قلبت روسيا الموازين في سوريا والمنطقة بتدخلها العسكري في سوريا، وبالتالي تعلم الأطراف الإقليمية المناوئة للنظام السوري أنها إذا دخلت في مفاوضات من دون شروط مسبقة لحل الأزمة، فسوف تتحسّن مواقع النظام ومن خلفه روسيا. في المقابل، تعلم روسيا أن ضرباتها الجوية لها نافذة زمنية محدودة متعلقة بالتوصل إلى حل سياسي يجرجر أميركا إلى طاولة المفاوضات على سوريا ومن خلفها أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية على روسيا، ول

أميركا لم تنسَ بعد خسارتها في العراق. لقد ربحت الجيوش الأميركية معارك العراق كلها، وأطاحت بالديكتاتورية، لكنها خرجت من الحرب ضعيفة بشكل دراماتيكي. أما العراق، فقد تركته لمصيره، ألعوبة بين الطوائف والمذاهب والقوميات، ومسرحاً لـ «داعش» العظمى، التي سجلت بجدارة التوحش قدرتها على إلغاء الحدود وتدمير الأنظمة وتفكيك المجتمعات وتهديد العالم، بدوله كافة، دولة بعد دولة. آخرها كانت تركيا،

المرجعية المذكورة من شأنها القيام بما هو حاسم على ذلك الطريق. ويتجلى ذلك في أن هذا الأخير يتحدد أولاً بإيقاف السلاح، وذلك بمساعدة لجنة سورية دولية أولاً، وباتجاه تشكيل مجلس وطني من كل الأطراف السورية ثانياً، باستثناء من تلوثت أيديهم بدماء الموت. أما المهمات التي تواجه هذا المجلس الوطني فتتمثل مبدئياً بثلاث، هي إخراج السجناء السوريين السياسيين من سجونهم أولاً، والبدء ثانياً بتأسيس مجلس أعلى من أعضاء المجلس المذكور يضعون – مع خبراء من الأمم المتحدة – لجاناً مركزيةً وخططاً مفتوحةً لإعادة المهاجرين والمهجّرين من السوريين إلى بلدهم وبالتوافق مع دول المهجر ذاتها.

يسعى القيصر الروسي الى البناء على إيجابيات في علاقته مع معارضي تدخله العسكري في سورية، ومنها: 1 - تلميح السعودية، تحت سقف موقفها الثابت بوجوب رحيل الأسد، بأن على الأسد أن يتنحى ما أن تتشكل هيئة انتقالية وفق بيان جنيف عام 2012، والذي رأى فيه مراقبون ليونة تجاه إمكان بقائه لفترة من مراحل الحل السياسي. 2 - إعلان تركيا أنها قد تقبل بقاء الأسد 6 أشهر من المرحلة الانتقالية،

ليس واضحاً كيف ستتعامل القوى الإقليميّة الداعمة لـ «جيش الفتح» مع هذه الأولويّة، وما إذا كانت ستذهب في دعمها إلى تصعيد المواجهة إلى حدودٍ قصوى. في حين يتضح أن الولايات المتحدة ما زالت أولويّاتها في عدم دعم سوى مَن يقاتل «داعش»، أي «وحدات حماية الشعب» YPG التي نظّمها «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي PYD ومن يتحالف معه، لتجد «وحدات الحماية» هذه نفسها مدعومة من الدولتين الكبيرتين سويّة، أي أميركا وروسيا.

تطرح الدراسة صورة مختلفة عما يمكن ان يقدمه القانون الانتخابي المعمول به في سوريا، اذا ما كان المرجع في أي انتخابات مقبلة، حيث تقدم صورة لما يمكن ان يكون عليه الأمر انطلاقاً من الانتخابات المحلية (مخاتير وبلديات) وصولاً الى الانتخابات النيابية باعتماد نظام مركب (مختلط). ومن خلال الشروح التقنية للنظام التي تقرنها الدراسة بأمثلة في الحالتين الفرنسية والبريطانية،

حين انطلق الزلزال التونسي وبلغتنا تردداته في آذار من العام 2011، كنّا إزاء شعب نادراً ما فتح فاهاً طوال خمسين عاماً، ومعارضة كسرت المعتقلات ظهورها وسيقانها ولَوَتْ أدمغتها على مدى عقود من الاحتجاز والتعذيب والتنكيل، ونظام أفلح في إدامة ذاته حتى بالمعنى الجسدي الفردي البيولوجي، برغم فقدانه كلّ قدرة على المناورة والتفاوض السياسيين، وكل قدرة على احتمال أدنى اختلاف مهما تكن طبيعته.

كل ذلك تم والإدارة السورية في دمشق خارج الصورة تمامًا، وقد أدى في النهاية لصفقة سرية يتم بمقتضاها حماية مجموعة من القرى والمدن في المنطقة من الطيران السوري، كنوع من التمتّع بفوائد الحظر الجوي، في مقابل اتجاه كافة السنة القاطنين في الزبداني إلى إدلب والسماح للشيعة من مدينتي الفوعة وكفريا اللبنانيتين بالتوجه للزبداني، علاوة على إطلاق سراح خمسمائة ممن سجنهم النظام السوري،

أنقرة تسعى لزعامة العالم الاسلامي الواسع، بينما ترتضي امارات الخليج، بريوع النفط، ورعاية الحرمين الشريفين. قبل أعوام، كادت تركيا أن تعلن الحرب كلاميا على اسرائيل بسبب عدوانها على غزة، وعلى سفينة «مافي مرمة» المبحرة لكسر الحصار. وفي اليوم التالي، شارك جيشها جيش الاحتلال مناورة عسكرية. الأمر يتكرر مع إيران التي كانت ولا تزال، بحكم المصالح المشتركة،

التراجع مستمرّ والمؤشرات إلى مزيد من التدهور، مما يعني أن الاقتصاد الروسي لم يصل إلى قعر الأزمة حتى الآن. إنه يعيش أسوأ أوضاعه منذ خمس عشرة سنة، تاريخ وصول فلاديمير بوتين إلى رأس السلطة في الكرملين. توقعت المؤسّسات المالية الدولية انكماش الناتج المحلي القائم بحدود 3.5% سنة 2015، بعد نموّ ضعيف في العام الذي سبق، بسبب انخفاض القوّة الشرائية وارتفاع كلفة التمويل وضعف الثقة بالاقتصاد،