لن يكون من الإنصاف هنا القول أن «مذلون مهانون» رواية سيئة، حتى وإن كنا نعرف أن النقاد- والقراء حتى- في ذلك الزمن، استقبلوها بفتور شديد، همالذين كان سبق لهم أن حيوا أعمالاً لدوستويفسكي سابقة عليها مثل «الفقراء» و «القرين» و «قرية ستيبانتشيكوفو وسكانها». ا

إن الحضارة عند فرويد هي أصل الشعور المهول بالاغتراب، كونها لا يمكن أن تقوم إلا بإبعاد الإنسان عن تثبيتاته الذاتية النرجسية، وهذا يعني أنها قامت بشكل
أساسي على مفهوم الكبت الجنسي، حيث يمكننا أن نستنبط التعارض بين الحضارة والغرائز الجنسية.

بعد الحرب العالمية الثانية وبعد إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي وبعد الرعب الكارثي الذي أصيب به العالم حين رأى بأم عينه أعداد الضحايا وشكل الدمار الذي حاق بمدينتين غير حربيتين هما هيروشيما وناغازاكي اللتين لم يكن هناك من حاجة حقيقية لاستخدام هذا الدمار فيهما,

"لن يعود اللاجئون بضمانة قاتل آخر ومجرم ساهم بقتل أبنائهم وبتدمير بيوتهم" القوانين الدولية انهارت نهائيا، وتم تجاهلها كليا في الوضع السوري، إلا أن إهمال هذا القانون سيجعل من البلدان التي تتخذ هذه الخطوة شريكة رسمية، بجريمة إبادة جماعية، سيحملون وزرها، ويمكن ملاحقتهم قضائيا، كما تجاهلت رغبة النظام الذي لن يسمح بعودة اللاجئين

الكاتبة الصحافية السورية سلمى أدلبي وصفت (“الحياة” 10 كانون الثاني الجاري) العرّاب الأسدي الثاني وشبّيحته الأبديين في إطلالتهم الهستيرية الأخيرة في ما سمّته “دار القتل للثقافة والفنون” التي “لا يزال الرئيس قادراً على” الوصول اليها “مرتدياً بذلته الرسمية” مزهواً بنفسه ونسبه العنصري، بعد “تناوله قهوته” .الصباحية في قصره على جبل قاسيون، قبل “خروجه الى سيارته بتمهل، بعجلة، بشرود، لا فرق”. ففي “دار القتل” تنتظره “جوقة من المصفقين الهاتفين”

تعمل حكومة الأسد على إعداد مشروع قانون “استثمار” جديد، حيث طَرحت مسودة أولى لمشروع القانون، ثم سحبتها واستبدلتها بمسودة ثانية، لكن الاختلافات التفصيلية والجزئية بين المسودتين لا تمس جوهر مضمون مشروع القانون المنشود، ويسعى مُشرّعو الأسد لاستصدار قانون يُمكّن من النهب، ويُمرّر الفساد، تلبية لمصالح مافياته الاقتصادية. ولمَ لا؟ ألا يمنحهم وهمُ الانتصار، المتحقق بفضل روسيا وإيران و”إسرائيل”، وتخاذل المجتمع الدولي،بعمليات تعميق نهبهم وتوسيع فسادهم، من مرحلة “قانون القوة” إلى مرحلة “قوة القانون”، وسيصبح القانون المُقترَح، بعد إصداره،

في غمرة النقاش حول قانون قومية دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي يحدث أنها ما تزال «واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» لدى دول وجماعات وأفراد هنا وهناك في أرجاء العالم، وفي الغرب تحديداً؛ ثمة ما يفقأ أعين أبناء هذه «الديمقراطية» أنفسهم، وقبل سواهم بالتالي، ويهبط بالسجال حول قومية «الدولة اليهودية» إلى أسفل سافلين. قلّة قليلة من «الجيل الوسيط» الإسرائيلي،

اللافت في سيناريو الهجمات على القريتين (جنوب شرقي حمص) والسلمية (ريف حماة الشرقي) أنه مطابق لوقائع الهجوم على السويداء: تسهيلات لوجيستية لتمركز «داعش» واستطلاعه المنطقة لرسم خططه، ثم يهاجم فجراً بعد أن تُفتح له الطرق وتُقطع الكهرباء ويقتل بهدف إيقاع العدد الأكبر من الضحايا، ثم يأتي التدخّل «الإنقاذي» صباحاً من جانب النظام بعد أن يتأكد من حصول المجزرة وإمكان استغلالها لابتزاز السكان.

مع الربيع العربي، انتقلت الدراسات والأبحاث السياسية من التركيز على طبيعة الأنظمة السياسية وتحرّكاتها وأساليبها إلى الحديث عن الشعوب، عن العمال والفلاحين والفقراء وتحرّكاتهم وتوجهاتهم. ومن هنا، فإن دراسة طبيعة الشعب السوري تكتسب أهميةً، إذا أردنا حقيقة معرفة الأسباب الذاتية التي دفعت الثورة إلى الانحراف، وأن تكون فرصةً سانحة للتقولب والإخضاع لإرادات الأقوياء والممولين،

وبشأن سورية، في المقابل، كان الموقف الأميركي يرتفع ويهبط، وفقا لأهواء مجموعة من مساعدي أوباما المرائين الذين كانوا يخشون من سقوط بشار الأسد، وارتداد ذلك على المنطقة، لكنهم لا يمانعون مع ذلك في إضعافه. في يوليو/ تمّوز 2011، زار السفير الأميركي آنذاك في سورية، روبرت فورد، مدينة حماة، ليرى بأم عينيه، كما قال، أن الثورة كانت ثورة سلمية، وغير مسلّحة.