أن ُتقدم إدارات المعاهد الخاصة المختصة بتدريس طلاب و طالبات المرحلة الثانوية (البكالوريا) على تركيب كاميرات مراقبة في الغرف الدراسية لمراقبة الطلاب و الطالبات و منع أي اختلاط بينهم تحت طائلة التنبيه ،

و الطرد .فهذا إجراء و إن كان يرمي إلى المحافظة على سمعة المعهد ( مع العلم أن هذه المعاهد سمعتها التعليمية في الحضيض ) فهو بدون شك اعتداء على الحرية الشخصية للطلاب و امتهان لكرامتهم بوضعهم جميعا تحت شبهة القيام بعمل لاأخلاقي . ومن المعلوم أن المدارس الحكومية يختلط طلابها و طالباتها ومن دون وضع كاميرات مراقبة ،فكيف تسمح لنفسها هذه المعاهد بإتباع هذا النظام الطالباني .

و من المؤكد أن القضية لا تنحصر بمجموعة طلاب و طالبات يتم مراقبتهم و منعهم من الاختلاط ، بل إنها قضية نمط اجتماعي متزمت بدا يظهر بشدة في المجتمع السوري و يطغى على الأنماط الأخرى .

ففي البناء الذي أقيم فيه ، يسكن شاب جامعي تزوره زميلته بشكل متواتر ، مما دفع احد ساكني البناء إلى استدعاء شرطة الآداب ، و توريط الشاب بقضية شائكة .

كل ذلك يستدعي طرح سؤال الحريات الشخصية التي من حق أي إنسان أن يتمتع بها طالما انه لا يوذي احد ،

أما أن يعتقد كل إنسان أن ممارسة الآخر لحريته هي ايذاء له ، طالما أنها لا تتوافق مع طريقته في الحياة ،فهذا أمر خطير . و هو يشبه موقف رجال الدين الذين يعتقدون أن الحرية يجب أن تمارس وفق منظورهم الذي هو في الجوهر نفي للحرية و تفريغ لمعانيها .

و تقول المعادلة الحضارية أن المجتمع الذي ينقرض فيه الراغبين في عيش نمط حياة حر ، يصبح مجتمع منمط ، متكلس عاجز عن إنتاج آفاق اجتماعية مغايرة . و تغدو الحياة فيه مضجرة و مملة ، و من هنا ترتبط حداثة المجتمعات بالحرية المتاحة لخلق أنماط عيش مختلفة عن السائد .

فالمساكنة كنمط للحياة ، ليست خارجة عن سياقها بل إنها نتيجة لجملة تحولات إصابة المجتمعات الغربية ، بحيث ارتبطت بالحرية الاجتماعية كمصطلح فلسفي كان احد إرهاصات عصر التنوير الأوروبي .

و بالقياس فأن القبائلية كهيكلية اجتماعية في المجتمعات العربية ، لا تسمح للشاب أن يسكن بمعزل عن أبويه ،

فكيف ستسمح له أن يسكن مع فتاة يحبها خارج مؤسسة الزواج الغبية .

هذا التلازم بين نمط العيش و الحالة الحضارية للمجتمع ، يصبح إشكاليا حين نجد قوالب حداثية بمضمون رجعي

و المثال هذه المعاهد التي هدفها تعليم الطلاب ، تعليم يبقى تقنيا ، لا يرقى لحالة عقلية تجعل هؤلاء الطلاب يبتكرون أنماط جديدة لعيشهم

على العكس هي تسجنهم في أنماط تقليدية .

ليس المطلوب من المجتمع أن يتسامح أو يغض النظر عن حالات اجتماعية لا تتوافق مع قناعاته ،

و إنما أن يقبل هذه المقترحات الحياتية من زاوية المساواة و حرية أي شخص في عيش نمط الحياة التي يرغب ،

فحريتنا تتوقف عند حرية الآخرين لا عند قناعاتهم المنغلقة .

لا بد من الإشارة ختاما أن الشخص الذي استدعى شرطة الآداب للشاب الجامعي كان قد تم توقيفه بتهمة فساد

قبل سنة .



ايلي عبدو