أموال عبد الحليم خدام التي سرقها ونهبها هو وأولاده أصبحت في الخارج وهي قد تبلغ ميزانية سوريا لعدة سنوات
دعوة للرأسمال الفاسد، وهي فرصة أيضا لن تعوض ليأخذ ورقة حسن سلوك من الشعب، بأن يقدم مما سرقه جزءا للوطن في سبيل رفعته وتقدمه وازدهاره
في يوم ما ستأتي دون شك حكومة وطنية لتحكم هذا البلد، وسيكون همها الأساس مكافحة الفساد بشكل حقيقي، وليس على الورق وبالقرارات القيادية القطرية التي لا تغني ولا تسمن من جوع.ستأتي هذه الحكومة حاملة برنامجها الإصلاحي وفي مقدمته إصلاح الفساد، وملاحقة الفاسدين. ولكنها ستجد أنها في طريق مسدود. فهؤلاء الفاسدين يملكون كل أموال الوطن بأسمائهم أو بأسماء وهمية، وفي حسابات خارجية، فما الذي سيحصل، ستكون هذه الحكومة المشكلة بموافقة شعبية تامة ونتيجة انتخابات نيابية حرة في حيرة من أمرها فهي قادرة على القبض على الفاسدين ومحاكمتهم ، و زجهم في السجن. ما الذي سيحدث بعدها؟ كل تلك الأموال، التي يمكن أن تنعش الاقتصاد الوطني، وتجعل من سورية دولة غنية بامتياز، ستظل في حسابات هؤلاء في الخارج. ولن تستطيع الحكومة استرجاع قرش واحد منها. وستمر البلاد بأزمة اقتصادية حقيقية نتيجة نقص في السيولة المالية.
في بداية الاستقلال تشكلت الحكومات الوطنية المتتالية من مجموعة من الاقتصاديين، ولست هنا في مجال المقارنة الأخلاقية، ولكن المقارنة هنا وصفية، فالرأسمالية الوطنية التي حكمت سورية منذ الاستقلال هي بالأساس مكونة من أبناء عائلات استفادت من الفساد العثماني بشكل من الأشكال، فاشترت الألقاب، وحصلت على الإقطاعات الزراعية، وحكمت ، وقتلت، واغتصبت، وجمعت الأموال الطائلة، الجيل الثاني من تلك العائلات تحول إلى رأسمالية وطنية واستفاد من الأموال التي ورثها عن أجداده في تأسيس اقتصاد وطني حر. ولم يسأل أحد من هؤلاء من أين لك هذا. والحقيقة أن كل تلك الأموال كانت هبات تركية لتلك العائلات نتيجة خدمات قدمتها تلك العائلات للسلطة العثمانية. وهذا ليس وصفا لرأسماليتنا الوطنية المحلية فقط بل هو وصف يطال معظم الرأسماليات الوطنية في العالم.
نعود إلى الفاسدين وأموالهم، ونسأل ما الفائدة من محاربتهم وزجهم في السجون ما دمنا لن نستفيد اقتصاديا من تلك الأموال فنحن حتى لو صادرنا أموالهم المنقولة وغير المنقولة لن نجد شيئا. وهناك مثال ساطع على هذا فقد بلغ عبد الحليم خدام وهو أحد رموز الفساد الواضحة والمعلنة، بلغ عن طريق الصحف موعد محاكمته التي ستتم قريبا وتهمته الأولى الخيانة العظمى، ولكن كل الأموال التي سرقها ونهبها هو وأولاده أصبحت في الخارج وهي قد تبلغ ميزانية سوريا لعدة سنوات. مثل عبد الحليم خدام كثر، ليس بالخيانة العظمى المتهم بها خدام، وإنما بالرصيد الذي يملكونه خارج البلاد. هذا الرصيد نحن أولى به، الشعب، الوطن، والحكومة الوطنية المنتظرة.
من هنا ندعو للمصالحة، والآن وهنا. فلنسامحهم بكل الأموال التي سرقوها، ولنبيضها لهم دون أن يضطروا إلى تبيضها بطرق احتيالية مكشوفة ومعروفة للجميع. ولسنا بحاجة لحكومة وطنية للقيام بهذا فالحكومة الحالية قادرة على فعل ذلك.
مسامحة مقابل استغلال نصف تلك الأموال ، نصفها فقط، في مشاريع اقتصادية داخلية. ولكن تحت رقابة حقيقية بشكل أن لا تكون شركات تدر الأموال دون أن تفيد الاقتصاد. يجب أن تكون تلك الشركات شركات صناعية، تؤمن تصنيعا نحن في أمس الحاجة إليه الآن فالحصار الاقتصادي الذي نحن دائما مهددون به، والمقاطعة، والتهديدات بكل أنواعها لن تجدي لو كان لدينا مشروعاتنا الصناعية الخاصة، فنحن نستطيع الاكتفاء بالموارد الزراعية، ولكننا لن نكون قادرين على الاكتفاء صناعيا، فكل صناعتنا قائمة على تجميع قطع نستوردها من الخارج.
إذن هي دعوة للرأسمال الفاسد، وهي فرصة أيضا لن تعوض ليأخذ ورقة حسن سلوك من الشعب، بأن يقدم مما سرقه جزءا للوطن في سبيل رفعته وتقدمه وازدهاره.
حلم، فكرة، وسوف أجد من يشتمني على هذا الكلام كثيرا، ولكنها الحل الوحيد لكل المشاكل العالقة، وخصوصا للحكومة الحالية التي لم تستطع أن تتقدم خطوة واحدة في محاربة الفساد. ولن يسمح لها بذلك.