والبلد تنتهج سبيلاً نحو التغيير, من حقنا كأفراد وجماعات نؤمن بضرورة قيام دولة مدنية ديمقراطية, أن نطالب بإجراء تغييرات جذرية وهامة في دستور البلد الجديد.
لذا سنطالب, إضافة إلى فصل الدين عن الدولة, واستقلال القضاء, بإلغاء المادة التي تحتكر منصب الرئاسة للمسلمين, ألسنا نريد ديمقراطية حقيقية لا تميز بين السوريين إلا بالانتماء للوطن والإخلاص له ؟!
إذاً ما لزوم المادة الدستورية التي تؤكد أن دين رئيس الجمهورية يجب أن يكون الإسلام؟
أما نحن النساء فنطالب بتغيير ثوري في قانون الأحوال الشخصية المستند إلى الشريعة الإسلامية حصراً, ما يجعلنا كائنات من الدرجة الثانية ... لماذا لا تملك المرأة حق منح جنسيتها لأطفالها؟ لماذا على المرأة أن تقبل بامتهان كرامتها وكبريائها حين يشرع القانون تعدد الزوجات؟ لماذا يسمح القانون بالطلاق التعسفي ورمي عمر من نضال المرأة في بيت الزوجية في سلة المهملات, فتضطر للعودة إلى بيت آخر لا تملك فيه إلا الانصياع لإرادة أب أو اخ أو ... خاصة إن كانت المرأة غير عاملة؟
لماذا أكون نصف إنسان في المحكمة؟ لماذا أكون نصف إنسان في الميراث؟
لعلي أحلم كثيراً.. ولكن سأظل أطالب هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية والعدالة أن ينظروا في أوضاع النساء, فالمجتمع المدني المتحضر الذي يطالبون به لن يكتمل دون تحرير المرأة من ربقة الظلم الواقع عليها منذ أجيال.
وريثما يتحول المجتمع السوري إلى ما نأمل, لابد من الحفاظ على غوتا نسائية تضمن وصول عدد أكبر وأكبر إلى البرلمان, فإن لم يفعلوا فعلى مدنيتكم وديمقراطيتكم السلام؟!
التغيير ليس عملاً مزاجياً نختار منه ما يناسب عُصابنا الذكوري.. التغيير ليس آنياً ومرحلياً ينتهي بوصول من ناضل جداً لتسنم السلطة إلى كرسي عالٍ!
نحن أيضاً نريد التغيير الحقيقي والشامل والعادل لكل أبناء سورية الحبيبة.
سوزان ابراهيم- خاص ألف
[email protected]