وهكذا بدأوا يطلقون النار على مؤسسة المأمون وعلى شخص مديرها العام الدكتور مأمون الحلاق لعلها إذا ما أصابته ولن تصيبه .. فهي "ستدوشه" ويمكن أن تتحول إلى شائعات تسيء إلى مصداقية المؤسسة.
وسلاف فواخرجي لم تقبل بالمال بدلا من إظهار الحقيقة والحصول على حقها وحق أمها وزوجها العائد .

دائما كنا نتحدث عن الفساد، ودائما كنا نقصد بالفساد ما يحدث في مؤسسات القطاع العام من سرقات ونهب ومناقصات مشكوك بأمرها .. وتعينات لأشخاص لايستحقون مناصبهم .. وتلك الأموال التي تدخل جيوب مدراء عامين ومدراء فروع .. وما إلى ذلك من أعمال الفساد.. ولكن أن يتحول هذا الفساد إلى مافيات للقطاع الخاص ، وليصبح تعاونا مثمرا بين الأقوياء وبعض المسؤولين في السلطة لتأسيس  مافيات تحتكر مادة ما ..

أو صناعة ما أو تجارة ما فهذا يعني أننا  وصلنا إلى وضع ميئوس منه .. وأن الأمور تتدهور وهي بحاجة إلى حل جذري وسريع.
الصديق الكاتب بشير العاني أطلق صرخة في مكانها حين قال في رده على مادتي التي كتبتها حول نجدت أنزور والمافيا التي يقودها حين قال في مادته المنشورة بتاريخ 18 / 11 / 2007على هذ الموقع :
ماذا لو جعلنا من عام 2008 عاما خاصا بالكتابة عن الفساد ( عام الفساد السوري ) بحيث يكون 
مشروعا كبيرا للكتابة الموجهة والمتخصصة، تشكل له أطره وبرامجه ولجان إشرافه مع الاستعانة  بمن يرغب من العاملين بالمؤسسات الإعلامية الحكومية التي ندرك جيدا ثقل حركتها وحجم ارتهان قرارها للسياسي .
 إنه مقترح أرجو أن يتم إغناءه  بالنقاش  على صفحات العزيزة ألف، منوها في الوقت نفسه إلى طبيعته الثقافية البحتة، محذرا من اللعب عليه لاستثماره سياسيا لأن في هذا إجهاض لأهدافه وتناميه.
هذاا النداء يجب أن يتحول إلى موقف عند كل الشرفاء في هذا البلد خصوصا وأن كبار المسؤولين في البلد غير راضين عما يجري . ففي المواد التي تلي هذه الفاتحة ثلاث مواد حول موضوع وائل رمضان وزوجته سلاف فواخرجي وأمها الكاتبة ابتسام أديب  وما جرى بينهما وبين نجدت أنزور.. الظريف بالأمر أن وزير الثقافة قد تدخل لمصالحتهما ونقل لهم عرض نجدت أنزور دفع كافة مستحقات وائل وسلاف وابتسام عن كامل العمل لينسحبوا من العمل وتسليمه إلى غيرهم .. مضحك هذا الأمر .. فهي رشوة مستترة تحت غطاء السيد وزير الثقافة .. والموقف الواضح الذي اتخذته الأسرة بالرفض كان ردا صارما على وزير الثقافة الذي قبل أن ينقل مثل هذا العرض بدلا من أن يطرد أنزور وضحية من مكتبه .
ليس هذا هدف كتابتي لكل ما سبق .. بل هو ما يجري في مؤسسة المأمون  فهناك مافيا ما .. جهات ما تشعر بالمنافسة الشديدة من قبل مؤسسة المأمون لبعض مشاريعها التي أقامتها أو تريد إقامتها فقامت وحسب ما جاء في البيان الذي أصدرته المؤسسة ونشرناه في هذه الموقع تضامنا مع مؤسسة المأمون حيث جاء فيه: فقد توجب أن نلفت نظركم إلى أن جملة الافتراءات المقصودة والملفقة إنما تهدف إلى عرقلة عمل مؤسسة بنيت على نظافة اليد، وعلى السمعة الحسنة، وعلى حسن التعاطي مع المحيط، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يعجب كثيرين أرادوا ابتزازها من قبل، أو إضعافها، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، وهاهم اليوم يصلون حد العمل على إغلاق المؤسسة، وشطبها من الوجود، من أجل إتاحة المساحة لمنافسة غير شريفة تدور في أذهانهم، وتدل على أخلاقياتهم.
يدير هذه الحملة عدد من ضعاف النفوس، والمستفيدين، والمطبوعات الرديئة، المشهود لها بسوابق قضائية عدة، والتي لا يمكن أن يعتمدها أويصدقها سوى من يعتمل في نفسه شرٌ يريده أن يطال مؤسسة المأمون، ويحرفها عن اتجاهها القويم الذي اختطه لها الدكتور الحلاق، وقام ببنائه ليكون رافداً لمشروع السيد الرئيس بشار الأسد في تطوير بلادنا وتحديثها، وتخليصها من الجهل والفساد والنفعية والتسلق.يؤسفنا أن يستجيب لهذا الابتزاز عدد من موظفي الحكومة، ويسارع إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لا تستند إلى وجه حق، أو وثيقة دامغة، و يؤسفنا أكثر أن يكون أحد المتسرعين هو السيد وزير الاقتصاد، الذي قام بإصدار قرار ينص على إلغاء السجل التجاري للدكتور مأمون الحلاق ( لأنه يزوّر الشهادات!!) كما ورد في كتاب السيد الوزير، ولا ندري إلى ماذا استند سيادته؟ هل إثبات التزوير هو من اختصاص الوزير أم من اختصاص القضاء بعد التحري والتأكد والخبرة.
مما جاء يتوضح لنا أن الفساد ماعاد في سرقة أموال الدولة وجعل الرشوة قانونا سائدا بل تحول إلى نوع من المنافسات غير الشريفة التي تقودها مافيات لها واجهات معروفة ولكن من خلفها أشخاص غير معروفين قادرين على جعل وزير الاقتصاد يصدر قرارا غير قانوني .. وبالتالي يززع وضع مؤسسة المأمون ولو لفترة قصيرة .. وليدفع بالشائعات عبر الصحافة لتقول أشياء ليس لديها وثائق أو دلائل دامغة عنها ولكن من وجهة نظرهم يرون أن الطلقة التي لاتصيب بتدوش .. وهكذا بدأوا يطلقون النار على مؤسسة المأمون وعلى شخص مديرها العام الدكتور مأمون الحلاق لعلها إذا ما أصابته ولن تصيبه .. فهي "ستدوشه" ويمكن أن تتحول إلى شائعات تسيء إلى مصداقية المؤسسة.
حادثتان تزامنتا .. وإذا كان الدكتور مأمون الحلاق قد صمد في وجه العاصفة وسلاف فواخرجي لم تقبل بالمال بدلا من إظهار الحقيقة والحصول على حقها وحق أمها وزوجها العائد .. فمن يدري كم من المافيات التي تعمل بهذه الطريقة في دنيا الأعمال .. وخاصة دنيا الثقافة .. والتعليم والفن ..
إذن فلنقل مع بشير العاني .. ليكن عام 2008 عام محاربة الفساد بكل أنواعه .. وليكن البدء بمافيا الثقافة لأن الثقافة إذا ما انتهت .. انتهت الأخلاق دون عودة.