تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
الضبطية القضائية للأزهر مطرقة على حرية الفكر
القسم الأول : حرية الفكر والإبداع وبدايات المحاصرة

في عام 1926 وجد الشيخ علي عبد الرازق نفسه في ورطة حقيقية بسبب كتابه الصغير المؤثر "الإسلام وأصول الحكم" "
فقد كفره البعض وفصل من وظيفته وصودر كتابه ، وأجبر صاحبه على الصمت المطبق وتغيير وجهته حتى وافته المنية ، وفي عام 1927
تعرض طه حسين لنفس الموقف بسبب كتابه "في الشعر الجاهلي" وأجبرته الضغوط النفسية التي تعرض لها على أن يعدل في أجزاء من كتابه ، بل وقد اتهمه البعض بالكفر غير أن القضاء برائه ، وهوجم كتاب "ابن رشد وفلسفته" لفرح أنطون بضراوة لأنه أعتبر أن ما أتى به هذا الفيلسوف الإسلامي من أفكار يصلح لأن يكون أساساً للعلمانية ، وأدى الهجوم عليه إلى إغلاق مجلة "الجامعة" التي كان يصدرها أنطون . وتوالت سلسلة تكفير التفكير ومصادرته في كتاب
مقدمة في فقه اللغة العربية" للويس عوض وكتاب " الحسين ثائراً وشهيداً لعبد الرحمن الشرقاوي و"سوسيولوجيا الفكر الإسلامي" للدكتور محمود إسماعيل، وقد وصل الأمر إلى حد المطالبة داخل أروقة مجلس الشعب عام 1978 بإحراق كتاب "ألف ليلة وليلة" وكتاب "الفتوحات المكية" للصوفي الكبير محي الدين بن عربي .
وقد شهدت فترة الثمانينات مصادرات عدة للعديد من الكتب والأعمال الأدبية والفنية سواء من قبل أجهزة الدولة أو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر ، ففي عام 1989 صودر كتاب "الله الواحد في الثالوث " الذي جرى تداوله منذ عام 1965 ، وخلال نفس العام صودر من معرض القاهرة الدولي للكتاب ، كتاب " الانتخابات الطلابية في الجامعات المصرية".
أما بالنسبة للأزهر ، فبرغم أن القانون 102 لسنة 1985 قد حصر دور مجمع البحوث الإسلامية في مراقبة ما يطبع وينشر من القرآن والسنة فقط ، إلا أن هذا الدور قد توسع عملياً ليشمل عدداً من الكتب التي تتعرض بالمناقشة لقضايا تاريخية وفكرية في الإسلام من مواقع مخالفة لموقع القائمين على شئون الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ، ومن الأمثلة البارزة ، ما حدث لكتاب "الإسلام والقرن الهجري الخامس عشر" الذي صودر بناء على طلب الأزهر ، ثم حكم القضاء ضد المصادرة ، بعد أن تبين أن حيثيات طلب المصادرة لا صلة لها بالأمور الدينية بل لأسباب فكرية وسياسية .
وفي فبراير عام 1988 أصدرت إدارة البحوث والترجمة والنشر بمجمع البحوث الإسلامية قراراً بمصادرة عدة كتب من المعرض الدولي للكتاب المقام بالقاهرة حينذاك ومنع تداولها وهي:
1- مواجهة الفكر المتطرف في الإسلام .
2- قضية الحكم بما أنزل الله .
3- فتنة العصر الحديث -تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة. 4- أبو هريرة (صادر في لبنان) .
5- المسلمون العلويون في مواجهة التجني (صادر في سوريا) .
وفي نفس العام ، توجه ضابط بالأمن إلى ناشر كتاب" رسائل جيهمان العتيبي" لمصادرة الكتاب ومنعه من التداول ، بناء على قرار شفوي صادر من مجمع البحوث الإسلامية .
وجاء عقد التسعينيات من العقد المنصرم ليشهد موجة عارمة من مطاردة الفكر المختلف ومحاصرة أصحابه وتجريمهم ، فقد تزامن صعود التيارات الإسلامية المتطرفة مع تزايد الدور الرقابي لمؤسسة الأزهر، مما أدى إلى تصاعد حملات التكفير ضد الصحفيين والكتاب والمفكرين ، وكذلك تصعيد حملات العنف ضدهم بدئاً من اغتيال المفكر العلماني د.فرج فودة في يونيو1990 ، ووصولاً إلى محاولة اغتيال الأديب الكبير نجيب محفوظ في أكتوبر 1994:
1 - فرج فودة:
يعد د. فرج فودة من أبرز المفكرين العلمانيين والذي ذهب في معظم كتاباته إلى الدفاع عن حرية الفكر والعقيدة وحقوق الأقليات ودحض الأصول الفكرية لتيار الإسلام السياسي ، وجاء اغتياله في يونيو 1990 وذلك بعد أيام قلائل من انتهاء ندوة علماء الأزهر والتي استصدرت بيانا يعد بمثابة تحريض سافر على القتل حيث وصفته بأنه من إتباع اتجاه لا ديني وشديد العداوة لكل ما هو إسلامي وأعلن متحدث باسم الجماعة الإسلامية عقب حادثة الاغتيال أنهم نفذوا العقوبة الشرعية لعريضة الاتهام التي أعلنها الأزهر
2- نصر حامد أبو زيد:
تبدأ وقائع هذه الحالة عندما تم رفض ترقية الدكتور نصر حامد أبو زيد الذي كان يعمل أستاذا مساعدا بقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة إلى درجة الأستاذية وحرمانه منها بسبب آراؤه الفكرية المنشورة في أبحاثه العلمية ووصفها بأنها تنطوي على الردة ، وبدأت حملة تشهير ضده امتدت من الصحف إلى المساجد ثم إلى ساحات المحاكم ، عندما صدر حكم قضائي بالتفريق بينه وبين زوجته وإجباره على السفر للخارج .
3- نجيب محفوظ:
وقعت محاولة اغتيال الأديب الكبير نجيب محفوظ في أكتوبر 1994، عندما قام أحد العناصر المنتمية للجماعة الإسلامية بطعنه بسكين في رقبته ، وكان الأديب قد تعرض لحملة شرسة تؤيد استمرار الحظر على روايته المعنونة " أولاد حارتنا "، ووصلت الحملة إلى ذروتها عندما أصدر عمر عبد الرحمن فتوى بإهدار دمه باعتباره كافر لم يعلن توبته على الرواية التي كتبها وصودرت منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً.
بدايات تصاعد الدور الرقابي للأزهر :
ولم يكن الأزهر بعيداً عن هذه الحملات التي انتهكت الحقوق الأساسية للفكر والتعبير ، وبرغم أن قانون الأزهر - القانون 103 لعام 1961 -قد خول مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر حق مراقبة بعض الكتب ، إلا أنه قصرها على كتب القرآن والسنة ، ولم يمنحه حق القيام بالمصادرة بنفسه ، بل قصره على حق التوصية بذلك فقط ، غير أن لجنة من مجمع البحوث قامت بمصادرة ثمانية كتب بنفسها ، من معرض القاهرة الدولي الرابع والعشرون للكتاب ، مما يشكل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والفكر والإبداع الأدبي والفني والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، واعتداء على الدستور والقانون ، بما في ذلك قانون الأزهر ذاته . وهذه الكتب هي :
1-كتب المستشار محمد سعيد العشماوي
قوبلت كتب المستشار العشماوي بهجوم شرس وصل إلى حد تكفيره من قبل بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة ، وفي السابع من يناير 1992 ، قلمت لجنة من مجمع البحوث الإسلامية ، بالتفتيش (1) على معرض الكتاب ، وصادرت بنفسها (!) خمسة كتب من جناح دار سينا للنشر بالمعرض دون إبداء أي أسباب ، وهذه الكتب جميعها من تأليف القاضي والمفكر المعروف المستشار سعيد العشماوي ، وهذه الكتب هي ( أصول الشريعة صدر في عام 1979 ، 3 طبعات ، والإسلام السياسي 1987 ، طبعتان ، والربا والفائدة في الإسلام 1988 ، والخلافة الإسلامية 1990 ، ومعالم الإسلام 1990 ) .
2-كتاب " قنابل ومصاحف " للكاتب والصحفي عادل حمودة
في 11 يناير 1992 ، قامت اللجنة بمصادرة كتاب" قنابل ومصاحف" من دار سينا للنشر بمعرض الكتاب للكاتب والصحفي عادل حمودة ، والذي صدر في عام 1985 ، ثلاثة طبعات .
3-كتاب" خلف الحجاب -موقف الجماعات الإسلامية من قضية المرأة" للكاتبة سناء المصري في 11 يناير 1992 ، قامت اللجنة بمصادرة كتاب "خلف الحجاب -موقف الجماعات الإسلامية من قضية المرأة" ، للكاتبة سناء المصري والذي صدر في عام 1989 .
وقبل مصادرة تلك الكتب ، قامت مباحث المصنفات الفنية في مارس 1990 بمصادرة رواية "مسافة في عقل رجل" للأديب علاء حامد ، بناء على مذكرة من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر ، بدعوى أن الرواية "تحتوي الحاداً وكفراً وإنكاراً للأديان " ، وطالب الأمين العام للمجمع بمحاكمة مؤلفها .يذكر أن الرواية قد صدرت في أبريل 1988 وقامت مؤسسة الأهرام بتوزيعها .
وفي 25 ديسمبر 1991 أصدرت محكمة أمن الدولة (طوارىء) حكماً بسجن الأديب علاء حامد 8 سنوات وغرامة مقدرها 2500 جنيه مصري ، بعد أن أدانت روايته" مسافة في عقل رجل باعتبارها تشكل تهديداً لما سمي بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وقد افتقدت المحاكمة للحد الأدنى من الضمانات القانونية ، حيث لم يتح القاضي للمحامين عرف دفاعهم وأصدر حكمه أيضاً ضد محمد مدبولي أحد موزعي الرواية ، وفتحي فضل المتهم بطبعها .
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أرسلت آنذاك التماس إلى د0 عاطف صدقي رئيس الوزراء تناشده استخدام سلطاته في عدم التصديق على الحكم الصادر ضد كل من الأديب علاء حامد ومحمد مدبولي وفتحي فضل ، باعتبار ذلك يشكل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والإبداع الفني والأدبي.
وخلال عام 1990 ، قامت شرطة الرقابة على المصنفات بمصادرة كتاب "غريب في وادي الملوك" بناء على طلب الأزهر ، وقد تناول الكتاب بأسلوب التحقيق الصحفي، ما أثير حول العثور في مصر على الهيكل العظمى للبني يوسف (عليه السلام) .
وفى نفس الوقت الذي كانت تمتد فيه يد الأزهر للمصادرة على حرية الفكر والإبداع أو تتعالى فيه أصوات التيارات الإسلامية المتطرفة والمعادية للحرية تطاوئت أيضاً الأجهزة الأمنية، وقامت بمصادرة العديد من الكتب والأعمال الفكرية إما لأنها تمس نظام الحكم الذي تخشى السلطة من الاقتراب منه ، وإما إرضاء للتيارات الإسلامية المتعصبة والذي تكتسب الدولة منه الشرعية ، وهذه بعض الأمثلة :
1- كتاب "النبي المسلح" و "الاسلامبولى ورؤية جديدة لتنظيم الجهاد" للكاتب رفعت سيد أحمد ويرصد الأول تطور حركة الجماعات الإسلامية في مصر، أما الثاني فيتضمن تفصيلات عن محاولة اغتيال الرئيس السادات ، وقد طبع الكتابان في قبرص وحاول الناشر والمؤلف استصدار تصاريح لإدخالهما وعرضهما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، ولكن تم مصادرتهما ، ومنعا من التداول ، وكان ذلك في عام 1991.
2-" إسرائيل القوة الغاشمة " للمؤلف ملازم أول شرطة شريف محمد أبو الفتوح، والذي شرع في نشر هذا الكتاب من قبل مؤسسة مدبولى عقب تلقيه موافقة شفهية من القائمين عليها، إلا انه فوجئ بإحالته للتحقيق وإيداعه في مصحة نفسية في الفترة من 8/6/1994 وحتى 5/7/1994 وفى 8/8/1994 صدر قرار وزاري بإحالته إلى الاحتياط ، وعندما تقدم بتظلم حول إلى مجلس تأديب ووجهت إليه الاتهامات الآتية : الانضمام وتحبيذ فكر جماعة غير مشروعة " الإخوان المسلمين "، والسعي لدى بعض الجرائد لنشر مقاطع من الكتاب، وتقديم استقالة مكتوبة عبر فيها عن كراهيته للنظام الحاكم، وقد أيد مجلس التأديب قرار إحالته للاحتياط فيما ظل الكتاب مصادراً لدى مباحث أمن الدولة ، ومن جانبه أقام أبو الفتوح دعوى قضائية بطلب إلغاء قرار إحالته للاحتياط أمام القضاء الإداري ، في حين أن هذا الكتاب ما هو إلا دراسة تحليلية للقوى السياسية لإسرائيل والمجتمع الإسرائيلي .
3-كتاب " لماذا نقول لا لمبارك في الاستفتاء الرئاسي القادم " للدكتور حلمي مراد والأستاذ عادل حسين ، ففي أكتوبر 1993 صادرت السلطات المصرية ذلك الكتاب الذي يتضمن مجموعة من المقالات التي تنطوي على رفض ترشيح وانتخاب الرئيس مبارك لفترة رئاسة ثالثة ورصد لبعض عيوب الفترتين السابقتين ورفض الدعوة للاستفتاء الشعبي.
4-كتاب " عمر عبد الرحمن الزلزال الذي هز العالم " للمؤلف عصام كامل أحمد ، وذلك بتهمة تبنى أفكار متطرفة ومحاولة الترويج لها والإساءة لجهاز مباحث امن الدولة والتشكيك في وطنيته في حين أن الكتاب يتتبع ظهور الجماعة الإسلامية في مصر وعلاقتها بتنظيم الإخوان المسلمين منذ السبعينات وحتى الآن.
5-كتاب " من قتل المحجوب" للمؤلف منتصر الزيات ، ففي أكتوبر 1993 داهمت مباحث أمن الدولة المطبعة التي كان يطبع فيها الكتاب وتحفظت على النسخ والأوراق المستخدمة في الطبع وأفادت مباحث أمن الدولة المؤلف أن هذا قراراً صادراً عن النيابة العامة فتوجه إليهم فأفادوه بأنه لا يوجد مثل هذا القرار فقام بإعادة طبع الكتاب من جديد بإحدى المطابع فصادرته مرة أخرى فقام المؤلف بإرسال إنذار على يد محضر لوزير الداخلية فلم يتلقى إجابة. ويعرض الكتاب لوقائع محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت وعرض لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرافعة النيابة وبعض الصور الشمسية للمحاكمة.
6-كتاب " حركة أل البيت " للمؤلف صالح الوردانى، ففي أغسطس 1992 داهمت مباحث أمن الدولة المطبعة وصادرت الكتاب الذي كان يعرض لحركة الخلافة الفاطمية في مصر وتطورها.
7-كتاب " لماذا نمقت اليهود " للكاتب احمد عبد العظيم إبراهيم والذي قبضت عليه مباحث أمن الدولة في أغسطس 1994 وصادرت الكتاب من المطبعة ووجهت إليه تهمة الانضمام لجماعة غير مشروعة وإحراز منشورات تحض على تعطيل الدستور، وكان هذا الكتاب يتضمن نقدا لاتفاقية كامب ديفيد واستعراض لتاريخ اليهود.
8- كتاب " هموم قبطية" للمحامي موريس صادق ، ففي أكتوبر 1994 أثناء طبع الكتاب حضر أحد ضباط الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الداخلية ونبه على المؤلف وصاحب المطبعة بعدم نشر الكتاب وطلب بعرضه على الرقابة على المصنفات الفنية لاتخاذ قرار لطبعه ، ويتناول الكتاب هموم الأقباط في مختلف المجالات من حيث ممارسة الشعائر الدينية والعمل السياسي وآراء لقداسة الباب شنودة الثالث .
9-حالة حقوق الإنسان في مصر سنة 1993 صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، ففي 19/9/1994 تلقت المنظمة المصرية من مؤسسة أخبار اليوم والأخبار إخطاراً بأنها قد تلقت تعليمات شفوية من أجهزة الأمن بالامتناع عن طرح التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر في الأٍسواق .
وهناك أمثلة أخرى كثيرة ، ففي معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1994 تمت مصادرة العديد من الكتب بمعرفة جهاز الرقابة على المصنفات الخارجية بوزارة الثقافة ، حيث نقلت من مقر دار الهدف داخل المعرض إلى مقر الرقابة بالعتبة ، ولم يتم إعادتها للدار بعد ذلك أو إعادة تصديرها للخارج .