الجميع يعرف أن الأفارقة في فرنسا هم الأكثر فقرا ولكن ليس هناك إحصائيات لهم، وأنا ضد المفهوم العلماني الصريح الواضح الذي لا يميز نظريا على الأقل بين المواطنين من أي جهة كانوا
* لكن المشكلة الأساسية هي اجتماعية وليست دينية وقسم من الأفارقة الفقراء هم مسيحيون وليسوا مسلمين ؟
أنا موافق لكن أنا أفسر ما يجري فليس هناك مؤسسات تقوم بالعمليات الإحصائية لأنها ضد الأيديولوجية الجمهورية وليس لديها المدخل الذي يجعلها تميز الأقليات الأكثر فقرا والأكثر حاجة للمساعدة
فهناك إذا جانبان الجانب الواقعي المعروف والجانب الدستوري والقانوني الذي يمنع الحكومة من التدخل في هذه المشكلات
* على ماذا تركزت انتقادات المفكر بيكو بارك في نظريتك ؟

يفترض السيد بيكو أنني أضع كشرط أولي الليبرالية لحل مشكلات الأقليات والتعددية الثقافية والمواطنة وهذا الكلام غير صحيح لأنه عندما يأتي مهاجرون من دول لا تعرف الليبرالية إلى دول ديمقراطية، فمن حق هذه الفئات المهاجرة أن تناقش كل القضايا بما فيها الليبرالية نفسها وتتعرف على وجهة نظر الآخرين من أجل وضع كل الأفكار والنظريات على المحك، من أجل الوصول لحل نهائي وأخير لمشاكلهم وهو يوافق على هذا الموضوع لكن أنا أرى لكي يحدث حوار مابين طرفين ليبرالي وغير ليبرالي لابد من أن يكون قد بلور الليبراليون وجهة نظر واضحة حول التنوع والتعددية الثقافية والمواطنة، وأنا أعمل على بلورة نظرية ليبرالية في التعددية والتنوع الثقافي.

حوار أحمد الخليل
ترجمة وائل السواح
نص المحاضرة
بزوغ طرز المواطنية المتعددة الثقافات
ويل كِمليكا Will Kymlicka
تشكل التعددية الثقافية Multiculturalism اليوم ظاهرة عالمية. فهنالك نقاشات عامة وسياسات دول فيما يخص التعددية الثقافية في كل قارة، رغم اتخاذها أشكالاً متباينة تماماً في مختلف الأقطار. والواقع أنه من غير الواضح ما إذا كان يتوافر أي شيء مشترك بين هذه النقاشات. سأشرع في هذا المقال بتحديد ما أعتبره مشتركاً في الصراعات من أجل التعددية الثقافية في أرجاء العالم، ومن ثم سأرصد بعضاً من الأشكال العديدة المختلفة. التي يمكن أن تتخذها التعددية الثقافية.
الصراع العالمي من أجل التعددية الثقافية
إن المشترك بين جميع صراعات التعددية الثقافية، باعتقادي، هو أنها ترفض الطرز القديمة للدولة القومية الوحدوية Unitary المتجانسة. وبالتالي وبغية فهم فكرة الدولة المتعددة الثقافات، فإننا بحاجة أولاً لفهم هذا الطراز القديم للدولة القومية المتجانسة، وسبب رفضه.
حتى عهد حديث، تطلعت غالبية دول العالم لأن تكون ’’دولاً قومية‘‘. ففي هذا الطراز، كان يُنظر للدولة كمُلكية للفئة القومية المسيطرة (السائدة)، التي استخدمت الدولة لكي تمنحها امتياز هويتها ولغتها وتاريخها وثقافتها وآدابها وأساطيرها ودينها وهلم جرا... والتي عَرَّفَت الدولة على أنها تعبير عن حالتها القومية Nationhood. (إن هذه الفئة المسيطرة كانت عادةً هي فئة الغالبية، ولكن في بعض الأحيان تمكنت أقلية من تحقيق السيطرة- مثل البيض في جنوب إفريقيا في ظل نظام التمييز العنصري Apartheid، أو النُخَب الكريولية Criollo في بعض أقطار أمريكا اللاتينية).وإن أي شخص لم ينتمِ إلى هذه الفئة الغالبة كان معرضاً إما إلى الاستيعاب أو الاستبعاد (الإقصاء)(1).
ليس هنالك شيئاً طبيعياً بخصوص مثل هذه الدول القومية. وهنالك قلة قليلة جداً حول العالم من الدول الوحيدة القومية (أيسلندا، البرتغال، والكوريتان من بين الأمثلة الأكثر تردداً). وفي غالبية الأقطار، توجب أن يكون هذا الصنف من التجانس القومي مبنياً بشكل فاعل من قبل الدولة عبر طيف من سياسات ’’بناء الأمة‘‘ التي شجعت الهوية القومية المفضلة في حين قمعت (كبتت) أية هويات بديلة. واستُخدمت السياسات العامة من أجل ترويج وتعزيز لغة قومية مشتركة، وتاريخ وأساطير قومية مشتركة، وأبطال قوميين مشتركين، ورموز قومية مشتركة، وآداب قومية مشتركة، ونظام تربوي قومي مشترك، وإعلام قومي مشترك، وجيش قومي مشترك، وفي بعض الحالات دين قومي مشترك، وهلم جرا... وقد كانت أية فئات مقاومة لهذه الأصناف من سياسات التأميم Nationalization تحت طائلة ليس الحرمان من السلطة فحسب، بل وأيضاً وبشكل نمطي للتمييز الاقتصادي، ولأشكال شتى من ’’الهندسة الديموغرافية’’ (مثل الضغط على أفراد الفئة لبعثرتهم، و/أو تشجيع أفراد الفئة المسيطرة على الاستيطان في موطن فئات الأقليات أو الفئات الأصلية). وقد نحت هذه السياسات وسواها إلى بناء أُمْثُولَة Ideal الدولة القومية.
والواقع أن كل ديمقراطية غربية قد اتبعت هذه الأمثولة في مرحلةٍ ما أو أخرى، مثلما اتبعتها عملياً جميع الدول بعد تخلصها من الاستعمار. وكما سأناقش أدناه، فإن أعداداً متزايدةً من الديمقراطيات الغربية قد تخلت عن هذا الهدف لصالح طراز دولة يتوفر فيها المزيد من التعددية الثقافية. ولكن عملياً قد بحثت كل ديمقراطية غربية، في مرحلة ما أو أخرى، عن تعريف لنفسها على أنها دولة وحيدة القومية. والاستثناء الوحيد لذلك النموذج في الغرب هو سويسرا حسب علمي. ذلك أن سويسرا لم تحاول البتة أن تجرب بناء لغة قومية واحدة على أراضي دولتها، فقد تقبلت على الدوام أن الأقليات الناطقة بالفرنسية والإيطالية لابد من تواجدها كفئات لغوية متمايزة ضمن مستقبل غير محدد. ولكن كل ديمقراطية غربية أخرى - بما فيها بعض الديمقراطيات ذات التنوع الشديد، والتي تتفاخر بنفسها الآن بهذا التنوع، مثل كندا - قد سعت عند مرحلة معينة أو أخرى إلى هدف غرس لغة وثقافة قوميتين مشتركتين.
ومع ذلك، فإن طراز الدولة القومية هذا قد تعرض باضطراد للتحدي والاعتراض من قبل جميع أصناف الفئات. فهنالك فئات عديدة داخل إقليم الدولة ذات خصوصية في لغتها وتاريخها وثقافتها وأبطالها ورموزها. وقد واجهت مثل هذه الفئات إما الإقصاء أو الاستيعاب عبر عملية بناء الأمة. ونتيجة لذلك، فقد احتجت فئات مختلفة، لاسيما الشعوب الأصلية Indigenous وغيرهم من الفئات القومية، على هذه المحاولة لبناء الدول عبر شكلٍ من بناء الدولة المتجانسة، ودافعت بدلاً عن ذلك عن نموذج الدولة ’’المتعددة الثقافات‘‘ الأوسع(2).
تُرى كيف ستبدو الدولة المتعددة الثقافات؟ تتباين التفاصيل الدقيقة من بلد إلى آخر، لأسباب سأبينها لاحقاً. فنوعية إصلاحات الدولة التي يطالب بها الأمريكيون الأفارقة في الولايات المتحدة مثلاً تختلف اختلافاً هائلاً عن تلك التي يطالب بها سكان الماوري Maori الأصليين في نيوزيلندة أو المهاجرون الصينيون في كندا. ورغم ذلك فهنالك بعض المبادئ العمومية التي أعتقد أنها مشتركة بين جميع هذه النضالات المختلفة من أجل الدولة المتعددة الثقافات. أولاً، تتضمن الدولة المتعددة الثقافات إنكار الفكرة القديمة القائمة على أن الدولة هي ملك لفئة قومية وحيدة. وبدلاً عن ذلك، يجب النظر إلى الدولة على أنها تنتمي بالتساوي لجميع المواطنين. ثانياً، ونتيجة لما سبق، تنكر الدولة المتعددة الثقافات تلك السياسات لبناء الأمة القائمة على استيعاب أو إقصاء أفراد فئات الأقلية أو الفئات الغير مسيطرة. وعوضاً عن ذلك، فإن هذه الدولة تتقبل بأن الأفراد يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى مؤسسات الدولة، وأن ينشطوا كمواطنين متساوين وتامين في الحياة السياسية،دون أن يتوجب عليهم أن يُخفوا أو يرفضوا هويتهم الثقافية الأثنية. وتتقبل الدولة التزاماً يمنح اعترافاً بتاريخ ولغة وثقافة الفئات غير المسيطرة مماثلاً للاعتراف والتوافق الممنوحين للفئة المسيطرة. ثالثاً، تقر الدولة المتعددة الثقافات بالظلم التاريخي الذي تعرضت له فئات الأقلية/أو الفئات غير المسيطرة بسبب تلك السياسات القديمة الاستيعابية والإقصائية، وتبدي رغبتها لتقديم نوع ما من علاج أو تصحيح ذلك الظلم.
إن هذه الأفكار الثلاثة المترابطة ببعضها – نكران فكرة أن الدولة تنتمي إلى الفئة المسيطرة؛ واستبدال سياسات بناء الأمة الاستيعابية والإقصائية بسياسات الاعتراف والتوافق؛ والإقرار بالظلم التاريخي وتقديم إصلاح له - تبدو لي أنها مشتركة في الواقع لجميع نضالات العالم الفعلي من أجل ’’التعددية الثقافية‘‘.
الأشكال المختلفة للتعددية الثقافية
إن هذه النقاط العمومية المشار إليها آنفاً مجردة جداً، وحالما نلقي نظرة على تفاصيل بلدان محددة، تبرز فروق هائلة. وتتباين الطريقة الدقيقة التي ترغب من خلالها فئات الأقلية بالاعتراف بها والتوافق معها، أو إصلاح مظالمها التاريخية تبايناً شديداً من بلد إلى آخر، إضافة لتباينها بين مختلف الأقليات ضمن البلد الواحد.
ويستحيل في هذا العرض أن نقدم جرداً شاملاً لمختلف الأشكال التي يمكن أن تتخذها حالة التعددية الثقافية، ولكن بقصد التوضيح سأركز على ثلاثة اتجاهات (نزعات) عامة. وستكون مناقشتي لهذه الاتجاهات مبنية بشكل مبدئي على الديمقراطيات الغربية الراسخة منذ أمد طويل، وهي الحالات التي أَخْبَرُها جيداً، على أنني سآخذ بالاعتبار بشكل موجز هذه الاتجاهات بالنسبة لبوليفيا لاحقاً.
الشعوب الأصلية (الطبيعية)
يتعلق الاتجاه الأول بمعالجة الشعوب الأصلية، مثل الهنود الحمر Indians والإنويت Inuit في كندا، والسكان الأصليين Aboriginalلاستراليا، والشعب الماوري Maori في نيوزيلندة،والشعب السامي Sami في اسكندنافيا، وشعب الإنويت Inuit في غرينلاند، وقبائل الهنود الحمر في الولايات المتحدة. ففي الماضي، كانت جميع هذه الأقطار لديها نفس الهدف والتوقع في أن هذه الشعوب الأصلية لابد أن تختفي في النهاية كجماعات متمايزة نتيجةً للموت، أو التزاوج مع الآخرين، أو الاستيعاب. وتم تبني سياسات متنوعة لتسريع عملية الاختفاء هذه، مثل تجريد الشعوب الأصلية من أراضيها، والتضييق على ممارسة كل من الثقافة التقليدية واللغة والدين الخاص بهم، وإضعاف مؤسسات الحكم الذاتي.
وبرغم ذلك، فقد حدث انقلاب مثير في هذه السياسات، ابتداءً من باكورة السبعينيات [من القرن العشرين]، وأصبحت جميع هذه الدول المشار إليها تتقبل، على الأقل من حيث المبدأ، فكرة أن هذه الشعوب الأصلية ستبقى حتى في المستقبل الغير محدد كمجتمعات متمايزة ضمن البلد الأكبر، وبأنها يجب أن تحصل على أراضيها المزعومة، وتتمتع بحقوقها الثقافية (بما فيها الاعتراف بالقانون العرفي)، وبحقوق الحكم الذاتي اللازم لكي تدعم أنفسها كمجتمعات متمايزة.
نلاحظ هذا النموذج في جميع الديمقراطيات الغربية. فها هو دستور كندا لعام 1982 يؤكد على حقوق السكان الأصليين، بالإضافة إلى لجنة إدعاءات حقوق الأراضي وتوقيع الاتفاقيات الجديدة؛ وفي نيوزيلندة تم إما إعادة إحياء اتفاقية الحقوق عبر اتفاقية وايتناغي Waitangi؛ وفي استراليا تم الاعتراف بالحقوق بالأرض لسكان استراليا الأصليين في قرار مابو Mabo؛ وتم إنشاء برلمانات لسكان سامي Sami في اسكندنافيا وتطور ’’الحكم الوطني‘‘ Home Rule لسكان الإنويت في غرينلاند؛ وكذلك فإن القوانين وقضايا المحاكم قد ساندت حقوق تقرير الذات لقبائل الهنود الحمر الأمريكية. وفي جميع هذه البلاد فإن عملية إزالة الاستيطان التدريجية، ولكن الفعلية، تأخذ مجراها، حيث تستعيد الشعوب الأصلية أراضيها، وقوانينها العرفية وحكمها الذاتي.
الأقليات القومية/الدول الفرعية (الدويلات)
يتعلق الاتجاه الثاني بمعالجة الفئات القومية في الدولة الفرعية، كما هو حال آل كوبيك Québécois في كندا، والسكوتلنديين Scots والويلزبين Welsh في بريطانيا، والكاتالانيين Catalans والباسك Basques في اسبانيا، والفلِمش Flemish في بلجيكا، والأقلية الناطقة بالألمانية في جنوب تيرول South Tyrol في إيطاليا، وبورتوريكو Puerto Rico في الولايات المتحدة(3). وفي جميع هذه الحالات نجد فئة متمركزة إقليمياً تنظر إلى نفسها على أنها قومية (أمة Nation) ضمن الدولة الأكبر، وتتحرك Mobilizes خلف الأحزاب السياسية القومية لتحقيق الاعتراف بحالتها القومية، سواءً بشكل دولة مستقلة أو من خلال حكم ذاتي إقليمي ضمن الدولة الأكبر.
لقد حاولت جميع هذه الدول في الماضي كبت هذه الأشكال من الحالة القومية للدولة الفرعية Substate. وتم النظر إلى تمتع فئة إقليمية بحس الحالة القومية المتمايزة على أنه تهديد للدولة. وقد بُذلت جهود متنوعة للقضاء erode على هذا الحس من الحالة القومية المتمايزة، وذلك باستخدام نفس الوسائل غالباً التي استُخدمت ضد الشعوب الأصلية- مثل التضييق على الحقوق اللغوية للأقلية، وإزالة الأشكال التقليدية للحكم الذاتي الإقليمي، وتشجيع أفراد الفئة المسيطرة على الاستيطان في الإقليم التقليدي Traditional لفئة الأقلية بحيث تصبح الأقلية ذات أعداد لا تُذكر حتى في إقليمها التقليدي.
ومع ذلك فقد حدث انقلاب مثير في طريقة تعاطي الدول الغربية مع الحالات القومية للدول الفرعية. واليوم فإن جميع البلدان التي أشرت إليها لتوي قد تقبلت مبدأ أن هذه الكيانات القومية للدولة الفرعية ستعاني في المستقبل البعيد، وبأن حس هذه الكيانات بالحالة القومية والتطلعات القومية يجب التكيف معه بطريقة أو بأخرى. وقد اتخذ هذا التكيف نمطياً شكلاً ما يمكن أن نطلق عليه ’’الفدرالية المتعددة القوميات واللغات‘‘: أي إنشاء وحدة فرعية فدرالية أو شبه فدرالية تُشكِل فيها الفئة الأقلية غالبيةً محلية، وبالتالي تستطيع أن تمارس أشكالاً مفيدةً من الحكم الذاتي. وعلاوة على ذلك، فإن لغة الفئة تم الإقرار بشكل نمطي بلغة الفئة على أنها لغة رسمية للدولة، وذلك في الوحدة الفرعية الفدرالية على الأقل، وربما في جميع أنحاء الدولة ككل(4).
في باكورة القرن العشرين، كانت سويسرا وكندا فقط هما اللتان تبنتا هذا المزيج من الحكم الذاتي الإقليمي وحالة اللغة الرسمية للفئات القومية للدول الفرعية. ومنذ ذلك الوقت، فإن جميع الديمقراطيات الغربية عملياً التي تضم حركات قومية لدول فرعية ذات أعداد محسوسة قد اتخذت هذا المنحى. وتتضمن اللائحة تبني الحكم الذاتي لجزر أولاند Aland الناطقة بالسويدية في فلندا بعد الحرب العالمية الأولى، والحكم الذاتي لجنوب تيرول وبورتوريكو بعد الحرب العالمية الثانية، والحكم الذاتي لكاتالونيا ومقاطعة الباسك (Country) في اسبانيا في السبعينيات، والحكم الذاتي للفلاندريين Flanders في الثمانينيات، وحديثاً جداً الحكم الذاتي لسكوتلندا وويلز في التسعينيات.
هذا هو إذاً، الاتجاه الثاني: الابتعاد عن كبت الحالات القومية للدول الفرعية للتكيف معها عبر حكم ذاتي إقليمي وحقوق لغوية رسمية. ومن بين الديمقراطيات الغربية ذات الأقلية القومية المحسوسة الحجم، فإن فرنسا فقط هي التي تشكل استثناءً لهذا الاتجاه، عبر رفضها منح الحكم الذاتي للفئة القومية للدولة الفرعية في كورسيكا. ومع ذلك فقد تبنى تشريع حديث الموافقة على الحكم الذاتي لكورسيكا، ولم يحل دون ذلك سوى حكم المحكمة الدستورية التي منعت تنفيذ هذا التشريع.
الفئات المهاجرة
يَتعلق الاتجاه الثالث بعلاج الفئات المهاجرة. وأعني بالمهاجرين الفئات التي تشكلت بقرار أفرادها وعائلاتها لمغادرة موطنهم الأصلي والهجرة نحو مجتمع آخر، مخلفةً في الغالب ورائها أصدقائها وأقاربها. ولكن من الأساسي التمييز بين نموذجين من المهاجرين- أي أولئك الذين يتمتعون بحق الحصول على المواطنة، وألئك الذين لا يتمتعون بمثل هذا الحق. وسأستعمل مصطلح ’’فئة المهاجرين‘‘ Immigrants فقط للحالة الأولى، وسنناقش الحالة الثانية لاحقاً حيث سأطلق عليها أدناه اسم ’’فئة المتكيين‘‘ Metics.
فالمهاجرون إذن هم أشخاص يأتون في ظل سياسة الهجرة التي تمنحهم الحق بأن يصبحوا مواطنين بعد فترة قصيرة نسبياً - مثلاً 3-5 سنوات- ويخضعون لشروط صغيرة فقط (مثل تعلم اللغة الرسمية ومعرفة قليلة عن تاريخ البلد والمؤسسات السياسية). وهذه كانت السياسة التقليدية التي تحكم الهجرة في ’’بلدان الهجرة‘‘ الأربعة الرئيسية في الغرب –وتحديداً الولايات المتحدة، وكندا ، واستراليا، ونيوزيلندة.
في الماضي، كانت هذه الدول الأربعة تتبنى مقاربةً (منهجاً) استيعابيةً للمهاجرين. فالمهاجرون كانوا يُشجعون على/ ويُتوقع استيعابهم في المجتمع، مع الأمل بأنهم سيصبحون بمرور الوقت غير مميزين عن مواطني البلد الأصليين في كلامهم وزيهم وإبداعهم وطريقة حياتهم عموماً. وأية فئات تبدي العجز عن هذا النوع من الاستيعاب الثقافي كانت تمنع من الهجرة في المقام الأول، أو من التحول إلى المواطنية وقد انعكس ذلك في القوانين التي تستثني الأفارقة والآسيويين من دخول بلدان الهجرة هذه لفترة طويلة في القرن العشرين، أو الاستثناء من التطبيع Naturalization.
ومع ذلك وابتداءً من أواخر الستينات، فقد لاحظنا تغيراً مثيراً في هذه المقاربة. إذ حدث تغيران لهما صلة بذلك: الأول، تبني مَعَايِر Criteria الاعترافات الحيادية العرقية، مما أدى لتزايد تدفق المهاجرين إلى هذه البلدان من مجتمعات لا أوربية (وغالباً غير مسيحية)؛ والتغيير الثاني هو تبني مفهوم تكامل التعددية الثقافية أكثر فأكثر، وهو مفهوم يُتوقع أن يعبر من خلاله العديد من المهاجرين بفخر وعلانية عن هويتهم الأثنية، والذي يتقبل إلزام المؤسسات العامة (مثل الشرطة، والمدارس، والإعلام، والمتاحف،...) أن تتكيف مع هذه الكيانات الأثنية.
لقد ظهرت هذه التغيرات الثنائية، بدرجات متفاوتة، في جميع بلدان الهجرة التقليدية. فقد ابتعدت جميعها عن التمييز العنصري نحو الاعتراف بالحيادية العرقية والسياسات التطبيعية. وتحولت كذلك جميع هذه البلدان عن مفهوم الاستيعاب نحو المفهوم المتكامل للتعددية الثقافية. وهنالك فروق مهمة في كيفية حصول هذا التحول نحو حالة التعددية الثقافية بشكل رسمي أو شكلي. ففي كندا واستراليا ونيوزيلندة كان التحول ملحوظاً شكلياً عبر الإعلان عن سياسة رسمية متعددة الثقافات من قبل الحكومة المركزية. ولكن حتى في الولايات المتحدة نلاحظ تغيرات مماثلة على الأرض. وذلك أن الولايات المتحدة لم تتخذ سياسة رسمية لحالة التعددية الثقافية على المستوى الاتحادي (الفيدرالي)، ولكن إذا نظرنا إلى المستويات الأدنى للحكومة، مثل الولايات أو المدن، فإننا نجد غالباً طيفاً واسعاً من السياسات المتعددة الثقافات.ولو نظرنا على مستوى الولايات إلى السياسات المتعلقة بالمنهج التربوي مثلاً، أو إلى السياسات المتعلقة بحفظ الأمن والنظام أو المستشفيات على مستوى سياسات المدن، فسنجد غالباً أنه لايمكن تمييز هذه السياسات عن تلك المعمول بها في مقاطعات أو مدن كندا أو استراليا فيما يخص قضايا التنوع الثقافي-الأثني للمهاجرين. وكما في كندا، فلديهم في الولايات المتحدة برامج متنوعة و/أو موظفي العدالة. وكما يوضح ناتان غليزر Nathan Glazer ’’نحن جميعنا الآن من أتباع تعدد الثقافات‘‘(5). وبالمثل، في بريطانيا، حيث لا وجود لسياسة التعددية الثقافية على المستوى القومي Wide-Nation، فإن نفس الأفكار والمبادئ الأساسية متبعة من خلال سياسة العلاقات العرقية. فلقد تقبلت جميع هذه البلدان التغيرات الثنائية: