" الشرق الأوسط الكبير "
إحصائيات مروّعة
يمثل " الشرق الأوسط الكبير"تحدياً وفرصة فريدة للمجتمع الدولي؛ وساهمت " النواقص الثلاث التي حددها الكتاب العرب لتقريري الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين 2002 و 2003 الحرية، المعرفة، وتمكين النساء في خلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة الــ8، وطالما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة، ستشهد زيادة في التطرف والإرهاب والجريمة الدولية غير المشروعة. إن الإحصائيات التي تصف الوضع الحالي في " الشرق الأوسط الكبير" مروعة:
ــ مجموع إجمالي الدخل المحلي لبلدان الجامعة العربية الــ22 هو أقل من نظيره في إسبانيا.
ــ حوالي 40 في المائة من العرب البالغين 650 مليون شخص ــ أميون، وتشكل النساء ثلثي هذا العدد.
ــ وسيدخل أكثر من 50 مليوناً من الشباب سوق العمل بحلول 2010، وسيدخلها 100 مليون بحلول 2020، وهناك حاجة لخلق ما لا يقل عن 6 ملايين وظيفة جديدة لامتصاص هؤلاء الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
ــ إذا استمرت المعدلات الحالية للبطالة، سيبلغ معدل البطالة في المنطقة 25 مليوناً بحلول 2010.
ــ يعيش ثلث المنطقة على أقل من دولارين في اليوم. ولتحسين مستويات المعيشة، يجب أن يزداد النمو الاقتصادي في المنطقة أكثر من الضعف من مستواه الحالي الذي هو دون 3 في المائة إلى 6 في المائة على الأقل.
ــ في إمكان 6،1 في المائة فقط من السكان استخدام الإنترنت، وهو رقم أقل مما هو عليه في أي منطقة أخرى في العالم، بما في ذلك بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ــ لا تشغل النساء سوى 5،3 في المائة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية، بالمقارنة، على سبيل المثال، مع 4،8 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ــ عبّر 51 في المائة من الشبان العرب الأكبر سناً عن رغبتهم في الهجرة إلى بلدان أخرى، وفقاً لتقرير التنمية البشرية العربية للعام 2002، والهدف المفضل لديهم هو البلدان الأوربية.
وتعكس هذه الإحصائيات أن المنطقة تقف عند مفترق طرق. ويمكن للشرق الأوسط الكبير أن يستمر على المسار ذاته، ليضيف كل عام المزيد من الشباب المفتقرين إلى مستويات لائقة من العمل والتعليم والمحرومين من حقوقهم السياسية، وسيمثل ذلك تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وللمصالح المشتركة لأعضاء مجموعة الـ8.
البديل هو الطريق إلى الإصلاح. ويمثل تقريراً للتنمية البشرية العربية نداءات مقنعة وملحة للتحرك في الشرق الأوسط الكبير. وهي نداءات يرددها نشطاء وأكاديميون والقطاع الخاص في أرجاء المنطقة. وقد استجاب بعض الزعماء في الشرق الأوسط الكبير بالفعل لهذه النداءات واتخذوا خطوات في اتجاه الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأيدت بلدان مجموعة الـ8 بدورها هذه الجهود بمبادراتها الخاصة للإصلاح في منطقة الشرق الأوسط. وتبين " الشراكة الأوروبية المتوسطية"، و" مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط"، وجهود إعادة الإعمار المتعددة الأطراف في أفغانستان والعراق التزام مجموعة الـ8 بالإصلاح في المنطقة.
إن التغيرات الديمغرافية المشار إليها أعلاه، وتحرير أفغانستان والعراق من نظامين قمعيين ونشوء نبضات ديمقراطية في أرجاء المنطقة، بمجموعها، تتيح لمجموعة الــ8 فرصة تاريخية، وينبغي للمجموعة، في قمتها في سي أيلاند، أن تصوغ شراكة بعيدة المدى مع قادة الإصلاح في قادة الإصلاح في الشرق الأوسط الكبير، وتطلق رداً منسقاً لتشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. ويمكن لمجموعة الــ8 أن تتفق على أولويات مشتركة للإصلاح تعالج النواقص التي حددها تقريراً الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية:
ــ تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح.
ــ بناء مجتمع معرفي.
ــ توسيع الفرص الاقتصادية.
وتمثل أولويات الإصلاح هذه السبيل إلى تنمية المنطقة: فالديمقراطية والحكم الصالح يشكلان الإطار الذي تتحقق داخله التنمية، والأفراد الذين يتمتعون بتعليم جيد هم أدوات التنمية، والمبادرة في مجال الأعمال هي ماكينة التنمية.
أولاً ـ تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح:
" توجد فجوة كبيرة بين البلدان العربية والمناطق الأخرى على صعيد الحكم القائم على المشاركة ... ويضعف هذا النقص في الحرية والتنمية البشرية، وهو أحد التجليات الأكثر إيلاماً
للتخلف في التنمية السياسية" ( تقرير التنمية البشرية، 2002 ).
إن الديمقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية، لكنهما مفقودتان إلى حد بعيد في أرجاء الشرق الأوسط الكبير. وفي تقرير" فريدوم هاوس" للعام 2003، كانت إسرائيل البلد الوحيد في الشرق الأوسط الكبير الذي صُنفَ بأنه " حر "، ووصفت أربعة بلدان أخرى فقط بأنها "حرة جزئياً". ولفت تقرير التنمية البشرية العربية إلى أنه من بين سبع مناطق في العالم،
حصلت البلدان العربية على أدنى درجة في الحرية في أواخر التسعينات. وأدرجت قواعد البيانات التي تقيس" التعبير عن الرأي والمساءلة". المنطقة العربية في المرتبة الأدنى في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، لا يتقدم العالم العربي إلى أعلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على صعيد تمكين النساء، لا تنسجم هذه المؤشرات المحيطة إطلاقاً مع رغبات التي يعبر عنها سكان المنطقة. في تقرير التنمية البشرية العربية في عام 2003، على سبيل المثال، تصدر العرب لائحة من يؤيد، في أرجاء العالم، الرأي القائم" الديمقراطية أفضل من أي شكل آخر في للحكم"،
وعبروا عن أعلى مستوى لرفض الحكم الاستبدادي.
ويمكن لمجموعة الـ8 أن تظهر تأييدها لإصلاح الديمقراطية في المنطقة عبر الالتزام ما يلي:
مبادرة الانتخابات الحرة.
في الفترة بين 2004و 2006، أعلنت بلدان عدة للشرق الأوسط الكبير نيتها إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو بلدية. وبالتعاون مع تلك البلدان التي تظهر استعداداً جدياً لإجراء انتخابات حرة ومنصفة، يمكن لمجموعة الـ8 أن تقدم بفعالية مساعدات لمرحلة ما قبل الانتخابات بـ:
ــ تقديم مساعدات تقنية، عبر تبادل الزيارات أو الندوات، لإنشاء أو تعزيز لجان انتخابية مستقلة لمراقبة الانتخابات والاستجابة للشكاوي وتسلم التقارير.
ــ تقديم مساعدات تقنية لتسجيل الناخبين والتربية المدنية إلى الحكومات التي تطلب ذلك، مع تركيز خاص على الناخبات.
الزيارات المتبادلة التدريب على الصعيد البرلماني:
من أجل تعزيز دور البرلمانات مقر البلدان، يمكن لمجموعة الــ8 أن ترعى تبادل زيارات لأعضاء البرلمانات، مع تركيز الاهتمام على صوغ التشريعات وتطبيق الإصلاح التشريعي والقانوني وتمثيل الناخبين.
معاهد للتدريب على القيادة خاصة بالنساء:
تشغل النساء 5،3 في المائة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية. ومن أجل زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية، يمكن لمجموعة الــ8 أن ترعى معاهد تدريب خاصة بالنساء تقدم تدريباً على القيادة للنساء المهتمات بالمشاركة في التنافس الانتخابي على مواقع في الحكم أو إنشاء تشغيل منظمة غير حكومية. ويمكن لهذه المعاهد أن تجمع بين قياديات من بلدان مجموعة الــ8 والمنطقة.
المساعدة القانونية للناس العاديين:
في الوقت الذي نفذت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي بالفعل مبادرات كثيرة لتشجيع الإصلاح القانوني والقضائي، فإن معظمها يجري على المستوى الوطني في مجالات مثل التدريب القضائي والإدارة القضائية وإصلاح النظام القانوني. ويمكن لمبادرة من مجموعة الـ8 أن تكمل هذه الجهود بتركيز الانتباه على مستوى الناس العاديين في المجتمع، حيث يبدأ التحسس الحقيقي للعدالة. ويمكن لمجموعة الــ8 أن تنشئ وتمول مراكز للأفراد أن يحصلوا على مشورة قانونية بشأن القانون المدني أو الجنائي أو الشريعة، ويتصلوا بمحامي الدفاع ( وهي غير مألوفة إلى حد كبير في المنطقة). كما يمكن لهذه المراكز أن ترتبط بكليات الحقوق في المنطقة.

مبادرة وسائل الإعلام المستقلة:
يلفت تقرير التنمية البشرية العربية إلى هناك أقل من 53 لكل 1000 مواطن عربي، بالمقارنة مع 285 صحيفة لكل ألف شخص في البلدان المتطورة، وأن الصحف العربية التي يتم تداولها تميل إلى أن تكون ذات نوعية رديئة. ومعظم برامج التلفزيون في المنطقة تعود ملكيته إلى الدولة أو يخضع لسيطرتها، وغالباً ما تكون النوعية رديئة. ومعظم التقارير ذات الطابع التحليلي والتحقيقي. ويقود هذا النقص إلى غياب اهتمام وتفاعله مع وسائل الإعلام المطبوعة، ويحد من المعلومات المتوافرة للجمهور. ولمعالجة ذلك، يمكن لمجموعة الــ8 أن:
ــ ترعى زيارات متبادلة للصحفيين في وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية.
ــ ترعى برامج تدريب لصحفيين مستقلين.
ــ تقدم زمالات دراسية لطلاب كي يداوموا في مدارس للصحافة في المنطقة أو خارج البلاد، وتمول برامج لإيفاد صحفيين أو أساتذة صحافة لتنظيم ندوات تدريب بشأن قضايا مثل تغطية الانتخابات أو قضاء فصل دراسي في التدريس في مدارس بالمنطقة.
الجهود المتعلقة / مكافحة الفساد.
حدد النبك الدولي للفساد باعتبار العقبة المنفردة الكبرى في وجه التنمية، وقد أصبح متأصلاً في الكثير من بلدان الشرق الأوسط الكبير. ويمكن لمجموعة الـ8:
ــ أن تشجع على تبني " مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد" الخاصة بمجموعة الـ8:
ــ أن تدعم علناً مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية / برامج الأمم المتحدة للتنمية في الشرق الأوسط. شمال أفريقيا، التي يناقش من خلالها رؤساء حكومات ومانحون IFKs ومنظمات غير حكومية استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز خضوع الحكومة للمساءلة.
ــ إطلاق واحد أو أكثر من البرامج التجريبية لمجموعة الــ8 حول الشفافية في المنطقة.

نهاية الجزء 2
إعداد: ألف
يتبع ...