لم يكد ينتهي العرض الأول لفيلم محمد ملص باب المقام في دار الأسد (دمشق) مساء يوم الأحد الماضي (123 2006 ) حتى بدأ الروائي والسيناريست خالد خليفة بتوزيع بيان على بعض الإعلاميين في بهو الدار جاء فيه : (لم يكتف السيد محمد ملص وزوجته السيدة إنتصار صفية بصفتهما شريكين في إنتاج فيلم باب المقام بالتغاضي عن حقوقي المادية وعدم دفع أتعابي وحصتي من ثمن السيناريو " محمد ملص شريك " بل قاما بإضافة اسم السيد المنتج التونسي أحمد عطية كشريك لنا في الكتابة رغم أنه ليس بكاتب ولم أتعرف إليه إلا بعد إنتهاء الفيلم نهائياً،ولم يكتب السيد عطية حرفاً واحداً في الفيلم، وبعدها قاما بحذف إسمي من تيترات النسخة الفرنسية للفيلم، مما يشكل أكبر مخالفة مهنية في تاريخ السينما السورية.

ويضيف خليفة معترضا على المستوى الفني للفيلم :
(رغم كل ذلك قام السيد محمد ملص كمخرج بقراءة خاطئة للنص، وتقديم مستوى مهني مفاجىء" وهذا الفيلم يخرجه ملص دون تعاون فني مع أسامة محمد وعمر أميرالاي"
وكوني شريك أساسي في نص فيلم باب المقام الذي شاهدتموه أسجل إعتراضي الكامل ودهشتي الشديدة لهذه الرؤية الإخراجية المفككة والضعيفة التي أودت بالفيلم إلى عكس معناه.
لذلك وإحتراماً لما تبقى من مدنية في الثقافة السورية توجهت إلى القضاء " أول جلسة 26 / 4 / 2006" ليفصل في هذه القضية التي لا تخصني بشكل شخصي فقط بقدر ما ستلقي الضوء على أوهام ثلاثين عاماً من عمر الثقافة السورية، وأعتقد بأن الوقت قد حان لمراجعتها بشكل نقدي وشامل وجذري)
ولدى اتصالنا بالمخرج محمد ملص لتوضيح الأمر قال: إن ما أثير حول الفيلم ليس موضوعا للصحافة وسنترك الكلمة الفصل للقضاء السوري فأنا حسمت أمري ألا أصرح بأي شيء يخص ما يثيره الكاتب خليفة كما أكد ملص بأنه لم يتلق أي طلب رسمي للحضور إلى محكمة ما من قبل أي شخص حتى تاريخه وأضاف سأتحدث في المحكمة عن كل شيء بالتفاصيل وتنكشف الحقيقة أمام الصحافة والرأي العام)
وكان وزير الثقافة السورية د.رياض نعسان آغا قد تبنى عرض الفيلم ليكون دحضاً، للتقارير الإخبارية التي ساقتها بعض وسائل الإعلام حول منع عرض الفيلم في سوريا الأمر الذي استغربه الوزير الذي قال لم أرى أي سبب موجب لمنع الفيلم، وأضاف مازحا يبدو المخرج ملص كالعروس الجميلة التي تطالب بمهر غال.